به گزارش ایلنا، اصلاح نظام مالیاتی به عنوان بخشی از اصلاح ساختار اقتصادی کشور همیشه به عنوان یک مطالبه اقتصادی از سوی کارشناسان و کنشگران حوزه اقتصاد مطرح بوده است که می‌تواند جنبه‌های مختلفی از جمله بازتعریف معافیت‌های مالیاتی، انسداد مسیرهای فرار مالیاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید را شامل شود. 

در روزهای اخیر محمدقاسم پناهی، سرپرست سازمان امور مالیاتی، خبر داد که سه پایه مالیاتی جدید شامل «مالیات بر جمع درآمد»، «مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک» و «مالیات بر سود سپرده بانکی» در دستور کار بررسی و اصلاح دولت و مجلس قرار گرفته است. همچنین وی در مورد سهم مالیات در تامین درآمدهای بودجه تصریح کرد: بررسی ارقام مصوب درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد سهم مالیات در منابع عمومی دولت تقریبا برابر با ۳۷ درصد است. همچنین بر اساس قانون مذکور، حدود ۴۷ درصد از هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود.

پناهی روز گذشته نیز خبر از تدوین لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه‌ املاک، طلا، ارز و خودرو را داد و افزود: سازمان امور مالیاتی هم اکنون بر روی موضوع مالیات بر عایدی سرمایه کار کارشناسی انجام می‌دهد و در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو این مالیات می‌تواند وضع شود، البته با توجه به ساختار اجرایی کشور، فرهنگ اجتماعی و زیرساخت‌های اطلاعاتی می‌توان تصمیم گرفت که این مالیات قابلیت اجرایی پیدا کند. البته سازمان امور مالیاتی با کلیات طرح نمایندگان درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه موافق بود، اما دستگاه‌های دیگر مخالفت و عنوان کردند که این طرح پخته نیست و تنها یک بعدی به مسکن پرداخته شده است. در حال حاضر، بررسی‌های لازم صورت می گیرد تا روی مابقی بازارها و دارایی‌ها به جز مسکن این مالیات وضع شود تا لایحه آن به صورت کلی ارائه شود.

در مورد تاثیراتی که این سه پایه مالیاتی مذکور در اقتصاد کشور می‌تواند داشته باشد نظر کارشناسان اقتصادی را جویا شدیم که در ادامه این گفت‌وگوها را می‌خوانید؛

مالیات بر مجموع درآمد

شقاقی شهری: بازتوزیع ثروت و کاهش شکاف طبقاتی از تاثیرات این مالیات است/ مخالفان، ذینغع یا رانت‌جو هستند

وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو یا ایلنا در مورد تاثیرات مالیات بر مجموع درآمد گفت: یکی از پایه‌های مالیاتی که در تمام دنیا مورد استفاد قرار می‌گیرد مالیات بر مجموع در‌آمد است البته این پایه مالیاتی بر درآمد اشخاص یا خانوارها اعمال می‌شود که بنده هنوز اطلاعی ندارم که قرار بر کدام یک از این دو است. در این پایه مالیاتی، مجموع درآمد حاصل از محل‌های مختلف محاسبه و درصدی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. این مالیات تقریبا از ۱۷ سال پیش در اقتصاد ما مطرح بوده  اما همیشه بین دولت و مجلس پاسکاری می‌شد. 

وی ادامه داد: این مالیات تاثیر بسیار مهمی در موضوع بازتوزیع ثروت و کاهش شکاف طبقاتی، شفافیت در درآمد اشخاص و خانوارها، ایجاد درآمد پایدار برای دولت دارد و در صورت تصویب یک گام رو به جلو محسوب می‌شود. جای خالی این پایه مالیاتی در اقتصاد ایران به شدت احساس می‌شود و معمولا در سایر کشورها به همراه مالیات بر ثروت اجرا می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: به دلیل وجود بانک‌های اطلاعاتی این پایه مالیاتی از قابلیت اجرایی شدن بالایی برخوردار است و کار سختی هم نیست تنها نیازمند یک عزم جدی است تا این بانک‌های اطلاعاتی به سامانه جامع مالیاتی متصل شوند.

این اقتصاددان با بیان اینکه هر گامی در راستای اصلاح سیستم مالیاتی مثبت است، گفت: به نظر بنده این اقدامات بیشتر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی دولت است و دولت برای پوشش هزینه‌های خود به این سمت حرکت کرده است. با این وجود گامی در راستای شفافیت، کارآمدی و سلامت اقتصادی است که می‌تواند در تقویت تولید و کاهش سوداگری موثر باشد. البته هر زمان که اقتصاد ما تحریم بوده اینگونه مباحث نیز داغ‌تر شده و پس از رفع تحریم‌ها دوباره به فراموشی سپرده شده است.

شقاقی تصریح کرد: به باور بنده هرکس در برابر این موضوع مقاومت کند در واقع یک ذینفع و رانت‌جو است که از منافع شخصی، گروهی و حزبی خود دفاع می‌کند. وقتی ما از محاسن کشورهای پیشرفته صحبت می‌کنیم باید به سختی‌هایی که در این راه متحمل می‌شوند نیز اشاره کنیم که یکی از آنها همین اجرای بسامان نظام مالیاتی است.

مالیات بر سود سپرده‌های بانکی

مجتهد: این مالیات اثرات تورمی دارد/ زمان مناسب برای اجرای این پایه مالیاتی نیست

احمد مجتهد در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تاثیرات اعمال مالیات بر سود سپرده‌های بانکی گفت:  البته هنوز نحوه اجرای این مالیات از جنبه اینکه آیا تمام سپرده‌های بانکی را شامل می‌شود یا سقف معینی تعیین خواهد شد مشخص نیست اما مسلما این موضوع رفتار سپرده‌گذران را متاثر خواهد کرد و امکان فرار سپرده‌ها به سایر بازارها مانند طلا، ارز و مسکن وجود دارد.

وی ادامه داد: این مالیات می‌تواند نقدینگی بانک‌ها و در نتیجه توان آنها در پرداخت تسهیلات را کاهش دهد که آن نیز سایر متغیرها مانند مصرف را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این پایه مالیاتی هرچند درآمد جدیدی برای دولت تعریف می‌کند اما به هر صورت  گردش پول را افزایش می‌دهد که می‌تواند در شرایط تورم فزاینده اثرات تورمی داشته باشد و قیمت سایر بازارها را افزایش دهد.

رییس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی متذکر شد: حتی اگر سقف مشخصی برای سپرده‌ها هم تعیین شود سپرده‌گذران می‌توانند سپرده‌ها را میان بانک‌های مختلف تقسیم کنند تا از یک حد مشخصی تجاوز نکند. همچنین باید توجه داشت که بیشتر این سپرده‌ها متعلق به شرکت‌ها یا موسساتی هستند که جنبه حقوقی دارند و در یک مقطعی از سال با انباشت درآمد مواجه هستند و در مقاطعی دیگر با توزیع سود یا خرید مواد اولیه و در نتیجه کاهش سپرده روبه‌رو می‌شوند.

مجتهدی تصریح کرد: بنابراین عدم توجه به اینکه سپرده‌ها متعلق به چه افرادی است می‌تواند مشکل آفرین نیز باشد و به نظر بنده زمان مناسب برای اجرای این پایه مالیاتی نیست.

مالیات بر عایدی سرمایه

ملکی: مالیات بر عایدی سرمایه بعنوان مکانیزم کنترل درآمدهای رانتی است/ برای سپرده‌های ارزی نیز اعمال شود

یکی از انواع مالیات که در کشورهای پیشرفته بر جلوگیری از فعالیت سوداگرانه استفاده می‌شود مالیات بر عایدی سرمایه (capital gains tax)  است. اصولا این مالیات برای بخش غیرمولد بازار سرمایه وضع می شود تا موجب هدایت سرمایه از بخش غیرمولد به بخش مولد و تولیدی کشور باشد. CGT در اکثر کشورها برای درآمدهای حاصل از معاملات ارز و طلا، مسکن، سهام، اتومبیل، وضع می‌شود که برای نمونه می‌توان به کشورهای ژاپن، آمریکا و ترکیه اشاره کرد که بیشتر از مالیات بر عایدی مسکن استفاده می کنند.

بهنام ملکی در گفت‌وگو با ایلنا وضع مالیات بر عایدی سرمایه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: مبارزه با فساد در شعار و فریاد محقق نمی‌شود و باید به دنبال عمل بود که تصویب و اجرای این قانون در این راستا است. مالیات بر عایدی سرمایه به این معنا است که اگر فردی از رهگذر معاملات مسکن یا خودرو درآمد سرشاری بدست آورد باید بخشی از آن را به عنوان مالیات پرداخت کند تا انگیزه فساد و سوء استفاده کاهش یابد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: البته مشکلی نیست که این نوع مالیات بر سپرده‌های ارزی نیز وضع شود و یک درصد از درآمدهای حاصل از این سپرده به عنوان مالیات اخذ شود. متاسفانه در کشور ما بجای این نوع مالیات مثلا مالیات نقل و انتقال سهام وضع می‌شود که براساس آن فرد معامله کننده بدون در نظر گرفتن سود یا زیان معامله، ۰.۵ درصد مالیات می‌پردازند در حالیکه فرد زیان دیده نباید مالیات بپردازد.

وی ادامه داد: اصولا در کشورهای پیشرفته این نوع مالیات بعنوان مکانیزم کنترل درآمدهای رانتی است و متاسفانه این مکانیزم در اقتصاد ما وجود ندارد و به همین دلیل شاهد فساد و رانت هستیم. البته این تنها یک مورد از فواید این نوع مالیات است و از فواید دیگر می‌توان به جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در اثر دو قطبی شدن جامعه و هزینه درآمدهای حاصل از آن در زیرساخت‌ها را برشمرد.

بنابراین اهمیت و ضرورت حرکت به سمتی که وزن درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد در شرایط کنونی که درآمدهای نفتی کشور با مشکل مواجه است، دو چندان شده است. البته از منظر اقتصادسیاسی نیز معمولا در کشورهای که با انجام اصلاحات در شرایط عادی مخالفت می‌شود، شرایط غیرعادی بهترین زمان برای انجام این اصلاحات است. از همین روی با در نظر گرفتن تمام جوانب نباید از اجرای آن هراس داشت، طبیعی است که می‌تواند اثرات منفی نیز داشته باشد اما در صورت اجرای کارشناسی تاثیرات مثبت آن می‌تواند آن را خنثی کند.