اختیارات رهبری؛ ۵ نکته درباره شورای عالی امنیت ملی و اصل ۱۱۰

اظهارات اخیر درباره نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیم‌گیری‌های راهبردی، بار دیگر بحث درباره اختیارات رهبری و حدود صلاحیت نهادهای مختلف را مطرح کرده است.

اختیارات رهبری زیر ذره‌بین؛ ماجرای پیشنهاد کارگزاران درباره شورای عالی امنیت ملی

در روزهای اخیر، مجموعه‌ای از اظهارنظرهای سیاسی درباره اختیارات رهبری، شورای عالی امنیت ملی و نحوه تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح بار دیگر بحث درباره حدود اختیارات نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران را داغ کرده است.

در این میان، پیشنهاد حزب کارگزاران سازندگی درباره نقش محوری شورای عالی امنیت ملی و همچنین اظهارات برخی چهره‌های سیاسی نزدیک به دولت‌های پیشین و فعلی، با انتقادهایی مواجه شده است.

منتقدان معتقدند این مواضع می‌تواند این پرسش را مطرح کند که شورای عالی امنیت ملی تا چه اندازه می‌تواند در تصمیمات راهبردی کشور نقش‌آفرینی کند و این نقش چه نسبتی با اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی دارد؟

پیشنهاد جنجالی کارگزاران درباره شورای عالی امنیت ملی

یکی از محورهای اصلی این بحث، پیشنهاد حزب کارگزاران سازندگی است.

این حزب در بیانیه‌ای اعلام کرده است:

«ما پیشنهاد می‌کنیم محوریت شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور که جامع قوای کشور است، در این شرایط شبه‌جنگی، حفظ شود و هیچ تصمیم راهبردی در باب جنگ و صلح بیرون از این نهاد اتخاذ نشود تا موازنه مقاومت و مذاکرات برقرار شود!»

این پیشنهاد از سوی منتقدان با حساسیت دنبال شده است؛ چراکه به اعتقاد آنان، تعیین شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان محور تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح می‌تواند این پرسش را ایجاد کند که جایگاه اختیارات رهبری در چنین تصمیماتی چگونه تعریف خواهد شد؟

البته شورای عالی امنیت ملی نیز یکی از نهادهای قانونی جمهوری اسلامی است و بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، وظایف مشخصی در حوزه امنیت ملی و سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور بر عهده دارد.

بنابراین، اختلاف اصلی بر سر اصل وجود یا اهمیت شورای عالی امنیت ملی نیست؛ بلکه بحث درباره حدود اختیارات این شورا و نسبت آن با اختیارات رهبری است.

اصل ۱۱۰ قانون اساسی و مسئله اختیارات رهبری

بخش مهمی از این مناقشه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی بازمی‌گردد؛ اصلی که وظایف و اختیارات رهبری را مشخص کرده است.

در مقابل، اصل ۱۷۶ نیز جایگاه شورای عالی امنیت ملی را تعیین می‌کند.

به همین دلیل، هرگونه تحلیل درباره نقش شورای عالی امنیت ملی در موضوعات راهبردی، به‌خصوص جنگ و صلح، باید این دو اصل را در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار دهد.

پرسش مهم این است که آیا تأکید بر محوریت شورای عالی امنیت ملی صرفاً به معنای افزایش هماهنگی میان نهادهای مسئول است یا اینکه می‌تواند در عمل به برداشت متفاوتی از مرجعیت تصمیم‌گیری در مسائل کلان کشور منجر شود.

این همان نقطه‌ای است که اختلاف دیدگاه‌های سیاسی و حقوقی درباره آن شکل گرفته است.

اظهارات حسن روحانی درباره تصمیم‌گیری برای جنگ و صلح

در ادامه این بحث، اظهارات حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، نیز مورد توجه قرار گرفته است.

روحانی در دیدار با وزرای دولت خود درباره ادامه یا پایان جنگ و شرایط آینده کشور گفته است:

«بدانیم برای ادامه جنگ یا پایان جنگ و شرایط آینده کشور، تصمیم‌گیر اصلی ملت بزرگ ایران است. امروز هم ما امیدواریم آنچه خواستِ مردم و نظر مردم هست طبق همان عمل کنیم و شورای عالی امنیت ملی، دولت، مقامات نظامی و همه مقامات ان‌شاءالله آنچه خواستِ مردم هست بتوانند به آن جامه عمل بپوشانند.»

این اظهارات با برداشت‌های متفاوتی مواجه شده است.

منتقدان معتقدند تأکید بر «خواست مردم» در موضوعی مانند جنگ و صلح باید در چارچوب سازوکارهای قانونی تصمیم‌گیری کشور تفسیر شود.

از سوی دیگر، می‌توان این اظهارات را تأکیدی بر اهمیت افکار عمومی و نقش نهادهای قانونی در تصمیمات کلان دانست.

در هر دو صورت، یک پرسش همچنان باقی است: نسبت میان رأی و خواست عمومی، دولت، شورای عالی امنیت ملی و اختیارات رهبری در چنین تصمیماتی چگونه تعریف می‌شود؟

اظهارات چهره‌های سیاسی و شکل‌گیری یک بحث تازه

این موضوع تنها به مواضع حزب کارگزاران و حسن روحانی محدود نمی‌شود.

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور پیشین، نیز در گذشته درباره جایگاه جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی اظهارنظر کرده بود.

از سوی دیگر، جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در اظهارنظری گفته است:

«اگر قرار باشد تنها نظر رهبری اجرا شود، دیگر مجلس و شورای عالی امنیت ملی معنا ندارد!»

این اظهارنظر نیز از سوی منتقدان مورد توجه قرار گرفته و به بحث درباره رابطه میان رهبری و نهادهای تصمیم‌گیر کشور دامن زده است.

البته برای ارزیابی دقیق چنین اظهاراتی، توجه به متن کامل سخنان، شرایط بیان آن و منظور گوینده ضروری است. یک جمله منفرد همیشه نمی‌تواند تمام دیدگاه یک فرد یا جریان سیاسی را نشان دهد.

آیا این اظهارات یک خط سیاسی مشترک را نشان می‌دهد؟

قرار دادن این مواضع در کنار یکدیگر، این پرسش را مطرح کرده است که آیا شاهد شکل‌گیری یک رویکرد مشترک درباره نحوه توزیع اختیارات در ساختار سیاسی کشور هستیم یا صرفاً با مجموعه‌ای از دیدگاه‌های جداگانه مواجهیم.

منتقدان این جریان معتقدند افزایش نقش نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات راهبردی می‌تواند به تدریج برداشت عمومی از جایگاه رهبری در ساختار تصمیم‌گیری کشور را تغییر دهد.

از این منظر، موضوع تنها به یک اختلاف سیاسی درباره مذاکره یا مقاومت محدود نمی‌شود؛ بلکه به مسئله‌ای بزرگ‌تر یعنی نحوه تفسیر رابطه میان رهبری و نهادهای حاکمیتی مربوط است.

با این حال، برای نسبت دادن این مواضع به یک «پروژه هماهنگ»، صرف کنار هم قرار دادن چند اظهارنظر کافی نیست و چنین ادعایی نیازمند شواهد مستقل و قابل بررسی است.

سکوت اصولگرایان؛ چرا واکنش‌ها کم‌رنگ است؟

یکی دیگر از پرسش‌های مطرح‌شده، واکنش جریان اصولگرا و رسانه‌های این جریان به این اظهارات است.

منتقدان می‌پرسند اگر این مواضع واقعاً به معنای تغییر در برداشت از اختیارات رهبری و جایگاه شورای عالی امنیت ملی است، چرا واکنش‌های حقوقی و سیاسی گسترده‌تری نسبت به آن شکل نگرفته است؟

موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم بحث بر سر جنگ و صلح، امنیت ملی و ساختار تصمیم‌گیری در عالی‌ترین سطوح کشور است.

البته کم‌رنگ بودن واکنش‌ها لزوماً به معنای موافقت با این دیدگاه‌ها نیست و می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ از اختلاف برداشت حقوقی گرفته تا ترجیح برخی جریان‌ها برای پرهیز از تشدید مناقشه سیاسی.

با این حال، سکوت رسانه‌ای در چنین موضوع حساسی می‌تواند به ابهام در افکار عمومی دامن بزند.

شورای عالی امنیت ملی چه جایگاهی دارد؟

برای فهم دقیق‌تر این مناقشه، باید میان نقش شورای عالی امنیت ملی و اختیارات رهبری تفکیک قائل شد.

شورای عالی امنیت ملی یک نهاد قانونی است که در حوزه سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور نقش دارد و ریاست آن با رئیس‌جمهور است.

از سوی دیگر، قانون اساسی اختیارات مشخصی برای رهبری تعیین کرده است.

بنابراین، افزایش نقش شورای عالی امنیت ملی لزوماً به معنای نفی جایگاه رهبری نیست؛ همان‌طور که تأکید بر اختیارات رهبری نیز به معنای بی‌اثر بودن سایر نهادهای قانونی نیست.

نقطه اصلی اختلاف دقیقاً در حدود صلاحیت هر نهاد و نحوه ارتباط این اختیارات با یکدیگر قرار دارد.

جنگ و صلح؛ مسئله‌ای فراتر از یک اختلاف جناحی

تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح از حساس‌ترین موضوعات در هر نظام سیاسی است.

در جمهوری اسلامی ایران نیز این موضوع به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت ملی، سیاست خارجی و دفاع کشور، در چارچوب مجموعه‌ای از نهادهای قانونی بررسی می‌شود.

به همین دلیل، تبدیل این بحث به یک دعوای صرفاً جناحی می‌تواند مانع از بررسی دقیق ابعاد حقوقی آن شود.

اگر پیشنهادی برای افزایش نقش شورای عالی امنیت ملی مطرح می‌شود، باید مشخص شود این پیشنهاد دقیقاً چه تغییری در فرآیند تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند.

همچنین اگر ادعا می‌شود چنین پیشنهادی با اختیارات رهبری تعارض دارد، لازم است این تعارض به‌صورت روشن و مستند بر اساس قانون اساسی توضیح داده شود.

مسئله اصلی؛ قانون اساسی چه می‌گوید؟

در نهایت، مهم‌ترین پرسش این است که اختلافات اخیر را باید یک اختلاف سیاسی دانست یا یک اختلاف درباره تفسیر قانون اساسی.

اصل ۱۱۰ قانون اساسی اختیارات رهبری را مشخص کرده و اصل ۱۷۶ نیز جایگاه شورای عالی امنیت ملی را تعیین می‌کند.

از این رو، پاسخ دقیق به این مناقشه نیازمند بررسی هم‌زمان هر دو اصل و همچنین قوانین و سازوکارهای مرتبط با تصمیمات شورای عالی امنیت ملی است.

آنچه اهمیت دارد این است که بحث درباره اختیارات رهبری، شورای عالی امنیت ملی و تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح به جای گرفتار شدن در شعارهای جناحی، به یک گفت‌وگوی مستند حقوقی و سیاسی تبدیل شود.

جمع‌بندی

اظهارات اخیر درباره شورای عالی امنیت ملی، مواضع حزب کارگزاران سازندگی و سخنان برخی چهره‌های سیاسی، بار دیگر موضوع اختیارات رهبری و حدود صلاحیت نهادهای تصمیم‌گیر کشور را به یکی از بحث‌های مهم سیاسی تبدیل کرده است.

منتقدان معتقدند برخی از این مواضع می‌تواند زمینه‌ساز برداشت متفاوتی از جایگاه رهبری در تصمیمات راهبردی شود؛ در مقابل، می‌توان این دیدگاه‌ها را تلاشی برای تقویت نقش نهادهای قانونی و افزایش هماهنگی در مدیریت مسائل امنیتی کشور دانست.

در نهایت، داوری درباره این اختلاف بدون بررسی دقیق قانون اساسی و به‌ویژه اصول ۱۱۰ و ۱۷۶ ممکن نیست.

آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، شفاف شدن حدود اختیارات نهادهای مختلف و پاسخ روشن به این پرسش است:

در تصمیمات راهبردی کشور، از جمله مسائل مرتبط با جنگ و صلح، هر نهاد دقیقاً چه مسئولیت و اختیاری دارد؟

نویسنده: سید محمد فاطمی

منبع

سعید سالاری پژوهشگر حوزه‌ی اقناع افکار عمومی در یادداشتی برای اندیشکده‌ی رهیافت نوشت:

نظام جمهوری اسلامی ایران دارای ساختارهای حکمرانی پیچیده‌ای است که برخی از آنها مستقیماً در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند. شورای عالی امنیت ملی به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در حوزه امنیت ملی و دفاعی، جایگاهی قابل توجه در قانون اساسی دارد. این شورا، با ترکیبی از مقامات عالی رتبه نظامی و کشوری، مسئولیت خطیر سیاست‌گذاری، هماهنگی و به‌ویژه تنظیم‌گری در حوزه‌های حساس دفاعی و امنیتی را بر عهده دارد. با انتصاب علی لاریجانی، چهره‌ای با سابقه طولانی در قوای مقننه و مجریه، به سمت دبیری این شورا، توجهات به نقش و عملکرد این نهاد و ظرفیت‌های تنظیم‌گری آن معطوف شد.

جایگاه قانونی شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی

جایگاه شورای عالی امنیت ملی مستقیماً در اصل 176 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است. اصل‏ یکصد و هفتاد و ششم: به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ “شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏” به‏ ریاست‏ رئیس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‏ گردد:

‎‎‎1. تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ – امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاستهای‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏‎

هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ – امنیتی‏.
‎‎‎‎‎‎3. بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏.

اعضاءی‏ شورا عبارتند از رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏، رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏، مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏، دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏، وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏، حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه.

تعیین سیاست‌های کلی دفاعی-امنیتی و همچنین هماهنگی بین فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر دفاعی-امنیتی از وظایف رهبری است که عملاً توسط شورای عالی امنیت ملی، پیگیری و اجرا می‌شود (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 176). دبیر شورا، که توسط رئیس‌جمهور منصوب و با حکم رهبری تنفیذ می‌شود، نقش محوری در اداره امور جاری، پیگیری مصوبات و ارائه پیشنهادات به شورا دارد.

نقش تنظیم‌گری شورای عالی امنیت ملی

نقش تنظیم‌گری شورا در حوزه امنیت ملی و دفاعی چند وجهی است:

تنظیم‌گری نهادی و سیاستی: شورا با تصویب سیاست‌های کلی دفاعی-امنیتی و طرح‌های کلان امنیت ملی، چارچوب‌ها و خط‌مشی‌های اصلی را برای کلیه نهادهای نظامی، امنیتی و مرتبط تعیین می‌کند. این مصوبات، نقشه راه تنظیم فعالیت‌های پیچیده و گاه موازی در این حوزه‌ها را ترسیم می‌نماید.
تنظیم‌گری هماهنگی: یکی از کارویژه‌های اصلی شورا، ایجاد هماهنگی بین نهادهای متعدد فعال در حوزه امنیت و دفاع مانند ارتش، سپاه، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی است. این شورا با حل اختلافات و تعیین حدود مسئولیت‌ها، از دوباره‌کاری و تعارض مأموریت‌ها جلوگیری کرده و کارایی کل سیستم را افزایش می‌دهد.
تنظیم‌گری بحران: در شرایط بحران‌های امنیتی و نظامی مانند تهدیدات خارجی، ناآرامی‌های داخلی، شورا به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری، اقدام به تنظیم پاسخ‌های جامع و یکپارچه نظامی، امنیتی، سیاسی و تبلیغاتی می‌کند. مصوبات شورا در این شرایط، جهت‌دهنده تمامی اقدامات دستگاه‌هاست.
تنظیم‌گری در روابط خارجی دفاعی-امنیتی: شورا بر سیاست‌های کلان مربوط به خرید تسلیحات، همکاری‌های دفاعی-امنیتی بین‌المللی و مواجهه با تهدیدات خارجی نظارت و تنظیم‌گری اعمال می‌کند (قانون تشکیل شورای عالی امنیت ملی، ۱۳۶۲).

انتخاب علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و چهره‌ای با تجربه گسترده در عرصه‌های سیاسی و سیاست‌گذاری کلان، به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، با انتظار تقویت کارکردهای سیاستی و تنظیم‌گری این نهاد همراه بود. تجارب لاریجانی می‌تواند در ابعاد زیر بر نقش تنظیم‌گری شورا تأثیرگذار باشد:

تقویت رویکرد سیاستی و کلان‌نگر: سابقه طولانی لاریجانی در ریاست قوه مقننه، او را با فرآیندهای سیاست‌گذاری عمومی، قانون‌گذاری و نظارت آشنا ساخته است. انتظار می‌رود این تجربه به تدوین سیاست‌های دفاعی-امنیتی دقیق‌تر و قابل‌اجرا‌تر و همچنین بهبود هماهنگی بین‌دستگاهی منجر شود.
فزایندگی نقش دبیر در هماهنگی: موقعیت سیاسی لاریجانی و شبکه ارتباطی گسترده او در بدنه حکومت، می‌تواند توانایی دبیر شورا را در پیش‌برد مصوبات و ایجاد وفاق بین نهادهای گاه رقیب افزایش دهد. دبیر به عنوان موتور محرکه جلسات و پیگیری مصوبات، نقش حیاتی در تحقق عملی تنظیم‌گری شورا دارد.
تنظیم‌گری در حوزه‌های نوین: چالش‌های امنیتی نوظهور مانند امنیت سایبری، امنیت اقتصادی و جنگهای ترکیبی و به خصوص سابقه جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی و رژیم صهیونیستی نیازمند تنظیم‌گری هوشمند و پیچیده هستند. تجربه لاریجانی در مواجهه با مسائل پیچیده ملی و بین‌المللی می‌تواند به شورا در تدوین پاسخ‌های تنظیم‌گرانه مؤثرتر در این حوزه‌ها کمک کند.

شورای عالی امنیت ملی با استناد به اصل 176 مندرج در فصل سیزدهم قانون اساسی، نهاد محوری در سیاست‌گذاری، هماهنگی و تنظیم‌گری امور دفاعی و امنیتی ایران است. نقش تنظیم‌گری آن در تعیین خط‌مشی‌های کلان، ایجاد هماهنگی بین نهادهای متعدد، مدیریت بحران‌ها و تنظیم روابط دفاعی-امنیتی بین‌المللی، برای حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور حیاتی است. انتصاب علی لاریجانی، سیاستمدار باتجربه و رئیس سابق مجلس، به سمت دبیری این شورا، پتانسیل تقویت ابعاد سیاستی، کلان‌نگر و هماهنگ‌کننده نقش تنظیم‌گری شورا را دارد. تجارب او در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت کلان و شبکه ارتباطی گسترده، می‌تواند به افزایش اثربخشی شورا در پاسخگویی به چالش‌های پیچیده امنیتی معاصر و تنظیم فعالیت‌های گسترده و متنوع نهادهای دفاعی-امنیتی کشور کمک شایانی نماید.

تأسیس شورای دفاع

طبق اعلام رسمی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران، در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴، تأسیس «شورای دفاع» به استناد اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصویب شد. این شورا، زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی است که با تمرکز و توجه بیشتری، موضوعات دفاعی را به خصوص بعد از جنگ 12 روزه مورد بررسی و پیگیری قرار میدهد. شورای دفاع، طرح‌های دفاعی و ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح را به صورت متمرکز بررسی می‌کند و در این راستا نقشی تنظیمگر و تسهیلگر ایفا میکند. ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهور بوده و متشکل از سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارتخانه‌های مرتبط است.

با تصویب تأسیس این شورا، باید تفاوت آن با شورای عالی دفاع که در ابتدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، مسئولیت مدیریت جنگ و قوای نظامی ایران را برعهده داشت در نظر گرفته شود. در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، این شورا جای خود را به «شورای عالی امنیت ملی» داده است و در حال حاضر نهادی با عنوان «شورای عالی دفاع» وجود ندارد. شورای جدید التأسیس، شورایی تخصصی و زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی است.

منابع

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی – اصل ۱۷۶

منبع

کد : 4325

گروه : اخبار رسانه ها

تاریخ : 3 ساعت پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه

هزینه و زمان مورد نیاز برای احداث نیروگاه هسته ای هزارمگاواتی

ویدیو / حمزه صفوی: «بالاتر از سیاهی» هم وجود دارد / ایران باید حواسش باشد که این از اهرم فشار خود طوری استفاده کند که تبدیل به یک سیاست اجماع علیه ایران نشود

تماشا کنید: مرگ تدریجی یک رویا/ گزارشی از بازار ملک و مسکن

اختیارات رهبری؛ ۵ نکته درباره شورای عالی امنیت ملی و اصل ۱۱۰

رویکرد قانون اساسی به مقوله امنیت

رقم وحشتناک روزانه خسارت تحریم‌ها به ایران/ویدئو

جنگ آرماگدون در كجا و باحضور چه كشورهايي اتفاق مي افتد؟

به سوی یک آخرالزمان مصنوعی و جعلی

منظور مسیحیان از جنگ آرماگدون در آخرالزمان چه چیزی است؟

نبرد آرماگدون؛ بررسی انتقادی یک نظریه آخرالزمانی از دیدگاه مکتب شیعه

جنگ آرماگدون یا نسخه صهیونیستی تجزیه منطقه / تفسیر خطرناک ظریف از حوادث آخر الزمان

نبرد آرماگدون چیست؟ موشکافی و توضیح کامل/دام خطرناک تفکرات جبهه پایداری

باهنر: برخی می‌خواهند مملکت را مثل حزب بعث اداره کنند

این ۶ نفر در کشور تصمیم گیری می کنند؟

ببینید / اقدام وحدت‌شکنانه صداوسیما: انتشار گزارش برای محاکمه هنرمندانی که به ایران بازمی‌گردند

ویدئو تماشا کنید: ۶ ماه سرنوشت‌ساز / پیش‌بینی تکان‌دهنده حسین درودیان

کرباسچی در تلویزیون: ما نمی توانیم با قدرت و دیپلماسی آمریکا طرف بشویم | مردم ناراضی هستند؛ راه حل بازگشتن به مردم است

در ایران «واقعا چه کسی تصمیم می‌گیرد؟»

ادعای ترامپ درباره ایران: احتمالاً کمی زیاده‌روی کردم، عذر می‌خواهم، زیرا دیگر نمی‌دانم دقیقاً با چه کسانی سروکار داریم

ویدئو/مرعشی: حفظ ایران مهم‌تر از غنی‌سازی و حفظ دستاوردهای هسته‌ای است

مصاحبه کرباسچی با صدا و سیما: باید با یک توافقنامه جنگ را تمام کنیم

نتیجه اختلاف وزیر نفت با مدیر زیر مجموعه خود آقای شریعتمداری

خبر فوری/ترامپ چارچوب توافق با ایران را اعلام کرد؛ شرط اصلی چیست؟