به گزارش خبرگزاری میزان، به نقل از روزنامه حمایت، سوءاستفاده و موج‌سواری دشمن بر چالش‌ها و مشکلات اقتصادی را باید آخرین تیر ترکش حریف در مواجهه با جمهوری اسلامی به شمار آورد، چرا که از جنگ و فتنه افروزی طرفی نبسته و به‌ناچار، فشار بر مردم کوچه و بازار را برای تغییر محاسبات کشورمان بکار بسته است.

در این میان، اما برخی بی‌مبالاتی‌ها، بی‌تدبیری‌ها و حتی غرض‌ورزی‌ها نیز دخیل بوده و آدرس‌های غلطی به دشمنان خارجی داده. از سوی دیگر، بخشی از نارضایتی‌های عمومی ناظر به همین عملکردهاست که خواسته و ناخواسته، سفره مردم را کوچک‌تر کرده و باعث بی‌اعتمادی جامعه به تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور می‌شود.

مواردی همچون گران کردن قیمت سوخت و توزیع نامناسب سبد کالا، گوشه‌ای از تصمیمات اقتصادی دستگاه‌های اجرایی بوده که به دلیل فقدان جامع‌نگری، هزینه‌های بعضاً سنگینی را به کشور تحمیل و پازل دشمن را در داخل تکمیل کرده است.

چند سال پیش و پس از توزیع سبد کالا و تصاویری که از آن در رسانه‌های بین‌المللی پخش شد، «وندی شرمن»، مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای آمریکا، اظهاراتی مغایر با عزت ایرانیان بر زبان راند و گفت: «شما در اخبار دیدید که ایران اخیرا به‌طور قابل‌مشاهده‌ای غذا بین مردم فقیرش توزیع کرده تا نشان دهد کاهش محدود تحریم‌ها، تأثیر مستقیم بر مردم این کشور داشته».

در ماجرای اجرای پر مساله افزایش قیمت بنزین هم ثابت شد که دشمن، مترصد یک حرکت اشتباه است تا ضربه خود را وارد کرده و با سوارشدن روی موج نارضایتی‌ها، به یأس و ناامیدی دامن بزند.

خب، بخشی از مشکلات مربوط به تحریم‌هاست که شکی در آن نیست، اما بحثی که در میان سیاسیون و اقتصاددانان مطرح است، به وزن و قدر السهم آن بازمی‌گردد.

برخی مدعی‌اند که هر کس، نقش تحریم‌ها را در مشکلات اقتصادی کشور کمرنگ کند، جدول دشمن را پرکرده، در حالی‌که بسیاری از کارشناسان این عرصه، فارغ از جناح و گرایش سیاسی، معتقدند که شرطی کردن اقتصاد، عامل اوضاع موجود است.

به این معنا که موضوعاتی همچون برجام و لوایح چهارگانه اف. ای. تی. اف به‌جای اینکه به رونق و پویایی کشور کمک کنند، نقش دست‌انداز و مانع را ایفا کرده، چون وعده‌های همیشگی برای گشایش در‌های جهان به روی ایران، بازیگران و فعالان اقتصادی را در خلأ و بلاتکلیفی قرار داده است.

علاوه بر این، برخی اظهارنظر‌ها همچون مختل شدن مراودات ایران با جهان به دلیل عدم تصویب لوایح اف. ای. تی. اف نیز به وخامت اوضاع کمک کرده است. چرا؟

به این دلیل که تحریمی باقی نمانده که از سوی آمریکا اعمال نشده باشد و عرصه چنان بر وزارت خزانه‌داری این کشور تنگ شد که قرعه تحریم‌ها را به نام اعضای شورای نگهبان زدند!

در چنین شرایطی، حتی پیوستن ایران به کنوانسیون‌های تحت نظارت آمریکا و رژیم صهیونیستی و تلاش ایران برای اجرای بی کم‌وکاست آن‌ها با ضریب ۱۰۰ هم نمی‌توانست گرهی از مشکلات کشور باز کند.

مشکل ما با آمریکا، بر سر تصویب لوایح «گروه ویژه اقدام مالی» نیست، زیرا ایران از رهگذر تحریم‌ها، دسترسی به اقتصاد جهانی ندارد و در نتیجه، ورود یا خروج به لیست سیاه این گروه، نه‌تنها تأثیری بر مراودات مالی ما با سایر کشور‌ها ندارد، بلکه تکرار این موضوع و فضاسازی رسانه‌ای برای پیوستن به آن، گزک به دست آمریکا و غرب برای فشار بیشتر بر کشور داد؛ ضمن اینکه اقتصاد کشور را در بالاترین سطح، شرطی کرد.

بنابراین، باید توجه داشت که بخش اعظم سوءاستفاده دشمن از نارضایتی‌ها و چالش‌های معیشتی به سوء مدیریت داخلی بازمی‌گردد؛ همچنان که در نقطه مقابل، می‌بینیم که برخی حرکت‌های حساب‌شده و جهادی، بدون یک دلار ارزبری، به سرانجام رسیده و باعث کارآفرینی، اشتغال و گسترده‌تر شدن سفره‌های مردم شده است.

برخی مدیران معتقدند که برای اشتغال آفرینی ثابت، چیزی معادل ۲۰۰ میلیون تومان هزینه لازم است، درحالی‌که اجرای طرح‌های جهادی در مناطق محروم ازجمله بشاگرد و اقصی نقاط جنوب شرق ایران، با رقمی بسیار کمتر از آن، باعث درآمدزایی برای مردم این مناطق شده است.

دست‌اندرکاران این طرح‌ها از منابع ریالی که بخشی از آن از سوی خیرین تأمین می‌شود، استفاده کرده‌اند، آستین‌های همت را بالا زده و منتظر عقد این قرارداد خارجی یا بهمان پیمان بین‌المللی نماندند.

روش و راه صحیح برای دفع توطئه و رفع سایه تهدیدات دشمن از سر اقتصاد و جلوگیری از شانتاژ رسانه‌ای به‌منظور ایجاد ناامیدی در بین مردم، به تعبیر رئیس قوه قضائیه «کار و تلاش و پیگیری و نظارت» است.

قطعاً تلاش‌هایی هم در این مسیر صورت گرفته، ولی مادامی‌که با فاکتور «پیگیری» و «نظارت» همراه نباشد، مفید فایده نخواهد بود.

چه بسیار وام‌های اشتغال‌زایی و تولیدی که به افراد مختلف پرداخت شد، اما معلوم نشد که در چه بخش‌هایی صرف شده‌اند و حتی آن‌ها را بازپرداخت هم نکردند. این عدم نظارت، مشکلات تورمی و رکودی را تشدید کرد و بار مضاعفی را بر دوش قوه قضائیه گذاشت.

دغدغه نظارتی که از سوی قاضی‌القضات مطرح‌شده، در حقیقت ناظر به این است که چنانچه هر دستگاهی با داعیه کمک به بهبود اقتصاد کشور، تسهیلاتی را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، پروژه‌هایی را آغاز می‌کند  یا برنامه‌هایی را در این راستا کلید می‌زند، نظارت دقیق و دائمی هم بر آن‌ها داشته باشد و فرایند آغاز و پایان را تحت رصد و پایش قرار دهد تا علاوه بر واریز شدن عایدی آن‌ها به‌حساب مردم، از پرونده تراشی برای عدلیه کاسته شده و بهانه از دست بدخواهان این مرز و بوم برای کارشکنی و توطئه‌چینی خارج شود.

نکته پایانی اینکه اقتصاد تنها با رویکرد جهادی و تجهیز همه ظرفیت‌ها رو به رونق و رشد می‌رود، نه با شعار و اتهام زنی به این و آن. تجربه ثابت کرده که اگر کار، قوی و از نظم و نسق لازم برخوردار باشد، پیش‌بینی‌های لازم برای مشکلات احتمالی در نظر گرفته شود، کارشناسان خبره و کارآزموده یک پای اصلی آنها باشند، اساساً نتیجه آن‌چنان جذاب و با قوام می‌شود که جایی برای انتقاد باقی نخواهد ماند.

در نتیجه، فرافکنی برای پوشش کم‌کاری‌ها و ضعف‌هاست و در شرایط کنونی، ضرورت دارد که همه نیرو‌های انقلابی دست‌به‌دست هم داده و با اتکا به مجلسی قوی، اقتصادی قوی و آینده‌ای امیدبخش را برای کشور ترسیم کنند.

انتهای پیام/