محمد نهاوندیان (رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران) در سرمقاله امروز روزنامه شرق به بررسی شرایط نوسانات نرخ ارز و چند نرخی شدن آن پرداخت:
آفتاب: شرایط اقتصادی و جو حاکم بر بازار «ارز» در حال حاضر به‌گونه‌ای است که ایجاب می‌کند تا بانک مرکزی آرامش و اعتماد را به بازار ارز برگرداند. در تحقق این مهم باید تصمیم‌گیران اقتصادی کشور نیز با بانک مرکزی همراه شوند چراکه تغییر سیاست‌ها این اعتماد را کاهش می‌دهد و اثربخشی تصمیمات بانک مرکزی را کم می‌کند.

در موضوع نوسانات بازار ارز هیچ‌گاه نباید این نکته را از خاطر دور کرد که اصولا شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی و نوسان‌های پردامنه از آن جهت که قدرت برنامه‌ریزی مدیران اقتصادی را کم می‌کند پرآسیب است. در نوسانات اخیر نیز شاید یکی از عوامل اصلی چالش حاضر این بود که با وجود نرخ تورم بسیار بالایی که هر ساله وجود داشته است، نرخ ارز از نوعی ثبات نسبی برخوردار بود. به عبارت دیگر باید گفت قدرت خرید پول ملی در خرید کالا کاهش پیدا کرده ولی در خرید ارز حفظ شده بود و این ثبات پتانسیلی را ایجاد می‌کرد که افراد یا واحدهای اقتصادی برای حفظ ارزش دارایی‌شان یا حتی نیت «سفته‌بازانه» وارد تقاضای ارز شوند.

تصمیم‌گیران برای مدیریت بازار ارز البته باید دو طرف عرضه و تقاضا را مد نظر داشته باشند تا از این رهگذر آرامش و اعتماد لازم به بازار ارز برگردد و به درجه توفیق بانک مرکزی افزوده شود. لازمه دستیابی به این مهم با در نظر گرفتن اینکه بیش از 70‌درصد عرضه ارز در بازار ایران توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد، این است که سیگنال‌های بانک مرکزی با نگاه اعتماد از سوی فعالان اقتصادی نگریسته شود. از همین جهت این سیاست که نظام ارزی کشور باید تک‌نرخی شود و مدیریت آن هم به صورت شناور صورت گیرد؛ اگر بازار ببیند که بانک مرکزی در اعمال این سیاست جدی است با آن همراهی می‌کند. تک نرخی شدن ارز الزام قانون برنامه پنجم توسعه است و بی‌گمان بازگشت به ارز تک‌نرخی مفسده‌ها را از بین خواهد برد.

نباید فراموش کرد که ارز چندنرخی مولود رانت است چون ضریب تقاضا برای ارز مرجع را افزایش می‌دهد و به این دلیل محیط رانت میان نرخ‌های مختلف ارز وسیع‌تر می‌شود. کار در این فضا به جایی می‌رسد که تقاضا برای ارز مرجع از عرضه ارز پیشی می‌گیرد. اولویت‌بندی‌ها هم باید از این خاصیت تولید رانت دور شوند و ارز تک‌نرخی را تحت‌تاثیر قرار ندهند. در بحث تصمیم دولت برای اولویت‌بندی در ارایه ارز به واردات، عدم تخصیص ارز مطرح نیست بلکه سخن از اولویت‌ها در تخصیص است که البته با مکانیزم مشخصی اولویت‌ها مشخص و رعایت خواهد شد. بر اساس نظر دولت اولویت بالاتر با گروه‌های پنج‌گانه نخست است؛ بر همین اساس باید اول اطمینان حاصل شود که آن گروه‌ها شرایط مطمئنی را دارند.

به نظر من در این فضا ضرورت دارد تا حتما از التهاب‌آفرینی جلوگیری شود. مسوولان اجرایی نباید در مرحله ثبت سفارش و گشایش اعتبار به متقاضیان بگویند که ارز به آنها تعلق نمی‌گیرد. در واقع اجرای صحیح اولویت‌ها می‌تواند نیازها را تامین کند. به کلامی دیگر نحوه اجرا از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیران باید برای این اتفاق عملکرد خوبی را ارایه دهند به نحوی که اولویت‌ها حجم رانت را در بدنه ماجرای ارز افزایش ندهد.