روزنامه شرق در یادداشتی به قلم فاطمه پهلوانی- رئیس سازمان ملی بهره‌وری، آورده است: بیش از 50 سال از عضویت ایران در سازمان آسیایی بهره‌وری می‌گذرد، در آن زمان حتی سازمان یا تشکیلاتی به‌ این ‌منظور در کشور وجود نداشته است. معنای عمیق این مطلب این است که بیش از 50 سال پیش اهمیت بهره‌وری در این کشور فهم و درک شده است. زمانی که کره جنوبی، مالزی، سنگاپور، تایوان، پاکستان و بسیاری دیگر از کشورهایی که امروز عضو این سازمان بین‌المللی آسیایی هستند و دست برقضا شرایط بسیار بهتری هم نسبت به ما دارند، هنوز نه برنامه‌ای برای توسعه داشتند و نه شاید عضویتی درAPO. در راستای انسجام‌بخشی به اقدامات کشور در حوزه بهره‌وری و استمرار حرکت ملی بهره‌وری بیش از 20 سال قبل سازمان ملی بهره‌وری ایران تشکیل شده است.

روند فعالیت‌ها و اقدامات 25 سال گذشته در حوزه‌ بهره‌وری، مبین این واقعیت ناخوشایند است که ما امروز وضعیت پذیرفتنی‌ای نسبت به اهداف و برنامه‌هایی که از زمان برنامه دوم توسعه تاکنون درخصوص بهره‌وری در اقتصاد و نظام اداری کشور داشته‌ایم، نداریم و کارنامه کشور در استفاده از این ابزار مهم و کلیدی در فرایند توسعه ضعیف ارزیابی می‌شود. در گزارش دوره‌ 2000- 2019 سازمان آسیایی بهره‌وری ایران در میان 27 کشور مورد بررسی، جزء پنج کشور با پایین‌ترین سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی است و با هفت درصد سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی پس از کشورهای نپال، ویتنام و بنگلادش پایین‌ترین جایگاه را در میان کشورهای عضو APO در این شاخص دارد.

این واقعیت زمانی تلخ‌تر می‌نماید که در شرایط ظالمانه تحریم که درآمدهای نفتی کشور هم با چالش روبه‌رو شده و تأمین نهاده‌های بیشتر از جنس سرمایه و تجهیزات با مشکل مواجه می‌شود، نقش بهره‌وری و کارکردی که می‌تواند برای حفظ ثبات اقتصادی کشور ایفا کند، بیش‌از‌پیش خودنمایی می‌کند. اما واقعیت این است که حرکت ملی بهره‌وری در کشور یک حرکت مستمر و منسجم نبوده که امروز بتوان شاهد ثمرات و نتایج آن بود. امروز که براساس شرایط ویژه اقتصادی کشور و مسائل عدیده مبتلا‌به نظام اداری و مدیریتی در انتهای هر بحث آسیب‌شناسانه به راهکارهایی از قبیل بهبود روش‌ها و فرایندها، اصلاح‌ قوانین و مقررات، کاهش تصدی‌گری دولت و جلوگیری از توسعه نظام رانتی، بهبود فضای کسب‌و‌کار، اصلاح سیستم آموزش نیروی انسانی، راه‌کارهای تسهیم منافع موفقیت با کارکنان، کاهش ضایعات و پسماند و ... می‌رسیم.

هربار به گذشته برمی‌گردیم و با مدیران دو دهه قبل به گفت‌وگو می‌نشینیم، این جمله را بارها از ایشان می‌شنویم که: این تصمیم گرفته شده ‌بود! این اقدام صورت‌گرفته بود! این کار شروع شده بود! و هربار این سؤال برای ما پیش می‌آید که چرا اقدامات زیربنایی و مدیریتی در کشور ما به نتیجه نمی‌رسد یا با آمد‌و‌رفت مدیران از اولویت و اهمیت آنها کاسته می‌شود و حتی در مقاطعی از دستور خارج می‌شوند؟! به‌نحوی‌که شاهد درجازدن یا عقب‌رفت نسبت به وضع موجود هستیم.‌کنکاش برای پاسخ‌دادن به این پرسش مهم، تحلیل و واکاوی علل عدم توفیق برنامه‌های توسعه در کشور را نیاز دارد؛ تدوین برنامه‌ خوب یک گام مهم است اما اجرای خوب آن برنامه گامی بسیار مهم‌تر و دشوارتر خواهد بود. برای اجرای درست برنامه‌های توسعه دو عامل کلیدی ایفای نقش می‌کنند.

1- تخصیص بهینه منابع 2- طراحی و استقرار نظام ارزیابی و نظارت. عامل اول شامل تأمین منابع مالی، زمان‌بندی درست و نیروی انسانی کارآزموده برای فعالیت در سطوح کارشناسی و مدیریتی در طول اجرای برنامه است و عامل دوم که بسیار مهم‌تر و مؤثرتر عمل می‌کند ایجاد سازوکار ارزیابی و نظارت حین اجرا توسط طراح برنامه و اخذ گزارش‌های بازخورد برای اصلاحات موردنیاز است. متأسفانه در فرایند اجرای برنامه‌های توسعه هر دو عامل کلیدی مذکور که می‌توانستند به‌عنوان عوامل کلیدی موفقیت (CSF) برنامه‌ها تعریف و مورد‌توجه قرار گیرند، مغفول مانده‌اند.

درخصوص اهداف بهره‌وری هم همین اتفاق را در برنامه‌های توسعه شاهد هستیم. در برنامه‌های دوم و سوم، حکم کلی برای ارتقای بهره‌وری گنجانده شده ولی هدف‌گذاری کمی، تخصیص منابع و ضرورت‌های اولیه مدرن و در برنامه‌های عملیاتی از دستگاه‌ها خواسته نشده است. در برنامه چهارم توسعه علاوه بر حکم، هدف‌گذاری تحقق 30 درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری گنجانیده شد اما سازوکار تقسیم کار و مدل حاکمیت بهره‌وری ارائه نشده است. برنامه پنجم توسعه ماده 79 به‌صورت تکاملی این نقص را برطرف کرده اما بازهم سازوکار تخصیص منابع موردنیاز و حاکمیت بهره‌وری از منظر نظارت و ارزیابی کامل نیست. در برنامه ششم این فرایند تکوینی به مرحله بهتری رسیده است.

...چراکه علاوه بر حکم و هدف‌گذاری، مدل حاکمیت بهره‌وری نیز تا حدی مشخص شده و نقش‌گذاری‌ها صورت گرفته است ولی همچنان تکلیف منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده قانونی مشخص نیست که باید در لوایح بودجه سالانه مورد توجه سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور قرار گیرد.‌وظیفه اصلی سازمان ملی بهره‌وری ایران در تکمیل این پیش‌نیاز‌ها و تقویت عوامل کلیدی موفقیت در تحقق ماده 5 قانون برنامه ششم در ایفای نقش عاملیت ارزیابی و نظارت به وضوح شایان‌توجه و اهمیت است.به عبارت دیگر سازمان ملی بهره‌وری ایران باید ضمن طراحی مسیر و ارائه مشاوره‌های تخصصی به دستگاه‌های اجرائی در جهت انجام تکالیف قانونی مندرج در ماده 5 قانون برنامه ششم، خود چشم ناظر و ارزیاب کیفی اقدامات دستگاه‌ها در مراحل تعریف کار و اجرا بوده و نقش تنظیم‌گری حین پایش را برعهده بگیرد.

بدیهی است تقویت نقش و جایگاه سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌عنوان نهاد تنظیم‌گری و ناظر بهره‌وری کشور یک گام مهم و اساسی در شکل‌گیری حاکمیت بهره‌وری خواهد بود و چنانچه عزم و توجه ملی در تمامی سطوح مدیریتی، چه در دولت و چه در بخش‌های اقتصادی پدید آید، زنجیره ارزش‌افزایی از طریق بهره‌وری تکمیل خواهد شد و شاهد رشد پایدار اقتصاد کشور با محوریت بهره‌وری خواهیم بود.

*منبع: روزنامه شرق

انتهای پیام /*