بدلایل زیر لازم است دکتر پزشکیان اختیارات کامل خود را در چند موضوع اساسی بطور مطلق به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت واگذار نماید.

طی دو دهه گذشته دولت در حوزه های مختلف کارآمدی لازم را نداشته و در برخی حوزه ها نیز ناکارآمد بوده است. دولت در شایسته سالاری و بکارگیری مدیران قوی، موفق نبوده است. دولتها در بیش از دو ده گذشته در کنترل تورم- کوچک سازی دولت- خصوصی سازی و واگذاری شرکتها – کارآمدسازی شرکتها و افزایش بهره وری آنها - جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاری خارجی – افزایش تولید ملی – کاهش هزینه ها – توسعه شبکه ریلی پر سرعت – سرمایه گذاری در زیرساختهای اساسی صنعت نفت و گاز – کاهش بروکراسی و فساد اداری – تصمیم گیری های کاملا علمی، همه جانبه گرا، عمیق و سریع - افزایش بهره وری کارکنان تحت مدیریت دولت و بسیاری از موضوعات مهم دیگر یا کارآمدی مناسبی نداشته یا ناکارآمد بوده اند. ناکارآمدی یا عملکرد نامطلوب ساختار بروکراسی موجود در دولت سبب گردید تا پیشنهاد زیر ارائه شود تا با حفظ ساختارهای موجود بتوان در موضوعات مهم و اساسی بصورت چابک و کارآمد عمل نمود.
این طرح صرفا به تحول در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت می پردازد و اینکه چگونه با تقویت این ستاد و تفویض اختیارات رئیس جمهور در موضوعات اساسی و حیاتی می توان دولت و اقتصاد ملی را به حرکت درآورد. ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ترتیب ذیل می تواند ضعف کارآمدی موجود را جبران و با ساختار چابک، تصمیمات راهبردی را اتخاذ و اجرائی نماید، بازخورد های اجرای طرح ها را دریافت و اصلاحات لازم را در هر مرحله اعمال نماید.
رئیس جمهور از اختیارات گسترده ای در ساختار حاکمیت برخوردار است که در صورت برون سپاری کامل برخی از مسئولیتها، قادر به تصمیم گیری علمی و عمیق و پایدار و سریع در خصوص همه این شرح وظایف گسترده نخواهد بود.
بخشی از اختیارات رئیس جمهور عبارتند از:
1- انتخاب وزرا و معاونین رئیس جمهور(بسیاری ازتصمیم سازی و تصمیم‌گیری‌های اساسی در این حوزه انجام می پذیرد)
2- ریاست شورای عالی امنیت ملی( عالی ترین نهاد فرا قوه ای است که وظایف بسیار سنگینی بر عهده دارد)
3- عضو ستاد هماهنگی سران قوا با اختیارات کامل اقتصادی تفویض شده از طرف رهبری ( دبیرخانه این ستاد ذیل ریاست جمهوری می باشد)
4- مسئول تهیه لوایح بودجه کل کشور و سایر لوایح
5- مسئولیت شورای اقتصاد(شورای اقتصاد مهمترین مرجع و نهاد سیاستگذاری اقتصاد کشور است)
بسیاری از تصمیم گیری های نهایی مستقیما بر عهده رئیس جمهور می باشند که تصمیم گیری صحیح و عمیق در خصوص آنها نیاز به دانش و تجربه و تخصص و تامل بسیار دارد لذا ضرورت دارد رئیس جمهور اختیارات کامل خود در برخی موضوعات مهم و اساسی اقتصادی را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت واگذار نماید.
واگذاری اختیارات کامل منجر به مسئولیت پذیری کامل می شود لذا در این شرایط خاص کشور لازم است تفویض اختیار کامل برخی امور اقتصادی به این ستاد انجام پذیرد تا کشور هر چه سریعتر از این شرایط خارج و به سمت رشد و شکوفایی حرکت نماید.
شرح وظایف ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
پیگیری کامل اموری که توسط رئیس جمهور به ستاد تفویض می گردند و اختیارات رئیس جمهور در آن امور به این ستاد تفویض گردیده است.
ساختار فعلی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جلسات هفتگی دارد اما تا کنون هیچ گره گشایی و تاثیر شگرف و قابل ملاحظه ای در رشد و توسعه اقتصادی کشور و حل مشکلات اساسی نداشته است.
الف - ساختار جدیدستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
1- انتصاب اعضای ستاد و رئیس ستاد با حکم رئیس جمهور
2- انتصاب دبیر ستاد با حکم رئیس جمهور
3- انتصاب دبیران کمیته های فرعی با حکم رئیس ستاد
4- تفویض اختیارات کامل رئیس جمهور در موضوعات مهم اقتصادی به ستاد از قبیل یارانه ها، توسعه حمل و نقل ریلی – خشکسالی تصمیات مرتبط با آن – ناترازی برق، گاز و تصمیم گیری های مرتبط سایر موضوعات مد نظر رئیس جمهور
ب- اعضای پیشنهادی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
• اعضای اصلی ستاد می بایست شامل معاون اول - وزیر اقتصاد - وزیر صمت - وزیر نیرو- وزیر نفت - وزیر جهاد کشاورزی - رئیس سازمان برنامه و بودجه و 5 نفر نخبگان اقتصادی کشور باشند
دبیر ستاد با حکم رئیس جمهور منصوب می شود و دبیرخانه ستاد زیر نظر دبیر فعالیت می نمایند.
دبیرخانه ستاد و دبیرخانه کمیته های فرعی می بایست دربرگیرنده متخصص‌ترین و با تجربه ترین افراد باشند.
کمیته های فرعی شامل افراد زیر می باشند:
- ریاست هر یک از کمیته ها بر عهده یکی از اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت می باشد.
- نمایندگان رسمی وزارتخانه در موضوع مورد بحث
- نمایندگان رسمی دستگاه های اجرائی دیگر در موضوع مورد بحث مرتبط
- نماینده انجمن کارفرمایی تخصصی در موضوع مورد بحث
- نماینده کمیسیون تخصصی مجلس در موضوع مورد بحث
- 5 نفر فرهیخه و نخبه اقتصادی با تجربه اجرائی حداقل 10 سال در سطوح میانی با حکم دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
- ساز و کاز تصمیم سازی و تصمیم گیری:
1- ایجاد کمیته های فرعی با پیشنهاد دبیر یا رئیس ستاد و تصویب ستاد
2- تعیین اعضاء حقیقی و حقوقی کمیته ها با پیشنهاد دبیر ستاد و تائید رئیس ستاد
3- تدوین دستور العمل نحوه تصمیم گیری در کمیته ها از قبیل نامه رسمی افرادی که حسب موضوع از طرف دستگاه های اجرائی و تشکل ها معرفی می شوند، ساز و کار تصمیم گیری با اجماع یا رای اکثریت متناسب با درجه اهمیت و فوریت موضوع و ...
4- تعداد جلسات در هفته و مدت جلسات
5- نقش دبیرخانه کمیته های فرعی و دبیرخانه ستاد
6- موضوعات دیگر
تصمیمات کمیته های فرعی عموما حاصل اجماع نظر متصدیان دولتی، نخبگان، انجمن های تخصصی و دیدگاه های دستگاه های اجرائیی خواهد بود. در هر جلسه آن بخشهایی که درخصوص آنها اجماع وجود دارد مصوب و توسط دبیرخانه مورد پیگیری قرار می گیرد و پس از آماده سازی و تائید و امضای مصوبه توسط همه اعضا جهت کسب نظر یا تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه ستاد مطرح می گردد.
تصمیمات مصوب در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مستقیما توسط رئیس ستاد به دستگاه های ذی ربط جهت اجرا ابلاغ می گردد. دبیرخانه ستاد مکلف به پیگیری مستمر اجرای مصوبات و ارائه بازخورد به کمیته ها و رئیس و اعضای ستاد می باشد.
مواردی که نیاز به طرح مصوبات ستاد در شورای هماهنگی سران قوا می باشد، دبیرخانه ستاد ضمن هماهنگی های لازم طرح مد نظر را در اختیار روسای سه قوه قرار می دهد و هر نوع شفاف سازی و اطلاع رسانی که لازم است در اختیار سران قوا قرارمی گیرد. دبیرخانه ستاد می تواند نقش مشورتی برای ستاد سران قوا نیز داشته باشد.

سید حسین میرافضلی

کد : 2884

گروه : اخبار رسانه ها

تاریخ : 4 ماه پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه

طالبان بزرگترین خطر برای امنیت ملی پاکستان و ایران

در سایه عدم توسعه شبکه مدرن ریلی:جزئیات تصادف مرگبار اتوبوس اصفهان - مشهد در نطنز / پلیس: اتوبوس وارد لاین مقابل شد و با یک پژو برخورد کرد / ۱۳ نفر جان باختند

نرجس سلیمانی: بعضی از شهرداران در تهران، در حد «منگنه‌زن» هم نیستند

پزشکیان: ظرفیت قطارهای حومه‌ ای تهران 160 میلیون نفر می‌ شود

باتری‌های آبی، کلید پنهان گذار ایران به انرژی پاک

تصادف هولناک برای خانواده سقاب اصفهانی و انتظار تحول ریلی از ایشان

چرا محکومان فساد چای دبش و بابک زنجانی که با آن همه فسادمالی محکوم به اعدام شد الان به ریش مردم می خندند؟

طالبان بزرگترین خطر برای امنیت ملی پاکستان و ایران

آب خزر بدون شیرین سازی به اطراف تهران منتقل و پس از شیرین سازی پساب آن دریاچه نمک قم را سیراب کند

کانال خزر سیاه سرمایه گذاری در کریدور زنگزور را بی ارزش می کند و برای کشورهای حاشیه دریا و چین و هندمنافع دارد

سیاست انتقال اتباغ غیر قانونی باید بدون خلل و با قاطعیت اجرائی شود