انتظارات ملت از سرلشکر محسن رضایی در جایگاهی که با هدف تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تشکیل گردیده است

براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی تعیین سیاستهای دفاعی-امنیتی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و سرلشکر محسن رضایی با کوله باری از تجربه فرماندهی کل سپاه پاسداران در ۸ سال جنگ تحمیلی و مسئولیت های مهم در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه سران قوا و ... اکنون می بایست وظایف مصرح اصل ۱۷۶ را اجرائی نماید:به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل میگردد

به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل میگردد
۱- تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدودۀ سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری
۲- هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی
۳- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

شورای عالی امنیت ملی توان مدیریت بحران ها و سوق دادن کشور به سمت امنیت کامل و رشد و شکوفایی همه جانبه را دارد.

بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی وظایف و مسئولیت های بسیار حساس و اساسی را بر عهده دارد. تصمیمات این شورا به سبب اینکه از تأیید و پشتوانه ولی فقیه برخوردار می باشند و تصمیمات آن ورای تصمیمات سایر قوا و ارگان های نظامی، انتظامی و امنیتی است، و تصمیمات با تأیید سران سه قوه و رئیس ستادکل نیروهای مسلح اتخاذ می گردند، لذا شورای عالی امنیت ملی بالاترین جایگاه تصمیم گیر در موضوعات اساسی می باشد.

این شورا به عنوان یک نهاد راهبردی و ملی، نقشی کلیدی در حفظ و ارتقاء امنیت و ثبات کشور ایفا می کند. اختیارات گسترده و جایگاه ویژه ی این شورا، آن را به یکی از مهمترین ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است. تصمیمات شورا، با در نظر گرفتن منافع ملی و حفظ انقلاب اسلامی، در بالاترین سطح اتخاذ شده و قابلیت اجرایی در کلیه سطوح را دارا می باشند.

وظایف شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی:

اصل ۱۷۶ قانون اساسی به طور مشخص وظایف اصلی شورای عالی امنیت ملی را تعیین کرده است. این وظایف چهارگانه، چارچوب کلی فعالیت ها و مسئولیت های این شورا را مشخص می نمایند:

تأمین منافع ملی: این وظیفه شامل شناسایی، تعریف و پیگیری منافع بلندمدت و کوتاه مدت کشور در کلیه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و دفاعی است. منافع ملی، ملاک اصلی در اتخاذ تصمیمات و تدوین سیاست ها در این شورا محسوب می شود.
پاسداری از انقلاب اسلامی: این وظیفه به معنای حفظ دستاوردها، ارزش ها و اصول بنیادین انقلاب اسلامی و مقابله با هرگونه تهدید علیه این دستاوردها و اصول است. شورای عالی امنیت ملی در این راستا، راهبردها و تدابیر لازم را اتخاذ می نماید.
تأمین تمامیت ارضی: حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور در برابر هرگونه تعرض خارجی یا تهدیدات داخلی، از وظایف حیاتی این شورا است. این امر مستلزم تدوین سیاست های دفاعی، امنیتی و دیپلماسی مؤثر می باشد.
تأمین حاکمیت ملی: این وظیفه به معنای حفظ استقلال، اقتدار و توانایی تصمیم گیری مستقل کشور در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی است. شورای عالی امنیت ملی در این راستا، بر مدیریت روابط خارجی و حفظ اقتدار ملی نظارت دارد.

تشریح وظایف:

اولین وظیفه این شورا تأمین منافع ملی می باشد. تصمیمات کلان در خصوص اینکه منافع ملی در موضوعات اقتصادی چیست، در موضوع سیاست خارجی منافع ملی در چه نوع سیاست گذاری و استراتژی نهفته است، اینکه در سیاست های داخلی چه اهدافی و خط مشی می بایست چراغ راه باشد، و در موضوعات امنیت ملی چه چارچوب هایی برای نیروهای نظامی و انتظامی، چه اصول و چارچوب هایی اعمال شود، اینکه رابطه دستگاه های امنیتی با سه قوه چگونه تنظیم شود، و بسیاری از مباحث مهم و اساسی در حوزه حفظ و تقویت نظام و بسط و تعمیق حاکمیت ملی و تأمین لوازم نظامی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ... مرتبط با تمامیت ارضی از وظایف بسیار مهم شورای عالی امنیت ملی کشور می باشد.

در واقع، شورای عالی امنیت ملی به عنوان مرکز ثقل تصمیم گیری در مسائل کلان کشور، وظیفه دارد تا با جامع نگری و در نظر گرفتن تمامی جوانب، منافع ملی را در اولویت قرار دهد. این امر مستلزم تحلیل عمیق و دقیق شرایط داخلی و خارجی، شناسایی فرصت ها و تهدیدات، و تدوین راهبردها و سیاست های مؤثر و عملیاتی است.

هر چه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی قوی تر و دارای پشتوانه های قدرتمندتر علمی و تجربی باشد، نقش و تأثیرگذاری این شورا بیشتر و عمیق تر خواهد شد. این شورای ملی بایستی از پرتواناترین کادرهای قوی برخوردار باشد. کمیته های علمی شورای عالی، فرهیخته ترین و برگزیده ترین، داناترین، با تجربه ترین، مجرب ترین، خوش فکرترین و خلاق ترین نخبگان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و امنیتی از هر فکر و جناح ملتزم به قانون اساسی باشند. هر چه کمیته های فرعی و اتاق های فکر شورای عالی قوی تر باشند، کارآمدی و گره گشایی شورا بیشتر و عمیق تر خواهد بود.

اهمیت دبیرخانه و کمیته های مشورتی بر کسی پوشیده نیست. این بخش ها نقش بازوی مشاوره ای و اجرایی شورا را ایفا می کنند و با فراهم آوردن اطلاعات، تحلیل ها و طرح های کارشناسی، زمینه را برای تصمیم گیری های صحیح و مبتنی بر دانش فراهم می سازند. حضور نخبگان و متخصصان در این کمیته ها، تضمین کننده کیفیت و جامعیت تصمیمات خواهد بود.

شورای عالی امنیت ملی می تواند برای همه موضوعات مهم و اساسی کشور از جمله موارد زیر طرح های راهگشایی ارائه نماید:

اصول و چارچوب مذاکرات هسته ای در چارچوب منافع ملی: تعیین خطوط قرمز، اهداف و استراتژی های مذاکراتی در پرونده هسته ای با هدف حفظ منافع ملی و حقوق کشور.
چارچوب و چگونگی تقویت توان دفاعی و پدافندی کشور: تدوین راهبردها و برنامه های لازم برای ارتقاء آمادگی دفاعی و بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات احتمالی.
شناسایی بحران های مرتبط با امنیت ملی و ارائه راهکارهای اجرایی راهگشا برای هر کدام از آنها: پیش بینی و تحلیل بحران های بالقوه و تدوین طرح های عملیاتی برای مدیریت و حل و فصل آنها.
تعیین اصول و محدودیت های فعالیت های اقتصادی یا سیاسی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی: مشخص کردن چارچوب های قانونی و نظارتی برای فعالیت این نهادها در حوزه اقتصادی و سیاسی.
تعیین چارچوب های مرتبط با بررسی استعلام های مرتبط با صلاحیت برای جایگاه های سیاسی و اقتصادی: تدوین سازوکارهای لازم برای ارزیابی صلاحیت افراد در مناصب حساس کشور.

تقویت شورای عالی امنیت ملی به مفهوم تقویت نظام جمهوری اسلامی، تقویت ایران، استحکام تمامیت ارضی کشور و توسعه پایدار کشور و تأمین منافع ملی در همه شئون آن است.

در آمریکا و ... ساختارهای مشابهی وجود دارد و تقویت چنین ساختار مهم و حساس، ضرورتی غیرقابل تردید است.

تقویت این ساختار و تحقق جامع و کامل وظایف مهم آن از طریق تقویت بنیه علمی و اجرائی آن و تفویض اختیارات در چارچوب قانون امکان می یابد. کمیته های مجلس شورای می بایست کاملاً حرفه ای و ملی باشند. افراد تندرو یا افرادی که با قانون اساسی و اصل نظام مشکل دارند نمی توانند در این ساختار نقش آفرین باشند. اندیشکده ها می توانند به بازوان علمی توانمند شورای عالی تبدیل شده و با ارائه تحلیل ها و طرح های عمیق و قابل اجرا به تقویت شورا کمک نمایند.

تصمیمات شورای عالی امنیت ملی برآیند تصمیمات کل ساختار نظام حاکم بر کشور است. چکیده دیدگاه های مجلس، قوه قضائیه و قوای نظامی و انتظامی و دستگاه سیاست خارجی (وزارت خارجه)، سیاست داخلی (وزارت کشور)، امنیت (وزارت اطلاعات) و بودجه در این شورا مطرح می شوند و رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، مجری اصلی مصوبات شورا می باشد.

نظر به نقش و اهمیت و جایگاه بی نظیر شورای عالی امنیت ملی در مدیریت بحران ها و تصمیم گیری های اساسی، لازم است نخبگان سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی و اجتماعی، اندیشکده ها و مراکز علمی طرح ها و نظرات خود را برای کمیته های فرعی شورا ارسال نمایند تا با موضوعات ارسالی در کمیته های فرعی مورد بررسی همه جانبه قرار گیرند و نهایتاً طرح ها و برنامه های جامع و قابل تحقق برای تصمیم گیری در شورای عالی ارسال گردد. فروتد راه روابط عمومی و دبیران کمیته های فرعی نقش بسیار فعال تری در تحقق اهداف شورا ایفا نمایند. همه باید با کمک های فکری و اطلاعاتی به تقویت هر چه بیشتر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کمک کنیم تا تصمیمات شورا از بالاترین درجه پختگی و بالاترین سطح علمی و اجرائی برخوردار باشند.

ان شاءالله شورای عالی امنیت ملی با تصمیمات مدبرانه خود نقش تاریخی جهت مدیریت بحران ها و رساندن کشور به مسیر امنیت کامل و رشد و توسعه همه جانبه را به بهترین نحو ممکن ایفا خواهد نمود و رضایت و تحسین رهبری و ملت را محقق می نماید. انتظار است سرلشکر محسن رضایی وظایف مصرح در قانون هدف تشکیل شورای عالی امنیت ملی را بطور کامل اجرایی نمایند. هر تصمیمی در خصوص تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی صرفا می بایست از مسیر شورای عالی امنیت ملی بگذرد و اجرایی شود

* سید حسین میر افضلی کارشناس اقتصادی

خبر آنلاین : سیاست «بی‌طرفی فعال» در حمله ائتلاف به عراق در سال ۶۹ و خارج کردن ایران از ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل در سال ۹۴ از تصمیمات سرنوشت ساز نهاد شورای عالی امنیت ملی است.» این بخشی از توییت حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین کشورمان و دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، طی روزهای اخیر به مناسبت سی و دومین سالگرد تاسیس این شورا و در واقع یادآور اهمیت جایگاه و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی در دوران حساس کشور است.

سی و دومین سالگرد تاسیس شورای عالی امنیت ملی، یادآور اهمیت جایگاه و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی در دوران حساس کشور است. جایگاهی که امنیت ایران در داخل و خارج از مرزها،آن هم در منطقه آشوب زده خاورمیانه، سبب شد تا نهادی متشکل از مسئولان و قوای مختلف برای این امر خطیر سامان بگیرد.

سیاست «بی‌طرفی فعال» در حمله ائتلاف به عراق در سال ۶۹ و خارج کردن ایران از ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل در سال ۹۴ از تصمیمات سرنوشت ساز نهاد شورای عالی امنیت ملی است.» این بخشی از توییت حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین کشورمان و دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، طی روزهای اخیر به مناسبت سی و دومین سالگرد تاسیس این شورا و در واقع یادآور اهمیت جایگاه و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی در دوران حساس کشور است.

فلسفه تشکیل این شورا چه بود؟ وظایف این شورا چیست و در کدام دوره‌ها توانسته موفق باشد و در چه دوره‌هایی دچار فراز و فرودهایی شده است؟ و .... از جمله سوالاتی است که پاسخ به آنها، می‌تواند جایگاه و اهمیت تصمیمات این شورا در مسائل و موضوعات مختلف و حیاتی کشور را بیش از پیش مشخص و روشن کند.

تشکیل شورای عالی دفاع؛ اولین گام تشکیل شعام

در ماه‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بنابر پیشنهاد وزارت دفاع ملی، قانونی تصویب کردند که طبق این قانون، شورایی به نام شورای عالی دفاع ملی و امنیت در نخست‌وزیری به ریاست نخست‌وزیر و متشکل از نخست‌وزیر (مهندس مهدی بازرگان)، وزیر دفاع ملی، یکی از معاونین منتخب نخست‌وزیر، رییس ستاد کل ارتش ملی، سه نفر از افسران عالی رتبه نیروهای مسلح (‌شاغل یا بازنشسته) به پیشنهاد وزیردفاع ملی و تصویب هیأت وزیران، تاسیس و شکل گرفت که مهمترین وظیفه آن به طور کلی، سازماندهی امور مربوط به نیروهای مسلح به ویژه فرماندهی ارتش و امنیت کشور بود.

وظایف شورا به ترتیب، طرح مسائل مربوط به سازمان ارتش و ژاندارمری و دفاع کشور چه از نظر حفاظت مرزها و چه از لحاظ امنیت داخلی، بررسی اطلاعات رسیده از اداره ضد جاسوسی و اطلاعات ملی و تجزیه و تحلیل و اخذ، تصمیم درباره آنها، مسائل اداری و مالی عمومی ارتش، تهیه فرامین مربوط به ارتش و ژاندارمری از طرف وزیر دفاع ملی و توشیح آنها، توسط نخست‌وزیر بود و در پایان، شورا می‌توانست در صورت لزوم از وزیران یا فرماندهان، ارتش برای حضور در جلسات، دعوت نماید.

پیام امام (ره) به نیروهای مسلح

امام خمینی (ره) در ۲۰ مهر ۱۳۵۹، در پیامی به نیروهای مسلح، وظایف و اختیارات شورای عالی دفاع را تشریح کرد. ایشان در این پیام آورده‌اند:

بسم الله الرحمن الرحیم‌

نظر به موقعیت استثنایی دفاع از کشور اسلامی و حساسیت فوق العاده آن، تا موقعی که جنگ‌افروزان به کار تجاوزگرانه خود ادامه می‌دهند، مراتب زیر اخطار و مقرر می‌شود:

۱- کلیه امور مربوط به جنگ در تحت نظر شورای عالی دفاع به اضافه یک نفر از نمایندگان از قِبل مجلس شورای اسلامی باید اداره شود. و این شورا موظف است تمام قوای مسلح را هماهنگ نماید. و هیچ گروه یا شخصی تخلف از اوامر شورای مذکور نباید بکند و در غیاب آقای خامنه‌ای و آقای چمران، دو نفر از نمایندگان که یکی از آنها رئیس مجلس شورای اسلامی است باید در شورا شرکت نمایند.

۲- در اداره مناطق جنگی، کلیه نیروها باید از شورای مذکور تبعیت نمایند؛ و تصمیمات در این باره با شورای مذکور است.

۳- تبلیغات مطلقاً- چه به وسیله رادیو- تلویزیون یا مطبوعات- در تحت نظر شورای مذکور باید اجرا شود. و رسانه‌های گروهی و مطبوعات حق پخش مصاحبات یا نطقها و نوشته‌ها را بدون مراجعه و دستور از شورای مذکور ندارند.

۴- سیاست خارجی مربوط به دفاع با شورای مذکور است، و کسان دیگر بدون اجازه حق دخالت ندارند.

۵- کلیه بیانها و نوشته‌ها و تبلیغات و پخش اعلامیه‌ها بدون اجازه مستقیم از شورای مذکور جداً ممنوع است.

۶- دولت مامور جلب متخلفین و تحویل به دادگاههای انقلاب است.

۷- دادگاهها به جرایم، حسب وضع دفاعی و انقلابی عمل می‌کنند.

۸- شورا موظف است در مناطق جنگی نمایندگانی تعیین نماید که به وسیله آنها امور انجام گیرد و موجب تاخیر نشود.

۲۰ مهر ۵۹/ ۲ ذی الحجه ۱۴۰۰

روح الله الموسوی الخمینی‌

از شورای عالی دفاع تا شورای عالی امنیت ملی

پس از تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۳۵۸، شورای عالی دفاع، زیر نظر رهبری قرار گرفت و وظایف و ترکیب اعضای آن تغییر کرد. در واقع شعام یا همان شورای عالی امنیت ملی را باید به نوعی فرزند شورای عالی دفاع دانست که در زمان جنگ با حضور رییس جمهور و نخست وزیر، فرماندهان ارشد نظامی اعم از وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دو مشاور رهبری که امام خمینی‌(ره) آیت‌الله خامنه‌ای و شهید مصطفی چمران را به‌عنوان نماینده خود در آن شورا انتخاب کرده بود، برای اتخاذ تصمیمات مهم حکومتی با موضوع دفاع مقدس تشکیل می شد که با وجود نشست سران قوا یا بعدتر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، این شورا در امور سیاسی چندان دخالتی نداشت.

در دوران دفاع مقدس، بیشترین وظایف مربوط به فرماندهی و تصمیمات برعهده این شورا قرار گرفت تا اینکه در سال ۶۸، با بازنگری صورت گرفته در قانون اساسی، شورای عالی دفاع منحل شد و به شورای عالی امنیت ملی تغییر پیدا کرد. این نهاد مهم که در نتیجه اصلاحات سال ۱۳۶۸ به قانون اساسی ایران وارد شد، بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی تاسیس گردید.

از آنجا که موضوع امنیت ملی و دفاع از تمامیت کشور در مقابل بیگانگان، از دغدغه‌های مهم و ارزشمند هر کشوری است، در قوانین اساسی همه کشورها به شیوه‌های گوناگون، پیش بینی‌هایی در این باره صورت پذیرفته است.

مقوله حفظ امنیت برای کشور ما هم از این قاعد مستثنی نیست و در این باره چاره اندیشی شده است. از این رو حفظ امنیت و تصمیم‌گیری‌ها درباره آن و یا سایر موضوعات مهم از مجرای تاسیس نهادی به نام شورای عالی امنیت ملی پیگیری می‌شود. آنچه مسلم است این است که مساله شورای عالی امنیت ملی کشورمان، خواه‌ناخواه، با حفظ امنیت ملی کشور پیوند خورده است.

وظایف شورای عالی امنیت ملی

براساس فصل سیزدهم قانون اساسی، طبق اصل ۱۷۶ قانون، به‌ منظور تأمین‌ منافع ملی‌ و پاسداری‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ و تمامیت‌ ارضی‌ و حاکمیت‌ ملی‌ "شورای‌ عالی‌ امنیت‌ ملی‌" به‌ ریاست‌ رئیس‌ جمهور، تشکیل‌ می‌‌گردد. از جمله وظایف مهم شورا، تعیین‌ سیاستهای‌ دفاعی‌ - امنیتی‌ کشور در محدوده‌ سیاستهای‌ کلی‌ تعیین‌ شده‌ از طرف‌ مقام‌ رهبری‌، هماهنگ‌ نمودن‌ فعالیت‌ های‌ سیاسی‌، اطلاعاتی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌ و اقتصادی‌ در ارتباط با تدابیر کلی‌ دفاعی‌ - امنیتی‌، بهره‌ گیری‌ از امکانات‌ مادی‌ و معنوی‌ کشور برای‌ مقابله‌ با تهدیدهای‌ داخلی‌ و خارجی‌. اعضاءی‌ شورا عبارتند از: - رؤسای‌ قوای‌ سه‌ گانه‌ - رئیس‌ ستاد فرماندهی‌ کل‌ نیروهای‌ مسلح‌ - مسئول‌ امور برنامه‌ و بودجه‌ - دو نماینده‌ به‌ انتخاب‌ مقام‌ رهبری‌ - وزرای‌ امور خارجه‌، کشور، اطلاعات‌ - حسب‌ مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین‌ مقام‌ ارتش‌ و سپاه.

همچنین شورای‌ عالی‌ امنیت‌ ملی‌ به‌ تناسب‌ وظایف‌ خود شوراهای‌ فرعی‌ از قبیل‌ شورای‌ دفاع‌ و شورای‌ امنیت‌ کشور تشکیل‌ می دهد. ریاست‌ هر یک‌ از شوراهای‌ فرعی‌ با رئیس‌ جمهور یا یکی‌ از اعضاءی‌ شورای‌ عالی‌ است‌ که‌ از طرف‌ رئیس‌‌جمهور تعیین‌ می‌ شود. حدود اختیارات‌ و وظایف‌ شوراهای‌ فرعی‌ را قانون‌ معین‌ می‌‌کند و تشکیلات‌ آنها به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ می‌‌رسد. مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ امنیت‌ ملی‌ پس‌ از تأیید مقام‌ رهبری‌ قابل‌ اجراست‌.

دبیران شورا از آغاز شکل گیری تاکنون

حجت الاسلام «حسن روحانی»، «علی لاریجانی»، «سعید جلیلی» و «علی شمخانی» دبیران این شورا از زمان آغاز به کار هستند و ریاست آن بر عهده رییس جمهوری هر دوره از دولت هاست که اکنون «سیدابراهیم رییسی» ریاست آن را بر عهده دارد.

مروری بر فعالیت‌های کار شورای عالی امنیت ملی

مهرماه سال ۶۸ و با معرفی حجت الاسلام «حسن روحانی» و مرحوم حجت الاسلام «سیداحمد خمینی» از سوی رهبرمعظم انقلاب به عنوان نمایندگان خود شورای عالی امنیت ملی این شورا به صورت رسمی و قانونی کار خود را آغاز کرد. مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی هم حجت الاسلام روحانی را که در آن مقطع رییس کمیسیون دفاعی مجلس سوم بود به عنوان نماینده خود به این نهاد فرستاد. قطعنامه ۵۹۸ را می توان مهم ترین پرونده‌ای دانست که این شورا کار خود را با بررسی آن آغاز کرد. همچنین اعلام بی طرفی سیاست «بی‌طرفی فعال» در حمله ائتلاف به عراق در سال ۶۹ و واکنش عاقلانه ایران به کشته شدن دیپلمات های ایرانی در افغانستان از دیگر موضوعاتی است که شورای عالی امنیت ملی، تصمیمات مهمی را اتخاذ کرده است.

در واقع پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران و عراق نیز نیازمند اتخاذ تصمیمات و انجام اقداماتی بود که باید در این نهاد و با مشورت همه اعضای آن گرفته و انجام می شد. ۱۳ دی ماه سال ۷۴ و یک سال پس از درگذشت حجت الاسلام احمد خمینی، رهبر معظم انقلاب در حکمی علی لاریجانی را به عنوان نماینده خود در این شورا منصوب کرد. دبیری شورا با روی کار آمدن سیدمحمدخاتمی تغییری نکرد و او هم حسن روحانی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد.

همزمان با آغاز به کار دولت نهم، تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی از سریع ترین تغییرات بود و رییس جمهور وقت در ۳۰ مرداد ۸۴، علی لاریجانی را به عنوان دبیر شورا منصوب کرد و حجت الاسلام روحانی پس از آن؛ فقط نماینده رهبری در شورا بود. اختلاف نظر موجود میان رییس جمهوری و دبیر شورا، در نهایت موجب استعفای لاریجانی از سمت دبیری و انتصاب جلیلی به این سمت در مهرماه سال ۸۶ شد. همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم، حجت الاسلام روحانی، «علی شمخانی» را به عنوان دبیر انتخاب و معرفی کرد که وی تاکنون عهده دار این مسئولیت بوده است.

با پایان یافتن جنگ و بازگشت امنیت به مرزها از یک سو و ثبات موجود در داخل کشور از سوی دیگر، جنس وظایف شورای عالی امنیت ملی متفاوت تر و البته پبچیده تر شد. سامان دادن به امنیت در کشوری که دشمنان آن هر روز و ساعت راه های تازه ای برای ناامن سازی آن یافته و پیاده می کردند دشوار بود و همین موضوع حساسیت تصمیمات این شورا را بسیار افزایش داد.

رهبر معظم انقلاب در دیدار سال ۹۴ خود با اعضای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره اهمیت کار این نهاد، وظیفه‌ اصلی آن را نگاه جامع به مقوله‌ امنیت و با در نظر گرفتن همه‌ ابعاد آن، خواندند وتصریح کردند: «دبیرخانه‌ شورا باید وظیفه‌ مهم تصمیم‌ سازی را به‌گونه‌ای انجام دهد که تصمیم‌گیری ‌های شورای عالی امنیت ملی در چارچوب نگاه صحیح و چند بُعدی به مقوله‌ امنیت باشد.»

نگاه چندبعدی به مقوله امنیت به ویژه در دوره کنونی که تعریف امنیت بسیار متفاوت از پیش است، موضوع قابل تاملی است که اعضای شورای عالی امنیت ملی باید بیش از هر زمان دیگری آن را ارزیابی و مورد تحلیل قرار دهند. واقعیت آن است که علیرغم تمام هجمه های رسانه ای و سیاه نمایی های موجود در رسانه های خارجی؛ امنیت در جمهوری اسلامی به عنوان یکی از برگ های برنده نظام محسوب می شود و دشمنان برای برهم زدن این امنیت و گرفتن آن برگ برنده، از هیچ اقدامی در هیچ سطحی رویگردان نیستند.

ترور شخصیت ها و چهره های سیاسی، دانشمندان و مدیران موفق، تلاش برای هک و اختلال در سیستم های زیرساختی کشور، تقلا برای جاسوسی در سطوح مختلف از نمونه های این اقدامات هستند که هرچند تاکنون به نتیجه دلخواه آن ها ختم نشده اما ضرورت مقابله را افزایش داده است. مهمترین بعد تامین امنیت اما در شرایط کنونی؛ حضور پرقدرت در حوزه جنگ نرم است که تامین امنیت روانی و بازگرداندن امید و اعتماد به مردم از مهمترین ملزومات این حضور و جنگ است که باید در برنامه ریزی های شورای عالی امنیت ملی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

شورایی مهم برای همه زمان ها و مکان ها

با توجه به مسئولیت های خطیر و بنیادین شورای عالی امنیت ملی در داخل و خارج برای حفظ منافع کشور به نظر می رسد در افق پیش روی کشور و منطقه می توان برای روزهای آینده مسئولیت های بیشتری برای این شورا تصور کرد تا آنجا که مباحث مهم امنیتی در داخل و مذاکرات مهم هسته ای و بین المللی در خارج را شامل می شود که نقش این شورا در تصمیم گیری های مربوط می تواند اساسی باشد. در عین با توجه به تحولات شتابان حوزه امنیت و طرح مباحث جدید بویژه ورود فناوری های نوین به این حوزه از هم اکنون می توان تصور کرد که این شورا با پدیده های نوظهوری مواجه است که تجهیز شدن به وسایل و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری را ضروری می نمایاند و البته ورود دیگر فناوری ها مثل شبکه های اجتماعی نیازمند مجهز شدن به علوم و فنون به همراه نیروی انسانی مجرب و ورزیده است که بطور حتم در جنگ سایبری این نیروها باید کارایی خود را به اثبات برسانند و لذا می توان گفت این شورا وظیفه دارد خود را برای تحولات محتوایی در حوزه امنیت برای روزهای اینده بیشتر اماده کند.

کد : 3926

گروه : اخبار رسانه ها

تاریخ : 2 ساعت پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه

به خاورمیانه جدید خوش آمدید؛ از این پس احتمالا با این دو بلوک در این منطقه روبه‌رو خواهیم شد/ چه شد که کار به اینجا کشید؟

احمد میدری ضعیفترین عضو کابینه

چه کسی پاسخ‌گوی عملکرد ضعیف میدری در وزارت کار است؟ | از هرج‌ومرج در انتصاب‌ها تا تخلف اداری و مالی در شستا و صندوق‌های بازنشستگی

توافق تاریخی اسلام‌آباد میان ایران و آمریکا لازم‌الاجرا شد

تماشا کنید: چاله میدان!/ روزگاری قرار بود صداوسیما دانشگاه باشد، اما اکنون به ملک شخصی مجریان رادیکال تبدیل شده

اظهارات علم‌الهدی چگونه موجب تهییج اعراب علیه ایران شد؟ / محمد فرازمند، مدیرکل اسبق خلیج فارس وزارت خارجه توضیح می‌دهد

ایران تاوان جنگ‌هایی را می‌دهد که هیچ ربطی به منافع ملت ندارد

ببینید | لیلاز: جمهوری اسلامی ناگزیر خواهد شد بین اجزای حکومت یا کل حکومت یکی را انتخاب کند!

به خاورمیانه جدید خوش آمدید؛ از این پس احتمالا با این دو بلوک در این منطقه روبه‌رو خواهیم شد/ چه شد که کار به اینجا کشید؟

خبر فوری/ترامپ چارچوب توافق با ایران را اعلام کرد؛ شرط اصلی چیست؟

محمد صدر عضو مجمع تشخیص: اطلاعات مراکز پدافندی کشور را روسیه به اسرائیل داده بود

تماشا کنید: پیام‌های نشت فیلم عروسی دختر شمخانی/ویدئو

زیباکلام: انرژی هسته‌ای جز بدبختی هیچ چیزی برای ما نداشته است

فلاحت‌پیشه33روز قبل: مادورو مشغول مذاکره برای فرار است، ایران در باتلاق سخنرانی‌های آبکی

برد 2000 کیلومتر موشک محدودیتی بود که رهبر انقلاب تعیین کردند تا اروپایی‌ها خطری احساس نکنند

تصادف هولناک برای خانواده سقاب اصفهانی و انتظار تحول ریلی از ایشان

شرط نهایی ایران برای مذاکره با آمریکا تعیین شد

حسین علایی: آمریکا تاسیسات هسته‌ای ایران را نابود کرد