به گزارش ایلنا، در سال‌های اخیر مسکن همواره مردم و حتی کارشناسان را غافلگیر کرده است. هر بار که این بخش اقتصاد جهش قیمتی داشته، اظهاراتی مبنی بر این منتشر شده که مسکن دیگر ظرفیت افزایش قیمت ندارد، اما در عمل شاهد بوده‌ایم که خانه و زمین بازهم گران شده و نرخ رهن و اجاره سر به فلک کشیده است.

قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در سال  ۷۲ بین ۵۱ تا ۵۳ هزار تومان بود، اما بهمن سال گذشته دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران را ۱۰ میلیون و ۶۶ هزار تومان اعلام کرد. این به معنای رشد بیش از ۲۰۰ برابری قیمت مسکن در کمتر از ۳۰ سال است. هر چند این رشد نجومی باورپذیر نیست، اما کنار هم قرار دادن این میزان رشد با رشد قیمت‌های دیگر ثابت می‌کند، بخش مسکن حتی با ما مهربان هم بوده است!

نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۷۲ تنها ۱۸ تومان بود و طی ۲۶ سال اخیر بیشتر از ۸۰۰ برابر افزایش قیمت داشته است. سکه تمام بهار آزادی هم در سال ۷۲ حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود و گذشتن سکه از مرز پنج میلیون تومان به معنای افزایش بیش از ۳۰۰ برابری قیمت آن است. این مقایسه‌ها نشان می‌دهد بیشتر از اینکه اضافه شدن سال به سال یک صفر به جلوی قیمت مسکن در ایران عجیب و هشدار دهنده باشد، نبود توازن میان بخش‌های مختلف اقتصاد خطرناک است.

واقعیت این است که یک کارگر با حقوق حداقلی در سال ۷۲ باید حدود ۳۰ سال دستمزد خود را جمع می‌کرد تا قادر به خرید یک خانه ۷۰ متری در تهران باشد، اما در سال ۹۸ یک فرد حداقلی‌بگیر باید حقوق بیش از ۴۰ سال خود را برای خرید یک خانه ۷۰ متری در تهران کنار بگذارد. از طرف دیگر، افزایش چشمگیر قیمت مسکن از این نظر که این بخش ۲۵ درصد درآمد خالص ملی را به خود اختصاص می‌دهد، مهم است. در ایران ده‌ها صنعت و شغل به بخش مسکن مرتبط هستند و افزایش لجام‌گسیخته قیمت آن در کنار کاهش قدرت خرید مردم به رکود ساخت و ساز و تهدید امنیت شغلی میلیون‌ها نفر می‌انجامد.

افزایش شدید قیمت مسکن در زمانه رکود

رکود واژه‌ای است که در پنج شش سال اخیر با بخش مسکن عجین شده است. اتخاذ برخی سیاست‌ها و شرایطی که در کشور وجود داشت، باعث شد بخش مسکن تب و تاب اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ را نداشته باشد. با وجود این، رکود در بازار مسکن با نشانه‌های مختلف و بعضا متناقضی ارزیابی شد. برخی کشیده شدن ترمز افزایش قیمت مسکن و برخی دیگر کاهش خرید و فروش در این بخش را معیار‌ رکود قلمداد کردند. در این مدت بازار گمانه‌زنی‌ها هم داغ بود. هر از گاهی کارشناسان یا مسئولانی که معمولا گروه خاص خود را نمایندگی می‌کردند افزایش قیمت مسکن را پیش‌بینی کردند یا بر عکس گفتند که قرار نیست خانه گران شود. در تمام این مدت بخش مسکن تحرکات خاص خود را داشت و قیمت‌ها به صورت زیرپوستی، اما به صورت معقول رشد کرد.

سال ۹۷، سال افزایش ناگهانی قیمت مسکن بود. بخش مسکن که در چند سال قبل از آن آرام، خونسرد و حتی نجیب بود، به یکباره خودی نشان داد و باز هم همه را غافلگیر کرد. قیمت مسکن در سال ۹۷ بیش از ۸۰ درصد رشد کرد، اما این افزایش در شرایطی اتفاق افتاد که خرید و فروشی در کار نبود.

آذر سال گذشته زمانی که اعلام شد خرید و فروش مسکن در ایران ۶۹ درصد کاهش یافته، محمدحسین ادیب، کارشناس ریسک در یادداشتی با عنوان «عواقب کاهش ۶٩ درصدی معاملات مسکن» نوشت: «در مسکن یک قاعده وجود دارد. ابتدا معاملات مسکن کاهش می‌یابد و در گام دوم، قیمت کاهش پیدا می‌کنند، اما در تهران طی شش ماه گذشته، ماه به ماه معاملات مسکن کاهش یافته و به جای کاهش قیمت، ماهانه قیمت مسکن رو به افزایش بوده است.» او ادامه داد: «قیمت مسکن ویژه قشر ضعیف و متوسط بسیار بیش از قدرت خرید این دو قشر افزایش یافت و این به کاهش معاملات مسکن انجامید.»

کاهش معاملات مسکن به معنای کاهش ساخت و ساز است. در چنین شرایطی کسی به فکر ساختن آپارتمان جدید نمی‌افتد و حتی تکمیل آپارتمان‌های نیمه کاره نیز متوقف می‌شود. این به معنای رکود در بازار مشاغل مربوط به مسکن است.

گرانی مصالح ساختمانی

این فقط افزایش ناگهانی و شوکه‌کننده قیمت مسکن که به کاهش خرید و فروش منجر شد، نبود که به رکود ساخت و ساز‌ها انجامید. در شرایطی که قیمت‌ها در بازار مسکن قد می‌کشیدند و کسی هم نمی‌توانست خانه بخرد، مصالح ساختمانی گران شد. مرکز آمار اعلام کرد: شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل زمستان ١٣٩٧ به عدد ٣٥٦.٤ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (٣٣١.٠)، ٧.٧ درصد و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٢٣.١)، ٥٩.٧ درصد افزایش داشته است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی که البته برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد بسیار بیشتر از آن چیزی است که مرکز آمار اعلام می‌کند، در کنار افزایش دستمزد، هزینه ساخت و ساز را به شدت بیشتر کرده است.

مجموع این عوامل به گرانی قیمت ساخت و ساز انجامیده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد هزینه تمام شده ساخت و ساز برای هر متر مربع به بیشتر از سه میلیون تومان رسیده است. گرانی محصولات ساختمانی خارجی نظیر بسیاری از پکیج‌ها، قطعات آسانسور یا حتی مواد اولیه مصالحی مانند رنگ و چسب همچنین به گرانی تعمیرات انجامیده است. هزینه‌هایی که هر روز افزایش می‌یابد در کنار راکد بودن بازار، سازندگان را از ساخت و ساز منصرف می‌کند و صاحب‌خانه‌ها را برای تعمیرات و نوسازی منازل‌شان به تردید می‌اندازد. در چنین شرایطی کارگران ساختمانی که جزء ضعیف‌ترین قشر کارگران هستند، در مضیقه قرار می‌گیرند. آنها در شرایط رکود، کاری برای انجام دادن ندارند و اگر به هر ترتیبی بتوانند درآمدی کسب کنند تا مثلا حق بیمه خود را بپردازند، نگران بازرسی‌هایی هستند که ثابت می‌کند آنها مشغول کار نیستند و مشمول بیمه کارگران ساختمانی نمی‌شوند.

بیکاری گسترده کارگران ساختمانی

نایب رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور می‌گوید: وقتی وضعیت عمومی جامعه از نظر درآمدی تغییر می‌کند، اولین قشری که ضرر و زیان می‌بینند، کارگران هستند و در میان کارگران ضعیف‌ترین گروه، کارگران ساختمانی هستند.

هادی ساداتی در گفتگو با بیان اینکه ما از طرفی شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی هستیم و از طرف دیگر می‌بینیم بانک‌ها سود وام‌ها را افزایش داده‌اند به ایلنا می‌گوید: در چنین شرایطی مردم به دنبال خرید و ساخت مسکن نمی‌روند. الان این ذهنیت در جامعه ایجاد شده که هرچه را داریم باید حفظ کنیم. در چنین شرایطی مشخص است که ساخت و ساز و مسکن دچار رکود می‌شود.

او تصریح می‌کند: مردم در واقع به آنچه دارند بسنده می‌کنند و ریسک افزایش دارایی خود را ندارند. سازنده امید ندارد که اگر با هزینه‌های گزاف و وام‌هایی با بهره بالا ساخت و ساز کند، امکان فروش واحد ساخته شده وجود داشته باشد، بنابراین خطر نمی‌کند و دارایی خود را حفظ می‌کند.

به گفته نایب رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور، این شرایط منجر به بیکاری گسترده کارگران ساختمانی شده است. در حال حاضر ۶۰ درصد کارگران ساختمانی کشور بیکارند.

ساداتی تصریح می‌کند: البته این بیکاری فقط مربوط به الان نیست. در چند سال اخیر میزان بیکاری کارگران ساختمانی بسیار بالا بود و در سال ۹۷ با افزایش قیمت مصالح ساختمانی و رکود در ساخت و ساز، این بیکاری تشدید شد. در ابتدای سال ۹۸ نیز بیکاری گسترده کارگران ساختمانی ادامه یافت و حتی افراد دیگری از کار بیکار شدند.

به گفته او؛ وقتی ساخت و ساز راکد می‌شود، علاوه بر کارگران ساختمانی، کارگران صنفی بسیاری نیز بیکار می‌شوند. زیرا بیش از ۵۰ شغل ارتباط مستقیم با بخش مسکن دارند و از رکود و کاهش ساخت و ساز تاثیر می‌پذیرند.

نایب رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور همچنین درباره بیمه بیکاری کارگران ساختمانی و احتمال حذف این بیمه‌ها به دلیل بیکاری می‌گوید: برای اینکه یک کارگر ساختمانی بیمه شود، تحقیقاتی صورت می‌گیرد. ما شاهد این بوده‌ایم که افرادی با درآمد‌های بالا یا مشاغل دیگر سعی داشته‌اند با این عنوان که کارگر ساختمانی هستند، خود را بیمه کنند. در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفت و کسانی که مشمول بیمه نمی‌شدند، شناسایی شدند.

او ادامه می‌دهد: با توجه به بیکاری بالای کارگران ساختمانی این شائبه پیش می‌آید که آیا ممکن است بیمه افراد بیکار شده قطع شود؟ در جواب این سوال باید گفت که کارگران نباید نگران این مساله باشند.

ساداتی تصریح می‌کند: بازرسی از محل کار کارگران ساختمانی انجام می‌شود تا مشخص شود آیا واقعا آنها مشغول به کار هستند یا نه، اما وقتی کارگری می‌گوید کار می‌کرده ولی حالا بیکار شده، دلیلی ندارد او را کارگر ساختمانی ندانیم و بیمه‌اش را قطع کنیم.

حمایت از بخش مسکن به نفع کارگران است

ساخت و ساز در ایران از سال ۹۳ به شدت کاهش یافت. پروانه‌های صادر شده برای ساخت و ساز در نیمه اول سال ۹۲، ۲۲۲ هزار و ۸۵۰  مورد بود. این رقم در مدت مشابه سال ۹۳، به ۱۳۵ هزار و ۲۴ پروانه رسید و در نیمه اول سال ۹۷، باز کاهش چشمگیری داشت و تنها ۷۲ هزار و ۱۹۶ پروانه در این زمان صادر شد. این آمار نشان می‌دهد که بخش مسکن که ۲۵ درصد درآمد ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد به‌رغم افزایش نجومی قیمت‌ها، رکودی بی‌سابقه را تجربه می‌کند. وضعیت این بخش مثال بارز رکود تورمی است. بیماری هلندی بخش مسکن به حوزه‌های دیگر سرایت کرده و هزاران نفر در معرض از دست دادن شغل و درآمد خود هستند. در شرایطی که دولت تلاش زیادی برای کاهش بیکاری داشته و به‌رغم افزایش تعداد شغل‌های ایجاد شده، نتوانسته است نرخ بیکاری را کاهش دهد، از دست رفتن مشاغل موجود؛ وضعیت بیکاری در ایران را بغرنج‌تر خواهد کرد. به نظر می‌رسد بخش مسکن که برخی آن را موتور محرک اقتصاد کشور می‌دانند نیازمند نظارت‌ها و حمایت‌های ویژه‌ای است.

در ماه‌های اخیر با افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن این موضوع بار‌ها مورد توجه قرار گرفته که قیمت‌گذاری‌ها کاذب و من درآوردی است. به نظر می‌رسد باید بر قیمت‌گذاری‌ها نظارت ویژه‌ای داشت و ضوابطی برای این امر مشخص کرد. علاوه بر این، مسکن نیازمند بسته حمایتی است. در سال‌های اخیر بار‌ها بسته‌هایی با عنوان بسته حمایتی مسکن تعریف و حتی اجرا شده، اما در عمل می‌بینیم که افزایش میزان و کاهش سود وام مسکن نتوانسته به رونق خرید و فروش و تولید مسکن بینجامد، حال آنکه تضمین دوام مشاغلی که مستقیم یا غیرمستقیم با بخش مسکن در ارتباط هستند در گرو رونق واقعی این بخش است.