سرهنگ افشین سلطانیان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ضمن انتقاد نسبت به قانون جدید معاینه فنی اظهار داشت: یکی از مشکلات فعلی، خلاء و سستی قانونی موجود در قانون مرتبط با معاینات فنی خودروهای عمومی و خودروهای باری سنگین است که در گذشته صراحتا مدت زمان 6 ماه در قانون برای آن‌ها ذکر شده بود. لذا باید این مشکل از طریق مراجع قانون‌گذار مرتفع شود و مدت زمان فعلی به 6 ماه تقلیل یابد.

وی عدم دارا بودن معاینه فنی خودروهای سنگین را عاملی در وقوع سوانح جاده‌ای برشمرد و افزود: طبق گزارشات واصله از علل سوانح جاده‌ای، بسیاری از تصادفاتی که یک سوی آن خودروهای سنگین قرار داشتند دارای برگه معاینه فنی نبودند. این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که بسیاری از خودروهای سنگین تردد کننده در جاده‌های کشور خودروهای قدیمی و از رده خارجی هستند.

معاون ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ تاکید کرد: طبق آنالیز و مطالعات انجام شده در پلیس راهور تهران بزرگ، خودروهای سنگین در یک سوی 40 درصد از تصادفات شهر تهران قرار دارند.

وجود بیش از 16هزار اتوبوس و تاکسی فرسوده در ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران/ ممانعت استاندار از اجرای طرح توقیف خودروهای فرسوده

سلطانیان با اشاره به اجرای طرح برخورد با خوردروهای فرسوده توسط پلیس از بروز برخی مشکلات در سیستم حمل و نقل کشور خبر داد و گفت: هئیت دولت در سال گذشته مصوبه توقیف خودروهای عمومی را ابلاغ کرد و پلیس راهور تهران بزرگ نیز در یک بازه زمانی اقدام به اجرای این مصوبه کرد که پس از گذشت مدت کوتاهی شورای تامین شهر و استاندار تهران دستور توقف اجرای این قانون را صادر و اعلام کرد به دلیل وجود بیش از 3000 اتوبوس فرسوده در شرکت واحد و 13 هزار تاکسی فرسوده در ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران، اجرای این طرح امکان‌پذیر نیست و پلیس تنها در برابر این خودروهای فرسوده به صدور جریمه بسنده کند. 

وی ادامه داد: همچنین توقیف خودروهای سنگین فرسوده ناوگان حمل‌و نقل سوخت توسط پلیس باعث شد تا اعتراض بسیاری بلند شود و برخی‌ها عنوان کردند که در صورت توقیف خودروهای سنگین فرسوده توسط پلیس،‌ ارائه خدمات در بسیاری از  حوزه‌ها با مشکلات بسیاری روبرو خواهد شد.

سلطانیان در پایان ضمن اعلام ضرورت اصلاح ساختار موجود خاطرنشان کرد: باید با نگاهی جامع نسبت به اصلاح این ساختار اقدام کرد که رفع نقص خودروهای موجود، تعیین تکلیف خودروهای فرسوده، ارتقاء کیفیت خودروهای تولیدی، توسعه و تجهیز مراکز معاینه فنی باید در دستور کار وزارت کشور و شورای عالی ترافیک قرار بگیرد.