|
   - اندازه متن: + -
| کد خبر: 92047 | صفحه نخست » بازار سرمایه و اقتصاد | یکشنبه، 20 مهر 1399 - 22:03 |
|
|
| نقش سرمایه گذاری خارجی در رونق اقتصاد ایران |
|
| |
| ترابر نیوز: بسم الله الرحمن الرحیم
اجرای پروزه های بزرگ اقتصادی که به نام پروزه های بالادستی خوانده می شود،خصوصا در صنعت نفت و گاز دارای سود فراوان برای کشور خواهد بود.
رشد و توسعه صنعت در زمینه های مختلف،اشتغال زایی فراوان و افزایش سطح دانش و توان فنی مهندسان از جمله مهم ترین فواید این گونه پروزه ها است.
در این یادداشت قصد داریم به نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مقاومتی که در 2 سال اخیر به طور خاص مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته است بپردازیم:
اصولا هزینه اجرای پروزه های بالادستی بسیار سنگین و پرداخت ان با توجه به وضع موجود در اقتصاد کشور از عهده توان دولت خارج است و طبق براورد های صورت گرفته حداقل هزینه لازم برای ان حدود 3 میلیارد دلار می باشد در نتیجه بهترین راه برای اجرای این پروزه ها و کمک به رشد و توسعه مملکت جذب سرمایه گذاری خارجی است.
در قسمت یک بند (ل) قانون بودجه سال 1377 مقرر شده است: «بازپرداخت تسهیلات مزبور و تمام تعهدات ذیربط که از سوی پیمانکار می باشد، تنها از محل درآمد حاصل از صادرات محصولات همان طرحها و بدون تعهد بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.» شرکتهای نفتی خارجی به موجب این قراردادها ملزم میشوند سرمایه کافی برای عملیات توسعه را تامین کرده و در این خصوص متحمل ریسکهای قراردادی شوند.
بر اساس این قانون شرکت سرمایه گذار می تواند از محل فروش محصولات به فرض یک پتروشیمی تمام هزینه های خود را بدست اورد و این امر باعث می شود که پیمانکار با تلاش کافی و دقت عالی به اجرای پروزه به نحوی دقیق بپردازد تا ضرری را پس از اتمام متحمل نشود.
ممکن است سوالی به نظر برسد که ایا استفاده از یک شرکت خارجی برای اجرای پروزه های ملی به حاکمیت ملی بر سرمایه های عظیمی چون نفت و گاز اسیبی نمی رساند؟ و ایا این کار به معنی عدم حمایت از شرکت های داخلی و تکیه بر بیگانگان برای نفوذ در اقتصاد ایران نیست؟
در پاسخ باید گفت:با توجه به نبود توان مالی برای تخصیص به پروزه های بالادستی،مهم ترین نقش شرکت خارجی سرمایه گذاری خواهد بود و اما پیرامون بکارگیری نیروی انسانی و تکنولوزی نکاتی قابل تامل است:
در برنامه اول توسعه مصوب 1368 پیش از تصویب قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب 1375» قانونگذار بر بکارگیری امکانات تولیدی داخلی تاکید کرده است. در نهایت موضوع فوق منجر به تصویب قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در تاریخ 12/12/1375 شد، قانون فوق از مهمترین قوانینی است که با هدف تقویت و استفاده هرچه بیشتراز توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور وضع شده است و بر استفاده از توان داخل در اجرای پروژههای اقتصادی کلان تأیید می‌کند.
در این پروزه ها بیش از 90 درصد نیروی انسانی و بیش از 51 درصد امکانات و تکنولوزی مربوطه داخلی خواهد بود و بدیهی است براساس این قوانین با افزایش پروزه های کلان و بکار افتادن چرخ واحد های تولیدی کوچک و بزرگ در صنعت که با یاری سرمایه گذار خارجی انجام می گیرد تحول عظیمی در اشتغالزایی جوانان این کشور صورت خواهد گرفت و علاوه بر ان دانش ما نیز فزونی خواهد یافت.
نکته مهم دیگر این است که اولویت واگذاری پروزه های کلان با شرکت های داخلی است مگر انکه کارفرما با شرکت مذکور به توافق نرسد و یا اینکه شرکت داخلی شایسته ای با توان فنی و اجرایی بالا که بتواند از پس اجرای پروزه ی بالادستی بر بیاید،وجود نداشته باشد که در اینصورت با تصویب شورای اقتصاد پای شرکت خارجی به میان خواهد امد،در ضمن بر اساس قانون انعقاد قرارداد با شرکت خارجی صرفا به صورت مشارکت خواهد بود.
بر اساس قانون ،ارجاع قراردادهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی به شرکتهای خارجی ممنوع است ، مگر آنکه شرکت خارجی در قالب مشارکت ایرانی- خارجی انجام اینگونه امور را بر عهده بگیرد و سهم خارجی در هیچ صورت نمیتواند بیش از 49 درصد باشد.
و حداقل سهم منابع داخلی در قراردادهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی پنجاه و یک درصد تعیین شده است.
اگر چه به لطف هوش و استعداد و تلاش و پشتکار فوق العاده جوانان مسلمان این مرز و بوم شاهد پیشرفت های چشمگیری در بسیاری از علوم و تکنولوزی ها بوده ایم و این شکوفای راه رشد و توسعه مملکت را فراهم کرده است اما بازهم در زمینه های متعددی نواقص کارشکنی وجود دارد که رفع ان برای کشور حیاتی است،مراد اینکه هنوز در مواردی به تکنولوزی خارجی برای هموار نمودن راه پیشرفت ملی نیازمندیم اما تلاشمان به دستیابی به ان ها بی وقفه ادامه خواهد یافت.
حال برای اثبات سوداوری بی نظیر در سرمایه گذاری برای اجرای پروزه های کلان در صنعت نفت و گاز که اثرات بی بدیل در ثروت افزایی ملی و توان اقتصاد مقاومتی خواهد داشت چند مثال می زنیم:
تمام میزان گندم بهره برداری شده در سال معادل 10 میلیون تن است که برای تولید ان حدود 3 میلیون هکتار زمین کشت و 15 میلیارد لیتر اب نیاز می باشد و در مجموع درامد حاصل از ان معادل 5/3 میلیارد دلار خواهد بود.
در حالی که برای ساخت یک واحد پتروشیمی تنها حدود 100 هکتار زمین ساخت و 4 میلیون لیتر اب نیاز است و به طور هیجان انگیزی در امد حاصل از این واحد پتروشیمی برابر تمام در امد حاصل از یک سال توان کل تولیدی گندم کشور خواهد بود.
با کمی تامل به ارزش بالای سرمایه گذاری درصنعت نفت و پتروشیمی پی می بریم که علاوه بر اشتغالزایی بالا،ثروت عظیمی را روانه اقتصاد کشور خواهد نمود.
مثالی دیگر می زنیم:
میزان تولید سالیانه متان(گاز شهری)در کشور 270 میلیارد متر مکعب می باشد که در زمستان در حدود 85 درصد ان به مصارف خانگی تخصیص یافته و متاسفانه 35 درصد این نعمت خدادادی به هدر خواهد رفت.
شرکت ملی گاز ایران 5 درصد کل گاز تولیدی خود را به واحد های پتروشیمی اختصاص می دهد که از طریق ان 15درصددرامد خود را به دست می اورد،حال اگر مقدار فروش خود به واحد های پتروشیمی را 3 برابر کند میزان در امد ان 45 درصد خواهد شد.
اما به علت کمبود واحد های پتروشیمی امکان افزایش فروش نمی باشد و با این وجود این فرصت والا و این میزان شگفت انگیز سود پایدار بدست امده از واحد های جدید پتروشیمی در دسترس نخواهد بود و دود این فرصت سوزی تنها به چشم کشور و ملت خواهد رفت.
یکی دیگر از پروزه های پر بازده در صنعت پتروشیمی پروزه GTL(GAS TO LIQUID) است که در ان گاز شهری یعنی گاز متان به محصولات مهمی چون بنزین و گاز تبدیل می شود که از مهم ترین لوازم حرکت چرخ زندگی بشر است.
محصولات واحد های GTL نسبت به محصولات پالایشگاه های نفت خام و CNG و LPG بسیار مطلوب تر و فاقد فراورده های سنگین با ارزش اقتصادی پایین مانند نفت کوره است و همچنین این امکان را دارد که در همین زیرساخت های موجود بدون نیاز به پرداخت هزینه برای ایجاد ایستگاه های پمپ جدید ارایه شود.
برای ملموس تر شدن موضوع مثالی می زنیم:
در سال 1371 پتروشیمی خراسان با سرمایه گذاری یک شرکت زاپنی به بهره برداری رسید و پس از تنها 5 سال از محل در امد فروش محصولات پتروشیمی، پیمانکار توانست اصل پول و سود خود را بدست بیاورد.
خوشبختانه پس از تصویب قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390 فضای بهتری برای انعقاد قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایجاد شده است که اگر فرایند تحول و به روز کردن قراردادهای بالادستی ایران ادامه پیدا کند در آیندهای نزدیک شاهد نسل جدیدی از قراردادهای خدماتی موسوم به نسل چهارم قرارداد خدماتی بیع متقابل خواهیم بود که همه دغدغه ها و نگرانی های مربوط به جذب سرمایه گذاری خارجی را مرتفع کند.
محمد مهدی بخشیانی، دانشجوی کارشناسی حقوق |
| تعداد بازدید: 4297 ، |
| |
اضافه نمودن به:
|
|
ادامه گزارش های تصویری 1
