تین نیوز محمدجواد شاهجویی* :

توسعه زیرساخت‌ها خصوصا زیرساخت‌های ملی یکی از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار می‌رود. در این میان زیرساخت‌های حمل‌ و نقل به ویژه زیرساخت‌های حمل‌ و نقل ریلی به عنوان حمل‌ و نقل پاک و پیشران توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است. پیشرفت در توسعه زیرساخت‌ های حمل‌ و نقل ریلی علاوه بر رشد شاخص‌های عملکردی حوزه حمل‌ و نقل، به رشد دیگر شاخص‌های اقتصادی و عدالت اجتماعی نیز کمک خواهد کرد. همچنین بهبود در وضعیت شبکه حمل‌ و‌ نقل ریلی کشور می‌تواند امکان بهره‌مندی از قابلیت‌های ترانزیت و حمل‌ و نقل بین‌ المللی را برای کشور فراهم نموده و ضمن ارزآوری مناسب، سبب بهبود فرصت اعمال نقش فعال در معادلات بین‌المللی گردد.

یکی از چالش‌هایی که موجب شده است هنوز شبکه حمل‌ و نقل ریلی آن‌گونه که شایسته است توسعه پیدا نکند، محدودیت منابع مالی دولتی و کارایی پایین این بخش در اجرای پروژه‌هاست. کشورهای مختلف دنیا با روی آوردن به توانمندی‌های بخش خصوصی تلاش کرده‌اند تا بر این چالش فایق آیند. از همین رو ایجاد انگیزه مناسب در بخش غیردولتی و کاهش مخاطرات و رفع نگرانی‌های این بخش در کنار اعطای مشوق‌های مختلف برای جلب مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی از اهم فعالیت‌های کشور‌ها بوده است.

 یکی دیگر از اقدامات دولت ها برای جلب مشارکت های عمومی در توسعه زیرساخت های حمل و نقلی، استفاده از قراردادهای تضمین بازگشت سرمایه در دوره معین و با سود مناسب از سوی دولت به جای بهره‌گیری از قراردادهای مشارکت بدون انتظار سود در دوره معین است؛ به عبارت دیگر یکی از دلایلی که موجب می شود بخش خصوصی ریسک انجام سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی که بعضا به عنوان تک پروژه سود ده نبوده اما در اقتصاد کلان منشا اثرگذاری‌های مثبت است، نپذیرند، عدم وجود یک نهاد تضمین‌گر قابل اعتماد همچون دولت است. در واقع مردم و بخش خصوصی ترجیح می دهند در صورت سرمایه گذاری در یک پروژه زیرساختی، دولت به عنوان ضامن، کف سود قابل انتظار را تعیین و تضمین نماید.

نکته مهم دیگری که در جلب مشارکت بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت های حمل و نقل اهمیت دارد، موضوع عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری است. به بیان دیگر، مردم انتظار دارند اگر در یک پروژه زیرساختی سرمایه‌گذاری می کنند، دولت با ارائه قیمت های دستوری و تعرفه های از پیش تعیین شده، بهره بردار پروژه را در تنگنا قرار ندهد تا بهره بردار بتواند اصل و سود واقعی سرمایه گذاری در پروژه را در مدت زمان معینی به سرمایه گذاران پرداخت نماید. بدون شک اگر قیمت گذاری های دستوری در پروژه هایی که مردم سرمایه‌گذاران آن بوده اند اتفاق بیافتد، بازده سود پروژه پایین بوده و جذابیت سرمایه‌گذاری خود را از دست خواهد داد.

بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت مردم در تامین مالی یک محور ریلی به عنوان سرمایه گذار ورود نمایند و به محض تکمیل فرایند احداث خط و شروع به بهره برداری از آن، سیستم قیمت گذاری تعرفه های شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بر آن حاکم و یا آنکه میزان نرخ بهره برداری از آن محور مشابه با دیگر محورهای تحت مدیریت شرکت راه آهن باشد. سرمایه گذاران بخش خصوصی انتظار دارند عملکرد پروژه ای که در آن سرمایه گذاری می کنند و همچنین درآمدهای آن، به واقعیت اقتصاد حمل و نقل نزدیک بوده و از حداکثر ظرفیت اسمی پروژه بهره گرفته شود.

در صورت رعایت تمامی موارد مطرح شده، دولت می‌تواند بستری فراهم نماید که در آن هم خود دولت و هم بخش خصوصی بتوانند از مزایای احداث و بهره برداری از پروژه‌های زیرساختی بهره مند شوند؛ بهبود شاخص های اقتصادی و عدالت اجتماعی و ایجاد دسترسی همگانی برای آحاد جامعه در راستای شکوفایی و رشد استعدادهای کشور و مردم برای دولت و منافع اقتصادی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای بخش خصوصی سرمایه گذار در این پروژه ها به عنوان منافع 2 طرف دخیل در ساخت و توسعه این پروژه‌ها  مطرح است.

در شرایط فعلی که بودجه‌های دولتی محدود بوده و به واسطه فشارهای بیرونی و سومدیریت‌های داخلی، چالش تامین منابع مالی برای دولت جدی است، توسعه زیرساخت‌ ها در اولویت‌های پایین دستی دولت قرار گرفته است؛ از سوی دیگر عدم توسعه زیرساخت‌های ملی می تواند میزان این فشارها و تنگناهای اقتصادی را بیش از پیش کند. بنابراین، شایسته است تا با تغییر در رویکردهای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی، اولا تداوم در ساخت و بهره‌برداری از آنها حفظ گردد و ثانیا گام اول در اصلاح ساختار اقتصاد حوزه حمل و نقل برداشته شود تا در آینده شاهد بهبود هر چه بیشتر وضعیت حمل و نقل کشور به عنوان بستر توسعه سایر بخش‌های اقتصادی باشیم.

*کارشناس حوزه حمل و نقل