به گزارش  خبرگزاری صدا و سیما؛ مرتضی تورک در نشستی که با حضور دادستان تهران برای بررسی پرونده تخلفات شرکت‌های لیزینگی برگزار شد، افزود: ما در خصوص نظارت بر فعالیت‌های این شرکت‌ها هیچ خلاء قانونی نداریم، اما دستگاه‌های مسئول چه در بحث مجوز‌ها و چه در بحث نظارت‌ها به موقع عمل نمی‌کنند.
تورک افزود: برخی از این شرکت‌ها در صدا و سیما، سایت‌ها و بنر‌های سطح شهر تبلیغات کرده اند و می‌کنند و مردم در این خصوص مقصر نیستند.
وی گفت: از دادستان تهران تقاضا می‌کنم شعب ویژه‌ای را اختصاص دهند تا دستگاه‌هایی که به وظیفه نظارتی خود عمل نمی‌کنند پای میز محاکمه کشیده شوند و باید چند نفر مسئول را مجازات و محاکمه کنیم.
­معاون دادستان تهران افزود: مگر در شهر تهران یک نفر به طور غیر قانونی و خودسر می‌تواند سبزی یا جوراب بفروشد چطور می‌شود شرکتی ۵۰۰ شعبه دایر و هزاران نفر مردم را گرفتار می‌کند و اموال آن‌ها را به یغما می‌برد؟
تورک گفت: ساز و کار شناسایی شرکت‌های متخلف لیزینگی را باید بانک مرکزی داشته باشد و به موقع به نیروی انتظامی اعلام کند.
وی افزود: برای مثال برای شرکت کیمیا خودرو که در حال بررسی آن هستیم با هزار و ۲۰۰ شاکی مواجهیم که از زمان ارسال پرونده این شرکت به دادگاه حدود ۳۰۰ شاکی اضافه شده است و ما هر روز شاهد تجمعات مردم هستیم.
تورک گفت: برای سه نفر به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و برای ۱۱ نفر به اتهام معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای در این شرکت کیفرخواست صادر شده است و ما فقط یک میلیارد تومان اموال شناسایی کردیم و هر چه استعلام می‌کنیم هیچ چیزی به نام آن‌ها نیست.
در ادامه این نشست یکی دیگر از معاونان دادستان تهران که سرپرستی دادسرای ناحیه ۱۰ را به عهده دارد درباره تخلف شرکت رامک خودرو گفت: این شرکت در نمایشگاه دائمی شهر آفتاب افتتاحیه‌ای داشت و خود را به عنوان نماینده رسمی شرکت سوئد معرفی کرد در حالی که هیچ مجوزی نداشت و هنوز خودروهایش مجوز پلاک هم نگرفته است.
اکبری افزود: شش هزار مجوز ثبت سفارش داشته است، اما تاکنون به ۴ هزار تعهد خود عمل نکرده است و اگرچه با بسیاری از شاکیان خود به توافق رسیده است، اما هم اکنون ۱۷۵ شاکی دارد.
وی گفت: ظاهراً هزار و ۲۲۵ خودروی تیوولی در گمرک متعلق به این شرکت است که اگر ترخیص شود شاکیان به حق خود می‌رسند.
در ادامه این نشست یکی دیگر از معاونان دادستان تهران به چندین پرونده شرکت‌های متخلف لیزینگی اشاره کرد.
توحیدی گفت: شرکت رامش خودرو هم اکنون ۱۴۱ شاکی دارد و ۲ برادر در بازداشت هستند و اتهام آن‌ها شرکت در کلاهبرداری و خیانت در امانت است.
وی افزود: شرکت ایده آل خودروی ایرانیان نیز ۴۳ شاکی دارد و از ۱۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان از مردم پول دریافت گرفته اند که متهم فراری است و در بررسی‌ها مشخص شد این شرکت جعلی است.
در ادامه یکی از بازپرس‌های رسیدگی به این پرونده‌ها گفت: قرارداد‌هایی که این شرکت‌ها با مردم می‌بندند در قالب کارگزاری، پیش فروش، فروش قطعی و یا مشارکت در سرمایه گذاری است و واقعاً مردم هیچ اطلاعاتی از قرارداد‌ها ندارند.
محمودی افزود: برای مثال شرکت پیشتاز خودروی سعادت را یک آقا و خانم
تأسیس کرده اند و موفق شدند ماهانه ۲۵۰ ثبت نام خودرو داشته باشند.
وی گفت: وقتی آن دو نفر را ممنوع الخروج کردیم شاکیان متوجه کلاهبرداری آن‌ها شدند و هر روز تعداد آن‌ها رو به افزایش است.