به گزارش ایسنا، قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» در سال ۱۳۴۶ با نگاه آمایش سرزمینی و برای ایجاد تعادل و توازن در سطح کشور و با هدف تمرکززدایی از تهران تصویب شد اما به مرور زمان رنگ باخت و بسیاری از صنایع از جمله صنایع غذایی، شهرک‌های صنعتی و صنایع سبز توانستند از اجرای آن معاف شوند. نادیده گرفتن قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» و عدم نظارت صحیح بر آن سبب شد که ۲۰ درصد از جمعیت کشور و ۲۵ درصد از فعالیت‌های اقتصادی در مساحت یک درصدی از کل کشور (تهران و اطراف آن) شکل گیرد. از این رو در حال حاضر و پس از گذشت ۵۲ سال از تصویب قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران»، دستگاه‌های دولتی به فکر اصلاح آن افتاده‌اند.

 مرتضی توکلی -استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس مطالعات محیط زیستی- در پاسخ به این سوال که حذف قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» چه تبعاتی به همراه دارد و اصلاح این قانون باید به چه شکلی صورت گیرد به ایسنا توضیح داد: موضوع استقرار صنایع در آمایش صنعتی سرزمین تعریف می‌شود. در حوزه اکولوژی صنعتی و استقرار صنعت در یک محدوده مشخص، در درجه اول باید بدانیم که آن صنعت چه آلودگی‌هایی به دنبال دارد و پس از آن باید به این پرسش پاسخ دهیم که استقرار آن در نقطه‌ای مشخص مثل شهر تهران چه ضرورتی دارد.

وی با بیان اینکه امروزه تغییرات فضایی و جمعیتی شهر تهران سیال است، تصریح کرد: قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» بیش از ۵۰ سال گذشته، شعاع ۱۲۰ کیلومتری مشخصی را برای شهر تهران معرفی کرده بود اما در حال حاضر بسیاری از شهرک‌ها و شهرستان‌های اطراف با تهران ادغام شده‌اند و ما با یک پهنه عظیم شهری مواجه‌ هستیم بنابراین شعاع ۱۲۰ کیلومتری که ۵۰ سال گذشته برای تهران در نظر گرفته شده بود امروز کارآیی ندارد.

توکلی با اشاره به اینکه متاسفانه قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» طی سالیان گذشته چندین بار نادیده گرفته شده است و برخی صنایع توانسته‌اند از آن معاف شوند، گفت: عواملی مانند سیال‌ بودن فضای زیستی تهران و سکونتگاه‌های اطراف آن، معافیت‌های متعددی که بر این قانون تحمیل شده است، عدم نظارت دقیق بر اجرای آن و در نهایت به روز نشدن قانون عملا منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران را به قانونی بدون ضمانت اجرا تبدیل کرده است بنابراین تمامی این موارد ضرورت اصلاح آن را به ما گوشزد و تاکید می‌کند که ممنوعیت ایجاد به‌تنهایی نمی‌تواند عاملی برای کنترل مخاطرات زیستی ناشی از احداث صنایع در حاشیه سکونت‌گاه‌های انسانی باشد.

قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران امروزه ناکارآمد است

این کارشناس مطالعات محیط زیستی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ناکارآمدی قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» توجیه شده است، تصریح کرد: اصلاح این قانون اگر در جهت حذف آن باشد کار درستی نیست اما اگر این اصلاح برای بازنویسی قانون، تعیین معیارهای به روز برای آن و نظارت دقیق‌تر باشد قابل پذیرش است.

وی ادامه داد: شدت آلودگی صنایع، شرایط محل استقرار صنعت و جلوگیری از پراکندگی صنایع از جمله اولویت‌هایی است که باید در اصلاح قانون در نظر داشته باشیم. همزمان با این اولویت‌ها سایر ملاحظات زیست محیطی از جمله رعایت حریم رودخانه‌ها، فاصله مکان صنعتی از مناطق حفاظت شده محیط زیستی و سکونتگاه‌های انسانی، جلوگیری از آلودگی آب و خاک و در نظر گرفتن جهت بادهای غالب نیز باید رعایت شود.

توکلی در پایان با تاکید بر اینکه حفظ سلامت انسان مقدم بر تمام اولویت‌ها است، اظهار کرد: در آمایش صنعتی سرزمین نگاه ما نباید حذف صنعت و یا نگاه مطلقا صنعتی باشد و در نهایت اینکه قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» در حال حاضر نیز حذف شده محسوب می‌شود بنابراین با رعایت نکات گفته شده می‌توان آن را به روز رسانی کرد.

انتهای پیام