امروزه کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که در حال اجرای بر نامه‌های خصوصی سازی نباشد و به جرأت می‌توان گفت که خصوصی سازی یکی از مهمترین مؤلفه‌های اقتصادی قرن بیست ویکم است. خصوصی سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری خودآن را اجرایی می‌کنند. طبق ادبیات خصوصی سازی، هدف خصوصی سازی در سه حوزه مالی، اقتصادی و اجتماعی-سیاسی شامل افزایش کارایی بنگاه‌ها، توزیع مناسب درآمد، کوچک سازی دولت، توانمند سازی بخش خصوصی، گسترش بازار سرمایه، افزایش رقابت و تامین منافع مصرف کنندگان و. .. از طریق واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش غیر دولتی است [11].

 بازار سرمایه و به طور مشخص، بورس اوراق بهادار، اگرچه سازوکاری مؤثر در انجام برنامه‌های گسترده خصوصی سازی است و کارآمدی عملکرد آن با توجه به ساختار تنظیمی و نظارتی مدون، زیرساخت‌های فنی و نیروی انسانی آموزش دیده، احتمال موفقیت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد و از اجرای این برنامه‌ها منتفع می‌گردد،بررسی‌ها نشان می دهد از اوایل دهه ۹۰ میلادی تاکنون که بیشتر از صد کشور جهان، خصوصی سازی فعالیت‌های اقتصادی را به عنوان یک ابزار سیاست اقتصادی پذیرفته اند، گسترش برنامه‌های خصوصی سازی با رشد سریع حجم معامله‌ها در بورسهای اوراق بهادار، همراه بوده است. به عبارت دیگر، خصوصی سازی و بورس اوراق بهادار، اگرچه در ظاهر، سیاست و ابزار اجرای سیاست به نظر می‌رسند، اما در عمل دو عامل تأثیرگذار بر یک دیگر محسوب می شوند. عملکرد کارآمد بورس اوراق بهادار به افزایش کارایی فرآیند خصوصی سازی منجر می‌شود و انجام مطلوب برنامه‌های خصوصی سازی، رشد و توسعه فعالیت‌های بورس اوراق بهادار را در پی دارد. دولت‌ها نیز هر چند به خصوصی سازی به عنوان ابزاری برای افزایش درآمدهای خود و در مرحله بعد، افزایش کارایی و بهره وری اقتصادی شرکت‌های دولتی می‌نگرند، اما انتظار دارند اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام، به توسعه بازار سرمایه کشور هم منجر شود که بر پایه مطالعات انجام شده، خود عامل تحریک و تقویت رشد و توسعه اقتصادی است [8]. بنابراین مسأله اصلی این پژوهش،بررسی تأثیر خصوصی سازی بر توسعه بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا خصوصی سازی باعث توسعه بازار سرمایه در ایران شده است یا خیر ؟ چگونه؟

موضوع خصوصی سازی و نحوه انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی و همچنین مقایسه نکات قوت و ضعف این روند،یکی از مسایل روز و با اهمیت کشور است. بسیاری از اقتصاددانان، خصوصی سازی را "سنگ بنای" اصلاحات ساختاری می دانند، زیرا باعث تحریک توسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، گسترش رقابت، آزاد سازی تجارت و توسعه بازارهای سرمایه می گردد و همچنین "سیستم حاکمیت شرکت‌ها"[1]را بهبود بخشیده، به طور ویژه ای برروی عملکرد مالی و عملیاتی شرکت‌ها تأثیرات قابل ملاحظه‌ای دارد. در واقع،می توان گفت میان خصوصی سازی و توسعه بازار سرمایه ارتباطی پایدار وجود دارد؛به طوری که رشد سریع خصوصی سازی با گسترش و تعمیق عرضه سرمایه داخلی و بین‌المللی همراه بوده است. موضوع خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های تحت مالکیت دولت به بخش خصوصی، یکی از مسائل با اهمیت و روز اقتصاد ایران است. مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکید بر استفاده از بورس اوراق بهادار در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، زمینه بسیار مناسبی را برای تحدید فعالیت‌های تصدیگری دولت و واگذاری آنها به بخش غیردولتی و همچنین توسعه و گسترش فرهنگ سهامداری در کشور فراهم کرده اند. شایان ذکر است که در جزء ۳-۱ از الزام‌های واگذاری مندرج در بند "د" ابلاغیه مقام معظم رهبری، ایشان تأکید فرموده‌اند که در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس اوراق بهادار استفاده شود. همچنین در جزء "الف" الزام‌های واگذاری مندرج در بند "ج" ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی، تأکید شده است که قیمت واگذاری سهام شرکت‌های مشمول واگذاری از طریق بازار بورس صورت گیرد.موارد مذکور باعث اهمیت موضوع پژوهش گردیده است [9].

 در این مقاله، ابتدا به ارائه مبانی نظری موضوع، پیشینه پژوهش، معرفی متغیر‌ها وفرضیه‌های پژوهش اشاره گردیده، سپس در قسمت‌های بعدی به روش تحقیق در ابعاد نوع روش تحقیق، ابزار جمع آوری اطلاعات ، روش تجزیه وتحلیل داده‌ها، جامعه آماری ومعرفی مدل پرداخته می شود. در پایان نیز به جمع بندی، نتیجه گیری کلی تحقیق و ارائه توصیه‌ها و پیشنهادهای کاربردی پرداخته می شود.

مبانی نظری پژوهش

در این بخش به اختصار در مورد خصوصی سازی و رابطه آن با توسعه بازار سرمایه پرداخته می شود. ابتدا تعاریف متعددی از خصوصی سازی بیان می شود و در ادامه، با تشریح یکی از شاخص‌های مهم آن به تبیین رابطه خصوصی سازی با توسعه بازار سرمایه پرداخته می شود.

الف) مفهوم خصوصی سازی:

برای بررسی و تحقیق در باره هر موضوعی بهتر است ابتدا به توصیف و تفسیر آن موضوع پرداخته و تعریفی جامع از آن ارائه شود. لذا در این بخش تلاش می‌شود که قبل از پرداختن به موضوع خصوصی سازی، برخی از تعاریف آن آورده شود و در پایان تعریفی مشترک و کلی بیان گردد.واژه خصوصی سازی در سال 1983 برای اولین بار در فرهنگ لغات دانشگاهی وبستر[2] بدین صورت تعریف شده است: خصوصی سازی عبارت است از تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولتی به سیستم خصوصی.قدیمترین تاریخ ثبت استفاده از واژه خصوصی سازی به سال 1948 برمی گردد و‌هانک[3] مدعی تعمیم آن در سالهای 1981-1980 است؛زمانی که وی در هیأت مشاوران اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا خدمت می کرد [6]. در یک تعریف کاربردی می توان بیان نمود که"خصوصی سازی، اصطلاحی بسیار گسترده،اما ساده است. خصوصی سازی انتقال دارایی‌ها یا توزیع خدمات از دولت به بخش خصوصی است که می تواند دامنه گسترده ای را شامل شود که گاهی اوقات نقش بسیار محدود دولت را نیز منع می کند و در پاره ای از اوقات شراکتی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد می کند،در حالی که دولت همچنان بازیگر مسلط و غالب است [16].[خصوصی سازی به دامنه ای از اعمال که شامل مواردی از قبیل فروش دارایی‌ها، به مناقصه گذاشتن خدمات، سر و سامان دادن به بازار داخلی، مشارکت دولت- بخش خصوصی و آزاد سازی، اطلاق می‌گردد [12]. از دیدگاه اقتصادی، خصوصی سازی مانده درآمد فعالیت‌های اقتصادی و قدرت کنترل آنها را از دولت به سرمایه گذاران بخش خصوصی منتقل می کند. در نتیجه، بازار توزیع درآمد را به دست گرفته،انگیزه سرمایه گذاری را بهبود می بخشد.خصوصی سازی شامل انتقال دارایی‌ها و فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی است و عموماً به عنوان ابزار شکل دهی یک شرکت پویا شناخته می شود که نتیجه فروش سهام دولت به سهامداران خصوصی است [22].[ خصوصی سازی وسیله ای است برای بهبود بهره وری و افزایش کارائی در سطح اقتصاد یک کشور که نهایتاً باعث ایجاد رشد اقتصادی می گردد [19]. [در اواخر مهر ماه سال 1372 از سوی سازمان بهره وری آسیایی[4] جلسه هماهنگی پیرامون مقوله خصوصی سازی برای کشورهای عضو، در شهر جاکارتای اندونزی برگزار گردید و در این جلسه به مفاهیمی چون: برگردانیدن بنگاه‌های ملی شده به بخش خصوصی[5]، حاکم نمودن شرایط رقابت کامل بر واحدهای دولتی [6] (مقررات زدایی) و آزادسازی یا انتقال کامل کنترل قانونی بنگاه‌ها[7]، برای تعریف خصوصی سازی اشاره شد،ولی نهایتاً اعضا تعریف ارائه شده توسط بانک جهانی؛ یعنی انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه‌های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی را به عنوان تعریف خصوصی سازی پذیرفتند [1]. [ازتعاریفی که از خصوصی سازی در داخل ایران شده است، می توان خصوصی سازی را مجموعه عملیات قضائی، اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر کاهش و حتی حذف سرکردگی دیوانسالاری و تکنوکراتی اداری در مؤسسات بخش عمومی دانست[2]. همچنین خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن دولت در هر سطحی، امکان انتقال وظایف و تاسیسات را به بخش خصوصی بررسی نموده، در صورت اقتضا نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند[4].

البته،تعاریف متعدد دیگری نیز توسط محققان و اقتصاددانان برای واژه خصوصی سازی در کتب و مقالات مختلف ارائه گردیده که از آوردن تمامی آنها در اینجا خودداری شده است،اما با نگاهی به تعاریف متعدد خصوصی سازی می توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملکرد، انتقال مالکیت و مدیریت، آزاد سازی،بازارگرا کردن، ایجاد شرایط رقابت کامل، واگذاری، حذف مقررات دست و پا گیر و... را دید، که با در نظر گرفتن این مفاهیم می توان تعریفی مشترک و کلی از خصوصی سازی ارائه داد بر همین اساس،خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن عملکرد فعالیت‌های اقتصادی دولت زیر سوال می‌رود و طی آن سرمایه‌های مردمی جذب شده،در نتیجه دولت تصمیم می‌گیرد دامنه فعالیت‌های خود را محدود و مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار محول نماید [5].

 ب) رابطه بین خصوصی سازی و توسعه بازار بورس (سهام):

بازار سرمایه و به طور مشخص، بورس اوراق بهادار اگرچه سازوکاری مؤثری در انجام برنامه‌های گسترده خصوصی سازی است و کارآمدی عملکرد آن با توجه به ساختار تنظیمی و نظارتی مدون، زیرساخت‌های فنی و نیروی انسانی آموزش دیده، احتمال موفقیت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می دهد، در مقابل، خود تحت تأثیر این برنامه‌هاست و از اجرای آن منتفع می شود. بررسی‌ها نشان می دهد از اوایل دهه ۹۰ میلادی تاکنون که بیشتر از صد کشور جهان، خصوصی سازی فعالیت‌های اقتصادی را به عنوان یک ابزار سیاست اقتصادی پذیرفته اند، گسترش برنامه‌های خصوصی سازی با رشد سریع حجم معامله‌ها در بورسهای اوراق بهادار، همراه بوده است. به عبارت دیگر، خصوصی سازی و بورس اوراق بهادار، اگرچه در ظاهر، سیاست و ابزار اجرای سیاست به نظر می رسند، اما در عمل دو عامل تأثیرگذار بر یک دیگر محسوب می شوند. عملکرد کارآمد بورس اوراق بهادار به افزایش کارایی فرآیند خصوصی سازی منجر می شود و انجام مطلوب برنامه‌های خصوصی سازی، رشد و توسعه فعالیت‌های بورس اوراق بهادار را در پی دارد. دولت‌ها نیز هر چند به خصوصی سازی به عنوان ابزاری برای افزایش درآمدهای خود و در مرحله بعد، افزایش کارایی و بهره وری اقتصادی شرکت‌های دولتی می نگرند، اما انتظار دارند اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام، به توسعه بازار سرمایه کشور هم منجر شود که بر پایه مطالعات انجام شده، خود عامل تحریک و تقویت رشد و توسعه اقتصادی است. تأثیرگذاری خصوصی سازی بر رشد بازار سرمایه و به طور مشخص بورس اوراق بهادار را می‌توان بر اساس ارزش بازار[8]، ارزش معاملات[9] و نقد شوندگی[10] افزایش تعداد سهامداران و بهبود مالکیت فردی نشان داد.یکی از شاخص‌های مورد نظر در این پژوهش،افزایش تعداد سهامداران و بهبود مالکیت فردی است. بر اساس این شاخص،یکی از تأثیرهای مهم برنامه‌های خصوصی سازی، گسترش پایه سهامداری و ارتقای مالکیت فردی است که دولتها عمدتاً از روشهای ترجیحی برای دسترسی به این هدفها استفاده می کنند. سهامداران حقیقی، فعالان آتی بازار سرمایه خواهند بود که در کنار سهامداران نهادی از قبیل صندوق‌های سرمایه گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها به طور فعال در بازار حاضر خواهند شد. البته، تأثیرگذاری سهامداری فردی با توجه به تعداد و اندازه آنان در راهبری شرکت‌های واگذار شده قابل توجه نخواهد بود. به همین دلیل، سازمان‌های منطقه‌ای سهامداری مانند شرکت‌های سرمایه گذاری و تعاونی منطقه ای، جایگزین‌های بهتری در مدیریت شرکت‌ها به شمار می‌روند [8].

برنامه‌های خصوصی سازی از طریق ارتقای قدرت نقد شوندگی و توسعه زیرساخت‌ها، افزایش آگاهی عمومی از بازار، توسعه پایه سهامداری، افزایش توجه دولت، تخصص گرایی و ایجاد فرصت‌های مناسب برای تنوع ریسک، به گسترش و توسعه بازار سرمایه کمک می‌کند و گسترش بازار سرمایه بر پایه دیدگاه‌های اقتصادی، موتور محرک رشد اقتصادی کشور است. بنابراین، نتیجه گیری می شود که اگرچه خصوصی سازی به طور مستقیم افزایش کارایی و بهره وری فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی را به دنبال دارد، به طور غیرمستقیم با توسعه بازار سرمایه، به این امر کمک می کند[9].

 در دسته بندی کلی تر،از شاخص‌های عمق بازار، وسعت بازار وخبرگی بازار استفاده می‌شود. عمق بازار، تعیین کننده اندازه بازار و نقدینگی بازار است، که شامل شاخص‌هایی،از قبیل: مجموعه سرمایه بازار(مجموع قیمت‌های سهام در بازار)، ارزش کل معاملات، نسبت گردش حجم معاملات، تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است. وسعت بازار، بیانگر تنوع سهامداران است که از طریق روش‌هایی مثل تعیین 10 شرکت اول در بورس که بیشترین سرمایه در بازار را دارند، تعیین درصد سرمایه هر شرکت در بخش‌های مختلف اقتصاد، مشخص می شود. خبرگی بازار، میزان کارایی عملیات بازار و خرده ساختارهای مربوط به آن است که شاخص‌های آن عبارت است از: توان ورود سرمایه گذاران خارجی(آزادی ورود)، آزادی خروج سرمایه، مالیات بر سود، انتشار اطلاعات، استاندارد‌های حسابداری، معیار‌های پرداخت وریسک عملیاتی [13].

پیشینة پژوهش

در این قسمت،به برخی از پژوهش‌های خارجی و داخلی صورت گرفته در رابطه با خصوصی سازی و اثرات آن پرداخته می‌شود.

عمران (2004) در پژوهشی با عنوان«مقایسه عملکرد شرکت‌های دولتی با شرکت‌های تازه خصوصی شده» به مطالعه اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت‌ها در مصر پرداخت. وی در پژوهش خود به دنبال این هدف بود که آیا خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت‌ها شده است ؟ وی 69 شرکت مصری را که بین سالهای 1994 تا 1998 از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شده بودند،را انتخاب کرد و اطلاعات مالی دو سال قبل و بعد از واگذاری شرکت‌های نمونه را تجزیه و تحلیل نمود. از نتایج به دست آمده پژوهش مشاهده گردید که پس از واگذاری شرکت‌ها نسبت‌های سودآوری و بازده از بهبود قابل توجه و بر عکس سطح اشتغال کارکنان و نسبت‌های بدهی از کاهش قابل توجهی برخوردار شدند. [21]

 اکتن و آرین (2006) در پژوهشی با عنوان تأثیر خصوصی سازی بر کارایی به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر کارایی شرکت‌های خصوصی سازی شده در ترکیه پرداختند. آنها تاثیر خصوصی سازی بر شرکت‌ها را از دو جهت می دانستند:اول اینکه خصوصی سازی باعث تغییر در اهداف شرکت می‌شود ( تاثیر مالکیت) و دوم اینکه خصوصی سازی باعث تغییر در ساختار بازار می شود(تاثیر محیطی). آنها به این نتیجه رسیدند که برای بهبود کارایی شرکت‌های خصوصی شده تاثیر مالکیت کافی است [20].

برتولوتی و دیگران (2007) به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر نقدینگی بازار سهام در نوزده کشور توسعه یافته پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که خصوصی سازی از طریق صدور سهام برای موسسات دولتی و واگذاری آن از طریق بورس تاثیر بسزایی بر افزایش نقدینگی در بازار‌های سهام این کشورها داشته است. آن‌ها علت عمده این نقدینگی را ناشی از کاهش ریسک کلی بازار به خاطر تنوع و گستردگی خصوصی سازی می‌دانستند [13].

دلا توره و دیگران (2007) به بررسی تاثیر اصلاحات عمده اقتصادی از قبیل خصوصی سازی، آزاد سازی تجاری، بهبود قوانین و مقررات تجاری بر توسعه بازار سهام پرداختند. آنها ادعا می کردند که به کارگیری این اصلاحات در بعضی کشور‌ها، به کاهش کارایی بازار سرمایه در این کشورها منجر شده است. به همین منظور،آن‌ها به بررسی تاثیر شش اصلاح اقتصادی بر توسعه بازار سهام داخلی پرداختند. آنها دریافتند که این اصلاحات باعث افزایش میزان معاملات و سرمایه بازار سهام شده است [15].

فارینوس و دیگران (2007) در پژوهش خود باعنوان "عملکرد عملیاتی و بازار سهام طی خصوصی سازی شرکت‌های دولتی" شرکت‌هایی را که در اسپانیا طی سال‌های 2001-1990 از طریق عرضه عمومی سهام، خصوصی شده بودند، بررسی نمودند و در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که خصوصی سازی تأثیر قابل توجهی در کارآیی، درآمد فروش و استخدام داشته است [17].

کر و دیگران (2008) به بررسی تأثیر خصوصی سازی بر شرکت و بازار سهام در نیوزیلند و استرالیا پرداختند. طی نتایجی که به دست آمد، مشخص شد که عملکرد شرکت‌ها پس از خصوصی سازی بهبود قابل توجهی یافته است؛ به طوری که خصوصی سازی باعث افزایش نرخ رشد سالانه شرکت‌ها به مقدار 12 % برای شرکت‌های نیوزیلندی شده است که این نرخ برای شرکت‌های استرالیایی تقریباً 9% است. همچنین تحلیل‌ها نشان داد که خصوصی سازی در نیوزیلند و استرالیا، مشارکت مشخصی در توسعه بازار سهام داشته است و همچنین نقدینگی شرکت‌های خصوصی شده افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است؛ به طوری که نشان دهندة فعالیت بیشتر سرمایه گذاران است. مجموع کلی خصوصی سازی در نیوزیلند از 16 میلیون دلار در سال 1991 به بیش از 637 بیلیون دلار در سال 2001، و در استرالیا مجموع کل خصوصی سازی از 344 بیلیون دلار در سال 1993 به 700580 بیلیون دلار در سال 2001 رسیده است [18].

کریمی (1381) در مطالعه خود به مقایسه و ارزیابی عملکرد شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری در حیطه‌های هزینه، رضایت مشترکان و کارکنان قبل و بعد از خصوصی سازی در قسمتهای بهره برداری و خدمات مشترکان پرداخت. او در این تحقیق، به این نتیجه رسید که خصوصی سازی بیش از سطح متوسط باعث افزایش راندمان کار گردیده است. همچنین خصوصی سازی باعث افزایش کیفیت کار نیز شده است. رضایت کارکنان نیز پس از خصوصی سازی افزایش یافته است. خصوصی سازی تأثیری بر انگیزش کارکنان نداشته است. استفاده بهینه از نیروها پس از خصوصی سازی افزایش یافته است و پس از خصوصی سازی محیط کار نیز سالمتر شده است. همچنین پس از خصوصی سازی روابط با مشترکان بهبود یافته است. خدمات به مشترکان نیز پس از خصوصی سازی بهبود یافته است[5].

رضایی (1383) در پژوهش خود با استفاده از ابزارهای گردآوری داده‌ها(مشاهدات آماری، مصاحبه و تحقیق میدانی) به بررسی و مقایسه تطبیقی عملکرد شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دوره چهار ساله قبل(1378-1375) و بعد (1382-1379) تغییر مالکیت این شرکت پرداخته است. با استفاده از آزمون t زوج شده، او در این پژوهش نشان داد که خصوصی سازی در این شرکت موجب بهبود شاخص‌های مالی، نیروی انسانی و منابع فیزیکی نشده است و به طور کلی خصوصی سازی در این شرکت تأثیری بر عملکرد آن نداشته است [3].

فرضیه پژوهش

با توجه به پیشینه پژوهش می‌توان فرضیه پژوهش را این گونه بیان داشت که خصوصی سازی باعث توسعه بازار سرمایه در ایران شده است.

روش پژوهش

این پژوهش از نوع تحلیلی – تجربی است که در بخش تجربی آن از روش رگرسیون استفاده می‌شود. در روش رگرسیون که به مطالعه وابستگی یک متغیر(متغیر وابسته) به یک یا چند متغیر دیگر (متغیر توضیحی) می پردازد، با تخمین یا پیش بینی مقدار متوسط یا میانگین مقادیر متغیر وابسته در حالتی صورت می پذیرد که مقادیر متغیر یا متغیرهای مستقل معلوم یا معین شده باشند. همچنین ازلحاظ هدف، این پژوهش کاربردی وبر حسب روش وماهیت از نوع تحلیل کمی مبتنی بر روابط علی بین متغیر‌ها ست.

متغیر‌های پژوهش

در تحلیل‌های رگرسیونی حداقل دو دسته متغیر وجود دارد. این دو دسته عبارتنداز: متغیر وابسته و متغیر مستقل. متغیر وابسته متغیری است که وابستگی آن به یک یا چند متغیر مستقل یا توضیحی بررسی می‌گردد. متغیر وابسته در این پژوهش، توسعه بازار سرمایه است، که از طریق شاخصی به نام عمق بازار سرمایه سنجیده می‌شود. شاخص‌های عمق بازار سرمایه در این پژوهش ارزش معلاملات، ارزش بازار و نسبت گردش معاملات است، که این متغیر‌ها به عنوان متغیر‌های وابسته پژوهش در نظر گرفته شده‌اند، و متغیر مستقل این پژوهش خصوصی سازی است.

جامعه ونمونه آماری

جامعه آماری در حقیقت شامل همه عناصری است که موضوع یک پژوهش معین در آن مصداق پیدا می کند و پژوهشگر مایل است درباره آن استنباط کند. حدود هر جامعه پژوهشی بر پایه تعریف آن مشخص می شود و تعریف جامعه از تلفیق ویژگی‌های مشترکی که عناصر آن جامعه دارا است، صورت می‌گیرد و از لحاظ موضوع پژوهش نیز مهم تلقی می‌شود. جامعه آماری این پژوهش، بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1379 تا 1387 است.نقاطی مد نظر قرار گرفته است که دولت عرضه سهام داشته واقدام به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی نموده است. با توجه به این موضوع که وضعیت کلی بازار بورس مورد توجه است، نیازی به نمونه گیری نیست.

 روش جمع آوری داده‌ها و ماهیت داده‌های مورد استفاده

در این پژوهش، داده‌ها با استفاده از ابزار اسنادکاوی جمع آوری شده اند. داده‌های مورد نیاز با استفاده از نرم افزارهای رایج و گزارش‌های منتشر شده در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج گردیده است. برای تحلیل‌های تجربی عموماً سه نوع داده قابل دسترسی هستند: 1- سری‌های زمانی[11] ؛2- مقطعی[12]؛ 3- مرکب؛یعنی ترکیبی از سری‌های زمانی و مقطعی[7]. در این پژوهش از داده‌های سری زمانی در تحلیل مساله پژوهشی استفاده می شود.

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها (آزمون ریشه واحد)

در این پژوهش از روش‌های تجزیه و تحلیل آماری، همچون تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. داده‌ها با استفاده از برنامه EXCEL مرتب و متغیرها در آن محاسبه گردیده است. برای این تجزیه و تحلیل‌های آماری از نرم افزار EVIEWS 4 استفاده شده است. برای بررسی و تحلیل تاثیر خصوصی سازی روی توسعه بازار سهام، از طریق آزمون پرون به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که آیا در سال‌هایی که حجم واگذاری‌ها (بین سال‌های 1379 تا 1387) بیشتراز بقیه سال‌ها بوده است (از جمله سال‌های (1382،1383،1386،1387)، خصوصی سازی باعث ایجاد نقطه شکست ساختاری در بورس تهران شده است یا خیر وآیا ضریب این شکست مثبت بوده یا منفی؟ در ادامه،به شرح روش آزمون ریشه واحد پرون به هنگام وجود شکست ساختاری پرداخته شده است. در این روش،تنها می توان یک تغییر ساختاری را در طول محدوده زمانی بررسی نمود که در زمانی مثل TB رخ می دهد. منظور از TB زمان شکست ساختاری است. وقتی تغییر ساختاری بروز می کند،ممکن است یکی از سه حالت زیر اتفاق افتد:

1. عرض از مبدا تابع روند زمانی تغییر کند؛
2. شیب تابع روند زمانی تغییر کند؛
3.  هم عرض از مبدا تابع و هم شیب تابع روند زمانی تغییر کند[10].

در پژوهش فقط از شاخص‌های اندازه گیری عمق بازار سرمایه( ارزش بازار، حجم معاملات، نسبت گردش معاملات) در تحلیل مسأله پژوهشی استفاده می‌شود. عدم توجه به سایر شاخص‌ها به دلیل بی اهمیتی آن‌ها نیست،بلکه به دلیل عدم اطمینان در صحت،دقت و همین طور در دسترس نبودن این اطلاعات است. بی توجهی به سایر شاخص‌ها به دلیل بی اهمیتی آن‌ها نیست،بلکه به دلیل عدم اطمینان در صحت، دقت و همین طور در دسترس نبودن این اطلاعات است.

مدل پژوهش

این پژوهش بر حسب هدف کاربردی وبر حسب روش وماهیت از نوع تحلیل کمی مبتنی بر روابط علی بین متغیر‌هاست که در آن به مطالعه وابستگی یک متغیر(متغیر وابسته) با یک یا چند متغیر دیگر (متغیر توضیحی) می‌پردازد؛ به عبارتی با تخمین یا پیش بینی میانگین متغیر وابسته در حالتی که مقادیر متغیر یا متغیرهای مستقل معلوم یا معین بیان می‌شود. در واقع، در این روش فرض می شود که متغیرهای وابسته، تصادفی یا احتمالی هستند، بدین معنی که توزیع احتمالی دارند و از طرف دیگر، فرض بر این است که متغیرهای توضیحی دارای مقدار معین یا غیرتصادفی هستند. رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین می شود. روش حداقل مربعات معمولی (OLS)[13] یکی از مشهورترین و قویترین روش‌های تحلیل رگرسیون است که در سطحی وسیع از آن استفاده می شود [8].در این مقاله،فرضیه پژوهش این است که خصوصی سازی باعث توسعه بازار سرمایه در ایران شده است.به منظور تحلیل تاثیر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام، از روش آزمون شکست ساختاری پرون استفاده شده است. به عبارتی،این سؤال مد نظر است که آیا در سال‌هایی که حجم واگذاری‌ها (بین سال‌های 1379 تا 1387) بیشتراز بقیه سال‌ها بوده است (از جمله سال‌های 1382،1383،1386،1387)، خصوصی سازی باعث ایجاد نقطه شکست ساختاری در بازار بورس تهران شده است یا خیر ؟ وآیا ضریب این شکست مثبت بوده یا منفی؟ در ادامه،به شرح روش آزمون ریشه واحد پرون به هنگام وجود شکست ساختاری پرداخته شده است.

مدل مورد استفاده در این مطالعه طبق مبانی نظری و پیشینه مطالعاتی تحقیق به صورت زیر است:

فرمول شماره (1)

که در آن داریم:

 Yi: معیار توسعه بازار سهام

Tb: تاریخ شکست

DU_t:متغیر مجازی تغییر یا شکست. 1 برای t >Tb ، در غیر این صورت 0

DT_t: مسیر حرکت مجازی. DT_t = t برای تمام t > Tb، در غیر این صورت.

D(Tb)_t: متغیر مجازی شوک. 1 برای t = tb + 1، در غیر این صورت 0

  : میزان خطا

یافته‌های پژوهش

فرضیه پژوهش این است که خصوصی سازی باعث توسعه بازار سرمایه در ایران شده است.نتایج حاصل از آزمون بر اساس مدل رگرسیون در جداول شماره 1، 2، 3 و 4 آمده است. در این فرضیه از سه شاخص ارزش معاملات، ارزش بازار و نسبت گردش معاملات برای سنجش تاثیر خصوصی سازی بر عمق بازار سرمایه -که معیار توسعه بازار سهام است -استفاده شده است. این فرضیه نشان می دهد که آیا بین متغیر مستقل(خصوصی سازی) و متغیر وابسته(عمق بازار سرمایه) رابطه وجود دارد یا خیر. در صورتی می توان ادعا کرد که خصوصی سازی باعث افزایش عمق بازار سرمایه می شود که نتاج حاصل از بررسی‌ها نشان دهد که: اولا خصوصی سازی باعث ایجاد شکست ساختاری در بورس شودو دوم اینکه ضریب این شکست مثبت باشد، نه منفی. همان گونه که در جدول جدول شماره 1 مشاهده می شود، از سه تاریخ شکست احتمالی در نظر گرفته شده، در تاریخ‌های 29/12/1382 و 30/10/ 1383، شکست ساختاری فقط برای شیب تأیید می‌شود و در تاریخ 31/6/1387 شکست ساختاری تأیید نمی‌شود. در 29/12/1382 ضریب مربوط به متغیر سطح بی معنی و منفی است و ضریب مربوط به متغیر شوک بی معنی و مثبتاست، ولی ضریب مربوط به متغیر روند معنی دار و منفی است. ضریب منفی روند به معنای کاهش ارزش معاملات بعد از این تاریخ است.

جدول شماره (1):نتایج حاصل از بررسی نقطه شکست ساختاری در مورد عرض از مبدا و

شیب تابع روند برای ارزش معاملات

در تاریخ 30/10/1383، ضرایب مربوط به متغیرهای سطح و روند معنی دار و منفی است. ضریب منفی روند مانند مورد قبل به معنای کاهش ارزش معاملات بعد از این تاریخ است و ضریب منفی سطح به معنای کاهش ارزش معاملات قبل از این تاریخ است. در تاریخ 31/6/1387 شکست ضرایب مربوط به سه متغیر، منفی و بی معناست و شکست ساختاری در این تاریخ تأیید نمی‌شود.

در جدول شماره 2 نتایج مربوط به شکست ساختاری برای متغیر ارزش بازار ذکر شده است. از سه تاریخ شکست احتمالی در نظر گرفته شده، در تاریخ‌های 30/10/1383 و 29/12/ 1386، شکست ساختاری فقط برای شیب تأیید می شود و در تاریخ 31/6/1387 شکست ساختاری تأیید نمی شود.

جدول شماره (2) :نتایج حاصل از بررسی نقطه شکست ساختاری در مورد عرض از مبدا

و شیب تابع روند برای ارزش بازار

در جدول شماره 3 نتایج مربوط به شکست ساختاری برای متغیر نسبت گردش معاملات ذکر شده است. در هر سه تاریخ مورد نظر شکست ساختاری فقط برای شیب رخ داده است. ضرایب منفی متغیر روند به معنای کاهش این نسبت بعد از این سه تاریخ است.

جدول شماره(3) :نتایج حاصل از بررسی نقطه شکست ساختاری در مورد عرض از مبدا و شیب تابع روند برای نسبت گردش معاملات

خلاصه نتایج جداول 1، 2 و3 در جدول شماره 4 آمده است که از مجموع 9تاریخ عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس اوراق بهادار،7 تاریخ شکست ساختاری رخ داده است که مربوط به شیب بوده وشکست ساختاری عرض از مبدأ تایید نشده است.

به طور خلاصه می‌توان گفت چون تنها معیار کمی اندازه گیری توسعه بازار سهام، عمق بازار سهام است و مشخص شد که خصوصی سازی تاثیری برافزایش عمق بازار سهام نداشته، بلکه باعث کاهش عمق بازار شده است. در نتیجه خصوصی سازی نه تنها تاثیری بر توسعه بازار سهام نداشته، بلکه باعث رکود بورس اوراق بهادار در ایران شده است.بدین ترتیب فرضیه پژوهش مبنی بر این موضوع که خصوصی سازی باعث توسعه بازار سرمایه در ایران شده است، رد می‌شود.

جدول شماره(4):نتایج حاصل از تحلیل‌های رگرسیون مدل پژوهش