عباس علوی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در مورد وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران در سطح کلان، در حال حاضر همزمان با مواجه شدن با شدیدترین نوع تحریم‌ها، پیامدهای ناشی از تکانه ارزی شدید سال ۹۷ و فشار مشکلات ساختاری کهنه اقتصاد، در شرایط خاصی قرار گرفته و اقتصاد استان یزد نیز در سطوح بالایی تحت تأثیر همین شرایط کشوری است.

وی افزود: گزارش مرکز آمار ایران از بخش واقعی اقتصاد ایران در ۹ ماهه سال ۹۷ که اخیراً منتشر شده و این واقعیت که رشد اقتصادی ایران به منفی ۳.۸ درصد رسیده است، به روشنی نشان می‌دهد که رونق تولید به طور عام برای کل کشور و به شکل خاص برای استان یزد که از نرخ بیکاری بالایی رنج می‌برد یک ضرورت انکارناپذیر است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه با تاکید بر این که بهتر است در شرایط کنونی راهبردهای اقتصادی رونق تولید در سطح کلان و در سطح استان یزد برای موفقیت حتی نسبی، از بعد زمانی منطبق بر نسخه‌های کوتاه مدت باشد، گفت: این راهکارها باید از بعد بخشی نیز همراه با یک نگاه متفاوت از شرایط عادی کشور، منطبق بر تغییر اولویت‌های حمایتی دولت در فعالیت‌های اقتصادی باشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نسخه عملی و اجرایی کشور در سطح کلان و استانی برای رونق تولید حتی به صورت نسبی در وهله اول تمرکز بر حمایت از سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای شامل توسعه ظرفیت‌های واحدهای فعال فعلی به جای سرمایه‌گذاری‌های ایجادی یعنی تأسیس واحدهای جدید است.

علوی ‎ راد اضافه کرد: فعالیت‌های اقتصادی که با هر واحد هزینه در آنها تولید بیشتری انجام می‌شود و وابستگی کمتری به واردات مواد اولیه واسطه‌ای دارند، باید برای رونق تولید در کانون حمایت‌های دولت قرار گیرند.

این اقتصاددان، دلیل این راهبرد را محدودیت شدید منابع مالی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بانکی به فعالیت‌های اقتصادی به علت فریز شدن بخش بزرگی از دارایی‌های سیستم بانکی، محدویت‌های ارزی و انسداد سیستم بانکی با شبکه بانک جهانی دانست.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی تمرکز دولت بر رفع موانع و محدودیت‌های فعالیت سه بخش اقتصادی ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها، کشاورزی و ساختمان و در صدر اولویت قراردادن این بخش‌ها برای حمایت‌های دولتی منطبق بر اسناد بالا دستی موجود است تا شانس رونق تولید در اقتصاد ایران را در این شرایط خاص افزایش دهد.

علوی‌راد برای استان یزد جایگزین کردن بخش منسوجات به جای بخش کشاورزی را با توجه وضعیت منابع آب کمیاب منطقی‌تر دانست.

وی در ادامه با اشاره به این که موانع پویایی محیط کسب و کار از دیرباز یکی از مشکلات کشور در حوزه تولید بوده است، بیان کرد: این موانع باعث شده سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در زمینه فعالیت‌های ایجادی یا توسعه‌ای در یک مسیر بروکراسی اداری دست و پاگیر قوانین قرار گیرند.

این مسئول گفت: بنابراین چه در سطح کشور و چه در سطح استان یزد، اگر دولت تمایل به رونق تولید دارد باید آن دسته از موانع پویایی محیط کسب و کار که در کوتاه مدت قابل برطرف شدن هستند را شناسایی و در بستر یک برنامه، حل مشکل محور آن‌ها را برطرف کند تا از این طریق محیط کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی با تحرک بیشتری مواجه شوند.

انتهای پیام