حذف پست نخست وزیری در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به دلیل ابهامات و مشکلاتی بود که هم در حوزه حقوقی و هم در حوزه عمل بوجود آمده بود، مثل عدم توافق نظر احتمالی رئیس جمهور با مجلس شورای اسلامی بر سر...

حذف پست نخست وزیری در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به دلیل ابهامات و مشکلاتی بود که هم در حوزه حقوقی و هم در حوزه عمل بوجود آمده بود، مثل عدم توافق نظر احتمالی رئیس جمهور با مجلس شورای اسلامی بر سر نخست وزیر مورد نظر یا بن بست احتمالی در انتخاب وزرا بین رئیس جمهور و نخست وزیر، اختلاف بر سر تسهیم قدرت اجرایی و ... این موارد و مواردی دیگر بازنگری قانون اساسی را می طلبید.
بدین جهت در بازنگری قانون اساسی سال 1368 یکی از محورهای اساسی بازنگری، حذف نخست وزیری بود که با سپردن اختیارات و وظایف نخست وزیر به رئیس جمهور و وسعت بخشیدن به حوزه اختیارات رئیس جمهور، مشکلات حقوقی و عملی پیشین مرتفع گردد.
آیت الله هاشمی رفسنجانی در این رابطه می گوید:
در مورد ریاست جمهوری هم، درد بزرگ ما تا آن تاریخ اختلاف نخست وزیر و رئیس جمهور بود. واقعاٌ توجیهی نداشت که رئیس جمهور این همه رای بیاورد و بعد هم اختیاری نداشته باشد. همه کارها در دست دولت بود، این فلج کننده بود. بحث اینکه من باشم یا نباشم، اصلاٌ مطرح نبود، البته در مقابل این، بحث دیگری بود و آن اینکه ما اصلاٌ ریاست جمهوری انتخابی نداشته باشیم و نظام پارلمانی باشد. نمایندگان مجلس انتخاب شوند و نخست وزیر را هم مجلس انتخاب کند و اگر رئیس جمهور هم بخواهد باشد که در قانون اساسی هست، مثل جاهای دیگر باشد. این بحث بسیار جدی بود. پنج نفر هم که از مجلس آمده بودند، نوعاٌ طرفدار این نظریه بودند و بحث هایشان هم قوی بود، در آن بحث آقای عبدالله نوری به ما کمک کرد با اینکه از مجلس آمده بود ولی نظر ما را قبول کرد و رای ایشان هم موثر بود که این پذیرفته شود، یعنی همه قبول داشتیم که سبک موجود - که ریاست جمهوری انتخابی شود و نخست وزیر را معرفی کند و اختیارات در دست دولت باشد - درست نیست. اختیارات در دست رئیس جمهور باشد، در غیر این صورت دولت شکل غیر معقولی دارد. (کیهان، بهمن 1382، گفتگو با هاشمی رفسنجانی)
بدین ترتیب بود که حضرت امام در نامه مورخ 4/2/1368 به رئیس جمهور به این مهم اشاره می نماید و ضمن بیان کسب ده سال تجربه عملی و عینی از اداره کشور به نقایص و اشکالات پیش رو اشاره می فرمایند و بدین جهت یک هیئت بیست نفره بعلاوه پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را انتخاب می نماید تا در مواردی از جمله تمرکز در مدیریت قوه مجریه بحث نمایند.
نامه حضرت امام به رئیس جمهور به شرح زیر است:

حکم [به رئیس جمهور (تدوین متمم قانون اساسى)]
زمان: 4 اردیبهشت 1368/ 17 رمضان 1409
مکان: تهران، جماران‏
موضوع: تدوین متمم قانون اساسى‏
مخاطب: خامنه‏اى، سید على (رئیس جمهور)
بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏
جناب حجت الاسلام آقاى خامنه‏اى ریاست محترم جمهورى اسلامى ایران- دامت افاضاته‏
از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینى و عملى از اداره کشور، اکثر مسئولین و دست‏اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران بر این عقیده‏اند که قانون اساسى با اینکه داراى نقاط قوّت بسیار خوب و جاودانه است، داراى نقایص و اشکالاتى است که در تدوین و تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتداى پیروزى انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایى جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولى خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسى پس از یکى- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامى و انقلابى ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى کشور و انقلاب گردد. و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعى و ملى خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده‏ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن مى‏گردید.
اکنون که به یارى خداوند بزرگ و دعاى خیر حضرت بقیة اللَّه- روحى له الفداء- نظام اسلامى ایران راه سازندگى و رشد و تعالى همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتى را براى رسیدگى به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسى و تدوین و تصویب موارد و اصولى که ذکر مى‏شود، تأیید آن را به آراى عمومى مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.
الف- حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانى که براى این مهم در نظر گرفته‏ام:
1- آقاى مشکینى 2- آقاى طاهرى خرم‏آبادى 3- آقاى مؤمن 4- آقاى هاشمى رفسنجانى 5- آقاى امینى 6- آقاى خامنه‏اى 7- آقاى موسوى (نخست وزیر) 8- آقاى حسن حبیبى 9- آقاى موسوى اردبیلى 10- آقاى موسوى خوئینى 11- آقاى محمدى گیلانى 12- آقاى خزعلى 13- آقاى یزدى 14- آقاى امامى کاشانى 15- آقاى جنتى 16- آقاى مهدوى کنى 17- آقاى آذرى قمى 18- آقاى توسلى 19- آقاى کروبى 20- آقاى عبد اللَّه نورى که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قواى مقننه و اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و افراد دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس انتخاب شده‏اند.