بر اساس اصل 176 قانون اساسی هرگونه تصمیم سازی و تصمیم گیری در خصوص تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی می بایست از مسیر و کانال شورای عالی امنیت ملی بگذرد و هر مسیر دیگری خلاف نص صریح این قانون است

خبر آنلاین : شورای عالی امنیت ملی به دلیل نقش خود در پرونده‌های امنیتی، سیاست خارجی و بحران‌های داخلی، همچنان یکی از مهم‌ترین مراکز تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی است؛ نهادی که تصمیماتش می‌تواند مستقیماً بر سیاست داخلی و خارجی کشور اثر بگذارد.

شورای عالی امنیت ملی را می‌توان یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌ساز جمهوری اسلامی در حوزه امنیت، سیاست خارجی و مسائل راهبردی دانست؛ شورایی که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی با هدف تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تشکیل شده است.

ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جمهوری است، اما مصوبات آن پس از تأیید رهبر جمهوری اسلامی قابلیت اجرا پیدا می‌کند. همین سازوکار، شورای عالی امنیت ملی را از بسیاری از شوراهای عالی دیگر متمایز کرده و به آن جایگاهی ویژه در ساختار تصمیم‌گیری کشور داده است.

بر اساس قانون اساسی، این شورا سه وظیفه اصلی دارد: تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی، هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مرتبط با مسائل دفاعی و امنیتی و استفاده از ظرفیت‌های مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

به همین دلیل، نقش شورا صرفاً به تصویب تصمیم‌های امنیتی محدود نمی‌شود و طی چهار دهه گذشته بسیاری از مهم‌ترین پرونده‌های سیاسی، امنیتی و حتی سیاست خارجی کشور در این نهاد بررسی شده است.

چه کسانی عضو شورای عالی امنیت ملی هستند؟

ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی نیز نشان‌دهنده جایگاه این نهاد است. رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نماینده رهبری نظام، وزیران امور خارجه، کشور و اطلاعات اعضای اصلی شورا هستند؛ و البته حسب‌ مورد وزیر مربوط و عالیترین‌ مقام‌ ارتش‌ و سپاه‌.

در کنار شورای عالی امنیت ملی، دبیرخانه شورا قرار دارد. دبیر شورا با حکم رئیس‌جمهوری منصوب می‌شود و علاوه بر اداره دبیرخانه، وظیفه پیگیری مصوبات و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف را بر عهده دارد.

دبیرخانه دارای معاونت‌هایی در حوزه‌هایی مانند امنیت داخلی، امنیت خارجی، سیاست خارجی، راهبردی، اقتصادی، حقوقی، رسانه‌ای و بین‌الملل است و بخش مهمی از بررسی‌های کارشناسی و مقدمات تصمیم‌گیری در همین ساختار انجام می‌شود.

مصوبات شورا چقدر شفاف است؟

یکی از ویژگی‌های شورای عالی امنیت ملی، محدود بودن اطلاعات منتشرشده درباره جلسات و مصوبات آن است. اگرچه در قوانین موجود حکم صریحی که همه مصوبات شورا را محرمانه اعلام کرده باشد، وجود ندارد، اما رویه عملی این بوده که جزئیات جلسات و مصوبات به صورت عمومی منتشر نشود.

دبیرخانه شورا نیز در مواردی که اطلاع‌رسانی را ضروری بداند، بخشی از تصمیمات را اعلام می‌کند. همین موضوع در سال‌های گذشته بارها پرسش‌هایی درباره میزان شفافیت و پاسخگویی شورای عالی امنیت ملی ایجاد کرده است.

اختلاف بر سر اختیارات دبیرخانه

اما یکی از مهم‌ترین ابهامات حقوقی درباره شورای عالی امنیت ملی به دبیرخانه آن مربوط می‌شود.

اصل ۱۷۶ قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات «شورا» سخن گفته و در این اصل، اختیار مستقلی برای تصویب مقررات یا مصوبات لازم‌الاجرا به دبیرخانه داده نشده است.

حسن روحانی که ۲۴ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، در کتاب «امنیت ملی» توضیح داده است که در مقاطعی برای سرعت دادن به روند تصمیم‌گیری، بخشی از اختیارات شورا به دبیرخانه واگذار شده بود. به گفته او، شورا در برخی موضوعات تصمیم‌های اصلی را اتخاذ می‌کرد و ادامه کار را به دبیرخانه می‌سپرد.

با این حال، حدود، مدت و مبنای حقوقی این تفویض اختیار به صورت شفاف اعلام نشده است؛ مسئله‌ای که بعدها در برخی پرونده‌های سیاسی و رسانه‌ای اهمیت بیشتری پیدا کرد.

از قطعنامه ۵۹۸ تا پرونده هسته‌ای

نگاهی به کارنامه شورای عالی امنیت ملی نشان می‌دهد که این نهاد در مهار بسیاری از بحران‌های مهم جمهوری اسلامی نقش داشته است.

از اجرای قطعنامه ۵۹۸ و موضوع مبادله اسرا میان ایران و عراق گرفته تا اعتراضات اسلامشهر و مشهد، قتل عام دیپلمات‌های ایرانی توسط طالبان در کنسولگری ایران در مزار شریف، قتل‌های زنجیره‌ای، حادثه کوی دانشگاه و بحران مزارشریف، برجام و آخرین آن، تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان ایران و ایالات متحده، مهمترین پرونده‌های سیاسی و امنیتی کشور هستند که در این شورا بررسی و البته رسانه‌ای شده‌اند.

اما طولانی‌ترین و مهم‌ترین پرونده شورا را می‌توان پرونده هسته‌ای دانست.

نهادی فراتر از دولت‌ها

شورای عالی امنیت ملی در چهار دهه گذشته، بسته به شرایط سیاسی و نوع دولت مستقر، گاهی نقش مستقیم‌تری در پرونده‌ها داشته و گاهی بیشتر در جایگاه سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده ظاهر شده است.

اهمیت این شورا از آنجا ناشی می‌شود که اعضای آن تنها به دولت محدود نیستند و رؤسای سه قوه، فرماندهان نظامی و نمایندگان رهبری نظام در آن حضور دارند. همین ترکیب می‌تواند شورا را به نهادی برای هماهنگی میان بخش‌های مختلف حاکمیت تبدیل کند.

با این حال، مسئله اصلی همچنان به حدود اختیارات شورا و به‌ویژه دبیرخانه آن بازمی‌گردد؛ اینکه چه تصمیمی باید در خود شورا تصویب شود، چه اختیاراتی قابل واگذاری به دبیرخانه است و مصوبات در چه شرایطی باید برای افکار عمومی توضیح داده شوند.

شورای عالی امنیت ملی به دلیل نقش خود در پرونده‌های امنیتی، سیاست خارجی و بحران‌های داخلی، همچنان یکی از مهم‌ترین مراکز تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی است؛ نهادی که تصمیماتش می‌تواند مستقیماً بر سیاست داخلی و خارجی کشور اثر بگذارد و به همین دلیل، بحث درباره حدود اختیارات و سازوکار تصمیم‌گیری آن همچنان موضوعی جدی در فضای حقوقی و سیاسی ایران است.

............

در ابتدای اصل 176 قانون اساسی چنین آمده است: به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:
1) تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2) هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
3) بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

در این اصل اعضای شورا بشرح زیر تعیین شده اند:

1) روسای قوای سه‌گانه.
2) رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح.
3) مسئول امور برنامه و بودجه.
4) دو نماینده به انتخاب مقام رهبری.
5) وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات.
6) حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.

مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.

بر اساس اصل 176 شورای عالی امنیت ملی وظایف ذاتی مشخصی دارد که عبارتند از:

1- تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی

2- تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
3- هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
4- بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

کد : 3973

گروه : اخبار رسانه ها

تاریخ : 1 ساعت پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه

جایگاه و کارکرد شورای عالی امنیت ملی در نظام تصمیم‌گیری ایران

قیمت موتور سیکلت برقی در ایران سه برابر جهان خجالت آور است/ تعرفه و همه هزینه های واردات موتور سیکلت برقی هر چه سریع تر صفر شود

موضوع فساد ارزی گسترده در مدیران خودرو چیست

از ترومن تا ترامپ؛ روایت ۸ دهه نفوذ لابی رژیم صهیونیستی در آمریکا/مهار ترامپ از طریق فشار بر اسرائیل

ویدئو را تماشا کنید: ماجرای سهم ایران از خزر

تماشا کنید: چاله میدان!/ روزگاری قرار بود صداوسیما دانشگاه باشد، اما اکنون به ملک شخصی مجریان رادیکال تبدیل شده

اظهارات علم‌الهدی چگونه موجب تهییج اعراب علیه ایران شد؟ / محمد فرازمند، مدیرکل اسبق خلیج فارس وزارت خارجه توضیح می‌دهد

ببینید | لیلاز: جمهوری اسلامی ناگزیر خواهد شد بین اجزای حکومت یا کل حکومت یکی را انتخاب کند!

به خاورمیانه جدید خوش آمدید؛ از این پس احتمالا با این دو بلوک در این منطقه روبه‌رو خواهیم شد/ چه شد که کار به اینجا کشید؟

احمد میدری ضعیفترین عضو کابینه

خبر فوری/ترامپ چارچوب توافق با ایران را اعلام کرد؛ شرط اصلی چیست؟

تماشا کنید: پیام‌های نشت فیلم عروسی دختر شمخانی/ویدئو

زیباکلام: انرژی هسته‌ای جز بدبختی هیچ چیزی برای ما نداشته است

فلاحت‌پیشه33روز قبل: مادورو مشغول مذاکره برای فرار است، ایران در باتلاق سخنرانی‌های آبکی

برد 2000 کیلومتر موشک محدودیتی بود که رهبر انقلاب تعیین کردند تا اروپایی‌ها خطری احساس نکنند

تصادف هولناک برای خانواده سقاب اصفهانی و انتظار تحول ریلی از ایشان

شرط نهایی ایران برای مذاکره با آمریکا تعیین شد

حسین علایی: آمریکا تاسیسات هسته‌ای ایران را نابود کرد

پزشکیان دستور آغاز مذاکرات با آمریکا را صادر کرد