ساماندهی اتباع مطالبه‌ای از دیروز تا امروز/پیامدهای حضور اتباع غیرمجاز در کشور چیست؟/چالش‌های امنیتی و اجتماعی ناشی از حضور اتباع غیرمجاز

این روز‌ها حضور چشمگیر اتباع خارجی در کشور به یکی از دغدغه‌های جدی مردم تبدیل شده و مباحث زیادی در فضای مجازی مطرح می‌شود. کارشناسان هم درباره عاقبت و سرانجام این موضوع هشدار می‌دهند.

از سوی دیگر نهاد‌های ذیصلاح در تلاشند تا با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم این چالش را مدیریت کنند، چنانچه علی‌رغم تعطیلی مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته، جلسه فوق‌العاده اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها به منظور تعیین تکلیف اتباع خارجی و تصویب اساس‌نامه‌ی سازمان ملی مهاجرت در شهر مقدس مشهد برگزار شد و بر تسریع روند ساماندهی اتباع و اخراج مهاجران غیرقانونی تأکید گردید.

ساماندهی اتباع مطالبه‌ای از دولت دوازدهم تاکنون

مرداد ماه سال جاری بود که مجلس شورای اسلامی طرحی را به عنوان اصلاح قانون مربوط ورود و اقامت اتباع خارجی اعلام وصول کرد که طبق آن لازم است تا جمعیت مهاجران در ایران سالانه ۱۰ درصد کاهش پیدا کند و در صورت تصویب این طرح وزارت کشور مکلف می‌شود که ظرف یک ماه اتباع غیرمجاز را به کشورشان بازگرداند. همچنین بر اساس این طرح طی سه ماه کل جمعیت اتباع مهاجر در هر شهر و استان نباید از ۳ درصد کل جمعیت ساکن در آن منطقه بیشتر باشد.

البته لازم به ذکر است که پیش از این لایحه تشکیل سازمان مهاجران خارجی به پیشنهاد وزارت کشور دولت دوازدهم در هیئت وزیران مصوب شده بود، اما این لایحه در مجلس یازدهم سرانجامی نیافت و دولت سیزدهم لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را به مجلس تقدیم کرد و نمایندگان مجلس در روند بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم و تصویب ماده ۸۶ لایحه برنامه هفتم وزارت کشور را مکلف به تشکیل سازمان ملی مهاجرت کردند.

به عبارتی دیگر طرح ساماندهی اتباع خارجی و لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مجلس پیشین با یکدیگر ادغام و تبدیل به طرح تاسیس سازمان ملی اقامت شد، اما متاسفانه مجلس یازدهم موفق نشد تا در زمان خود گره از مشکل حضور اتباع خارجی غیر مجاز بگشاید و در نهایت این مشکل به دولت چهاردهم رسید البته مسعود پزشکیان در ایام رقابت‌های انتخاباتی نیز وعده ساماندهی اتباع را داده بود.

اتباع بر اساس نیاز نیروی کار می‌توانند در کشور بمانند

اخیرا محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در این باره گفته مازاد اتباع غیرمجاز به هیچ عنوان قابل پذیرش نیستند و افرادی هم که مجاز هستند بر اساس نیروی کاری که نیاز داریم باید بمانند و مابقی باید کشور را ترک کنند.

وی در خصوص آمار منتشر شده در خصوص اتباع خارجی گفت: طبق سرشماری که توسط وزارت کشور صورت گرفته است تقریبا نزدیک ۲ میلیون و صد هزار نفر اتباع خارجی به صورت رسمی در کشور داریم، البته اتباع غیرمجاز هم در داخل کشور داریم که باید کشور را ترک کنند.

جوکار خاطرنشان کرد: این طرح ساماندهی اتباعی است که در حال حاضر اطلاع هویتی‌شان در سامانه و پایگاه داده‌ها آمده و هویت‌شان مشخص شده است و این افراد بر حسب نیازی که کشور دارد باید به کارگیری شوند و مسئولیت هم متوجه کارفرما و شرکت‌هایی است که به مردم ارائه خدمات می‌کنند.

مهاجرین افغانستانی به کشور خودشان بروند و وطنشان را بسازند

اسکندر مومنی وزیر کشور نیز در برنامه صف اول گفت: در ساماندهی اتباع اولویت اول با کسانی است که غیرقانونی آمده‌اند و مجوز اقامت ندارند. وضعیت فعلی دیگر برای کشور قابل تحمل نیست. انتظار می‌رود اتباع افغانستانی در ایران به کشور خودشان بروند و وطنشان را بسازند. به همه اتباع افغانستانی احترام می‌گذاریم، اما شرایط کشور ما دیگر این اجازه را نمی‌دهد.

اتباع

۲۱ میلیارد دلار در سال یارانه پنهان اتباع خارجی است

همچنین ابوالفضل ابوترابی در گفتگویی با بیان اینکه ۷ میلیون نفر اتباع خارجی در ایران حضور دارند، گفت: متأسفانه آمار متفاوت است، اما حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ نفر اتباع مجاز سرشماری شده است که به نظر می‌رسد تقریباً ۶۰ درصد اتباع غیرمجاز باشند.

عضو کمیسیون شورا‌ها عنوان کرد: در حال حاضر پیش‌بینی می‌کنیم اگر حدود ۷ میلیون نفر اتباع مجاز و غیر مجاز داشته باشیم. تعداد مهاجران افغان بیش از جمعیت ۷۲ کشور دنیاست.

وی با ارائه آمار عجیبی از یارانه اتباع خارجی گفت: در حال حاضر حداقل ۷ میلیارد دلار یارانه به اتباع خارجی و مهاجر پرداخت می‌شود. ۲۱ میلیارد دلار در سال یارانه پنهان اتباع خارجی است که از کشور خارج می‌کنند.

وی با بیان اینکه بحث اتباع خارجی هم مزایا و هم معایب دارد و می‌تواند فرصت و یا به تهدید تبدیل شود و این بستگی دارد که ما از این موضوع به چه نحوی استفاده کنیم، افزود: در سامانه تعیین مشاغل اتباع خارجی، تنها آن دسته از اتباع که به حضور و کار آنها در واحد‌های تولیدی و خدماتی نیاز باشد ساماندهی می‌شوند، به طوری که کارفرما در مهلت ۲۰ روزه می‌توانند درخواست خود را بارگذاری کند، البته اولویت با ایرانیان است و در غیر این صورت، اتباع خارجی جایگزین کارگر ایرانی می‌شود.

حالا باید منتظر ماند و دید که مجلس و دولت چگونه کلاف سردرگم ساماندهی اتباع را می‌شکافند، اما مسأله مهم در این رابطه این است که نباید در برابر مهاجران افغانستانی گارد گرفته شود چرا که این افراد برادران و خواهران دینی مردم ایران هستند و نظم و انضباط دادن به شیوه حضور این عزیزان با حفظ کرامت و احترام نیازمند درایت مسئولان دولتی و مجلس شورای اسلامی است.

گزارش: فاطمه سیدی

https://www.yjc.ir/fa/news/8820928/

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها درباره حضور اتباع غیرمجاز، افزایش نرخ جرایم در برخی حوزه‌هاست. جرایمی نظیر سرقت، خشونت خیابانی و قاچاق مواد مخدر به دلیل نبود مدارک هویتی و امکان فرار آسان این افراد به مناطق مرزی، چالشی جدی برای دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایجاد کرده است.

نبود سازوکارهای قانونی برای ثبت هویت و پیگیری جرایم این افراد، علاوه بر اینکه فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی می‌کند، موجب بازتولید و تکرار این جرایم نیز شده است.

بیشتر بخوانید

"تهدید سرزمینی" از طریق خرید قانونی ملک توسط اتباع خارجی

البته چتر نظارتی سیستم‌های انتظامی و امنیتی گسترده است و انتشار اخبار شناسایی و دستگیری باندهای زورگیری و گروگانگیری و تبهکارانی که دست به جنایات خشن می‌زنند، اثبات همین مدعاست هرچند اخیراً اعلام شده که اتباع غیرقانونی در اتفاقاتی مانند حملات تروریستی در حرم شاهچراغ(ع) در شیراز و مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در کرمان، دست داشته‌اند.

فشار بر دستگاه قضایی و زندانبانی

طبق آمار غیررسمی، تعداد قابل‌توجهی از زندانیان در ایران را اتباع غیرمجاز تشکیل می‌دهند. برای نمونه، بیش از 1200 نفر از زندانی‌های استان تهران اتباع افغانستانی هستند که بسیاری از آن‌ها به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند و وضعیت اقامتی نامشخصی در ایران داشته‌اند. این مسأله موجب افزایش فشار بر سیستم قضایی و زندان‌ها شده و بخشی از ظرفیت محدود این نهادها را به خود اختصاص داده است. این وضعیت نه‌تنها باعث تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های دیگر می‌شود، بلکه توانایی دستگاه قضایی را در مدیریت و حل مشکلات حقوقی دیگر متقاضیان کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، هزینه نگهداری این زندانیان بار مالی سنگینی را بر دوش سیستم زندانبانی و دولت گذاشته است. تأمین نیازهای اولیه زندانیان، مانند غذا، دارو و مراقبت‌های بهداشتی، هزینه‌های قابل‌توجهی دارد که می‌تواند منابع مالی موردنیاز برای پروژه‌های دیگر را تحت‌الشعاع قرار دهد. همچنین، نگهداری این دسته از زندانیان باعث افزایش حجم کار کارکنان زندان‌ها و ایجاد فشار مضاعف بر کارکنان قضایی و انتظامی می‌شود.

این وضعیت، نیاز به بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی و مدیریت اتباع غیرمجاز را بیشتر از هر زمانی ضروری می‌سازد. با توجه به پیچیدگی‌های قانونی و چالش‌های اجتماعی این مسئله، اصلاح قوانین مربوط به برخورد با مهاجران غیرمجاز و تقویت اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ورود غیرقانونی می‌تواند به کاهش این مشکلات کمک کند.

تغییر ترکیب جمعیتی و خلأهای قانونی

حضور طولانی‌مدت اتباع غیرمجاز در برخی مناطق، نه‌تنها باعث افزایش تراکم جمعیت می‌شود، بلکه می‌تواند تأثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی و اقتصادی این مناطق داشته باشد. با گذشت زمان، تغییر ترکیب جمعیتی می‌تواند به شکل تدریجی موجب بروز چالش‌های فرهنگی و اجتماعی شود. این تغییرات، که معمولاً شامل افزایش تعداد مهاجران در محله‌های مشخصی از شهرها است، می‌تواند به بروز تنش‌های اجتماعی منجر شود.

در کنار این موضوع، فشار بر روی زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، نظیر بهداشت، آموزش و مسکن، افزایش می‌یابد و منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت زندگی می‌شود. از طرف دیگر، این وضعیت می‌تواند موجب بروز اختلافات اقتصادی و اجتماعی میان جمعیت بومی و مهاجران شود و در بلندمدت، تهدیدی برای انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی به‌شمار آید. این مسائل، که ممکن است به مرور زمان تشدید شوند، ضرورت اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای مدیریت مهاجرت و تأمین امنیت اجتماعی را دوچندان می‌کند.

خرید املاک توسط اتباع خارجی

برخی اتباع با بهره‌برداری از خلأهای قانونی، به‌ویژه از قوانین تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کرده‌اند تا اقدام به خرید املاک در ایران کنند. این روند می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر توزیع منابع اقتصادی و تغییر ساختار جمعیتی در برخی مناطق داشته باشد. استفاده از این قوانین برای خرید املاک توسط اتباع غیرمجاز، نه‌تنها موجب بر هم خوردن تعادل جمعیتی در محله‌ها می‌شود، بلکه می‌تواند به تغییرات اجتماعی و اقتصادی منجر گردد که در آینده ممکن است به بحران‌های جدی تبدیل شود.

در واقع، در نبود مقررات سخت‌گیرانه و نظارت کافی بر این فرآیند، امکان افزایش تصاعدی خرید املاک توسط مهاجران غیرمجاز وجود دارد که می‌تواند به نارضایتی عمومی و اختلافات اجتماعی منجر شود. این وضعیت، ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به خرید و مالکیت املاک و همچنین تقویت سیستم نظارتی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی را دوچندان می‌کند.

طبق گزارش‌ها، حدود 4 هزار شرکت خارجی ثبت‌شده در ایران کاملاً متعلق به اتباع افغان هستند. این شرکت‌ها در حالی که هیچ بازدهی مالی و اقتصادی واقعی ندارند، به‌طور عمده برای خرید املاک مورد استفاده قرار می‌گیرند. این روند نشان‌دهنده سوءاستفاده از خلأهای قانونی و تسهیلات ارائه‌شده به سرمایه‌گذاران خارجی است. در واقع، این شرکت‌ها با استفاده از مزایای قانونی که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی طراحی شده، اقدام به خرید و مالکیت املاک می‌کنند و این مسأله می‌تواند به تغییرات عمده‌ای در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور منجر شود.

ناکافی بودن قوانین مهاجرتی

قوانین فعلی در برخورد با مهاجران غیرمجاز نه‌تنها از ورود آن‌ها جلوگیری نمی‌کند، بلکه با نبود سازوکارهای بازدارنده، عملاً روند مهاجرت غیرقانونی را تسهیل کرده است. قوانین ضعیف برای اخراج مهاجران غیرقانونی و عدم نظارت کافی بر فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها، موجب شده این افراد به‌راحتی در کشور باقی بمانند.

بنابراین راهکارهای پیشنهادی برای حل مسائل ناشی از حضور اتباع غیرمجاز شامل اصلاح نظام قضایی و سیاست‌های مهاجرتی است. در این زمینه، تقویت نظارت مرزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. استفاده از فناوری‌های پیشرفته نظارتی مانند دوربین‌های حرارتی، پهپادها و سیستم‌های تشخیص هویت بیومتریک می‌تواند به بهبود کنترل مرزها کمک کند. همچنین، افزایش همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای مبدأ و سازمان‌های منطقه‌ای برای مدیریت بهتر مرزها و کاهش قاچاق انسان می‌تواند تأثیرات مثبت چشم‌گیری داشته باشد.

در راستای اصلاح قوانین و سیاست‌ها، تصویب قوانینی که خرید املاک و سرمایه‌گذاری توسط اتباع غیرمجاز را ممنوع کند، ضروری است. تدوین برنامه‌هایی برای بازگشت داوطلبانه مهاجران غیرقانونی به کشورهای مبدأ با ارائه تسهیلات و حمایت‌های ویژه نیز می‌تواند راه‌حلی مؤثر باشد.

از سویی ایجاد شعب قضایی ویژه برای رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های مربوط به مهاجران غیرقانونی می‌تواند بار کاری دستگاه قضایی را کاهش دهد و عدالت را در این زمینه تسهیل کند. همچنین، تشدید مجازات برای کارفرمایانی که از نیروی کار غیرقانونی استفاده می‌کنند، می‌تواند به کاهش میزان اشتغال غیرقانونی و حمایت از نیروی کار داخلی کمک کند.

نیازی فوری به اصلاحات بنیادین

حضور اتباع غیرمجاز در ایران تأثیرات گسترده‌ای بر امنیت اجتماعی، اقتصادی و نظام قضایی کشور داشته است. با توجه به پیچیدگی و ابعاد چندجانبه این معضل، تنها راه‌حل مؤثر، اقدام هماهنگ و جامع میان دولت، نهادهای قضایی و انتظامی است.

اصلاح قوانین، تقویت نظارت مرزی و بهبود مدیریت مهاجرت، گام‌های اساسی برای کاهش بحران و ایجاد آینده‌ای پایدار و متوازن در کشور است. با اجرای این اقدامات، می‌توان از تأثیرات منفی حضور مهاجران غیرقانونی کاست و شرایط بهتری برای شهروندان ایرانی و نظام اجرایی کشور فراهم کرد.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1403/09/11/3210381/

محمدرضا طورانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره حضور اتباع بیگانه در کشور و تاثیر آن بر امنیت گفت: میلیون‌ها افغانستانی بیش از نیم قرن است که در کشور ما زندگی می‌کنند و من معتقدم هیچ کشوری مثل ایران، نسبت به اتباع بیگانه انقدر نگاه مثبتی و همدلانه ندارد. ما با مردم کشور افغانستان نقاط اشتراک زیادی مانند زبان، دین، فرهنگ و غیره داریم که این موارد باعث شده بتوانیم سال ها در کنار هم زندگی کنیم.

این کارشناس حوزه امنیت ادامه داد: این افراد در کشور ما به نسبت زندگی خوبی دارند و همانند همه‌ما می توانند در مدارس و دانشگاه درس بخوانند، کار پیدا کنند، از خدمات درمانی و بهداشتی استفاده کنند و در واقع شرایط زندگی برای آنان به خوبی فراهم شده است. سال‌های سال است که زندگی این دو ملت در کنار هم رقم خورده اما امروزه شاهد هستیم که با افزایش جمعیت افغانستانی‌ها در کشور مطالبه نسل جوان این است که نسبت به حضور این افراد در کشورمان در سطح کلان، تغییر سیاستی ایجاد شده و تصمیمات دیگری اتخاذ شود.

وی افزود: این تغییر نظر حاکمیتی باید استراتژیک باشد. ما شاهد هستیم که متاسفانه برخی از این افراد، مشکلات اجتماعی یا اقتصادی برای کشور ما ایجاد کرده‌اند. به عنوان مثال این افراد در سرقت‌های بسیاری شرکت دارند که این باعث ایجاد نارضایتی در بین مردم ما می‌شود.

طورانی با اشاره به شرایط کشور افغانستان که موجب مهاجرت آنان به ایران شده است، گفت: در طول این سال ها، افغانستان مشکلات زیادی داشته و درگیر جنگ بوده اما حالا که ثبات نسبی دارد باید شرایط طوری فراهم شود که این اتباع به کشور خود بازگردند. در حال حاضر شاهد هستیم که در کشور ما بیشتر فرصت‌های شغلی به علت های متعدد توسط افغانستانی‌ها اشغال شده در حالیکه جوانان ما بیکار هستند و از مشکلات اقتصادی زیادی رنج می‌برند و همه ما می‌دانیم که بیکاری ومشکلات اقتصادی می‌تواند چه پیامدهایی بر وضعیت امنیت بگذارد.

این کارشناس حوزه امنیت ادامه داد:به نظر می رسد تعداد اتباع بیگانه‌ای که به شکل غیرقانونی وارد کشور شده‌اند بسیار بیشتر از اتباع مجاز است بنابراین در مرحله اول باید تمام این افراد شناسایی شوند سپس درباره خروج آنها برنامه ریزی شود.

این مدرس دانشگاه به پیامدهای اجتماعی حضور اتباع بیگانه در کشور نیز اشاره کرد و گفت:‌ علاوه بر مشکلات متعدد، شاهد هستیم که برخی شهروندان ایرانی، در ارتباط با افغانستانی‌ها دچار مشکل شده‌اند که این مسئله به مرور زمان می‌تواند بحران زا باشد؛ بنابراین باید سرعت خروج این افراد از کشور تسریع شود. از سوی دیگر و در عین حال مواردی را داشتیم که ایرانی‌ها با این اتباع بیگانه ازدواج کرده و حتی بچه‌دار نیز شده‌اند که این مسائل نیز به خودی خود بسیار آسیب زا و می تواند مشکلات خانوادگی زیادی را ایجاد کند.

وی افزود: در بررسی تجارب مهاجرت ایرانی ها به سایر کشور ها می‌توان دریافت که مهاجرت بسیار سخت بوده و هزینه های بالایی دارد. همچنین این مهاجران نمی توانند از تمام امکانات کشور مقصد استفاده کنند اما در ایران به این شکل نیست. یعنی مهاجران هم به راحتی وارد کشور می‌شوند و هم با کمترین هزینه می توانند اقامت بگیرند.همچنین از تمام امکانات مانند ایرانی ها می توانند استفاده کنند که این مسئله هم موجب نارضایتی مردم شده و هم باعث شده توقع برخی از این اتباع بالاتر رود که دیگر قابل انجام نیست.

طورانی گفت: ما در کشور مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی داریم که با خروج این افراد و سیاست گذاری های دقیق دولت چهاردهم می توانیم از این مشکلات گذر کنیم. به نظر می رسد اکنون آمار دقیقی از میزان حضور این اتباع بیگانه در کشور وجود ندارد اما تصور کنید که هر کدام از این افراد تا پنچ سال آینده قطعا ازدواج کرده و هرکدام چندین بچه به دنیا می آورند و این مسئله در طول زمان باعث افزایش بسیار قابله توجه جمعیت این اتباع شده و در مجموع به یک مشکل امنیتی تبدیل می شود.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: یعنی اگر جمعیت این افراد زیاد شود ممکن است از لحاظ سیاسی برای خود هویت سیاسی قابل قبولی را برای خود از حاکمیت طلب کنند که این مسائل بسیار تنش زا خواهد بود.

در همین زمینه بخوانید:‌

اتباع غیرمجاز تا پایان سال کشور را ترک کنند

طورانی معتقد است که مهم‌ترین وظیفه وزارت کشور در حال حاضر، خروج اتباع بیگانه غیرمجاز از کشور و برنامه ریزی برای جلوگیری از ورود مجددا این افراد است. همچنین حضور این افراد در کشور باید از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی مجددا مورد بررسی قرار گیرد و برای جلوگیری از ایجاد آسیب در آینده، اقداماتی صورت گیرد.

isna.ir/xdRLwm

کد : 2623

گروه : اخبار رسانه ها

تاریخ : 11 ماه پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه

آب خزر بدون شیرین سازی به اطراف تهران منتقل و پس از شیرین سازی پساب آن دریاچه نمک قم را سیراب کند

کانال خزر سیاه سرمایه گذاری در کریدور زنگزور را بی ارزش می کند و برای کشورهای حاشیه دریا و چین و هندمنافع دارد

سیاست انتقال اتباغ غیر قانونی باید بدون خلل و با قاطعیت اجرائی شود

خبر فوری/ترامپ چارچوب توافق با ایران را اعلام کرد؛ شرط اصلی چیست؟

محمد صدر عضو مجمع تشخیص: اطلاعات مراکز پدافندی کشور را روسیه به اسرائیل داده بود

تماشا کنید: پیام‌های نشت فیلم عروسی دختر شمخانی/ویدئو

دیوارکشی در مرزهای شرقی عامل تقویت امنیت ملی

تجزیه ایران و تغییر رژیم هدف بعدی اسرائیل و آمریکا است