ترابر نیوز:

فخرا زاوه در گفت وگو با مهر درباره راه های کنترل بازار مسکن به خصوص استفاده از ابزارهای مالیاتی در این بخش، با بیان اینکه از نظر علم اقتصاد، بهترین روش سیاستگذاری، هم راستاسازی اهداف اقتصادی مردم با خواسته های دولت به جای مداخله مستقیم در تعیین قیمت هاست، اظهار کرد: مصداق این قضیه، استفاده دولت از ابزارهای مالیاتی برای افرادی است که قصد انجام معامله را دارند به این صورت که فعال اقتصادی باید بداند اگر قرار باشد به ازای هر کار اقتصادی در بخش مسکن مالیات پرداخت کند، اهداف اقتصادی خود را با خواسته های بهینه اجتماعی هم راستا می کند.

وی افزود: بنابراین، از این منظر، مالیات برای بخش مسکن اعم از ساخت و ساز یا خرید و فروش، یک ابزار مهم برای کنترل قیمت ها در بازار محسوب می شود.

عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصادی ـ مالی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره مالیات بر عایدی زمین و مسکن گفت: این روش، ابزاری برای مقابله با سوداگری است به این صورت که اگر سرمایه گذار، یک واحد مسکونی را خریداری کرده و آن را خالی نگه دارد تا از محل افزایش قیمت ها بتواند آن را گرانتر بفروشد، این نوع فعالیت اقتصادی، سوداگرانه خواهد بود که مخل بازار مسکن محسوب می شود.

وی با بیان اینکه سوداگران مسکن هیچ گونه ارزش افزوده اقتصادی ـ اجتماعی برای این بخش ایجاد نمی کنند، ادامه داد: سوداگران مسکن با موج سواری بر افزایش قیمت ها به سود فراوانی می رسند. سپس با سود حاصله وارد بازارهای موازی شده و به سوداگری به جای فعالیت اقتصادی سالم دامن می زنند. راه حل مقابله با سوداگری، مالیات بر عایدی سرمایه است تا سوداگر بداند باید به ازای هر درآمدی که از محل رانت خرید و فروش مکرر به دست آمده، بخشی را به خزانه عمومی به عنوان مالیات واریز کند.

این اقتصاددان تصریح کرد: اخذ مالیات بر عایدی مسکن سبب می شود تا افراد وارد این بازارهای سوداگرایانه نشده و نقدینگی را از بازاری به بازارهای موازی منتقل نکنند. درنتیجه پله ای که سبب تشدید قیمت ها می شود، از بین رفته و نقدینگی به صورت تقریبا متوازن به همه بخش های اقتصادی منتقل شود و صرفا در بازار مسکن یا زمین رسوب نکند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مالیات بر عایدی مسکن سبب گریز سرمایه گذاران از این بخش و کاهش حجم ساخت و ساز می شود؟ خاطرنشان کرد: ابزارهای مالیاتی به دلیل آنکه بر سود سرمایه تعلق می گیرد و بخشی از سود را کم می کند، تا حدودی از انگیزه های سرمایه گذار می کاهد. بنابراین باید سیاستگذاری در زمینه مالیات مسکن به گونه ای باشد که هم جلوی دستیابی برخی افراد به سودهای کلان و بادآورده را بگیرد و هم از گریز سرمایه گذار بکاهد. درحقیقت باید بخش مسکن اعم از ساخت و ساز و خرید و فروش مانند سایر کسب و کارها عمل کند که هم افراد از درآمدهای آن سود معقول ببرند و هم محلی برای فرار مالیاتی نباشد.

زاوه درباره اخذ مالیات هوشمند از بخش مسکن گفت: در حال حاضر به دلیل نیاز بازار مسکن به تولید واحدهای مسکونی جدید، مثلا می توان در زمینه اخذ مالیات از ساخت و ساز سیاست تشویق مالیاتی در نظر گرفت و مالیات را به بخش سوداگری در خرید و فروش منتقل کرد. با این حال باید همه فعالان اقتصادی بحش مسکن اعم از سازنده یا سوداگران از محل احتکار مسکن از دستیابی به سودهای کلان منع شوند. اما نحوه توزیع و تخصیص مالیات ها به این بخش را سیاستگذار تعیین می کند.

وی ادامه داد: ریشه اصلی افزایش قیمت ها در بازار مسکن، رشد نقدینگی است که در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست و باید سطح عمومی قیمت ها به تعادل برسد. اگرچه مداخله سریع برای کنترل قیمت ها، خواسته جامعه است، اما نمی توان در مدت کوتاهی از روش مداخله مستقیم دولت در تعیین قیمت ها استفاده کرد و ممکن است قیمت گذاری دولتی نتیجه معکوس بدهد. بنابراین راهی جز عدم مداخله تا زمان رسیدن به سطح تعادل عمومی قیمت ها نداریم.