به گزارش خبرآنلاین، این روزها تهران درگیر آلودگی هواست، وضع کیفی هوای تهران به مرز هشدار رسیده و مدارس برخی مناطق را به تعطیلی کشانده است. بر اساس مطالعات، سهم وسایل نقلیه در این وضعیت تهران بین ۷۵ تا ۸۰ درصد برآورد شده است. از این مقدار، ۲۸ درصد سهم موتورسیکلت‌هاست. موتورسیکلت‌های پرسرو صدا و دودزایی که بی‌هیچ قاعده و قانونی در هرجای شهر تردد می‌کنند و کسی حواسش نیست که ۱۰ موتورسیکلت کاربراتوری، هم‌اندازه یک اتوبوس دیزلی کارکرده، آلودگی تولید می‌کند.

همچنین اگر در یک خودروی سواری یورو۲ میزان تولید آلاینده‌های هیدروکربن، اکسیدهای ازت و مونواکسیدکربن کمتر از ۳ گرم بر کیلومتر باشد، یک موتورسیکلت کاربراتوری ۱۵.۵ گرم در کیلومتر آلودگی منتشر می‌کند.

بنا با آمار پلیس، در حال حاضر ۱۱ میلیون موتورسیکلت پلاک‌شده در کشور وجود دارد. به طور کلی موتورسیکلت‌ها به عنوان یکی از وسایل نقلیه پرکاربرد سهمی بالغ بر ۳۵ درصد کل وسایل نقلیه شماره‌گذاری شده را به خود اختصاص داده است. تا سال ۹۶، بالغ بر دو میلیون موتورسیکلت تنها در شهر تهران پلاک‌گذاری شده‌ است. جالب آن است که از این تعداد حدود ۹۶ درصد کاربراتوری هستند که طبیعتا میزان آلایندگی اینها نسبت به سایر انواع موتورسیکلت (انژکتوری و برقی) بسیار بالاتر است. متاسفانه با وجود قانون هوای پاک، هنوز هیچ اقدامی برای اسقاط و از رده خارج کردن موتروسیکلت‌های فرسوده انجام نشده است. در کنار همه این موارد، باید نیم میلیون موتورسیکلت توقیفی را هم افزود که نه تنها اسقاط نمی‌شوند بلکه از طریق مزایده‌هایی مجددا به چرخه مصرف برمی‌گردند.

شاید همین ارقام نگران‌کننده است که عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست راواداشته تا نامه‌ای با موضوع «اصلاح مفاد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برای ساماندهی ناوگان موتورسیکلت» به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ارسال کند. در این نامه کلانتری با اشاره به سهم بالای آلایندگی منابع متحرک در آلودگی هوا و اهمیت کاهش و کنترل آلایندگی ناشی از وسایل نقیله موتوری، گفته است که یکی از الزامات کنونی ساماندهی و کنترل آلایندگی موتورسیکلت‌ها در کشور، فراهم کردن امکان پایش مستمر، ثبت تخلفات به‌صورت مکانیزه، تسهیل اسقاط ناوگان فرسوده و جلوگیری از انباشت و بلاتکلیفی انبوده موتورسیکلت‌های توقیفی در پارکینگ‌های مربوطه است.»

نه به قانون‌گریزی موتورسیکلت‌ها

در پیشنهادات سازمان محیط زیست به هیأت دولت در مورد ساماندهی ناوگان موتورسیکلت اشاره شده است که مهمترین عامل قانون‌گریزی موتورسیکلت‌ها، عدم هویت بخشی به آنان است. برای همین در راستای ساماندهی موتورسیکلت‌ها لازم است امکان شناسایی موتورسیکلت‌های  متخلف توسط پلیس یا دوربین ایجاد شود. این امر مستلزم داشتن پلاک جلو است. افزون بر این، باید شخص متخلف بابت تخلفات هنگام تردد با وسایل نقلیه، اعمال قانون شود. به گونه‌ای که جرائم دارندگان پلاک مشخص وسایل نقلیه اعم از خودروی سنگین، سبک و موتورسیکلت از طریق کد ملی اشخاص قابل استعلام باشد.

اسقاط به ازای تولید

نکته حائز اهمیت در نامه عیسی کلانتری و پیشنهادات سازمان محیط زیست برای بازنگری با توجه به تعداد روز افزون موتورسیکلت های فرسوده و تأثیر بسیار چشم گیر آنها در آلودگی هوای کلانشهرها، موضوع اسقاط موتورسیکلت های فرسوده به ازای تولید موتورسیکلت می تواند در بهبود کیفیت ناوگان موتورسیکلت ها و درصد فرسودگی این ناوگان کمک شایانی نماید. در پیشنهاد سازمان محیط زیست برای اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی عنوان شده که شماره گذاری وسایل نقلیه جدید تولیدی یا وارداتی، به استثنای وسایل نقلیه برقی، منوط به از رده خارج کردن وسایل نقلیه فرسوده فعال (دارای توانایی حرکت با قوای محرکه خود) است. فقط در مورد تولیدات داخل از رده خارج کردن یک خودرو در ازای تولید (شماره گذاری) چند خودرو مجاز است. تعداد موظفی از رده خارج کردن، توسط هیئت دولت به تصویب می رسد.

 

تعیین تکلیف برای موتورهای توقیفی

یکی از معضلات حل ناشده در کشور، تعیین تکلیف موتورسیکلت‌های توقیفی است. در حال حاضر بالغ بر ۵۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت توقیفی در پارکینگ‌ها وجود دارد که عمدتا به علت عدم مراجعه مالک، بلاتکلیف مانده‌اند که صاحبان آنها تمایلی به رفع توقفی و پرداخت جرائم ندارند. البته بسیاری از این موتورسیکلت‌ها به لحاظ قانونی فرسوده و آلاینده هستند اما به دلیل مشخص نبودن مالک، امکان هیچ‌گونه اقدامی جهت اسقاط و از رده خارج کردن آنها وجود ندارد. دقت داشته باشیم که گاهی رقم جرائم راهنمایی و رانندگی موتورسیکلت از قیمت آن فراتررفته و مالک تمایل به مراجعه جهت رفع توقیف موتورسیکلت ندارد. برای همین هم سازمان محیط زیست پیشنهاد کرده است که با تعیین حد زمانی و شرایط متروکه شدن موتورسیکلت‌های توقیفی، این معضل حل و فصل شود.

در پیشنهاد سازمان محیط زیست تأکید شده است که در صورتی که مالک موتورسیکلت توقیفی طی مدت زمان در نظر گرفته شده در قانون، جهت رفع توقیف موتور مراجعه نکند؛ برخورد با موتورسیکلت مربوطه مطابق با قوانین موتورسیکلت متروکه باشد. در این خصوص موتورسیکلت فرسوده می‌بایست به عنوان اوراق توسط مراکز مربوطه اسقاط شوند در چنین شرایطی از تزریق مجدد موتورسیکلت‌های آلاینده به شهرها تا حدودی جلوگیری می‌شود.

عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در بخش پایانی نامه چنین آورده است که «پس از تبادل نظر کارشناسی و اخذ نظرات دستگاه‌های مختلف، پیش‌نویس بازنگری اصلاحیه برخی از مواد قوانین در قالب پیشنهاد پیوست، برای بررسی توسط هیأت محترم وزیران و طرح و تصویب در مجلس شورای اسلامی به حضورتان تقدیم می‌شود.خواهشمند است بر وفق مقررات اقدام عاجل صورت پذیرد.»

 

 بر اساس مصوبه سال ۹۵ دولت، تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری ممنوع است و باید موتورسیکلت‌های انژکتوری جاگزین آن شود. هر چند که تعدادی از شرکت‌های موتورسیکلت‌ساز همچنان به دنبال تولید مجدد موتورهای کاربراتوری هستند. با این وجود در حال حاضر نقطه تمرکز ساماندهی موتورسیکلت‌ها، اسقاط و از رده خارج کردن موتورهای کاربراتوری فرسوده است. چون حتی قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ نیز نتوانسته تسهیل‌گر اسقاط موتورسیکلت‌های قدیمی و آلاینده باشد.بنا به گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، خسارت مالی و اقتصادی ناشی از آلودگی هوا تنها در تهران بالغ بر ۲.۶ میلیارد دلار محاسبه شده است. برای همین منطقی است که دولت محیط زیستی، با در نظر گرفتن هزینه‌های سلامت ناشی از آلودگی هوا و تعداد مرگ و میر منتسب به آلودگی، پیشنهادات سازمان محیط زیست را برای ساماندهی موتورسیکلت‌ها، بررسی کند.