● تعریف احزاب سیاسی:
در این زمینه نظریات متعددی بیان شده است که گاهاً در تضاد با یکدیگر قرار دارند. این تضاد به دلیل گزینش محورهای متفاوت در راستای عامل وحدت زا در درون حزب نمود می یابد. ادموند بریک منافع عمومی را عامل وحدت زا بر می گزیند و چنین بیان می دارد: «حزب گروهی از افرادند که برپایه اصول خاص پذیرفته شده ای اتحاد یافته و با تلاش مشترکشان منافع ملی را ارتقا می دهند.» در مقابل ژوزف شومپیتر منافع شخصی را عامل وحدت زا در درون حزب می داند: «حزب گروهیست که اعضاء آن متحداً در تنازع رقابت آمیز برای کسب قدرت فعالیت می کنند.» برخی نیز در تعریف حزب به بزرگنمایی مشخصه انتخاباتی آن پرداخته اند: «حزب هرگروه سیاسی را گویند که رسمیت داشته دارای سازمان رسمی جهت مرتبط ساختن مرکز و مناطق باشددر انتخابات حضور یابد و از طریق انتخابات (آزاد یا غیر آزاد) نامزدهایی را برای پست های دولتی معرفی کند.» (جفری اندرسون)
● ویژگی های احزاب سیاسی:
ویژگیهای احزاب سیاسی در قیاس با تعریف حاکم بر آنان تبیین می شود و در صورت انتخاب هریک از تعاریف فوق برخی ویژگیهای احزاب به مثابه یک متغیر وابسنه دستخوش تحول می شوند لیکن حداقل هایی نیز وجود دارند که از آنان به ویژگیهای احزاب سیاسی تعبیر می شود. حداقل هایی همانند: اتفاق نظر بر سر ایدئولوژی و برنامه مشخص در میان اعضاء، سازماندهی مرکزی، محلی و منطقه ای، تلاش در جهت نیل به آرمانهای حزب، تمرکزگرایی و... «واینر» ویژگیهای احزاب سیاسی را چنین بر می شمارد: سازماندهی مرکزی و رهبری پایدار و ماندنی، سازمانهای محلی پایدار و درپیوند همیشگی با سازمان های مرکزی، عزم رهبران حزب برای دراختیار گرفتن مناصب به کمک تشکیلات و یا به تنهایی، پشتیبانی توده ها.
●خاستگاه احزاب سیاسی
عده ای شکافهای اجتماعی، سیاسی، قومی و یا جنسیتی را علت شکل گیری احزاب می دانند (مدیسون و توکویل) در مقابل جفری اندرسون با بیان اینکه تحزب محصول مدرنیته است و قدمت چندانی ندارد این نظریه را رد کرده و این شکافها را شرط لازم و نه کافی در این زمینه ارزیابی می کند. به طور کلی سه نظریه گروه مشهور درخصوص خاستگاه احزاب سیاسی بیان شده است:
۱) نظریه های نهادی (انتخاباتی- پارلمانی): طلایه داران این نظریه «دوروژه» و «وبر» می باشند و تشکیلات را بستری انتخاباتی برای جذب رأی دهندگان جدید که توسط رجال همفکر در مجالس شکل می گیرد و طرفداران حزبی را سازماندهی می کند در نظر می گیرند.
۲) نظریه های تضاد (تاریخی): در این نظریه ظهور احزاب با برخی از انواع بحرانها همانند بحران مشروعیت یا انسجام ملی و یا مشارکت هم زمان می شود، همچنین تقاضا برای مشارکت سیاسی و یا حتی براندازی دولت نیز در ارتباط با شکل گیری احزاب است. (سارتوری)
۳ ) نظریه های توسعه گرایانه: این نظریه احزاب را نهاد ویژه سیاست مدرن می داند (ساموئل هانتیگتون) و احزاب سیاسی را محصول نوسازی اجتماعی و سیاسی و صنعتی شدن بیان می کند. «سیاق دالدر» احزاب سیاسی نوین را به عنوان فرزندان انقلاب صنعتی در نظر می گیرد.
در کنار این نظریات نظریات دیگری همچون احزاب دولت ساخته (از ساختار دولت و قدرت نشأت می گیرند) و یا ظهور تقابلی احزاب جدید برخی خاستگاههای خاص و درجه دوم احزاب را بیان می دارند.
● کارویژه های حزب:
فراهم ساختن فرصت برای ظهور استعدادها در ساختار سیاسی و بسترسازی برای رشد افراد، رقابت های انتخاباتی و هدایت و جهت دهی آراء عمومی، حکومتداری و برعهده گرفتن مسئولیت حکومت، تدوین سیاست های عمومی و ارائه برنامه، آموزش و شکل دادن به افکار عمومی، بازتابنده نیازهای اجتماعی، رابط و عامل پیوند میان مردم و حکومت و...
● آسیب شناسی تحزب
تمایز ابتدایی احزاب اسلامی با سایر مدلها به ساختار تعریفی آن باز می گردد. در احزاب اسلامی نه منافع عمومی و نه سود شخصی معیار قابل قبولی برای تعریف حزب نمی باشند بلکه گزینه دیگری به نام اوامر و رضای الهی به جای ایندو می نشیند. این تفاوت ساختاری در تلاقی با دو گزینه اول و دوم نمود روشنتری می یابد. به عنوان نمونه در جاییکه منافع عمومی با اوامر الهی تعارض پیدا می کنند احزاب اسلامی اوامر و رضای خداوند را بر منافع عمومی ترجیح می دهند.
در بخش ویژگیهای حزب با دید جامعه شناسانه به سازمانها، ۲ خصیصه «سازمانی» و «ضرورت وجود رهبر در رأس هرم سازمان (حزب)» و از دید روانشناسانه اجتماعی «عدم رغبت توده ها به اشغال مناصب و تمایل به در اختیار گرفتن آنها توسط نخبگان»، نهایتاً به الیگارشی (اشرافیت) سوق می یابد. ربرت میخلز در کتاب مشهور خود -جامعه شناسی احزاب- با ذکر این نکته به تفصیل به آسیب هایی که از این ناحیه متوجه احزاب است می پردازد و نهایتاً گرایش به الیگارشیک سازمانی در درون احزاب را اجتناب ناپذیر می داند. عدم امکان حکومت مستقیم مردم که نظریه های نهادی درخصوص خاستگاههای حزب را دامن می زند، ضرورت وجود نمایندگان و سازمانها را می نماید و سازمان نیز نیازمند رؤسایی برای هدایت آن. رؤسا نیز با بهانه لزوم بکارگیری دقت و سرعت در تصمیم گیریها، آزادی و دموکراسی در احزاب را تحت الشعاع قرار داده و با تنظیم اساسنامه ای تمرکزگرا فعالیت های درون حزبی را به سمت نوعی ایگارشیک سازمانی جهت می دهند. با این وضع مناصب حزبی (وبه تبع آن حکومتی) در اختیار رؤسای محدود حزب درآمده و آنان به قدرت نفوذ فوق العاده ای بر توده ها نائل می شوند. به باور میخلز سخنان جذاب رؤسا، قدرت مالی و سیاسی حزب، القاء نوعی فهم برتر در میان رؤسا نسبت به توده ها و دیوانسالاری از عواملیست که بر شدت این انحصار می افزایند. نظریه گردش نخبگان نیز در مقابل الیگارشی بیان شده است.
اما به راستی علت العلل این الیگارشی و مقاومت رؤسای حزب در برابر هرگونه تغییر از کجا ناشی می شود و راه علاج آن چیست؟ هرچند که میخلز پاسخی برای این پرسش بیان نمیکند اما آیا جز اینست که به عواملی چون غرور، عجب و تکبر و منیت، بی تقوایی، فردگرایی و یا جمع گرایی به جای حق گرایی باز می گردد؟ تعالیم نورانی اسلام به مقابله با تمامی این ضدارزشها می پردازد و محور را تقوا و عمل صالح قرار می دهد. اسلام به مسابقه در خیرات امر می فرماید نه تنازع بر سر قدرت و بر ناپایداری دنیا و متعلقات آن و صرفنظر نمودن از تظاهرات آن با انگیزه قرب به معانی و حقایق عالیتر تأکید می نماید و لذا ریشه خود برتربینی و فساد را با شعله نیرومند تقوا می سوزاند. اسلام انجام وظیفه دینی و خدمت را متوجه فرد مسلمان می کند و بر شایسته سالاری با محوریت تقوا تأکید می نماید «ان اکرمکم عندالله اتقیکم». لذا احزاب اسلامی می توانند با چنگ زدن به دستاویز محکمی چون تقوا و خدامحوری از فروافتادن در چاه الیگارشی نجات یابند. روشن است که با این دید هرگونه عوامفریبی و انحصارطلبی رخت برمی بندد و دست عنایت پروردگار جایگزین زدوبندهای مالی و سیاسی و مطبوعاتی در درون احزاب می شود و تحقیقاً «ید الله فوق ایدیهم».
کارویژه های احزاب نیز با نگاه اسلامی به احزاب، رنگ دیگری می گیرند و بسترسازی برای رشد افراد، آموزش و جهت دهی به افکار عمومی، تدوین سیاست ها، بازتاب نیازها و همه و همه در قالب بسترسازی برای شکوفایی جامعه اسلامی و مدینه فاضله مهدوی (ع) شکل می گیرند. روشن است که با این نگاه تعدد احزاب اسلامی نه به معنای تفرق و تکثر در جامعه بلکه به معنای سکوهای مختلف برای پرتاب افراد به قلل رفیع انسانی بروز می یابند. همانند مشتاقان تحصیل معارف و علوم دینی که به جهت کسب این معارف ممکن است در مقابل بزرگان متعددی زانو بزنند و یا همانند اتومبیل های مختلفی که در یک جاده و در یک جهت –البته با سرعت ها و کیفیت های متفاوت- به سمت هدف واحدی در حرکتند. مقدم ساختن نظام تربیتی اخلاقی بر سایر نظامات در حزب نه تنها موجب رکود حزب نخواهد شد بلکه با گشودن افقی حقیقی و الهی سبب تحرک و پویایی و ممانعت از انسداد درون حزبی می شود. آنان که بر جداسازی حوزه اخلاق از علم و سیاست از دیانت پای می فشرند، خود با پارادوکس های درونی متعددی که از همین تفکیک نشأت گرفته مواجهند و نهایتاً نیز چاره ای جز بازگشت به معنویت و در صدر قراردادن دین و اخلاق در تمامی شئون مدنی و فردی نخواهند یافت.
با این نگاه احزاب اسلامی به فعالیت های انتخاباتی نیز که یکی دیگر از کارویژه های آنان است به عنوان میدان مبارزه نمی نگرند بلکه به عنوان بستری برای شکوفایی استعدادها و در نتیجه خدمت به خلق خدا نگریسته و پس از انتخابات نیز با تمام قوا به یاری منتخبان ملت می شتابند و مواردی چون ابلاغ به اعضا در خصوص عدم همکاری با منتخب یا منتخبان جدید در چارچوب احزاب اسلامی بی معناست و حزب برگزیده از سوی مردم نیز از ذخایر سایر احزاب که برای چنین روزی پرورش یافته اند با نگرشی قرین با تقوا بهره می جوید و همه می کوشند که فضائل اخلاقی و انسانی در سایه تعالیم دینی هرچه بهتر و بیشتر امکان نشر و اجرایی شدن بیابند.
بی تردید به علت کم تجربگی و ساختار جوان احزاب در ایران و عدم تبیین دقیق مرزهای احزاب اسلامی با احزاب لیبرال، سوسیال وگونه های دیگر، احزاب ما گاهاً با نوعی الگوگیری ناصحیح نیز روبرو بوده اند. لیکن در عصر تفکر خدا و معنویت، بازگشت به خداگرایی در تمامی حوزه ها من جمله احزاب سیاسی ضروریست و استقبال از ارائه بحث هایی اینچنین از سوی احزاب به منظور شفافیت و پختگی موضوع نشان از بلوغ سیاسی و اخلاقی آنان و تمایل به تنفس و رشد و نمو در فضای معطر آموزه های اسلامیست.
انتشار جمله ای از سخنان چند روز پیش رئیس جمهور در جمع مبلغان روحانی که گفته بود دولت نهم توانست نظام اجرایی را از قید مطالبات حزبی رها کند و به احزاب و گروه های سیاسی باج ندهد، دور جدیدی از واکنش ها و اظهار نظرها درباره نقش و جایگاه احزاب در نظام جمهوری اسلامی را در سپهر سیاسی کشور مطرح ساخت و پرسش در این خصوص را به موضوع رایج بخشی از رسانه ها تبدیل کرد.
فارغ از نوع نگاه و مواضع احمدی نژاد و واکنش های آن، اهمیت، ضرورت و نقش احزاب در ساختار و عملکرد نظام سیاسی کشورمان، بویژه پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، از دو منظر قابل بررسی است. 
ضرورت های عقلی و عرفی یک نظام حکومتی مردم سالار و مشروعیت قانونی احزاب یک روی سکه است، و بررسی عملکرد احزاب و گروه های سیاسی طی دو سه دهه اخیر و میزان انطباق آن با اقتضائات منطقی و قانونی، روی دیگر سکه در جهان معاصر که شیوه حکمرانی مبتنی بر اراده و آرای عموم مردم، فارغ از واقعیت های خارجی، شیوه ای منطقی و قابل قبول به نظر می رسد، به دلایل مختلف و از جمله آن که در این شیوه اعمال اراده عمومی در قالب «سیستم نمایندگی» صورت می گیرد، ضرورت وجود احزاب و تشکل های سیاسی- به شرط دارا بودن ویژگی های جامع و مورد قبول عموم عقلا- قابل انکار نیست. وجود احزاب شرایط و فعالیت سازنده آنها در سطوح مختلف زندگی اجتماعی، نظام سیاسی را از آفتی که بعضی از فلاسفه صاحب نام دوران باستان از تعبیر «دموکراسی مساوی است با حاکمیت عوام فریبان» می رهاند و دولت و حاکمیت را در مسیر کارکرد و هدف اصلی اش یعنی پیشرفت مادی و تعالی معنوی جامعه قرار می دهد و در این مسیر به شتاب حرکت سازنده آن می افزاید.
جوشیدن از بطن جامعه و لایه های مختلف آن گسترش و رشد از پائین به بالا، شفافیت روابط انسانی، تشکیلاتی و مالی، فراگیری اجتماعی، قانونی بودن تأسیس و فعالیت ها، ایجاد فضای رشد استعدادهای موجود در بدنه جامعه، رابطه سالم و سازنده با جامعه و حاکمیت و حرکت عالمانه و توام با برنامه ریزی به منظور اداره بهتر نظام سیاسی و اجرایی از جمله ویژگی هایی هستند که برای یک حزب قابل قبول در دوران معاصر برشمرده اند.
این ویژگی ها در دوران نظام مردم سالاری دینی در ایران از منظر مسئولان نظام و بدنه جامعه به رسمیت شناخته شد و میزان انطباق تشکل ها و احزاب و گروه های سیاسی با آنها، به عنوان یک محک میزان مقبولیت شان در میان مردم و مسئولان را نیز تعیین کرده است. علاوه بر آن قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان میثاق ملی یک ملت بزرگ و انقلابی و پیشرو، مشروعیت تأسیس و فعالیت احزاب را، مشروط به رعایت تمام ضوابط قانونی، تأیید و کمک به گسترش و فعالیت آنها را تضمین کرده است.
تجربه سه دهه عمر نظام جمهوری اسلامی که با اتکای به اراده ملی ملتی مسلمان قله های خطیری را فتح و جایگاهی در خور را به لطف خداوند کسب کرده، نشان از آن دارد که وجود احزابی با ویژگی های ذکر شده، سرمایه ای ارزشمند برای کشور و ملت است. هر چند با کمال تأسف تعداد احزاب واجد شرایط در مقایسه با دیگر احزاب و گروه هایی که به بیماری های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متنوعی دچار آمده و آسیب هایی نیز به نهضت عظیم ملت ایران متوجه کردند، واقعاً ناچیز بود اما از سوی دیگر خدمات درخشان معدود احزاب صلاحیت دار آنقدر گران سنگ و مفید به حال کشور، انقلاب، نظام و مردم بشمار می آید که به استناد آن بتوان ضرورت فعالیت روزافزون احزاب در کشور و ارتقاء جایگاهشان در نظام اجرایی را توجیه کرد. ساختار حزب جمهوری اسلامی، شخصیت برجسته مؤسسان آن، رفتار تشکیلاتی این حزب و عملکرد روشن و شفاف آن در برهه های خطیر اوایل انقلاب یکی از نمونه های بارز و ارزشمند این دسته احزاب است که در زمان حرکت در چارچوب های قانونی، عقلی و عرفی از تایید رهبری و مسئولان نظام و حمایت گسترده مردمی بهره مند بود اما با ظاهرشدن نخستین نشانه های «آفت» با هوشیاری مسئولان بلندپایه حزب و با نظر امام راحل(ره) فعالیت هایش متوقف شد.
آیا فعالیت های غالب احزاب طی دو دهه اخیر برگرفته از چنین الگویی بوده است؟ متاسفانه ناظران سیاسی قادر نیستند پاسخ مثبت به این پرسش بدهند. حتی آن دسته از فعالان سیاسی که با حرارت فراوان از «جایگاه بی بدیل احزاب»، «تلازم مردم سالاری با احزاب» و مواردی نظیر این سخن سرایی می کنند و کلمات پرطمطراقشان هر روز بر صفحه جراید می نشیند، نیز صرفا از باید و نبایدهای عقلی و عرفی و مشروعیت قانونی فعالیت احزاب می گویند و در مقام بیان نتایج حاصل از عملکرد حزب و گروه متبوعشان، حرف زیادی در چنته ندارند. کمتر فعال سیاسی است که امروز بتواند ادعا کند حزب و گروه متبوعش بدون اتکا به شخصیت های حاضر در عرصه قدرت حکومتی و امکانات مالی عمومی و رانت های مختلف رسانه ای پا گرفته و فعالیت خود را گسترش داده است. 
وقتی از مقامات بالای احزاب درباره آمار واقعی کادر مرکزی، اعضا، هواداران و فعالان استانی و شهرستانی و یا از آمار و اعداد دقیق مربوط به ریز درآمدها و هزینه ها پرسش می شود، احتمال گرفتن پاسخ روشن و دقیق بسیار ناچیز است. انتقاداتی که احزاب و گروه های سیاسی موجود نسبت به عملکرد دولت یا قوای مقننه و قضاییه- و گاهی کلیت نظام- مطرح می کنند در اکثر موارد فاقد حداقل استانداردهای کارشناسی و هرگونه پیشنهاد مناسب جایگزین است. با وجود آن که ادعا می شود احزاب- و تنها احزاب- نماینده و محل تجمع نخبگان هستند ولی در عمل تعداد نخبگان سیاسی، علمی، فرهنگی، اقتصادی که واجد ویژگی های واقعی نخبگی باشند در احزاب و گروه ها بسیار اندک است. بعضی احزاب که طی ده سال گذشته فعالیت شدید سیاسی داشتند و حتی می توان گفت دو قوه اصلی حاکمیت راهم به طور مطلق در اختیار گرفته بودند به همان میزان که در مقام اثبات مشروعیت خود به قانون اساسی و قوانین عادی استناد می کردند، در مقام اثبات مشروعیت رفتار تشکیلاتی اعضا و سازمان خود، پا در وادی گریز از قانون می گذاشتند. این رفتار چنان کدورتی را در مردم ایجاد کرد که به عنوان مثال در انتخابات ریاست جمهوری نهم، اکثریت رأی دهندگان راهی را پیمودند که در مسیر خلاف خواست اکثر احزاب مدعی کشور قرار داشت.
تبدیل شدن دولت به شرکت سهامی احزابی که مثلا دیدگاه های اقتصادی شان از منتهاالیه چپ سوسیالیستی تا انتهای راست لیبرال را شامل می شد، از جمله دلایلی است که اکثر تحلیلگران به عنوان دلیل شکست سنگین اصلاح طلبان ذکر کرده اند و بر این پای فشرده اند که؛ ملامت مردم و نخبگان به دلیل انتخاب متفاوتشان و تحقیر آنان با عباراتی مانند پوپولیسم و غیره، چاره واقعی مشکل نیست.
اگرچه تحقق چنین هدفی قدری سخت است اما ورود بزرگان به جریانات سیاسی می تواند تسهیل کننده این حرکت ارزشمند باشد و احزاب و گروه ها به جای صرف انرژی جهت حل و فصل کشمکش های جریان خود، به ارائه برنامه های خود پس از کسب قدرت بپردازند و به جای رقابت در ائتلاف، رقابت در برنامه و توان پاسخگویی را در دستور کار خود قرار دهند. 
با تشکیل احزاب نیرومند و فراگیر به یقین از تکیه بر شانس و اقبال جلوگیری می شود و بازدهی کارکرد حزبی باعث توانمندسازی منابع و ظرفیت های نیروی انسانی شده و ترکیب کیفی مجالس و دولت ها روز به روز قوی تر، عقلانی تر و توسعه یافته تر می شود. بی شک باید پذیرفت که یکی از موانع نهادینه شدن احزاب، وجود تعداد بی شمار احزاب سیاسی در کشور است و نباید در انتظار دست غیبی از سوی دولت ها و حتی حکومت ها برای نهادینه شدن جایگاه حقیقی احزاب ماند. 
● احزاب و دولت سایه
قاعده بازی فرزند خلف نظام حزبی است و به تبع آن حذف نظام اتوبوسی در اداره کشور شکل می گیرد که به ثبات در بدنه کارشناسی دولت، استمرار سیاستگذاری ها و دسترسی سریع تر به اهداف عالیه نظام می انجامد. برای تبیین قاعده بازی ابتدا باید دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب چهار اصل اسلام، انقلاب، رهبری و امام را پذیرا شده و سپس در این چارچوب در قالب سیاست های بلندمدت نظام عمل کنند تا تغییر دولت ها باعث تغییر در برنامه ها، روش ها، سیاست ها و استراتژی های نظام نشود. برای نمونه در ایتالیا که جزو یکی از هفت کشور صنعتی جهان است هر ۵/۲ سال یکبار به طور متوسط دولت ها عوض می شوند، اما سیاست ها تغییر نمی کنند و یا در انگلستان به دلیل حاکمیت قاعده بازی دو حزب محافظه کار و کارگر در رقابت سیاسی برای ارائه بهترین عملکرد، دولت های زیادی را به خود دیده است، اما حداکثر تغییرات در انگلستان تا سطح وزارت یا تعداد محدودی از معاونین وزرا صورت می گیرد و حتی در بسیاری از موارد سفرا نیز تغییر نمی کنند. اگر قاعده تحزب در کشور مستقر شود یکی از مهم ترین کارکردهای حزب، جذب و تربیت نیروهای مختلف از دورترین نقاط کشور در حوزهای تخصصی است که در صورت پیروزی حزب، نیروهای تربیت یافته به خوبی بتوانند در حوزه های مورد علاقه خود مستقر شوند. به همین دلیل است که همیشه یک دولت سایه در کشورهای دارای نظام حزبی وجود دارد. دولت سایه، دولتی است که در مسند قدرت نیست اما وزیران و معاونان وزیر خود را آماده کرده تا در صورت پیروزی حزب و رای مردم به بهانه رای حزب و تشکیل دولت این نیروها از سایه بیرون آیند و در بخشی که پیش تر به تمرین پرداخته است، مستقر شوند.
برای مثال در انگلستان در حال حاضر که دولت کارگری در قدرت است و وزیر خارجه حزب کارگر(حزب حاکم)، در حزب محافظه کار نیز فردی وزیر خارجه است و منتظر است پس از انتخابات و کسب رای مناسب به جایگاه وزارت دست یابد. متاسفانه عدم تحزب نه تنها به مدیریت اتوبوسی منجر می شود بلکه هزینه اداره کشور را نیز به شدت بالامی برد و مدیریت آزمون خطایی را حاکم می سازد که بسیار خطرناک و شکننده می باشد، به همین دلیل است که دولت هایی که در ایران مستقر می شوند در سال اول و دوم درصد اشتباهات بالایی دارند و قول ها و سخنانی ارائه می دهند که در سال های سوم و چهارم با کسب تجربه و درک واقعیت های اداره کشور مجبور به اصلاح آن می شود و همین امر به نزول شدید مقبولیت دولتیان منجر می شود. نظام غیرحزبی یک نظام غیرقابل پیش بینی است و معمولاً میزان اشتباه در آن بسیار زیاد است بنابراین جریان های سیاسی کشور باید با پذیرش نظام حزبی و رفع فرهنگ تاریخی ضدتحزب قاعده بازی را بپذیرند، چرا که نظام سیاسی متکی بر تحزب بسیار شفاف، قابل پیش بینی و تعریف شده است. 
● جمع بندی و نتیجه گیری 
گفت وگو و تعامل اجتماعی در سپهر همگانی به منظور رشد و گسترش احزاب و تشکل های مدنی در فضاهایی امکان پذیر است که از مداخلات آمرانه و قهرآمیز نیروهای اقتدارگر و سلطه جو در امان باشد. در نظام های غیردموکراتیک و در ذیل دولت های اقتدارگرا، عرصه عمومی زیر فشار مداخلات غیردموکراتیک و اعمال قهر و خشونت، ناامن و انجام فعالیت های آزاد و گفت و گوی انتقادی دشوار و پرهزینه است. اگر در کشورهایی مثل ایران، جامعه مدنی رشد نمی کند، اگر احزاب و سازمان های صنفی اصیل پدید نمی آیند و اگر تشکیل می شوند، فرصت رشد و تکامل پیدا نمی کنند، اگر از حالت محافل روشنفکری یا باشگاه های سیاسی فراتر نمی روند و طبقات و نیروهای اجتماعی را متشکل نکرده و نمایندگی نمی نمایند، اگر تشکل های صنفی، اتحادیه ها، سندیکاها و... زودتر و سریع تر از احزاب تاسیس نشده و رشد نمی کنند، اگر احزاب و گروه های سیاسی کوتاه زمانی بعد از تاسیس، اغلب گرفتار انشعاب های تضعیف کننده ، چپ روی و راست روی، ماجراجویی، یا اضمحلال و فروپاشی می شوند یا تنها در شکل فرقه، محفل دوستان و خویشاوندان یا باشگاه سیاسی، سال های بیشتری دوام نمی آورند، نه از این بابت است که این واقعیت ها و این آسیب ها شناخته شده نیستند و یا کسی با ویژگی های حزب در جامعه های دموکراتیک آشنا نمی باشد حتی به این دلیل هم نیست که مردم ایران علاقه ای به تحزب ندارند. بلکه وجود احزاب، متکی بر هدف توسعه ای کشور و منافع آحاد جامعه و توسعه آزادی و مردمسالاری را درک نکردند. 
وجود احزاب توانمند متکی بر قانون اساسی و مرامنامه حزبی که دارای ساختار مناسب و برنامه مشخص حزبی در راستای توسعه اخلاق سیاسی و اداره کشور می تواند ضمن ایجاد ساختار فرهنگی مناسب برای پذیرش مثثر احزاب در جامعه و توسعه سیاسی - اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی در کشور شرایط را برای نظارت منطقی و علمی بر اداره امور جاری کشور را در غالب تشکیل احزاب در سایه فراهم آورد. حزب در سایه ضمن مراقبت از فضای سیاسی - اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی کشور این توان را در خود توسعه می دهد که در صورت پیروزی در انتخابات (ریاست جمهوری و یا مجلس شورای اسلامی ) ضرورت اداره کشور را در چهارچوب نظام جامع برنامه ریزی شده کشور دارا می باشد. این مهم زمانی تحقق کامل می یابد که جامعه شاهد حضور فعال و احزاب توسعه یافته و توانمند در نقد علمی قدرت و پاسخگوی شفاف به افکار عمومی باشد. وجود حزب سایه در چهار چوب نظام سیاسی با حفظ مبانی وحدت ملی بدون شک یکی از ابزار های مثثر در نهادینه سازی مردم سالاری دینی در جامعه خواهد بود