به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، نظام تأمین اجتماعی در اقتصاد هر کشور نقش مهم و تأثیرگذار باز توزیع منابع بین نسلی را ایفا می‌کند. به این معنا که پس‌اندازهای فرد شاغل در دوره اشتغال به مرور نزد صندوق تأمین اجتماعی تجمیع و سود حاصل از آن در دوره بازنشستگی در قالب مستمری به وی باز پرداخت می‌شود تا قشر بازنشسته جامعه در زندگی خود دچار فقر و کاهش یک باره درآمد نشده و مجموعاً شکاف‌های طبقاتی به حداقل برسد.

سازمان بین‌المللی کار در تعریف نظام تأمین اجتماعی، وظیفه حفظ معیشت افراد جامعه در مقابل نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی (بیماری، پیری، از کار افتادگی و...) را به این نظام نسبت داده و رشد و توسعه آن را یکی از شاخص‌های اصلی توسعه یافتگی اقتصادها قلمداد می‌کند.

*فعالیت 18 صندوق بازنشستگی در کشور

ساختار تأمین اجتماعی در کشور ما ساختاری تازه و جدید نیست و اقتصاد ایران از این حیث جزو پیش قراولان منطقه محسوب می‌شود. چرا که در حال حاضر 4 صندوق بزرگ و 14 صندوق متوسط بازنشستگی در کشور در حال فعالیت هستند که از نظر قدمت، صندوق بازنشستگی کشوری با سابقه ترین و از نظر جامعیت، صندوق تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین آن‌ها محسوب می‌شود.

دو صندوق مذکور به ترتیب پوشش بیمه‌ای بخش دولتی و خصوصی را فراهم کرده و 90 درصد بیمه شدگان کشور در دایره این دو صندوق قرار دارند.

علاوه بر این دو، صندوق‌های تأمین اجتماعی بازنشستگان نیروهای مسلح (ساتا) و ذخیره فرهنگیان نیز جزو صندوق‌های بازنشستگی بزرگ کشور محسوب می‌شوند.

صندوق‌های بازنشستگی علاوه بر نقش‌هایی که ذکر آن رفت؛ نقش مهمی نیز در ایجاد رونق اقتصادی، تأمین مالی پروژه‌های بلند مدت و ورود به حوزه تأمین مالی دارند و بالا بودن کیفیت ذخایر این صندوق‌ها می‌تواند پشتوانه مهمی برای اقتصاد کشور محسوب شود.

مضافاً، وضعیت مالی صندوق‌ها ارتباط مستقیمی با سلامت روانی شاغلان داشته و بروز هر گونه مشکل در فعالیت صندوق، سلامت روانی و انگیزه کاری سهم بالایی از جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

*پیری زودرس صندوق‌های بازنشستگی

در کشور ما دوران سپرده گیری صندوق‌های بازنشستگی یا اصطلاحاً دوره جوانی صندوق‌ها طی شده و دوران هزینه دهی و پرداخت مستمری آن‌ها فرا رسیده است.

در دوران جوانی است که باید سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در پروژه‌های پر بازده صورت پذیرد و با استقرار ساختار بهینه، سرمایه‌ها تبدیل به بازدهی مناسب شده و به در دوران پیری مورد مصرف قرار گیرند.

این اتفاق به نحو احسن در این دوره رخ نداده و شاهد آن هستیم که صندوق‌های بازنشستگی به دلیل سوءتدبیر قوای مجریه و مقننه مجبور به تحمل هزینه‌های زیادی در دوره‌های اخیر شده‌اند و همین امر باعث شده تا زودتر از بازنشست شدن نسل پر جمعیت کشور (دهه شصتی‌ها) منابع صندوق‌ها به مرز بحران برسد.

یکی دیگر از عواملی که در کل دنیا باعث بروز مشکل در صندوق‌های بازنشستگی شده، افزایش شکاف سنی بازنشستگی تا امید به زندگی افراد است؛ در حالی که در زمان تأسیس صندوق‌ها در قبل از انقلاب امید به زندگی به طور متوسط 54 سال بوده و اکنون به بالای 76 سال رسیده و این 22 سال افزایش یعنی 22 سال پرداختی بیشتر برای صندوق‌ها که در ابتدای تأسیس به آن توجه نشده بود.

آمارهای موجود ثبات وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را تأیید نمی‌کند و بر اساس اعلام مسؤولان امر، دلایل متعددی باعث شده تا امروز کسری صندوق‌های بازنشستگی به چالشی مهم در صحنه اقتصاد کشور تبدیل شود.

*کسری 100 هزار میلیاردی صندوق‌ها در آینده نزدیک

دولت در سال 96 بیش از 44 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های پرداخت مستمری صندوق بازنشستگی کشوری، نیروی‌های مسلح و صندوق فولاد را تأمین کرده و برآوردها نشان می‌دهد و افزایش کسری قریب‌الوقوع تأمین اجتماعی، جمع این هزینه‌ها در سال‌های آتی به 100 هزار میلیارد تومان در سال برسد.

بحران صندوق فولاد که از چند سال قبل آغاز شد و در حال حاضر به اوج خود رسیده تنها نشانه‌ای از آینده وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور است. این صندوق که بیش از 33 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد به دلیل عدم دریافت این طلب و همچنین سوء مدیریت، دچار کسری شدید شده و نسبت وابستگی آن به 0.16 درصد رسیده است.

این یعنی به ازای هر یک نفر مستمری بگیر، تنها 0.24 درصد نفر به صندوق وارد شده و حق بیمه می‌پردازد طبیعی است که در چنین وضعیتی امکان پرداخت مستمری بازنشستگان تحت پوشش صندوق وجود ندارد.

نسبت وابستگی در سایر صندوق‌های کشور نیز چندان امیدوار کننده نیست؛ این نسبت برای سازمان تأمین اجتماعی 4.57 و برای صندوق بازنشستگی کشوری 0.93 درصد است. عدد استاندارد این نسبت برای رسیدن به مرز بحران، 5 است و این یعنی تمامی صندوق‌های بازنشستگی از مرز بحران گذشته‌اند.

*بنای لرزان

در حال حاضر از چهار صندوق بازنشستگی عمومی کشور که بیش از 90 درصد جمعیت کشور را پوشش می‌دهند؛ دو صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح برای مصارف خود به طور کامل به دولت وابسته هستند و بر اساس آمار موجود، بیش از 60 درصد مصارف صندوق نیروهای مسلح و بیش از 80 درصد از مصارف صندوق بازنشستگی کشوری از محل بودجه عمومی کشور تأمین می‌شود.

نکته نگران‌کننده ماجرا، رشد تصاعدی هزینه‌های صندوق‌ها و افزایش وابستگی آن‌ها به بودجه عمومی است. به گونه‌ای که طی 10 سال اخیر، کسری صندوق‌ها از 3 درصد بودجه عمومی به 10 درصد رسیده و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این عدد در 10 سال آینده برابر با 40 درصد خواهد بود.

وابستگی به بودجه‌ای که خود اسیر 77 هزار میلیارد تومان کسری است و منبعی برای جبران آن نزد بانک‌ها باقی نمانده، استقراض دولتی به حد نامطلوبی افزایش یافته و تنها راه، راه پر خطر و مضرت چاپ پول است.

*روایت مرکز پژوهش‌ها از بحران بازنشستگی

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد کسری نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی در سال 95 برابر با 9 هزار میلیارد تومان بوده و تا سال 1400 به 118 هزار میلیارد تومان و کسری تعهدی این سازمان به 66 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که باید از سوی دولت تأمین شود.

در گزارش آبان ماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی صراحتاً به عواقب این موضوع به این شرح اشاره شده است؛ «بحرانی را تصور کنید که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد، سلامتشان را در معرض آسیب قرار داده، سرمایه اندوخته آن‌ها آسیب جدی دیده و امید آن‌ها به آینده مخدوش شود. چنین بحرانی چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت؟»

یکی از بخش‌های نگران‌کننده هزینه تأمین اجتماعی، طرح تحول سلامت دولت یازدهم و دوازدهم است که هزینه‌های سلامت را سالانه با 40 درصد رشد مواجه کرده است؛ به طوری که هزینه‌های درمان سازمان تأمین اجتماعی در سال 92 برابر با 7 هزار و 700 میلیارد تومان بوده و در سال 95 به 19 هزار و 800 میلیارد تومان رسیده است.

*چه باید کرد؟

بر اساس آنچه که ذکر شد، ایجاد اصلاحات ساختار در صندوق‌ها امری حیاتی است که تجارب جهانی نشان می‌دهد افزایش سن بازنشستگی، اصلاح قانونی نحوه محاسبه پرداخت‌ها، دریافت مطالبات از دولت، فروش دارایی‌های مازاد و بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها از جمله اصلاحات پیشنهادی است.

علاوه بر این، نظام چند تکه و جزیره‌ای بیمه کشور نمی‌تواند قدمی در مسیر بهبود بر دارد و بهتر است که با اصلاحات قانونی، صندوق‌های مذکور تجمیع شده، هزینه‌های مازاد اداره آن‌ها کاهش یابد و راهبری همه منابع موجود به یک سکان‌دار اعطا شود.

صندوق‌های بازنشستگی نیازمند سه نوع اصلاح پارامتریک، ساختاری و قانونی هستند که این اصلاحات باید به صورت یکجا و هماهنگ اجرا شوند. پر واضح است که رفع این معضل نیز همانند سایر ابر چالش‌های اقتصادی کشور، در درجه اول نیازمند اجماع سیاسی بین قوا و نهادهای مسؤول در کشور است.

سرنوشت بازنشستگی مردم، جای مناسبی برای تاخت و تازهای سیاسی نیست و دولت باید از هرگونه سیاسی کاری در این امر اجتناب کند.

مضافاً، کاهش هزینه‌های اجرایی، تعیین تکلیف بخش درمان، لغو معافیت‌های بیمه‌ای، برقراری سه جانبه گرایی واقعی در مدیریت صندوق‌ها و لغو طرح‌های هزینه‌زا از دیگر مواردی است که باید سریعاً به آن رسیدگی کرد.