طالب امین پور روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: بخش عمده توسعه زراعت چوب صنوبر مربوط به استان های گیلان، زنجان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، همدان و گلستان می شود.
به گفته وی، طرح توسعه زراعت چوب با هدف تامین نیاز کشور، جلوگیری از قاچاق چوب و مقابله با بهره برداری بی رویه از سطح جنگل های طبیعی کشور از سال 84 با جایگزین شدن آن به جای طرح طوبی در سازمان جنگل ها مورد توجه قرار گرفت.
وی اضافه کرد: بنابراین برای رفع نیاز سرانه مصرف چوب، سالانه حدود 14میلیون مترمکعب چوب نیاز داریم که بلحاظ عدم تامین اعتبارات مصوب در برنامه های چهارم و پنجم توسعه تنها معادل 64 هزار هکتار کاشت صنوبر اجرایی شده است.
معاون دفتر منابع امور جنگلی سازمان جنگل ها، اظهار داشت: هم اکنون برای خودکفایی چوب در کشور نیاز به توسعه سالانه 50 هزار هکتار زراعت چوب است که با بکارگیری تنها 600 میلیون مترمکعب آب این امر قابل اجراست.
وی گفت: در مجموع حدود 18میلیون هکتار از اراضی کشور در چرخه تولید و فعالیت های کشاورزی قرار دارد که از این میزان حدود 10 میلیون هکتار دارای قابلیت تولید مطلوب و حدود 8 میلیون هکتار نیاز به سرمایه گذاری برای ارتقا توان و احیاء دارد که پیش بینی می شود با مدیریت جهادی و پتانسیل یابی منطقی منابع مستعد آب و خاک بتوان کشور را در تولید چوب بدون نیاز به بهره برداری از سطح جنگل ها به خودکفایی رساند.
وی تصریح کرد: از میزان 86 میلیارد مترمکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی به دلیل پائین بودن راندمان آن، حدود 60 میلیارد مترمکعب در مراحل توزیع و مصرف تلف می شود که می توان با اعمال روش های نوین آبیاری تا حدود 95 درصد بهره وری در این بخش را ارتقاء داد.
امین پور ادامه داد: همچنین می توان از آب های غیرمتعارف حاصل از پساب های شهری و صنعتی، حجم عظیمی از آب های قابل دسترس را مورد استفاده قرار داد.
معاون دفتر منابع امور جنگلی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، گفت: براساس بند (ب) ماده 148 قانون برنامه پنجم باید سالانه 30 هزار هکتار زراعت چوب در کشور اجرایی شود که این میزان در دوره پنج ساله برنامه پنجم به 150هزار هکتار خواهد رسید.
وی گفت: اعتبار مورد نیاز سالانه طرح با احتساب وجوه اداره شده 37 میلیارد تومان برآورد شده که تاکنون به طور متوسط فقط حدود 3.5 میلیارد تومان آن تامین شده که با ادامه این روند اهداف آن محقق نخواهد شد.
وی، ارایه تسهیلات بانکی با سود هشت درصد و بازپرداخت از سال ششم اجرای طرح، تامین نهال اصلاح شده از گونه های سریع الرشد، تخصیص یارانه، توسعه پوشش بیمه ای، ارایه خدمات فنی و اجرایی را از مکانیزم های حمایتی و تشویقی برای اجرای این طرح در کشور برشمرد.
مجری برنامه ملی زراعت چوب کشور اظهار داشت: برای تحقق طرح توسعه زراعت چوب در برنامه پنج ساله باید اعتبارات پشتیبانی برای تقویت زیرساخت های اراضی، ایجاد برنامه های آموزشی و ترویجی، تامین به موقع اعتبارات پیش بینی شده، رفع مشکل ضوابط و دستورالعمل های دست و پاگیر بانکی نیز مدنظر قرار گیرد.
امین پور مشارکت و همکاری صنایع چوب را در توسعه زراعت چوب موثر دانست و افزود: در این راستا بکارگیری اهرم هایی برای تضمین خرید چوب صنایع از کشاورزان و حذف دلالان یکی دیگر از حمایت هایی است که می تواند در توسعه این طرح موثر واقع شود.
به گفته وی، هم اکنون بخش عمده توسعه زراعت چوب توسط مشارکت های مردمی صورت می گیرد که باید این مهم مدنظر مسئولان قرار گیرد تا کشاورزان بیش از پیش به این فعالیت ترغیب شوند.
وی تاکید کرد: هم اکنون برای توسعه زراعت چوب در کشور به شدت به همکاری و مشارکت مردم و استفاده از منابع آب و خاک شخصی نیاز داریم.
وی ادامه داد: به دلیل برداشت های بی رویه از جنگل های کشور، در حال حاضر توان تولید چوب جنگل های کشور کاهش یافته و هم اکنون به دنبال حفظ و صیانت جنگل ها برای آیندگان هستیم.
وی گفت: در طرح توسعه زراعت چوب، کشت صنوبر گونه (اپولوس نیگرا) را برای مناطق سردسیر و گونه اکولایپتوس از گونه (کامالدولنسیس) را برای مناطق گرمسیر داریم چرا که سریع الرشد بوده و پس از گذشت چهار سال قابل برداشت است.
معاون دفتر منابع امور جنگلی سازمان جنگل ها افزود: این درختان برحسب قطر در صنایع مختلف قابل بهره برداری است به طوری که از قطرهای پائین برای صنایع نئوپان و کاغذسازی و از قطرهای بالاتر برای صنعت مبل سازی استفاده می شود.
به گفته امین پور، در حال حاضر کشور سالانه به 14 میلیون مترمکعب چوب نیاز دارد که تنها 5 تا 6 میلیون مترمکعب آن از روش های مختلف و داخل تامین می شود. به طوری که سالانه 800 هزار مترمکعب چوب از جنگل و 2.5 میلیون مترمکعب از صنوبر کاری و باغات کشور و حدود 2.5 میلیون مترمکعب نیز از محل واردات تامین می شود. همچنین در تلاش هستیم با تولید سالانه 50 تا 60 هزار هکتار زراعت چوب، کشور در تولید چوب به خودکفایی برسد.
یک صنوبرکار روستای حیدریه شهرستان ارومیه آذربایجان غربی نیز با بیان اینکه پیش از آن در این مزرعه گندم کشت می شد، گفت: از سال 86 به دلیل سود خوب کشت درختان صنوبر با کمک سازمان منابع طبیعی استان به زراعت این محصول روی آوردیم.
قربانعلی ابراهیمی افزود: درحال حاضر درختان صنوبر این مجموعه حدود هشت سال عمر دارند که قابل برداشت هستند.
وی سطح زیرکشت مزرعه چوب صنوبر خود را یک هکتار عنوان کرد و اظهار داشت: بانک برای کشت این محصول در هر هکتار حدود 5 میلیون تومان وام در اختیار صنوبرکاران قرار داده که توانسته ایم از این تسهیلات بهره مند شویم.
وی افزود: همچنین طی این مدت، از کمک های فنی کارشناسان سازمان منابع طبیعی برای کشت ارقام سریع الرشد صنوبر و حفظ فاصله درختان ( فاصله یک در سه) نیز بهره مند شده ایم.
وی گفت: در سال 86 هر کیلوگرم درخت صنوبر به قیمت 130 تومان به فروش می رسد که هم اکنون با گذشت هشت سال از زمان کشت، قیمت هر کیلوگرم درخت به 150 تومان رسیده است.
وی ادامه داد: با توجه به خواب سرمایه طی مدت زمان طولانی، افزایش هزینه های معیشتی کشاورزان و تمام شده تولید در حال حاضر کشت این محصول صرفه اقتصادی ندارد به طوری که برخی از صنوبرکاران با کف برکردن درختان صنوبر به کشت سیب و هلو مبادرت کرده اند.
وی گفت: متاسفانه صنایع چوب به طور مستقیم درختان را از زارعان خریداری نمی کنند و بخش عمده سود نصیب دلالان و واسطه گران می شود و توسط آنان به کشور عراق و یا ترکیه صادر و یا به صنایع چوب استان آذربایجان غربی و شمال کشور ارسال می شود.
وی افزود: در حال حاضر برای تامین معیشت، علاوه بر صنوبرکاری به فعالیت های دامپروری، باغی و زراعی مشغول است.
فیروز بالازاده یک صنوبرکار شهر زرآباد شهرستان خوی آذربایجان غربی نیز با زیرکشت بردن 40 هکتار زمین زیرکشت صنوبر از کشت این محصول ابراز رضایت کرد و افزود: بیش از 50 سال در این فعالیت مشغول به کار است که سالانه 200 تا 300 اصله درخت را به فروش می رساند.
وی یکی از مشکلات عمده این بخش را حضور دلالان دانست و گفت: هر اصله درخت برحسب قطر بین 150 تا 200 هزار تومان توسط دلالان خریداری می شود و صنایع چوب درخت را به طور مستقیم از صنوبرکاران خریداری نمی کنند.
به گزارش ایرنا، این در حالیست که مدیران تولید برخی کارخانجات مبل سازی این استان اذعان داشتند که هر اصله درخت صنوبر را برحسب قطر بالا بین 500 هزار تا حتی یک میلیون تومان نیز از واسطه گران خریداری می کنند.