به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در ۲۱/ ۵/ ۱۳۹۷ در قزاقستان به امضا رسید، نقد‌هایی در ابعاد سیاسی (رعایت نشدن زبان بی طرف در مذاکرات)، نظامی و امنیتی (حضور ناتو و کشور‌های فرامنطقه‌ای در منطقه)، فنی و حقوقی (تعریفی ناصحیح از خط مبدأ و آب‌های داخلی و سرزمینی)، زیست محیطی (فعالیت پالایشگا‌های نفت و گاز دیگر کشور‌های ساحلی و کشیده شدن خط لوله در این دریاچه) شده است که جای مداقه بیشتر را طلب می کند.

کارشناسان در این زمینه تاکید دارند که اشتباه بزرگ و مشکل مهم در این کنوانسیون این بوده است که با کارشناسان این حوزه و مهمتر از آن با سایر نهادها، آن را در میان نگذاشته‌اند.

در واقع با پذیرش این کنوانسیون از ۴ خواسته و حق اساسی خودمان که در سال‌های گذشته برآن پافشاری می‌کردیم، عقب نشینی خواهیم کرد:

۱) مسئله اول که تاکنون قبول نداشته و همواره آن را رد می‌کردیم، قرارداد‌های دو جانبه و سه جانبه کشور‌های شمالی حوزه خزر بوده است. قرارداد‌های روسیه با قزاق‌ها، روس‌ها با آذری‌ها و روس ها با قزاق‌ها و آذری‌ها دربارة تعیین حدود سرزمینی که مشخص کرده بودند. ما تا پیش از کنوانسیون هیچ گونه قرارداد دو جانبه و سه جانبه در خزر را معتبر ندانسته و هر قرارداد و یا توافقی را منوط به حضور هر پنج کشور می-دانستیم. ولی پذیرش این کنوانسیون عملاً به معنی این است که این توافق‌ها و قرارداد‌ها از سوی ایران پذیرفته شده است.

۲) بحث ۲۰ درصد: قریب به سه دهه است که موضع رسمی نظام در باره خزر این است که خزر دریاچه است و نه دریا. (برخلاف دیدگاه اکثر کشور‌های ساحلی که خواستار اعمال حقوق دریا‌ها بر آن هستند) و از آن جهت که ما خزر را دریاچه می‌دانستیم، خواهان تقسیم آن به طور مساوی بودیم، در نتیجه به ایران سهم ۲۰ درصد می‌رسید. اما پذیرش این کنوانسیون معنی‌اش این است که عملاً سهم ۲۰ درصد وجود نخواهد داشت.

۳) عدول از حق مالکیت کامل بر حوزه نفتی البرز است. چون این حوزه در قسمت مشاع قرار دارد عملاً سرنوشت آن نامشخص است. البته چند ماه پیش از پذیرش این کنوانسیون متاسفانه اتفاق بد دیگری افتاد و آن اینکه وزارت نفت در توافقی که با آذربایجان کرد پذیرفت که از این حوزه به صورت مشترک بهره‌برداری کند. این هم نکته منفی است. بدون هیچ استدلال خاصی در گذشته در دوره آقای احمدی نژاد ما حق حاکمیت هوایی خود را در خزر از دست دادیم و به نوعی این حق را به دولت آذربایجان بخشیدیم. در دوره آقای روحانی هم نیمی از این حوزه نفتی البرز را بخشیدیم!

۴) نکته بعدی نیز پذیرش احداث خطوط انتقال انرژی در بستر خزر است.
متاسفانه پذیرش این کنوانسیون به دلیل ابهامات و اشکالاتی که دارد، عملاً می تواند چالش‌های دیگری نیز در آینده در ابعاد گوناگون برای منافع ج. ا. ایران ایجاد کند.

قوانین بالادستی سند
مواد ۱۹ و ۲۸ سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه و سند راهبردی خزر
ماده ۱۹ آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول زیر:
- ملاحظات امنیتی و دفاعی.
- کارآیی و بازدهی اقتصادی.
- وحدت و یکپارچگی سرزمین.
- حفاظت محیط زیست و احیاء منابع طبیعی.
ماده ۲۸ مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی: ثبات در سیاست خارجی بر اساس قانون اساسی و رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی.
سند راهبردی خزر مصوب ۵/ ۲/ ۱۳۷۷: مشاع بودن دریای خزر و تقسیم (۲۰ درصدی آن) بین ۵ کشور حاشیه دریای خزر.

تاکیدات رهبر معظم انقلاب
«دریای خزر براساس قوانین بین المللی متعلق به ۵ کشور ساحلی این دریاست و هیچ سلطه گری از هیچ نقطه دنیا حق ندارد در مسائل این دریا دخالت و اعمال نفوذ کند. تعیین نظام حقوقی دریای خزر و روشن شدن چگونگی فعالیت و بهره برداری از امکانات و منابع فراوان این دریا و اینگونه فعالیت ها با ارتباطات و قرارداد‌های دوجانبه امکان پذیر نیست. همه می دانند که ملت ایران و نظام اسلامی اجازه نمی دهند به حقوقشان چه در دریا و چه در خشکی اندکی تعدی شود».

گفتنی است رهبر معظم انقلاب در خلال نشست هایی که در زمینه کنوانسیون صورت می گرفت همواره به تیم مذاکره‌کننده تأکید داشتند که نظر کارشناسیِ کارشناسان را جویا شوند. لیکن در بعضی جا‌ها از این نظر، عدول شده است. معظم له در قضیه برجام هم فرمودند از خط قرمز‌هایی که تأکید داشتند عبور شد؛ لذا نمی‌بایست در قضیه کنوانسیون هم از خط قرمز‌ها عبور می‌شد.

چرایی و اهمیت موضوع
چرا نباید در منطقه خزر، منطقه‌ای که باید پذیرای میزبانی ۳۰-۲۰ میلیون جمعیت را داشته باشد، برای ۵۰-۴۰ سال آینده آن به ویژه با توجه به بی‌آبی، جنگ آب و یا جنگ سرزمینی فکری کرد؟! از این رو با توجه به اینکه بر اساس توافق همه کشور‌های ساحلی با توجه به ماهیت کنوانسیون، این متن می بایست در مجالس تمامی این کشور‌های ساحلی مورد تصویب قرار بگیرد و بعد به مرحله اجرا در بیاید. این خود می‌تواند در هر کشوری روند خاصی را طی کند تا این اتفاق بیافتد، لذا ضروری است که مجلس شورای اسلامی تا رفع ابهامات این کنوانسیون و احقاق حقوق حق ملت ایران به ویژه جمعیت عظیم شهر‌های ساحلی، از امضای آن خودداری کند. چرا که علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.

ارزش فراگیری و دربرگیری سند
هر رژیم حقوقی و هر کنوانسیونی که به صورت جامع تمامی این موارد اعم از:
 مشخص نکردن بخش مشاعات
 مشخص نکردنِ استفاده از منابع انرژی
 مشخص نکردن چگونگی بهره‌برداری از سطح دریا، از بستر دریا و از زیر بستر دریا
را تعریف نکند، نمی تواند یک کنوانسیون جامعی باشد و به همین دلیل این کنوانسیون در آینده چالش‌های بیشتری از جمله موارد زیر را در پی خواهد داشت:
 تهدیدات نظامی – امنیتی
 از دست رفتن مزیت‌های جغرافیایی و ژئوپلتیکی
 از دست رفتن حاکمیت بر سهم ۲۰ درصدی
 از دست دادن بخش مهمی از منابع نفت و گاز خزر

سابقه موضوع:
بعد از یک دوره "احساسی نگریستن" به مقوله خزر و مباحثی، چون سهم ۵۰ درصدی ایران از آن، به نظر می رسد که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در پنجمین اجلاس سران کشور‌های ساحلی دریای خزر در شهر آکتائوی قزاقستان؛ توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضا شد، این موضوع را وارد فاز جدیدی کرد. با توسعه مفاهیم حقوقی و ریشه‌دار شدن در گفتمان سیاسی به آن سمت رفته‌ایم که عموم متخصصان به این حقیقت آگاهند که اساساً این سؤال که "چه مقدار از دریای خزر برای ماست؟ " سؤال صحیح و کاملی نیست.

دریا‌ها و آب‌ها به دلیل تنوع استفاده از آن‌ها دارای تقسیم‌بندی‌های گوناگونی هستند و به همین جهت معادلات مربوط به سطح آب از عمق یا ستون آب جدا می‌شوند. همچنین موازین مربوط به بستر دریا از عمق به سطح آب متفاوت است. در سطح آب نیز بر اساس نزدیکی ساحل یک منطقه آبی به سواحل کشور دیگر، موازین حقوقی متفاوتی در فواصل گوناگون وجود دارد. به همین دلیل است که چنین پرسشی که چه میزان از خزر متعلق به ایران است؟، سؤال درستی نیست.

در واقع باید این گونه پرسیده شود که؛
 چه میزان از سطح آب جزو آب‌های سرزمینی ایران است؟
 یا چه میزان از عمق آب جزو منطقه ماهیگیری ایران است؟
 یا چه میزان از عمق یا ستون آب جزو منطقه انحصاری اقتصادی ایران است؟
 و مهم‌تر آنکه چه میزان از بستر و زیربستر دریای خزر منطقه فلات قاره ایران است؟

مسئله بر زمین مانده
هر چند که در داخل خود متن هم تصریح شده که در آینده این متن می تواند دستخوش تغییراتی بشود و بند‌هایی به آن اضافه شود، اما به نظر می رسد که بزرگترین اشتباه و مشکل مهم در این کنوانسیون را می-توان در دو زمینه تببین کرد:
اولا اینکه تیم مذاکره کننده و شرکت کننده در این نشست ها اعم از دستگاه سیاست خارجی و رئیس جمهور وقت با کارشناسان امر اعم از کارشناسان حقوقی، سیاسی، جغرافیایی و حتی امنیتی و نظامی (نهاد‌های متولی) مشورت نکردند.

ثانیاً کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در پنجمین نشست سران کشور‌های حاشیه دریای خزر (سال ۱۳۹۷) به امضاء رسید و از سال ۱۳۷۷ که مصوبه جلسه ۲۳۸ شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شد درباره رژیم حقوقی دریای خزر ۵۳ -۵۲ نشست برگزار شده است. به رغم اینکه همه براین باورند که این نشست طولانی شده، اما اصلا این طور نیست. روسیه بر سر جزایر کوریل با ژاپن، ۸۰ سال با هم درگیر هستند. ما با کویت در جنوب ۴۰ سال درگیر هستیم. ما با عربستان ۶۰ سال مذاکره کردیم تا در سال ۱۳۵۴ سر خط میانه به توافق رسیدیم؛ لذا در مورد خزر زود وارد روند مذاکرات شدیم. در مجموع روند این کنوانسیون سریع و تکروانه بود و از همین رو چالش های بسیاری را هم بالقوه و هم بالفعل ایجاد کرده است.باید سنجیده شود که کدام طرح منافع ما را دربرمی گیرد.

در حال حاضر با توجه به شکل سواحل ما و با توجه به قرار گرفتن منابع نفتی و گازی، هر چیزی زیر ۲۰ درصد واقعاً منافع ملی ما را زیر سؤال می‌برد. از این رو تاکید و استناد بر قواعد حقوق بین‌الملل که روند مذاکره و حتی معامله با کشور‌های دیگر را تسهیل خواهد کرد، بسیار حائز اهمیت است. مثل تأکید بر اصل انصاف، بحث موقعیت خاص ایران و شفاف‌سازی در باره اینکه اصلاً بحث ۵۰ درصد وجود نداشته و حتی شورای امنیت ملی نیز سهم ۲۰ درصدی را مصوبه کرده است.

پژوهشگر: فرشته مقدم