«عبدالرضا رحمانی فضلی» افزود: اگر نتوانیم با نهادهای حاکمیتی، دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برخورد داشته باشیم و از ساخت های و سازهای غیرمجاز آنها جلوگیری کرده و ساخت و سازهای غیرقانونی را تخریب کنیم، نمی‌توانیم بخش خصوصی را راضی به عقب‌نشینی کنیم.  اهمیت سه موضوع آزادسازی سواحل و موضوعات اجتماعی و فرهنگی باعث شده است ردیف بودجه ای مشخصی گذاشته شود.

فضلی که برای پاسخ به سوال «علی ادیانی» نماینده قائمشهر در مورد علت عدم اجرای کامل مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ و بند ب ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مورد عدم اجرای قانون مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری، نبود درآمدهای پایدار شهرداری ها و عدم تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی حاضر شده است،  با بیان این که در حوزه تنقیح قوانین در شهرداری ها گام های خوبی برداشته شده است، گفت: قوانین زیادی در خصوص شهرداری ها وجود دارد که مشکلاتی را در اجرا ایجاد کرده است.

رحمانی فضلی افزود: مدیریت یکپارچه شهری یکی از مطالبات جدی شهرداری ها بوده است. این موضوع با کمک کارشناسان به صورت لایحه ای تدوین و به دولت ارائه شد و برای نخستین بار در دولت یازدهم، کمیسیون کلانشهرها تشکیل شد تا به مسائل و مشکلات کلانشهرها رسیدگی کند.

وی ادامه داد: لایحه جامع مدیریت یکپارچه شهری به این کمیسیون ارائه شد،  اقتضای مدیریت یکپارچه شهری در شهرداری ها کاهش اختیارات دستگاه های اجرایی است،  ساختار وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی به گونه ای تعبیه شده است که هر گونه انفکاک وظیفه نیازمند تغییرات ساختاری در آن است و از سوی دیگر مکلف کردن شهرداری ها به برخی وظایف نیازمند اصلاح قوانین و مقررات است که همیشه با مقاومت دستگاه های دولتی روبرو بوده است.

وزیر کشور گفت: نهایتا این لایحه در هیات دولت بررسی شد و مجددا به وزارت کشور بازگشت. اگر بخواهیم به مدیریت جامع شهری برسیم، باید از کلانشهرها شروع کنیم.

رحمانی فضلی در خصوص لایحه درآمد پایدار، افزود: شهرداری ها برای اداره خود به درآمدهای پایدار نیاز دارند. اغلب این منابع به فعالیت های غیرپایدار و ثابت برمی گردد که موجب تغییرات سالانه در بودجه شهرداری ها است که موجب شده شهرداری ها از طریق فروش تراکم بودجه خود را تأمین کنند که ضرر و زیان های زیادی به معماری شهری کلانشهرها وارد شده است.

وی افزود: در وزارت کشور تلاش شده از صدور مجوزهایی که فقط برای درآمدزایی برای شهرداری ها است، جلوگیری شود. در نهایت مقرر شد منابع ثابت شهرداری ها از طریق درآمدهای شهرداری ها، درآمدهای دولت و اخذ عوارض از مردم تأمین شود.

وزیر کشور اظهارداشت: قانون به ما تکلیف کرده بود که لایحه درآمد پایدار شهرداری ها موجب کاهش هزینه اخذ پروانه ساخت و همچنین اصلاح مدیریت هزینه های شهرداری ها شود که این موضوعات ملاک قرار گرفت و نهایتا لایحه درآمدهای پایدار در دولت تصویب و در سال ۹۷ به مجلس ارسال شد. از مجلس می خواهم کمک کند تا این لایحه به صورت منطقی تصویب شود به گونه ای که درآمدها و هزینه ها به صورت واقعی در آن دیده شود. یکی از راهکارهای کاهش هزینه ها، تعدیل نیرو است.

رحمانی فضلی با اشاره به بررسی دو سند آسیب شناسی عملکرد شهرداری ها گفت: سند آسیب شناسی آتش نشانی ها یکی از این اسناد مهم است که به تصویب دولت رسیده و ابلاغ شده است.

وی افزود: شهرداری ها وظایف متنوعی دارند و باید برای کمک به شهرداری ها، با دولت و مجلس همکاری بیشتری داشت.

رحمانی فضلی گفت: طبق ماده ۱۷۳ دولت مجاز به تهیه برنامه جامع مدیریت یکپارچه شهری شده بود اما به رغم اینکه تکلیف قانونی وجود نداشت، این لایحه تهیه شد. لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها نیز در مجلس است و باید مجلس سریعا بررسی کند.

وی ادامه داد: دولت در مورد تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل معتقد است با توجه به گسترش حجم دولت و ایجاد ساختار و نیروی جدید، با تشکیل سازمان مستقل مخالفت کرد و مقرر شد وزارت کشور با ساختارهای موجود در استانداری‌ها، این وظایف و مسئولیت‌ها را در قبال سواحل و بنادر انجام دهد.