مرتضی اسلام زاده نماینده شهرک‌های صنعتی استان تهران در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص وضعیت این شهرک‌ها و واحدهای فعال در آن گفت: متاسفانه اصلا وضعیت خوبی نداریم و بیشتر واحدهای تولیدی مجبور به تعطیل کردن فعالیت‌های خود شدند آن هم در حالی که به کارگران و نهادهای دولتی بدهی دارند.

وی ادامه داد: وقتی دلار 4 برابر می‌شود و ارزش سرمایه در گردش این واحدها یک شبه به یک چهارم تقلیل می‌یابد، صنعت‌گر از کجا پول بیاورد تا مواد اولیه تهیه کند آن هم اگر بتواند در بازار پیدا کند، چون به دلیل نحوه ثبت سفارش و تخصیص ارز و بوروکراسی‌های اداری زمان واردات طولانی شده و نمی‌تواند برای تولید برنامه‌ریزی کند. از طرف دیگر بیمه و مالیات هر روز فشار را بیشتر می‌کنند و در همین حین جریمه سود و بهره مرکب بانک‌ها اضافه می‌شود. این بهره بانکی و جریمه‌ها کمر صنعت کشور را شکسته است.

اسلام‌زاده گفت: صنعت‌گر برای تعطیل نشدن و بیکاری کارگران دست به هر کاری می‌زند و بانک‌ها با استفاده از قراردادهای الحاقی و یک‌طرفه که خلاف ماده ۲۳ قانون بهبود فضای کسب و کار است از این شرایط سوء استفاده کردند و قراردادهای یکسویه و ناعادلانه با تولیدکنندگان بستند و انواع بهره‌ها را به اسم مرکب، کارمزد و دیرکرد و جریمه از تولید کننده می‌گیرند در حالی‌که مطابق اصل ۴ قانون اساسی و اصل ۴۰ قانون اساسی تمام قوانین باید بر اساس موازین شرع اسلام باشد و قاعده لاضرر ماده و ۲۲۹ ق.م.  یعنی در شرایط اضطراری و غیر متعارف مثل جنگ اقتصادی و تحریم که متعهد نمی‌تواند به علت عامل خارجی که دفع آن از حیطه و اراده متعهد خارج است. 

وی تاکید کرد: مطابق قانون کسب و کار این قراردادها خلاف است. صنعتگر متعهد نمی‌تواند تولید و فروش کند و سودی ندارد. ماده ۹۷۵ ق.م صراحت دارد که کلیه قراردادهای خلاف نظم عمومی و اخلاق احسنه، باطل است.

عضو هیئت امناء شهرک صنعتی عباس آباد ادامه داد: میزان فعال بودن واحدهای تولیدی در 18 شهرک صنعتی تهران متفاوت است به طور مثال در شهرک شمس آباد حدود 40 درصد واحدها فعال هستند در سالاریه حدود 10 درصد، در عباس آباد حدود۴۴ درصد اما به طور کلی می‌توان گفت اصلا شرایط مطلوبی وجود ندارد و به باور من اکنون شرایط ماده 229 قانون تجارت که همان بحرانی شدن کشور(فورس ماژور) به وجود آمده مطابق این قانون وقتی عوامل بیرونی که فعال اقتصادی هیچ کنترل و اختیاری بر روی آن ندارد به وجود آید این شرایط حاکم می شود.

اسلام زاده گفت: مطابق بودجه سال 97 قرار شد سود مرکب و جرایم تاخیر دیرکرد بدهکاران بانکی بخشیده شود که اگر اجرا می‌شد پرونده بدهی بانکی نزدیک به 20 هزار صنعتگر بسته می‌شد اما بانک‌ها خیلی راحت آن را اجرا نکردند. بند (و) تبصره ۱۶ بودحه ۸۷ برای بدهکاران بانکی تاکنون اجرا نشده است و با اجرای شدن این قانون  اکثر واحدهای صنعتی نجات پیدا می‌کردند.

اسلام زاده تصریح کرد: به ما گفتند با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد 4 هزار میلیارد وام به تولیدکنندگان بدهند اما هنگام وام دادن که رسید، شرایط بحرانی عادی شد و دوباره همان وثایق و شرایط قبلی را اعلام کردند. الان شرکت‌های دولتی چک برگشتی دارند چطور انتظار دارند خصوصی‌ها نداشته باشند.