به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، عملکرد منفی بانکها فقط به داخل کشور محدود نبوده و نیست و در عرصه بین الملل نیز بانکهای ایرانی غیر استاندارد شناخته می شوند و حرفی برای گفتن ندارند. برخلاف ذهنیت مردم وبرخی نخبگان ،بخش قابل توجهی از مشکلات برقراری روابط مالی با بانکهای دنیا، ناشی ازعلل غیرتحریمی است، چراکه نظام بانکی ایران قدیمی و منسوخ است و استانداردهای روز دنیا را برای ایجاد روابط کارگزاری بین بانکی ندارد.

 بانک‌های دنیا به دنبال حرکت از بازل 3 به 4 هستند اما ایران هنوز در بازل 2 مانده است. در شاخص های جهانی همچون استاندارد گزارشگری حسابداری متحد الشکل IFRS و استانداردهای ارزیابی بخش مالیFSAP و استانداردهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پولROSCs ؛ رتبه های مناسبی نداریم و همین باعث بی میلی بانکهای خارجی برای تعاملات مالی با ایران شده است. در همین باره گفت وگویی داشته ایم با پیمان مولوی کارشناس بانکداری بین الملل.

*پیشرفته بودن بانکهای ایران در حوزه خدمات آی تی و نرم افزار

بانکداری ایران را از چه منظری متفاوت با استاندارهای بین المللی می دانید؟

شرکتهای رتبه بندی در دنیا از تکنولوژی های پیشرفته برای تعیین ریسک و خوش حسابی یا بد حسابی به منظور وام دهی استفاده می کنند. ادعا می‌شود که شرکتهای رتبه‌بندی در ایران فعال هستند اما سوال اینجاست پس چرا تا به این حد معوقات و مطالبات مشکوک‌الوصول بانکها زیاد است؟ شما قطعا بدانید اگر رتبه‌بندی در ایران به شکل استاندارد عملی شود اتلاف منابع و معوقات به شکل چشمگیری کاهش پیدا کند.مکانیزم بانکداری در دنیا شفاف و مبتنی بر صورتهای مالی IFRSاست. اما در کشورمان اراده‌ای مبنی بر اینکه داراییها و زیانهای بانکها به سمت شفافیت برود نبوده است.

دانش بانکداری در حوزه آی‌تی و نرم‌افزار مثل اپلیکیشن‌های موبایلی و خدمات اینترنتی به خوبی در بانکهای ایران پیشرفته شده اند و حتی بعضی خدمات بانکهای داخلی را بانکهای آمریکایی به مشتریانشان ارائه نمی‌دهند.

*هدر رفت منابع بانکی در سایه نبود رتبه بندی

چگونه با رتبه بندی و بدون وثیقه یک بانک می تواند ریسک کند و وام بدهد؟

چون سیستم رتبه‌بندی نداریم بانکها هم در ریسک پروژه‌ها دچار خطا می‌شوند مثل اینکه یک کارخانه فولاد در دل کویر و بدون امکانات می‌تواند وام بگیرد اما یک کارخانه فولاد در کنار دریا با موقعیت مناسب به علت فقدان وثیقه از وام محروم می‌ماند. الان بانکهای دنیا براساس اینکه یک شرکت چه میزان نوآوری و ظرفیت سودآوری در آینده دارد رتبه بندی می شوند و اگر رتبه بالایی داشته باشند بدون درخواست وثیقه به او وام می‌دهند. ولی بانکهای ایران به علت اینکه ابزار رتبه‌بندی و اعتبارسنجی وجود ندارد نمی‌توانند به خوبی آینده یک شرکت را ارزیابی کنند.

*دانش بانکی مدیران بانکها 20سال از دنیا عقب تر است

در چه بخش هایی عقب ماندگی بانکی زیاد احساس می شود؟ مشکل از مدیران است یا قوانین کهنه؟

اما از سوی دیگر متاسفانه در حوزه سیاستگذاری، قانونگذاری و حاکمیت شرکتی و نیز دانش بانکی مدیران حدودا 20 سال از دنیا عقب‌تر هستیم. در کشوری مثل چین از بانکداری دولتی به سمت بانکداری آزاد حرکت کرده و قوانین شفاف و به روزی را ایجاد کرده است. مسئله مهم این است که مدیران و اعضای هیئت مدیره بانکها با بانکداری نوین و استاندارد آشنا نیستند و سواد لازم را ندارند.اگر فعالان بانکی توانمند در هیئت مدیره‌ها باشند قطعا به قانونگذار برای تغییر قوانین فشار وارد میکنند.

*مالزی و انگلستان نمونه های موفق بانکداری اسلامی

در آمریکا و اروپا ملاک بانکها برای وام دهی بر اساس وثیقه است؟ آیا بانکداری اسلامی در ایران به درستی تحقق یافته؟

دو حوزه بانکداری تجاری و سرمایه‌گذاری وجود دارد. شاکله بانکداری تجاری سپرده‌پذیری و تسهیلات‌دهی است و در کشورهای توسعه یافته ملاک وام‌دهی براساس سیستم رتبه‌بندی اعتباری (international credit rating)صورت می‌گیرد. در حوزه بانکداری سرمایه‌گذاری در ایران شرکتهای تامین‌سرمایه این وظیفه را برعهده دارند که در حقیقت شرکتهای ریسک‌پذیری هستند که در پروژه‌ها شراکت می‌کنند و متحمل سود و زیان می‌شوند.

اگر در حوزه بانکداری اسلامی صحبت کنیم می‌توانیم نمونه‌های موفق آن را در مالزی و انگلستان پیدا کنیم. این بانکها ریسک پروژه‌ها را تقسیم می‌کنند و به نوعی سود ثابت در عقود مشارکتی ندارند بلکه براساس عقود مشارکت اسلامی بانک و مشتری هردو سود و یا زیان را متحمل می‌شوند اما بانکهای کشورمان معمولا با بهره‌های بالا و ثابت در اقتصادی که نرخ بهره وری تولید اش کم است در حقیقت از بانکداری اسلامی فاصله گرفته‌است.

*ریشه یابی شروع بنگاه داری بانکها در سال 86

 آیا در کشورهای پیشرفته بانکها اقدام به بنگاه داری می کنند؟ بانک مرکزی در ایران تا چه حد مستقل است؟

ریشه بنگاهداری به سالهای حدود 86 و 87 بازمی‌گردد که به شکل دستوری نرخ بهره تسهیلات کاهش داده شد ولی نرخ سپرده ثابت و بدون تغییر زمان و همین موجب شد که حاشیه سود و اس‌پی‌ریب بانکی معکوس شد و دیگر وام‌دهی کم سود شد. بنابراین به شکل خودکار بانکها سعی کردند منابع خود را به جای وام‌دهی در نزد خود ذخیره کنند و همین باعث رشد بنگاهداری شد تا به وسیله بنگاهداری و تاسیس شرکت، وام‌ها را در پروژه‌های و شرکتهای خودشان سرمایه‌گذاری کنند. در حالی که بنگاه داری با اصول بانکداری تجاری متضاد است.

متاسفانه معلوم نیست سیستم بانکی ما براساس چه مدلی می‌خواهد باشد. آیا شبیه ژاپن می‌خواهیم باشیم که 4 ابربانک و trust وجود دارد که شرکتهای مختلفی زیرمجموعه این چهار بانک اقدام به بنگاهداری می‌کنند و یا اینکه می‌خواهیم به سبک آلمانها باشیم و یا اینکه به سبک آنگلاساکسون عمل کنیم. حقیقتا نمی‌دانیم که چه مدلی را مدنظر داریم و اکنون به شکل مخلوط و ملغمه‌ای عمل‌کرده‌ایم. در آلمان براساس نیازهایشان یک مدل بومی طراحی کردند و تعاونی‌های بانکی مختلفی را تاسیس کردند که هر کدام در حوزه تخصصی فعالیت می‌کنند اما در ایران یک بانک بدون تخصص‌گرایی در هر حوزه و صنعتی ورود می‌کند.

بانک مرکزی مغز متفکر سیستم بانکی به حساب می‌آید اما متاسفانه عموما دولت‌ها خواهان بانک مرکزی مستقل و کارآ نبودند. بین سالهای 76 تا 84 بانک مرکزی به سمت استقلال پیش رفت ولی بعد از آن عقبگرد کرد. این قضیه برای قبل از انقلاب هم صادق است. سالهایی در قبل انقلاب که بانک مرکزی استقلال داشته شاهد پیشرفت نظام پولی بوده‌ایم و سالهایی هم  که عدم استقلال داشته و ضعف بانک مرکزی را شاهد بوده ایم.

*فرصت پیمان های پولی را از دست دادیم؛ تحریم هم نبودیم به مرور روابط بانکی مان به مشکل می‌خورد

 با توجه به تحریم و مشکلات روابط کارگزاری بین بانکی چه راهکارهایی برای دور زدن تحریم ها وجود دارد؟

 متاسفانه خیلی از فرصتهای پیمانهای پولی دو جانبه بین‌بانکی را از دست داده‌ایم چراکه می‌توانستیم به وسیله آنها مشکل مبادلات ارزی را مرتفع کنیم. البته باید دقت کرد که این پیمانها فقط به اندازه صادرات مان قابل تحقق است و نه به اندازه کل اقتصاد. همچنین یک نقطه ضعف این پیمانها این است که امکان انتقال ارز به داخل کشور کم است و باعث می شود که مجبور بشویم در ازای ارز کالا وارد کنیم که اولا باعث می‌شود به ما کالای گران بفروشند و ثانیا اینکه نتوانیم تمامی نیازهای داخلی‌مان را برآورده سازیم.

 حوزه بلاکچین هم در سطح خرد قابل اجرا شدن است، اما در سطح کلان زمانبر است چرا که کشورها تمایلی برای اجرایی ساختنش ندارند چرا که اگر اینگونه بود چین قصد داشت از سازوکارهای بین‌المللی آزاد بشود و یک روش بخصوصی را برای تبادلات مالی مهیا کند، اما می بینیم که تاکنون موفق نشده است. استانداردهای بانکها ربطی به تحریم ندارد بنابراین اگر تحریم هم نبودیم به مرور روابط بانکی ما به مشکل می‌خورد چرا که از لحاظ حسابداری و شفافیت و استانداردها بسیار با نُرم بین‌المللی فاصله داریم.

انتهای پیام/