به گزارش مهر، اخیر بانک جهانی اعلام کرد ایران در صنعت لجستیک رشد ۳۲ پله ای داشته و در سال ۲۰۱۸ در جایگاه ۶۴ از میان ۱۶۰ کشور قرار گرفته است.

صنعت لجستیک به عنوان نسل جدید صنعت حمل و نقل شناخته شده که از نسل قبلی آن (حمل و نقل ترکیبی) یک گام جلوتر و در راستای تسهیل جابه جایی کالا و بار طرح ریزی شده است. در این صنعت علاوه بر آنکه مزایای حمل و نقل ترکیبی حفظ شده، دانش آی تی و فناوری اطلاعات نیز به کمک آن می آید و با برنامه ریزی جامع، از انواع شقوق حمل و نقل(جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی) برای انتقال ارزانتر و بهینه بار استفاده می شود.

یکی از مشکلاتی که صنعت لجستیک در کشور ما با آن روبه رو است، خلأ قانونی در این زمینه است و فعالان اقتصادی که می خواهند در این حوزه سرمایه گذاری کنند، از یک سو با لزوم دریافت تعداد زیادی  مجوز از دستگاه های متعدد دولتی روبه رو هستند و از سوی دیگر از نظر دستگاه های خدماتی مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت شرکت ها، بیمه و ... چیزی به نام لجستیک و شرکت لجستیکی به رسمیت شناخته نمی شود و تنها شرکت های انبارداری، حمل و نقلی یا مواردی از این دست از سوی این سازمان ها شناخته شده هستند.

شورای عالی ترابری و ستاد لجستیک کشور وظیفه دارند در کنار تصویب اسناد بالادستی در خصوص صنعت لجستیک، به مشکلات شرکت های فعال در این حوزه و همچنین علاقه مندان به سرمایه گذاری در این صنعت رسیدگی کرده و زیرساخت های قانونی مورد نیاز را تدوین کنند.

جزئیات نحوه راه اندازی مراکز و شرکت های لجستیک

مهدی صفری مقدم، مدیرکل طرح جامع و مدل های حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره سند آمایش مراکز لجستیک با بیان اینکه در این سند تعاریفی از انواع مراکز لجستیک مورد نیاز در کشور و همچنین انواع آن در ایران ذکر شده، گفت: بر اساس مدل ریاضی، به صورت کلان همه تبادلات داخلی و خارجی و جابه جایی بار را در کشور مشخص کرده ایم تا بتوانیم شیوه حمل و نقل بار را به صورت بهینه طرح ریزی کنیم. به عبارت دیگر بر اساس این مدل ریاضی، برنامه ریزی شده که چه باری با چه میزان تناژ و طول مسیر از طریق ریل یا جاده جابه جا شود.

وی ادامه داد: برای اجرای این حالت بهینه و اجرای حمل و نقل ترکیبی، نیاز به مراکز لجستیک داریم تا این ترانشیپمنت و جابه جایی بار از ریل به جاده یا بالعکس را در آن مراکز ساماندهی کنیم. مراکز لجستیک بر اساس سطح عملکرد و منطقه محل احداث دسته بندی شده اند. در سند آمایش مراکز لجستیک کشور، ۵۸ پهنه برای راه اندازی انواع مراکز لجستیک معرفی شده که شامل ۴ شهر لجستیک، ۱۴ دهکده لجستیک ۱۲ پارک لجستیک عمومی، ۱۸ پارک لجستیک تخصصی کشاورزی و ۱۰ مراکز لجستیک مرزی هستند که در مراکز لجستیک مرزی ، بار از کشور ما به کشورهای همسایه از طریق ریل جابه جا می شود تا هزینه صادرات و ترانزیت کاهش یابد.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه بهترین نقاطی که امکان اجرای حمل ترکیبی را داشته باشند، در این سند معرفی شده اند، گفت: مراکز لجستیک مذکور در این سند، ملی هستند اما مراکز لجستیک تخصصی، انبارها و پایانه ها جنبه مرکز لجستیکی محلی دارند و بخش خصوصی می تواند بر اساس پتانسیل سنجی که خودشان انجام داده اند،  مرکز لجستیک محلی معرفی کند تا در ستاد لجستیک فرآیند صدور مجوز برای آن طی شود.

وی با بیان اینکه کمترین هزینه در این مدل ریاضی لجستیکی، حمل و نقل ترکیبی ولی ریل پایه است گفت: این حالت برای بارهای بزرگ، ترانزیتی و صادراتی است که کمترین هزینه را به مصرف کننده نهایی تحمیل می کند اما برای بارهای کوچک یا مسیرهای کوتاه، مود حمل و نقل جاده ای اولویت دارد؛ مراکز لجستیک محلی نیز برای همین منظور در سند آمایش لجستیک کشور دیده شده اند؛ چون بار یا محصول کشاورزی در این مراکز لجستیکی با وانت به پایانه منتقل شده و از آنجا با تجمیع بارها به سردخانه، کارخانه های بسته بندی و فرآوری یا دیگر مقاصد با کامیون یخچال دار حمل می شود.

برخی آمار از تلفات ۱۵ تا ۲۰ درصدی محصولات کشاورزی به دلیل نبود فرآیند لجستیک خبر می دهند.

صنعت لجستیک را به رسمیت نمی‌شناسند

مدیرکل طرح جامع و مدل های حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: تاکنون نه مراکز لجستیک داشته ایم نه شرکت های لجستیک؛ تا زمانی که مرکز و محلی برای فعالیت صنعت لجستیک نداشته باشیم، شرکت های لجستیک هم امکان فعالیت ندارند. متأسفانه ثبت شرکت ها، بیمه، مالیات و دیگر ملزومات راه اندازی شرکتهای لجستیک، چیزی به این نام را به رسمیت نمی شناسند.

وی خاطرنشان کرد: برخی سازمان های خدماتی چیزی به نام شرکت لجستیکی را به رسمیت نمی شناسند و می گویند یا باید شرکت انبارداری باشید یا شرکت های حمل و نقل؛ از آنجایی که سند مصوب ستاد لجستیک عمدتا به مراکز فیزیکی لجستیک می پردازد، نمی تواند این خلأ قانونی را پُر کند و برای رفع معضلات نرم افزاری این بخش باید اسناد و مصوبات قانونی دیگری را طراحی کرد. بسته سیاست های مالی ـ حقوقی نیاز داریم تا شرکت های لجستیکی بتوانند شکل بگیرند.

صفری مقدم درباره تعیین سازمان مسئول صنعت لجستیک تصریح کرد: در این سند، مسئولیت صدور مجوزها درباره ۶ مرکز لجستیک سازمان بنادر و دریانوردی، ۱۷ مرکز  شرکت راه آهن به عنوان دستگاه مسئول ولی با سرمایه گذاری و بهره برداری بخش خصوصی، ۲۸ مرکز لجستیک سازمان راهداری، ۳ مرکز لجستیک  وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۳ مرکز لجستیک هم شورای عالی مناطق آزاد تعیین شده است تا فراخوان جذب سرمایه گذار را نیز پیگیری کنند.

وی درباره دستگاه اصلی صادرکننده مجوزهای متعدد برای صنعت لجستیک یادآور شد: راه اندازی پنجره واحد برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده تا دستگاهی که صادرکننده مجوز راه اندازی مرکز لجستیک برای بخش خصوصی سرمایه گذار است، خود این دستگاه مسئول اخذ همه مجوزها از دستگاه های متعدد دولتی دیگر ذی ربط مانند وزارت بهداشت، وزارت نیرو، محیط زیست، دستگاه های محلی مانند سازمان صمت استان یا سازمان مدیریت برنامه ریزی استان، گمرک، بیمه، وزارت جهاد کشاورزی و ... باشد و خود همان دستگاه صادرکننده مجوز اصلی پیگیری کرده و سرمایه گذار تنها با یک دستگاه ارتباط داشته باشد.

وی گفت: اجرای پنجره واحد در کمیته و کمیسیون های مربوطه تصویب شده و نیازمند تصویب نهایی در ستاد لجستیک کشور است.

 از آنجا توسعه صنعت لجستیک می تواند منجر به توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش درامدهای ارزی ناشی از صادرات و رونق درامد حاصل از ترانزیت در کشور شود، شایسته است دولت برای رفع خلاهای قانونی پیش روی توسعه شرکت های لجستیکی اقدامات لازم را انجام دهد.