به گزارش مسیر اقتصاد شیوع گسترده ویروس کووید ۱۹ منجر به صدمات جدی هم به مردم و هم بسیاری از مشاغل و کسب و کارها در سراسر دنیا شده است. شرکت‌های تامین کننده انرژی از جمله مشاغلی هستند که طی یک سال اخیر و با شیوع همه گیری، متحمل خسارات متعددی شده‌اند. از همین رو دولت‌ها و همچنین نهادهای تنظیم گر درصدد پیدا کردن راه‌حل‌ با هدف حل مشکلات اقتصادی در بخش انرژی هستند. افزایش قیمت برق و گاز مشترکان خانگی راه حلی است که اخیرا مورد توجه نهاد تنظیم گر انرژی بریتانیا، ofgem قرار گرفته است.

نهاد تنظیم گر انرژی بریتانیا در صدد بازگرداندن تعرفه انرژی به دوران قبل از کرونا

پس از همه گیری ویروس کووید ۱۹ در سراسر دنیا از جمله بریتانیا، نهاد تنظیم گر انرژی این کشور، ofgem، اقدام به کاهش تعرفه برق برای مشترکان در این کشور کرد. اما اخیرا این نهاد مجددا درصدد بازگرداندن تعرفه‌های قبل از همه گیری است. نهاد تنظیم گر در نظر دارد به میزان ۲۳ پوند به تعرفه هر پله اضافه کند. از همین رو پیش بینی می‌شود تعرفه قبض برق حدود ۱۵ میلیون خانوار بریتانیایی از ماه آپریل سال جاری دچار افزایش قابل توجهی شود. همچنین به گفته کارشناسان، افزایش ناگهانی قیمت برق در بازارهای عمده فروشی انرژی این کشور نیز نامحتمل نخواهد بود.

بر اساس این تغییرات، قیمت برق و گاز هر خانواده بریتانیایی حدود ۸ درصد افزایش پیدا می‌کند و به طور متوسط به حدود ۱۱۴۰ پوند در سال افزایش خواهد یافت؛  این مبلغ درحدود ۴ تا ۵ درصد درآمد متوسط سالانه یک خانواده بریتانیایی محسوب میشود.

ملزم کردن شرکت‌های تامین کننده انرژی به کمک به خانواده‌های نیازمند

به گفته بررلی از ofgem، کمک هزینه ۲۳ پوندی به ازای هر مشترک تضمین کننده ادامه کار شرکت‌های تامین کننده انرژی در بریتانیا خواهد بود. زیرا این شرکت‌ها از همه گیری کووید ۱۹ در این کشور دچار خسارات زیادی شده‌اند.

وی در ادامه اظهار داشت ما انتظار داریم شرکت‌های تامین کننده انرژی با مشترکانی که در مضیقه مالی قرار دارند و توان پرداخت قبض خود را پس از افزایش تعرفه‌ها ندارند، کمک و مورد حمایت‌های مالی خود قرار دهند. اختصاص اعتبار فوری به خانواری که با مشکل تامین بودجه مورد نیاز برای مسکن دست وپنجه نرم می‌کنند نیز از دیگر خواسته‌های دولت و ofgem با هدف حمایت از خانوار به شمار می‌رود. همچنین وی خواستار تعیین قیمت‌ها به صورت رقابتی همچون انجام مناقصه‌ و غیره شده است.

از طرفی دیگر کارشناسان، چنین افزایش قیمتی را به مثابه گرفتن پول نقد از خانوار بحران زده ناشی از شیوع کووید۱۹ جهت کمک به شرکت‌های فعال در حوزه انرژی می‌دانند. آنان دلیل اصلی این تصمیم را نهاد تنظیم گر حوزه انرژی بریتانیا، ofgem میدانند. در واقع کارشناسان معقتقدند که از نظر ofgem، شرکت‌های بریتانیایی بر خانوار که میبایست ذی نفعان اصلی در نظر گرفته شوند، ارجحیت دارند.

افزایش تعرفه برق معادل بدهکار شدن درصد زیادی از خانوار بریتانیایی

بعلاوه، آدام اسکورر مدیر عامل خیریه اقدام ملی علیه فقر سوختی در حوزه انرژی[۱] نیز در پی تصمیم اخیر ofgem برای بازگرداندن تعرفه های قبل از شیوع کرونا عنوان کرده است این کار منجر به افزایش بدهی خانوار خواهد شد. همچنین شرایط بحران زده بسیاری از مردم بریتانیا نیز در پی اجرای این تصمیم شدت خواهد گرفت. وی در ادامه گفته است بسیاری از خانوار این کشور درآمد پایینی دارند که متاثر از شیوع همه گیری بوده است.

از طرفی دیگر، درصد بالایی از خانوار نیز دارای مسکن مناسبی نیستند. بهمین دلیل مسکن این خانوار دارای عایق حرارتی خوبی نیست و آنان مجبور به پرداخت حدودا ۵۰ پوند بیشتر نسبت به دیگر مشترکان خواهند بود. از همین رو افزایش تعرفه انرژی می‌تواند اوضاع را برای درصد زیادی از مردم بریتانیا بغرنج تر و گرفتار بدهی‌های سرسام آور کند.

پینوشت:

[۱] fuel poverty charity National Energy Action

منبع: گاردین؛ b2n.ir/b40258