طی یکسال اخیر شاهد سه اقدام مهم و کلیدی در حوزه سیاستگذاری و برنامه‌­ریزی کلان بخش حمل و نقل و لجستیک بودیم که بواسطه این سه اقدام استراتژیک، مقطع کنونی را می­‌توان نقطه عطفی برای این بخش در کشور دانست.

یکم- نخستین اقدام تهیه، تدوین و ابلاغ "سند استراتژی‌­های بخش حمل و نقل" به همه شرکت­‌ها و سازمان­‌های ذیربط در مجموعه وزارت راه و شهرسازی و خارج از آن توسط وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بود. این برای اولین بار در کشور است که چنین سندی تهیه و در شورایعالی هماهنگی ترابری به‌عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری بخش حمل و نقل به تصویب می‌رسد.

این سند با رویکرد چالش محور (Issue Base) به بررسی موضوعات استراتژیک بخش حمل و نقل پرداخته و با شناسایی شش چالش استراتژیک مشخص شده در شکل زیر در صدد توسعه اهداف و استراتژی‌های مناسب برای فائق آمدن بر این چالش­ها برآمده است.

 

بر این اساس ۷ هدف استراتژیک، ۲۵ استراتژی و ۱۵۴ اقدام استراتژیک به عنوان مجموعه راهکارهای پیشنهادی طراحی و ارائه شده است که در نهایت از میان آنها اهداف و استراتژی­های ذیل به عنوان موضوعات اصلی محور تمرکز شناسایی و مورد تصویب قرار گرفته است.

 

در ادامه این مسیر لازم است در راستای اهداف و استراتژی­‌های کلان بخش حمل و نقل، هر یک از زیربخش­‌ها و دستگاه­‌های متولی سیاستگذاری مدهای مختلف حمل و نقل ضمن تدوین اسناد استراتژی­‌های زیربخش مربوطه نسبت به تدوین برنامه جاری سازی استراتژی­ها و انطباق سایر اسناد برنامه‌­ریزی بخصوص بودجه­‌های سنواتی با این استراتژی­‌ها اقدام نمایند که برای این منظور لازم است نسبت به توسعه نظام جامعی اقدام شود.

دوم- اقدام بعدی که در طی چند ماه اخیر شاهد آن بودیم، تشکیل "شورای راهبری طرح جامع حمل و نقل" و آغاز رسمی فرایند به‌هنگام سازی مدل جامع برنامه‌­ریزی حمل و نقل در سطح ملی بود که با استفاده از آن میتوان ضمن توسعه هدفمند و هماهنگ زیرساخت‌ها بر پایه برآورد تقاضا در افق های آتی و با مد نظر قرار دادن اثرات متقابل طرح­ها در مدهای مختلف در یک مدل جامع، اولویت‌­بندی تخصیص منابع طرح‌­ها بر اساس میزان بهبود و ارتقاء شاخص­ها در شبکه سراسری حمل و نقل در کشور نیز میسر خواهد شد.

مطالعات به هنگام سازی و تکمیل طرح جامع حمل و نقل کشور در ۴ فاز شامل "به‌­هنگام سازی مدل جامع برنامه‌­ریزی حمل و نقل در سطح ملی"، "توسعه طرح‌­های حامع حمل و نقل حومه‌ه­ای برای کلان­شهرهای کشور"، "انجام مطالعات موضوعی طرح جامع حمل و نقل" و "تدوین طرح‌های جامع حمل و نقل استانی" برنامه‌ریزی شده است که هم ­اکنون فاز اول این مطالعات با عنوان "به­‌هنگام سازی مدل جامع برنامه‌­ریزی حمل و نقل در سطح ملی" در قالب ۱۰ پروژه و با مشارکت ۷ دانشگاه برتر کشور در دست انجام می­‌باشد. شکل زیر مدل مفهومی و مراحل مختلف انجام مطالعات فاز یک طرح جامع حمل و نقل کشور را به نمایش می­‌گذارد.

سوم- اما اقدام سوم که طی هفته‌­های اخیر به وقوع پیوست، تصویب  "سند آمایش مراکز لجستیک" در ستاد مراکز لجستیک کشور به عنوان نهاد سیاستگذاری و برنامه­‌ریزی کلان توسعه مراکز لجستیک بود. همانگونه که وزیر فرهیخته راه و شهرسازی در پیشگفتار  این سند تاکید کردند، این برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که سندی از جنس آمایش ملی، در حوزه حمل و نقل و لجستیک تدوین شده و به تصویب یک نهاد بالادست فرابخشی قرار می‌­گیرد تا برای همه دستگاه‌­های ذیربط در این بخش لازم‌الاجرا شود. فقدان نگاهی جامع و کلان­‌نگر به شبکه‌ه­ای از انواع مرکزهای لجستیک در کشور که بتواند ضمن پشتیبانی از نیازمندی‌­های محلی، جریان کالا در شبکه تبادلات ملی و فراملی را بهبود بخشیده و با ایجاد امکان‌های حمل و نقل ترکیبی و چندوجهی در سراسر ایران زمینه انتقال بخش قابل توجهی از جریان کالا به سمت حمل و نقل پاک، ایمن و ارزان ریلی را فراهم نماید، همواره محسوس بوده است که خوشبختانه سند آمایش مرکزهای لجستیک با رویکردی جامع و با توجه به ابعاد مختلف موضوع تلاش نموده است تا شاید مشکل دیرینه نبود سند ملی آمایش سرزمینی در کشور دست کم در حوزه لجستیک مرتفع شود.

تدوین سند آمایش مراکز لجستیک، خود گام اول از مجموعه مطالعات و تدوین اسناد مورد نیاز در حوزه لجستیک است که برنامه جامع وزارت راه و شهرسازی در این بخش را شکل می­‌دهد و افزایش بهره‌­وری و کارایی در شبکه تبادلات ملی و فراملی بار در کشور را در دستور کار دارد. همانگونه که در شکل فوق ملاحظه می­کنید، این مجموعه اسناد علاوه بر "سند آمایش مراکز لجستیک کشور"  با تدوین برنامه‌­هایی در موضوعات "توسعه بکارگیری ابزارهای حمل و نقل ترکیبی بار"، "تسهیل شکل‌گیری شرکت‌های لجستیکی و حمل و نقل ترکیبی"، "یکپارچه‌سازی فرایندها، سیستم‌های اطلاعاتی و اسناد حمل بار"، "هوشمند و مدرن سازی شبکه و زیرساخت های لجستیک" و " بسته سیاست‌های مالی و اقتصادی مشوق بهینه سازی حمل و نقل و لجستیک" تداوم یافته و مجموعه این اسناد برنامه جامع و چشم‌­انداز مسیر آتی توسعه کشور در حوزه لجستیک را ترسیم می­‌نماید.

ضرورت و اهمیت مجموعه اسناد "استراتژی­های بخش حمل و نقل"، "طرح جامع حمل و نقل" و "طرح آمایش مراکز لجستیک"

• رویکرد فرادستگاهی به چالش­های بخش حمل و نقل: یک محور مشترک در مورد همه این اسناد این است که همه آنها رویکردی فرا سازمانی و فرادستگاهی داشته و به‌­منظور ایجاد هماهنگی و همراستایی در جهت‌گیری­‌های کلان دستگاه­‌های ذینفع و ذیربط در بخش حمل و نقل و لجستیک تدوین شده و حوزه تکالیف و سیاست­‌های توصیه‌ه­ای آن فراتر از حمل و نقل برون‌شهری و وزارت راه و شهرسازی می‌­باشد.

نگاهی به مهمترین چالش‌­های این بخش اعم از "افزایش روزافزون خودرومحوری"، "آمار بالای سوانح و تلفات انسانی بخش حمل‌ونقل"، "قیمت تمام شده بالای حمل‌و‌نقل کالا"، "آلودگی هوا و اثرات زیست‌محیطی"، "جایگاه کشور در ترانزیت و تجارت بین المللی " و ... و بررسی راهکارهای فائق آمدن بر این چالش‌­ها موید این مطلب است، که هیچ دستگاهی به تنهایی همه ابزارها، امکانات و اختیارات مورد نیاز برای حل تمامی موانع و مشکلات را دراختیار نداشته و بدون هماهنگی و هم‌راستایی اقدامات سایر دستگاه­‌ها در قالب یک برنامه واحد و منسجم، برون رفت از چالش­های موجود، ناممکن خواهد بود.

عدم وجود اسناد حاوی جهت­‌گیری­‌های کلان و فرابخشی در حوزه حمل و نقل سبب شده در پاره­ای موارد شاهد تضاد و تخالف سیاست­‌های دستگاه‌­های ذیربط در این بخش باشیم که نمونه­ آن در نحوه تخصیص یارانه­‌ها و وضع عوارض و تعرفه‌­های این بخش و یا سیاست­‌های توسعه صنعتی و حمایت ازتولیدات داخلی مشکلات فراوانی را برای کشور بوجود آورده و روند رو به تزاید خودرو محوری و نرخ بالای سوانح و تلفات جاده­ای را به دنبال داشته است.

• حلقه مفقوده اسناد بالادستی و برنامه­های عملیاتی: فقدان اسناد راهبردی موضوعی و بخشی یکی از مشکلات اساسی و حلقه‌­های مفقوده نظام برنامه‌­ریزی در ایران است. به طوری که در حوزه فعالیت کم تر دستگاهی می‌توان حدفاصل سند چشم­انداز و اهداف کلان نظام با برنامه­‌های ۵ ساله توسعه که سندی از جنس برنامه عملیاتی محسوب می‌شود اسناد راهبردی موضوعی و بخشی یافت که بتواند جهت‌گیری­‌ها و استراتژی­‌های مناسب در راستای نیل به اهداف کلان را در آن حوزه فعالیت نمایان سازد. وجود این شکاف در نظام برنامه ریزی کشور سبب شده در برخی موضوعات جهت‌گیری­های یکسانی بین برنامه‌­های توسعه در ادوار مختلف مشاهده نشود و یا همانگونه که در بند قبل مورد اشاره قرار گرفت، بین تکالیف و برنامه­‌های دستگاه‌­ها برخی تعارضات وتضادهای استراتژیک قابل استنباط باشد.

اسناد حاضر در چنین فضایی و به منظور پاسخگویی به این نیاز طراحی شده است و اقدامی است نوپا در راستای پرکردن شکاف اسناد راهبردی و فرادست بخش حمل ونقل در نظام برنامه­‌ریزی کشور که امید است با توجه همه دستگاه‌های ذیربط در این بخش، بتواند در ایجاد هماهنگی و افزایش کارایی برنامه‌­ها و اقدامات بخش حمل ونقل موثر بوده و گامی به پیش در توسعه و بلوغ نظام برنامه‌­ریزی کشور ارزیابی شود.

• هماهنگ و هدفمند منابع در زیربخش­ها مطابق با اولویت های کلان بخش: عدم وجود استراتژی های مدون و مصوب در هر بخش به طوری که مورد وفاق تمامی ذینفعان و بازیگران آن حوزه باشد، در بهترین حالت منجر به تلاش های غیر همسو و در نتیجه هدررفت منابع تخصیص یافته خواهد شد. در بخش حمل ونقل نیز فقدان استراتژی‌­­های مدون و مصوب و اسناد آمایش و برنامه­ریزی کلان منجر به ناهماهنگی جهت­گیری­ها و برنامه­های سازمان­های حاکمیتی متولی مدهای مختلف حمل و نقل و نهایتا افت کارایی و بهره وری این بخش می­شود. لذا با تصویب سند استراتژی‌های بخش حمل ونقل، طرح جامع حمل و نقل و سند آمایش مراکز لجستیک انتظار می رود، تخصیص هماهنگ و هدفمند منابع در همه زیربخش­ها مطابق اولویت های کلان بخش حمل و نقل در کشور را شاهد باشیم.
• کاستن از جهت­گیری های سلیقه­ای در دوره­های مختلف مدیریتی: یکی از کارکردهای مهم و اساسی اسناد مدون برنامه‌­ریزی این است که در عوض تاثیرپذیری جهت­‌گیری­‌ها و سیاست‌های سازمانی از سلایق مدیران در ادوار مختلف، انتخاب مدیران بر مبنای اعتقاد و توان در به اجرا در آوردن جهت­‌گیری­‌ها و سیاست­‌های مدون و مصوب در این اسناد صورت پذیرفته و ضمنا امکان سنجش و اندازه گیری عملکرد مدیران بر مبنای میزان پیشرفت و بهبودهای ایجاد شده در راستای اهداف استراتژیک نیز در هر زیربخش فراهم شود.

جمع‌بندی: سه اقدام مورد اشاره در سطور بالا، هریک آغازی است بر مراحل برنامه‌­ریزی در سه حوزه " برنامه­‌ریزی استراتژیک حمل و نقل"، " استقرار مدل جامع برنامه­ریزی حمل و نقل" و " طراحی نظام جامع لجستیک" و آنها را می­‌بایست سه حلقه اساسی از زنجیره اقدامات سیاستگذاری و برنامه‌­ریزی کلان حمل و نقل و لجستیک در کشور قلمداد نمود که در صورت تداوم در مراحل آتی می‌­تواند، دستیابی به یک نظام جامع برنامه‌­ریزی حمل و نقل و لجستیک را تضمین خواهد نمود و به این واسطه مقطع کنونی را باید نقطه عطفی در حوزه  برنامه­‌ریزی کلان حمل و نقل در کشور دانست.

با به ثمر نشستن اقدامات برنامه­‌ریزی شده در سه حوزه فوق‌الذکر شاید بتوان ادعا کرد قطار بخش حمل و نقل و لجستیک کشور روی ریل برنامه‌­ریزی قرار گرفته و زین پس می­‌توان امیدوار بود، منابع توسعه در این بخش بر اساس سلایق فردی یا جناحی و به طرح‌­های فاقد مزیت و صلاحیت تخصیص نیافته و اقدامات توسعه این بخش بر مبنای یک برنامه جامع کارشناسی شده که مورد وفاق کلیه ذی‌نفعان این بخش خواهد بود، صورت ‌پذیرد.