ترابر نیوز:
این که کمپین تحریم خرید خودرو چگونه شکل گرفته و لایه های زیرین چنین حرکتی با چه اهداف و امیالی گسترش یافته است و اینکه حق با کیست، مشتری یا خودروساز، بایستی بیشتر مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد. طی هفته های اخیر در این خصوص بحث و گفتگوی بسیاری در سطوح رسمی و عمومی جامعه صورت گرفته است.
مشتری ناراضی از عدم تناسب قیمت با کیفیت و خدمات ارائه شده و خودرو ساز هم نالان از شرائط سیاسی و اقتصادی کشور که چنین وضعیتی را به آنها تحمیل نموده است. در این بین دولت نیز معتقد است صنعت خودرو حتی با همین وضعیت آشفته نیز نقش مهمی در رشد اقتصادی و به ویژه اشتغال دارد و بایستی از آن تمام و کمال حمایت کرد.
اما در این بین تاکنون سوالی مطرح نشده که اصولا چرا میل به خرید خودرو در این حد در کشور بالاست؟ چرا دغدغه اصلی شهروندان به جای تمرکز بر انتخاب وسیله مناسب حمل و نقل، بیشتر بر انتخاب خودرو مناسب می باشد؟ چرا علی رغم مشکلات و چالش های فراوان استفاده از خودروی شخصی که به همراه خود آلودگی هوا، ترافیک بالا و سوانح بسیاری را در پی دارد، مسئله قیمت و ارتقاء کیفی خودرو تبدیل به یک خواسته و یا کمپین عمومی شده است اما برای توسعه و بهبود حمل ونقل عمومی که می تواند مستقیم و غیر مستقیم به نفع مشتری خودرو نیز باشد چنین کمپین یا خواسته عمومی مطرح نمی شود؟
گفته می شود صنعت خودرو می تواند موتور رشد اقتصادی باشد و به همین دلیل منابع مالی هنگفتی از سوی دولت طی سالیان اخیر به خودروسازان داخلی تزریق شده است. آیا توسعه حمل و نقل عمومی چنین خاصیتی ندارد؟ از منظر اشتغال زایی، بخش حمل و نقل یکی از اشتغال زا ترین بخش هاست. صرفه جویی ناشی از مصرف سوخت در بخش حمل و نقل عمومی سهم بسزایی در ارتقاء بهره وری انرژی داشته و به همین نسبت موثر در رشد اقتصادی است.
هزینه های سوانح، کشته ها و استهلاک ناوگان ناشی از تردد خودروهای شخصی چند ده برابر بیشتر از حمل ونقل عمومی به اقتصاد کشور تحمیل می گردد. بحران آلودگی هوا بویژه در شهرهای بزرگ که عمدتا ناشی از افزایش تردد وسایل نقلیه شخصی می باشد گذشته از تحمیل هزینه های هنگفت علی الخصوص در بخش درمان، ادامه زندگی را نیز برای شهروندان مختل نموده است. حال با درنظر گرفتن این شرائط دولت باید انتخاب نماید اگر قصد حمایت در جهت منافع ملی را دارد باید از کدام گزینه حمایت کند، صنعت خودرو یا حمل و نقل عمومی. البته این انتخاب به معنی حذف کامل گزینه دیگر نیست بلکه اولویت گذاری در تخصیص منابع می باشد.
وبلاگ تین نیوز، مجید بابایی
|