الیاس نادران سابقه ای طولانی در برخورد با فساد مالی دارد و همواره خواستار شفاف سازی امور در پیشگاه اذهان عمومی بوده است.  او آمادگی دارد تا حتی مناظره ای عمومی با وزیر اقتصاد، آقای شمس الدین حسینی داشته باشد و چنین اقداماتی او را در صف تلاشگرانی قرار می دهد که در مسیر بسط گفتمان اقتصادی می کوشند.

آقای نادران از آغاز کار به عنوان نماینده مجلس خواستار سیاست هایی بود که باعث استحکام و تقویت اقتصاد کشور باشند.  برای نمونه در سال 1385 خواستار نظارت بیشتر مجلس بر شرکت ملی نفت ایران شد و در سال 1386 به عنوان رییس کمیسیون ویژه اصل 44 لایحه خصوصی سازی را به مجلس ارائه کرد و در این مسیر شفافیت و ضرورت پاسخگویی مسئولان چه وزیر، چه معاون وزیر، چه کارشناس، یا تمامی کسانی که ذینفع بودند را در لایحه گنجاند تا این افراد در صورت تخطی از حدود خود محکوم شوند به مجازات‌های مندرج در آن لایحه که از انفصال موقت است تا انفصال دائم و اخراج.

در ماه های اخیر، الیاس نادران ریاست جمهوری، آقای محمود احمدی نژاد، را در ارتباط با نقدینگی به باد انتقاد گرفت و توزیع یارانه ارزی و افزایش حجم نقدینگی را یک خیانت به اقتصاد ملی نامید.  وی همچنین اعلام کرد که وضعیت نابسامان بازار ارز را ناشی از ناتوانی نمی داند بلکه بازار مدیریت نمی شود و رئیس جمهور تعمدا بازار را آشفته نگه داشته است.

این نخستین باری نیست که الیاس نادران از محمود احمدی نژاد و نحوه مدیریت بازار ارز توسط وی انتقاد می کند.  اوایل امسال، او و دو چهره اقتصادی دیگر در مجلس در نامه ای به ریاست جمهور با انتقاد از برداشت غیرقانونی بانک مرکزی از دیگر بانک‌های دولتی خواستار اصلاح این اقدام شدند. در این نامه آمده است رییس کل بانک مرکزی در دفاع از خویش مسوولیت را بر گردن دولت می‌اندازد. گر چه این سخن از مسوولیت وی چیزی کم نمی‌کند همچنین نصب رییس کل بانک مرکزی بر اساس قانون به حکم شما انجام می‌شود. بر این اساس مسوولیت این گونه اقدامات بر عهده کیست؟

الیاس نادران اخیرا از وزیر اقتصاد، شمس الدین حسینی، در ارتباط با مدیریت بازار ارز انتقاد کرد. حسینی از پاسخگویی به نادران امتناع کرد و از مجلس خواست تا با آقای محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، صحبت کند.  الیاس نادران در پاسخ به این واکنش گفت اگر بازار ارز مدیریت می شد این مشکلات رخ نمی داد اگر آقای حسینی پاسخگو نیست پس رئیس جمهور باید پاسخگو باشد؟ آیا به مصلحت کشور است که در شرایط کنونی مسئولیت را از خود سلب کنیم؟

آقای نادران علاوه بر انتقاد از سیاست مدیریت ارزی ریاست جمهور، پیگیر بسیاری از پرونده های اختلاس و فساد مالی و اجرایی بوده است تا مسئولان دولت پاسخگوی اقدامات خود باشند.  برخی از تلاش های او در این زمینه عبارتند از:

- اتهامات فساد مالی محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور، که در این مورد الیاس نادران گفت آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیمگیری میکرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شدهاند الا معاون اول فعلی رئیس جمهور

- طراحی اصلی سئوالی از وزیر راه که الیاس نادران به همراه 16 نماینده دیگر مجلس خواستار پاسخگویی علی نیکزاد در خصوص علت و نحوه برگزاری مناقصه اپراتور دوم بندر شهید رجایی شدند.

- امضای نامه سرگشاده جمعی از نمایندگان مجلس به آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس، که در آن ضمن اعتراض به اقدام دولت در اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر نام آن خواستار عزل آقای سعید مرتضوی از سمت مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی شدند.

- اعتراض به اعتبارنامه علی ایرانپور، نماینده اصفهان در مجلس، به خاطر سابقه محکومیت کیفری به جرم سرقت چک و سوءاستفاده این نماینده از مدارک علمی جعلی.

- مشارکت در فراخواندن 10 وزیر توسط 110 نماینده مجلس برای پاسخگویی به هفت کمیسیون تخصصی مجلس

ما به اقدامات مستمر و پیگیر آقای الیاس نادران برای ریشه کنی فساد مالی در دولت و تذکر مستمر به دولت در خصوص لزوم شفاف سازی در سیاست ها احترام می گذاریم.  امید چنان است که شجاعت او باعث تشویق سایرین در این مسیر شود تا در نتیجه اینگونه تلاش ها مردم نسبت به مسئولانی که امور اقتصادی را در دست دارند اعتماد و اطمینان  پیدا کنند و همه از مواهب و ثروت طبیعی میهن عزیزمان بهره مند شویم.