دستور صریح حضرت امام(ره) به مقامات کشور: از همان قدم اول جلوی ورود نظامیان به بازی های سیاسی را بگیرید/از مراجع سه گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام نمایند.

«‏‏ ‏‏وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همان طور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروهها و جبهه ها است به آن عمل نمایند؛ و قوای مسلح مطلقاً، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند. و بر فرماندهان لازم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود در‏‏ ‏‏احزاب منع نمایند. و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنان است که اگر قوای مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، بر خلاف مصالح اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند که- بی اشکال به تباهی کشیده می شوند- و یا در بازیهای سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت کنند. و بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا کشور از آسیب در امان باشد.» (‏‏صحیفه امام، جلد ۲۱، صص: ۴۳۳-۴۳۲)‏

عصرایران - در حالی که برخی گروه های سیاسی با انواع و اقسام توجیهات ، سعی می کنند ورود نظامیان به عرصه سیاست را مجاز و مشروع تلقی کنند ، مروری بر وصیت نامه حضرت امام خمینی(ره) حاکی از آن است که ایشان بیشترین تاکیدات را در باب منع ورود این قشر به سیاست داشته اند.

تأمل در ادبیات حضرت امام (ره) در بخش مربوط به وصایای ایشان به نظامیان حاکی از آن است که ایشان نه تنها وارد شده به سیاست را برای نظامیان ممنوع کرده اند ، بلکه فراتر از آن ، تاکید داشته اند که این نیروها حتی به این مسائل نزدیک هم نشوند و خود را از بازی های سیاسی دور نگه دارند.

امام(ره) همچنین در وصیت نامه خود صراحتاً "بسیج" را نیز در زمره قوای مسلح آورده و آن را نیز از ورود به سیاست منع کرده اند و جالب اینجاست کسانی که امروز با ادعای پیروی از امام(ره) بسیج را غیرنظامی و مجاز به ورود به سیاست می دانند ،حتی یک بار هم وصیت نامه بنیانگذار جمهوری اسلامی را نخوانده اند!

امام در وصیت نامه خویش ، هشدار می دهند که ورود نظامیان به سیاست باعث "تباهی" است و از مسوولان و مشخصاً از رهبری بعد از خودشان می خواهند که جلوی این کار را از همان قدم اول بگیرند و به نظر نمی رسد ایشان صریح تر و قاطعانه تر از این می توانسته اند در باب منع ورود نظامیان به سیاست بنویسند و وصیت کنند.

متن کامل بخش مربوط به منع مداخله نظامیان در سیاست در وصیت نامه امام خمینی(ره) چنین است:

« نه تنها وصیت اكید من به قوای مسلح آن است كه همان طور كه از مقررات نظام ،عدم دخول نظامی در احزاب و گروهها و جبهه ها است به آن عمل نمایند؛ وقوای مسلح مطلقاً ، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند.

در این صورت می توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند. و بر فرماندهان لازم است كه افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند. و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است ،دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنان است كه اگر قوای مسلح ، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد،برخلاف مصالح اسلام و كشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب واردشوند كه - بی اشكال به تباهی كشیده می شوند - و یا در بازیهای سیاسی واردشوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند. و بر رهبر و شورای رهبری است كه باقاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا كشور از آسیب در امان باشد.»

استعلام از نهاد نظامی برای مشاغل حساس اینجا حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» مصوب ۱۴۰۱/۷/۱۰ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف شماره۱۳۹۲۷۵ ۱۴۰۱/۸/۷ قوه قضائیه ـ وزارت اطلاعات ـ سازمان اداری و استخدامی کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم مهر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۷۳۴۵۸ـ ۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس ماده۱ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نهادها و سازمانهای وابسته به قوای سهگانه کشور مکلفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم) در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون، وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده (۲) این قانون را از مراجع سهگانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام نمایند. چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورتگرفته در مورد بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ث»، «ج»، «ح»، «خ» و «ذ» ماده أخیرالذکر صورت پذیرد یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کأنلمیکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم میگردند. در خصوص سایر بندهای ماده (۲) این قانون، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراستها و قانون تمرکزِ اطلاعات، عمل میشود. تبصره۱ـ مراجع مذکور موظفند ظرف یک ماه از دریافت استعلام، نتیجه را اعلام نمایند. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، استعلام، مثبت تلقی می شود. تبصره۲ـ سایر دستگاهها موظفند همکاری لازم را با مراجع استعلامی مقرر در این قانون بهعمل آورند. تبصره۳ـ قوه قضائیه درباره بندهای «ت»، «خ» و «ذ» و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درباره سایر بندهای موضوع ماده (۲) این قانون اعلامنظر میکنند. در صورت نظر منفی هر یک از مراجع سهگانه مذکور، این نظر برای مرجع استعلامکننده لازمالاتباع است. در موارد اختلاف بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، چنانچه فرد مورد استعلام حائز امتیازاتی است که برای تصدی سمت موردنظر جایگزین ندارد و یا یافتن جایگزین، متعذّر است، بالاترین مقام دستگاه مربوط ظرف پنج روز درخواست خود را با ذکر ملاحظات خاص خود برای «کارگروه (کمیته) تعیین صلاحیت بین دستگاهی» ارسال میکند. دبیرخانه این کارگروه در «شورای هماهنگی اطلاعات»، مستقر و دبیر این شورا، دبیر کارگروه مذکور (بدون حق رأی) خواهدبود. کارگروه به این نوع درخواستها با حضور نماینده تامالاختیار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حراست دستگاه مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهدنمود. تصمیمات متخذه کارگروه، برای دستگاه استعلام کننده الزامآور است. تبصره۴ـ ضوابط و مقررات این قانون نافی اختیارات موضوع مصوبات مربوط به صلاحیتهای قانونی مقرر در قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ و قانون تسرّی قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۷۵/۲/۹ و مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی نمیباشد. تبصره۵ ـ استعلام و انتصاب در خصوص نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح، منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری و انتصاب مقاماتی که در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیشبینیشده و کارکنان قوهقضائیه (اعم از قضات و کارمندان) که صلاحیت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال میگردد، منوط به تصمیم مقام منصوبکننده خواهدبود. ماده۲ـ انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است: الف ـ کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند. تبصره ـ این بند نافی اعمال ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ و اصلاحات بعدی آن و ماده (۹۸) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد. ب ـ کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند. تبصره ـ اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی صرفاً از شرط اعتقاد به اسلام معافند و سایر شرایط قانونی تصدی مشاغل حساس را باید دارا باشند. پ ـ کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند. ت ـ کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده اند. تبصره ـ در تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، محکومیت قطعی به مجازات درجه (۱) تا (۵) مقرر در قانون مجازات اسلامی ملاک عمل است. ث ـ وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها و گروههای محارب، معاند و غیرقانونی ج ـ مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده اند. چ ـ آمران و مباشران راهاندازی شبکه های ماهواره ای و وبگاه(سایت)های اینترنتی ضداسلام، ضد مذهب رسمی کشور و ضد انقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی ح ـ استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، موادمخدر و روانگردان خ ـ محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی و همچنین کسانی که به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده اند. د ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق ذ ـ کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، متخلف شناخته شده و توسط مراجع قضائی به مجازات تعزیری قطعی درجه (۱) تا (۵) محکوم شدهاند. تبصره ـ چنانچه در تمامی موارد فوق، خلاف آن در مراجع صالح قضائی اثبات یا حکم برائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهدشد. ماده۳ـ مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه بر اساس مؤلفههای (ضوابط) زیر و به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تأیید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده تامالاختیار دستگاه مربوط، تعیین میشود: الف ـ دسترسی به اسناد، مدارک و اطلاعات طبقهبندیشده (سندی یا رقومی) ب ـ دسترسی مستمر به اماکن و تأسیسات دارای رده حفاظتی بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور پ ـ دسترسی مؤثر و مستمر به شخصیتهای حفاظتشده بر اساس مصوبات شورای امنیت کشور ت ـ ارتباط مستمر با اتباع بیگانه ث ـ تأثیرگذاری تصمیمات در حوزههای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ج ـ اختیارات کلان مالی تبصره ـ محل برگزاری جلسات کارگروه موضوع این ماده در وزارت اطلاعات است. ماده۴ـ معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائممقام آنها، قائممقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و همطرازان آنها در وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و بیمههای دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزنها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح و منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیشبینی شده و کارکنان قوه قضائیه (اعم از قضات و کارمندان) که صلاحیت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال میگردد، در زمره مشاغل حساس محسوب شده و مشمول مقررات این قانون میباشند. این قانون نافی اختیارات وزارت اطلاعات در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراستها و قانون تمرکز اطلاعات نیست. تبصره ـ در مواردی که انتصاب یا انتخاب اشخاص در مشاغل حساس موضوع این قانون به عهده هیأت یا شورایی به صورت جمعی باشد، چنانچه پاسخ استعلام ، منفی باشد، رأیگیری بهصورت علنی برگزار میشود و صرفاً اعضای دارای رأی مثبت در هیأت یا شورا متخلف محسوب شده و به مجازات مذکور در ماده (۱) این قانون محکوم میگردند. ماده۵ ـ وزارت اطلاعات موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرائی آن را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و یازده تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اجتماعی به صحن علنی تقدیم شدهبود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم مهرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

کد : 3279

گروه : اخبار رسانه ها

تاریخ : 7 ساعت پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه

اختلال در سامانه گمرکی هزار تُن موز و سیب را در معرض فساد قرار داد

انتقاد شدید قالیباف از وزارت کشاورزی: عملاً به تجارت محدود شده

سامانه ساماندهی به زراعت در ایران

قرارداد آخال و جابجایی تلخ مرزها؛ وقتی زمین‌های ایران رنگ روسی گرفتند

بیوگرافی غزاله هاشمی معاون فرماندار ویرجینیا آمریکا

روزنامه جمهوری اسلامی خطاب به وزارت خارجه: خوش خیال نباشید؛ طالبان اگر در جنگ با پاکستان به اهداف خود برسد، به هوس گسترش سلطه خود خواهد افتاد

درگیری مسلحانه در کرکوک، ساعتی قبل از آغاز رای‌گیری انتخابات / دو نیروی امنیتی عراق کشته شدند

تلاش شهروندان برلین برای تبدیل شدن به بزرگ‌ ترین شهر بدون خودرو جهان

تماشا کنید: پیام‌های نشت فیلم عروسی دختر شمخانی/ویدئو

شرط نهایی ایران برای مذاکره با آمریکا تعیین شد

آب خزر بدون شیرین سازی به اطراف تهران منتقل و پس از شیرین سازی پساب آن دریاچه نمک قم را سیراب کند

کانال خزر سیاه سرمایه گذاری در کریدور زنگزور را بی ارزش می کند و برای کشورهای حاشیه دریا و چین و هندمنافع دارد