مجلس دوم؛ آیا در ساختار سیاسی ایران جای مجلس سنا خالی است؟

تجارت فردا/ متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست در طول سال‌هاي گذشته همواره گفته‌ها و خواسته‌هايي مبني بر لزوم وجود مجلس دوم در نظام قانونگذاري کشور مطرح شده است. رضا طهماسبي| در طول سال‌هاي گذشته همواره گفته‌ها و خواسته‌هايي مبني بر لزوم وجود مجلس دوم در نظام قانونگذاري کشور مطرح شده است. مجلسي که متشکل از زعما و علما و نخبگاني باشد که بتوانند در فرآيند مشارکتي و مباشرتي تصميمات مجلس اول را مجدد بررسي، تصويب يا رد بکنند. مجلسي که هم‌اکنون در اغلب کشورهاي جهان اعم از توسعه‌يافته، در حال توسعه و کمتر توسعه‌يافته مي‌توان ردي از آن يافت. مجلس دومي که غالباً از آن به عنوان «سنا» ياد مي‌شود و عناوين ديگري چون مجلس اعيان، مجلس لردها، مجلس عليا، مِشرانو جرگه يا ايوان زبرين هم بر آن گذاشته شده است. مجلسي که در برخي کشورها همانند مجلس اول کاملاً انتخابي يا در برخي کشورها ترکيبي از نمايندگان انتخابي و انتصابي دارد اما شرط و شروط ورود به آن به نحوي است که افراد و چهره‌هاي خاص به آن وارد شوند. حالا اين مساله مطرح است که در ايران که سابقه داشتن مجلس سنا در کنار مجلس شوراي ملي را در دوره پهلوي دارد، نيازي به حضور و کارکرد اين نهاد وجود دارد يا خير؟ محمدرضا باهنر، از شناخته‌شده‌ترين چهره‌هاي سياسي و قوه قانونگذار کشور با هفت دوره سابقه حضور در مجلس شوراي اسلامي است که در سال جاري به دفعات لزوم وجود مجلس سنا را مطرح کرده است. باهنر که براي انتخابات مجلس دهم نامزد نشد و ترجيح داد پس از هفت دوره حضور از دوره دوم تا نهم - در دوره ششم در مجلس حضور نداشت- وارد عرصه انتخابات مجلس نشود، در تيرماه سال جاري و در ديدار با نمايندگان يک نهاد فرهنگي بر ناکارآمدي قوه قانونگذار به شکل فعلي صحه مي‌گذارد و مي‌گويد: «من ۲۷ سال در مجلس حضور داشتم و بايد تعصب داشته باشم، اما بايد واقعيت‌ها را بيان کرد. مدت‌هاست که معتقدم کشور را نمي‌توان با يک مجلس اداره کرد؛ آن هم چه مجلسي! مرحوم پرورش مي‌گفت نمايندگان تا مي‌آيند نام خيابان‌هاي تهران را ياد بگيرند، دوره آنها تمام مي‌شود و همين نمايندگان هستند که بايد طبق ساختار قانون اساسي نقشه راه کشور و برنامه توسعه را ترسيم کنند.» او تير اصلي انتقادش را متوجه ترکيب نمايندگان منتخب در مجلس نمايندگان (مجلس اول) مي‌داند که باعث مي‌شود نظام‌ها به ساختاري دومجلسي روي بياورند. او در همان ديدار گفته است: «در يک دوره مجلس ۴۰ پزشک حضور دارند و در دوره ديگري سه پزشک نماينده مي‌شوند؛ حتي پزشک با تخصص جراحي کودکان نماينده مي‌شود. مگر در مجلس قرار است جراحي شود يا غده سرطاني درآورده شود؟ در مجلس به اقتصاد سلامت نياز است که کشور را با چه اقتصادي مي‌توان مديريت کرد.» البته باهنر که هم‌اکنون مي‌توان از او به عنوان تئوريسين اصلي نظام دو‌مجلسي در کشور ياد کرد اعتقاد دارد که هر دو مجلس بايد توسط مردم انتخاب شوند. او اخيراً در هفته‌هاي گذشته نيز در يک نشست حزبي دوبار تاکيد کرد که کشور را با يک مجلس نمي‌توان اداره کرد و نياز به حضور يک مجلس از نخبگان احساس مي‌شود که به دنبال منافع ملي باشد. باهنر تنها کسي نبود که در هفته‌هاي اخير از الزام وجود نظام دومجلسي سخن گفته که عبدالرضا هاشم‌زايي نماينده دوره دوم و دوره دهم مجلس نيز اخيراً در اظهاراتي کمابيش مشابه از ضرورت بازنگري در ساختار سياسي کشور و پر کردن خلأ مجلس دوم گفته است. تفاوت ايده هاشم‌زايي با باهنر در اين است که او ترکيب مجلس دوم را نيم‌انتخابي و نيم‌انتصابي پيشنهاد کرده است و در مقابل خواستار حذف محدوديت‌ها در شرايط تعيين صلاحيت نامزدهاي ورود به مجلس اول شده و گفته است: من معتقدم نبايد براي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي محدوديتي گذاشت. مثلاً در دوره‌هاي اوليه مجلس فقط خواندن و نوشتن کافي بود و سطح سواد ملاک نبود. به نظرم اين حق مردم است و با تعيين شرايط خاص نمي‌توان حق مردم را محدود کرد. مجلس جايي است که هم مردم مي‌توانند افراد متخصص سطح بالا را انتخاب کنند و هم مي‌توانند افرادي از جنس خودشان را به مجلس بفرستند، معناي پارلمان همين است در حالي ‌که اگر مجلس سنا داشته باشيم بايد شرايط خاصي براي سناتورها تعيين شود. البته افراد ديگري به دفعات در گذشته حرف از لزوم دو‌‌مجلسي بودن نظام قانونگذاري در ساختار سياسي کشور زده‌اند که احتمالاً يکي از معروف‌ترين اظهارات که بيش از بقيه نقل شده مربوط به جواد اطاعت، نماينده مجلس در دوره ششم است که گفته بود:‌ «فرآيند قانونگذاري در ايران ناقص و به عبارتي «مرخم» است. به نظر مي‌رسد نظام دومجلسي خواهد توانست اين نارسايي را برطرف کند چراکه هر يک از دو مجلس يک فلسفه وجودي دارد. به نظر من فقدان وجود مجلس دوم در ايران سبب شده نيازمند تشکيل نهادهاي مختلفي شويم که هزينه‌هاي مادي و غيرمادي زيادي را هم در پي داشته است.» او براي فراهم کردن بستر برپايي مجلس دوم پيشنهاد مي‌دهد که با بازنگري در قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي بازنگري قانون اساسي، شوراي عالي استان‌ها و حتي شوراي نگهبان جاي خود را به مجلس دوم بدهند چراکه در آن صورت پارلمان، جايگاه شايسته خود را پيدا خواهد کرد. پرنهادي ساختار سياسي مجلس سنا در ايران با وجود اينکه در قانون اساسي مشروطيت پيش‌بيني شده بود تا پس از روي کار آمدن محمدرضا پهلوي راه نيفتاد. سال ۱۳۲۸ اولين دوره (از هفت دوره) مجلس سنا در ايران تشکيل شد و تا وقوع انقلاب اسلامي نيز در ساختار سياسي ايران حضور داشت. پس از انقلاب و در جريان تدوين قانون اساسي، احتمالاً به علت بدنامي مجلس سنا که نيمي از اعضاي آن، سناتورها، منصوب شاه بودند، اين نهاد از ساختار سياسي کشور حذف مي‌شود و نظام قانونگذاري در جمهوري اسلامي تک‌مجلسي مي‌شود. همچنين نهاد ناظري با عنوان شوراي نگهبان قانون اساسي براي نظارت بر تطبيق مصوبات با شرع اسلام و قانون اساسي تشکيل مي‌شود. با اين همه پس از مدتي به دليل وجود اختلافات ميان مجلس و شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام برپا مي‌شود که با ترکيبي انتصابي از چهره‌هاي باتجربه به حل‌وفصل اختلافات بين مجلس و شوراي نگهبان مي‌پردازد و علاوه بر آن سياست‌هاي کلي نظام را نيز تدوين مي‌کند. اين دو نهاد خود صلاحيت قانونگذاري ندارند اما در فرآيند قانونگذاري بسيار اثرگذار هستند و حتي گاه اقداماتي انجام مي‌دهند که از آن به تعبيري مي‌توان به قانونگذاري هم ياد کرد. به همين دليل ديده شده است که بارها طرح‌ها و لوايحي که راي اکثريت نمايندگان مجلس را هم داشته است در نهايت در مسير تبديل شدن به قانون ناکام مانده‌اند؛ مانند لوايح دوقلو در مورد اصلاح قانون انتخابات و افزايش اختيارات رئيس‌جمهور که در سال ۱۳۸۱ از سوي دولت به مجلس فرستاده شد و در کش‌وقوس شوراي نگهبان و مجلس، به نتيجه نرسيد و دولت لايحه را بازپس گرفت. با اين همه در حالي که قانونگذاري در نظام سياسي کشور صرفاً برعهده مجلس شوراي اسلامي گذاشته شده، نهادهايي در ساختار سياسي ايجاد شده‌اند که به مراتب، بدون صلاحيت ديده‌شده در قانون اساسي، دست به قانونگذاري مي‌زنند و مصوباتي دارند که لازم‌الاجراست. براي مثال شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي فضاي مجازي، شوراي عالي امنيت ملي و نهادهايي از اين دست که در موارد مختلف دست به تصميم‌گيري مي‌زنند. از شوراي عالي استان‌ها نيز مي‌توان به عنوان يکي ديگر از نهادهاي متعددي نام برد که در حوزه تصميم‌گيري در کشور دخيل هستند. اما با اين همه نهاد متعدد آيا هنوز هم مي‌توان صحبت از مجلس دوم يا سنا به ميان آورد؟ تجربه جهاني و حضور دو مجلس در ساختار سياسي اغلب کشورها اين مساله را تاييد مي‌کند که اين نظام در فرآيند قانونگذاري کيفيت بهتر، بهره‌وري بالاتر و عقلانيت بيشتري را دخيل مي‌کند اما در ساختار سياسي ايران بدون شک، راه‌اندازي اين نهاد بايد همراه با حذف و برچيده شدن چندين و چند نهاد مختلف و اصلاح وظايف دوجين نهاد ديگر باشد تا نتيجه مقبول افتد و گرهي از کار فروبسته خلق گشوده شود.

https://akharinkhabar.ir/analysis/4095525/

کد : 2363

گروه : اخبار رسانه ها

تاریخ : 1 سال پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه

آب خزر بدون شیرین سازی به اطراف تهران منتقل و پس از شیرین سازی پساب آن دریاچه نمک قم را سیراب کند

کانال خزر سیاه سرمایه گذاری در کریدور زنگزور را بی ارزش می کند و برای کشورهای حاشیه دریا و چین و هندمنافع دارد

سیاست انتقال اتباغ غیر قانونی باید بدون خلل و با قاطعیت اجرائی شود

خبر فوری/ترامپ چارچوب توافق با ایران را اعلام کرد؛ شرط اصلی چیست؟

محمد صدر عضو مجمع تشخیص: اطلاعات مراکز پدافندی کشور را روسیه به اسرائیل داده بود

تماشا کنید: پیام‌های نشت فیلم عروسی دختر شمخانی/ویدئو

دیوارکشی در مرزهای شرقی عامل تقویت امنیت ملی

تجزیه ایران و تغییر رژیم هدف بعدی اسرائیل و آمریکا است