براساس اصل 176قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی وظیفه تامین منافع ملی و تمامیت ارضی را بر عهده دارد

اصل ۱۷۶ قانون اساسی به طور مشخص وظایف اصلی شورای عالی امنیت ملی را تعیین کرده است:هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی، بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.اعضای شورای عالی:روسای قوای سه‌گانه.۲) رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح.۳) مسئول امور برنامه و بودجه.۴) دو نماینده به انتخاب مقام رهبری.۵) وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات.

شورای عالی امنیت ملی توان مدیریت بحران ها و سوق دادن کشور به سمت امنیت کامل و رشد و شکوفایی همه جانبه را دارد.

بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی وظایف و مسئولیت های بسیار حساس و اساسی را بر عهده دارد. تصمیمات این شورا به سبب اینکه از تأیید و پشتوانه ولی فقیه برخوردار می باشند و تصمیمات آن ورای تصمیمات سایر قوا و ارگان های نظامی، انتظامی و امنیتی است، و تصمیمات با تأیید سران سه قوه و رئیس ستادکل نیروهای مسلح اتخاذ می گردند، لذا شورای عالی امنیت ملی بالاترین جایگاه تصمیم گیر در موضوعات اساسی می باشد.

این شورا به عنوان یک نهاد راهبردی و ملی، نقشی کلیدی در حفظ و ارتقاء امنیت و ثبات کشور ایفا می کند. اختیارات گسترده و جایگاه ویژه ی این شورا، آن را به یکی از مهمترین ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است. تصمیمات شورا، با در نظر گرفتن منافع ملی و حفظ انقلاب اسلامی، در بالاترین سطح اتخاذ شده و قابلیت اجرایی در کلیه سطوح را دارا می باشند.

وظایف شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی:

اصل ۱۷۶ قانون اساسی به طور مشخص وظایف اصلی شورای عالی امنیت ملی را تعیین کرده است. این وظایف چهارگانه، چارچوب کلی فعالیت ها و مسئولیت های این شورا را مشخص می نمایند:

تأمین منافع ملی: این وظیفه شامل شناسایی، تعریف و پیگیری منافع بلندمدت و کوتاه مدت کشور در کلیه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و دفاعی است. منافع ملی، ملاک اصلی در اتخاذ تصمیمات و تدوین سیاست ها در این شورا محسوب می شود.
پاسداری از انقلاب اسلامی: این وظیفه به معنای حفظ دستاوردها، ارزش ها و اصول بنیادین انقلاب اسلامی و مقابله با هرگونه تهدید علیه این دستاوردها و اصول است. شورای عالی امنیت ملی در این راستا، راهبردها و تدابیر لازم را اتخاذ می نماید.
تأمین تمامیت ارضی: حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور در برابر هرگونه تعرض خارجی یا تهدیدات داخلی، از وظایف حیاتی این شورا است. این امر مستلزم تدوین سیاست های دفاعی، امنیتی و دیپلماسی مؤثر می باشد.
تأمین حاکمیت ملی: این وظیفه به معنای حفظ استقلال، اقتدار و توانایی تصمیم گیری مستقل کشور در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی است. شورای عالی امنیت ملی در این راستا، بر مدیریت روابط خارجی و حفظ اقتدار ملی نظارت دارد.

تشریح وظایف:

اولین وظیفه این شورا تأمین منافع ملی می باشد. تصمیمات کلان در خصوص اینکه منافع ملی در موضوعات اقتصادی چیست، در موضوع سیاست خارجی منافع ملی در چه نوع سیاست گذاری و استراتژی نهفته است، اینکه در سیاست های داخلی چه اهدافی و خط مشی می بایست چراغ راه باشد، و در موضوعات امنیت ملی چه چارچوب هایی برای نیروهای نظامی و انتظامی، چه اصول و چارچوب هایی اعمال شود، اینکه رابطه دستگاه های امنیتی با سه قوه چگونه تنظیم شود، و بسیاری از مباحث مهم و اساسی در حوزه حفظ و تقویت نظام و بسط و تعمیق حاکمیت ملی و تأمین لوازم نظامی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ... مرتبط با تمامیت ارضی از وظایف بسیار مهم شورای عالی امنیت ملی کشور می باشد.

در واقع، شورای عالی امنیت ملی به عنوان مرکز ثقل تصمیم گیری در مسائل کلان کشور، وظیفه دارد تا با جامع نگری و در نظر گرفتن تمامی جوانب، منافع ملی را در اولویت قرار دهد. این امر مستلزم تحلیل عمیق و دقیق شرایط داخلی و خارجی، شناسایی فرصت ها و تهدیدات، و تدوین راهبردها و سیاست های مؤثر و عملیاتی است.

هر چه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی قوی تر و دارای پشتوانه های قدرتمندتر علمی و تجربی باشد، نقش و تأثیرگذاری این شورا بیشتر و عمیق تر خواهد شد. این شورای ملی بایستی از پرتواناترین کادرهای قوی برخوردار باشد. کمیته های علمی شورای عالی، فرهیخته ترین و برگزیده ترین، داناترین، با تجربه ترین، مجرب ترین، خوش فکرترین و خلاق ترین نخبگان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و امنیتی از هر فکر و جناح ملتزم به قانون اساسی باشند. هر چه کمیته های فرعی و اتاق های فکر شورای عالی قوی تر باشند، کارآمدی و گره گشایی شورا بیشتر و عمیق تر خواهد بود.

اهمیت دبیرخانه و کمیته های مشورتی بر کسی پوشیده نیست. این بخش ها نقش بازوی مشاوره ای و اجرایی شورا را ایفا می کنند و با فراهم آوردن اطلاعات، تحلیل ها و طرح های کارشناسی، زمینه را برای تصمیم گیری های صحیح و مبتنی بر دانش فراهم می سازند. حضور نخبگان و متخصصان در این کمیته ها، تضمین کننده کیفیت و جامعیت تصمیمات خواهد بود.

شورای عالی امنیت ملی می تواند برای همه موضوعات مهم و اساسی کشور از جمله موارد زیر طرح های راهگشایی ارائه نماید:

اصول و چارچوب مذاکرات هسته ای در چارچوب منافع ملی: تعیین خطوط قرمز، اهداف و استراتژی های مذاکراتی در پرونده هسته ای با هدف حفظ منافع ملی و حقوق کشور.
چارچوب و چگونگی تقویت توان دفاعی و پدافندی کشور: تدوین راهبردها و برنامه های لازم برای ارتقاء آمادگی دفاعی و بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات احتمالی.
شناسایی بحران های مرتبط با امنیت ملی و ارائه راهکارهای اجرایی راهگشا برای هر کدام از آنها: پیش بینی و تحلیل بحران های بالقوه و تدوین طرح های عملیاتی برای مدیریت و حل و فصل آنها.
تعیین اصول و محدودیت های فعالیت های اقتصادی یا سیاسی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی: مشخص کردن چارچوب های قانونی و نظارتی برای فعالیت این نهادها در حوزه اقتصادی و سیاسی.
تعیین چارچوب های مرتبط با بررسی استعلام های مرتبط با صلاحیت برای جایگاه های سیاسی و اقتصادی: تدوین سازوکارهای لازم برای ارزیابی صلاحیت افراد در مناصب حساس کشور.

تقویت شورای عالی امنیت ملی به مفهوم تقویت نظام جمهوری اسلامی، تقویت ایران، استحکام تمامیت ارضی کشور و توسعه پایدار کشور و تأمین منافع ملی در همه شئون آن است.

در آمریکا و ... ساختارهای مشابهی وجود دارد و تقویت چنین ساختار مهم و حساس، ضرورتی غیرقابل تردید است.

تقویت این ساختار و تحقق جامع و کامل وظایف مهم آن از طریق تقویت بنیه علمی و اجرائی آن و تفویض اختیارات در چارچوب قانون امکان می یابد. کمیته های مجلس شورای می بایست کاملاً حرفه ای و ملی باشند. افراد تندرو یا افرادی که با قانون اساسی و اصل نظام مشکل دارند نمی توانند در این ساختار نقش آفرین باشند. اندیشکده ها می توانند به بازوان علمی توانمند شورای عالی تبدیل شده و با ارائه تحلیل ها و طرح های عمیق و قابل اجرا به تقویت شورا کمک نمایند.

تصمیمات شورای عالی امنیت ملی برآیند تصمیمات کل ساختار نظام حاکم بر کشور است. چکیده دیدگاه های مجلس، قوه قضائیه و قوای نظامی و انتظامی و دستگاه سیاست خارجی (وزارت خارجه)، سیاست داخلی (وزارت کشور)، امنیت (وزارت اطلاعات) و بودجه در این شورا مطرح می شوند و رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، مجری اصلی مصوبات شورا می باشد.

نظر به نقش و اهمیت و جایگاه بی نظیر شورای عالی امنیت ملی در مدیریت بحران ها و تصمیم گیری های اساسی، لازم است نخبگان سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی و اجتماعی، اندیشکده ها و مراکز علمی طرح ها و نظرات خود را برای کمیته های فرعی شورا ارسال نمایند تا با موضوعات ارسالی در کمیته های فرعی مورد بررسی همه جانبه قرار گیرند و نهایتاً طرح ها و برنامه های جامع و قابل تحقق برای تصمیم گیری در شورای عالی ارسال گردد. فروتد راه روابط عمومی و دبیران کمیته های فرعی نقش بسیار فعال تری در تحقق اهداف شورا ایفا نمایند. همه باید با کمک های فکری و اطلاعاتی به تقویت هر چه بیشتر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کمک کنیم تا تصمیمات شورا از بالاترین درجه پختگی و بالاترین سطح علمی و اجرائی برخوردار باشند.

ان شاءالله شورای عالی امنیت ملی با تصمیمات مدبرانه خود نقش تاریخی جهت مدیریت بحران ها و رساندن کشور به مسیر امنیت کامل و رشد و توسعه همه جانبه را به بهترین نحو ممکن ایفا خواهد نمود و رضایت و تحسین رهبری و ملت را محقق می نماید.

اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:
۱) تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
۲) هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
۳) بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
۱) روسای قوای سه‌گانه.
۲) رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۳) مسئول امور برنامه و بودجه.
۴) دو نماینده به انتخاب مقام رهبری.
۵) وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات.
۶) حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.

اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

وظایف و اختیارات رهبر:
۱- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام،
۲- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام،
۳- فرمان همه‌پرسی،
۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح،
۵- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها،
۶- نصب و عزل و قبول استعفای:
الف) فقهای شورای نگهبان،
ب) عالی‌ترین مقام قوه قضاییه،
ج) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،
د) رئیس ستاد مشترک،
ه) فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،
و) فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی،
۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه،
۸- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام،
۹- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد،
۱۰- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم،
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

* سید حسین میر افضلی کارشناس اقتصادی

کد : 3567

گروه : اخبار رسانه ها

تاریخ : 1 ماه پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه

آب خزر بدون شیرین سازی به اطراف تهران منتقل و پس از شیرین سازی پساب آن دریاچه نمک قم را سیراب کند

کانال خزر سیاه سرمایه گذاری در کریدور زنگزور را بی ارزش می کند و برای کشورهای حاشیه دریا و چین و هندمنافع دارد

سیاست انتقال اتباغ غیر قانونی باید بدون خلل و با قاطعیت اجرائی شود

خبر فوری/ترامپ چارچوب توافق با ایران را اعلام کرد؛ شرط اصلی چیست؟

تماشا کنید: پیام‌های نشت فیلم عروسی دختر شمخانی/ویدئو

محمد صدر عضو مجمع تشخیص: اطلاعات مراکز پدافندی کشور را روسیه به اسرائیل داده بود

دیوارکشی در مرزهای شرقی عامل تقویت امنیت ملی

تجزیه ایران و تغییر رژیم هدف بعدی اسرائیل و آمریکا است