به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: سرمایه‌گذاران هم عقلایی هستند که با توجه به انرژی ارزان، سعی کرده‌اند در صنایع و کسب و کارهای انرژی‌بر و نه کاربر، سرمایه‌گذاری کنند. نتیجه ضمنی این فرآیند افزایش بیکاری و کاهش اشتغال‌زایی هر واحد پولی سرمایه‌گذاری است. انرژی ارزان به زیان بیکاران و نسل‌های آتی است. اما نسل‌های آتی هنوز به دنیا نیامده‌اند تا از منافع خود دفاع کنند و بیکاران هم چندان متوجه نقش انرژی ارزان در بیکاری‌شان نیستند .

مسوولیت با کیست؟

مقامات در نهادهای مختلف هم کمابیش عقلایی هستند، آنها می‌دانند مصرف مسرفانه انرژی به زیان منافع بلندمدت مردم و کشور است. اما ضمنا می‌دانند در صورت دفاع از قیمت بالاتر انرژی و کاهش مصرف، بعضا توسط نهادهای رقیب، منتقدان و مردم عقلایی با سبک زندگی شکل گرفته، صاحبان صنایع بهره مند از رانت انرژی ارزان، کارگران و... تخریب و تنبیه می‌شوند. اغلب نهادها می‌خواهند مصرف انرژی کاهش یابد، اما غالبا به جای مسوولیت‌پذیری در مقابل این مشکل، مایلند هزینه اصلاح قیمت انرژی و من‌جمله بنزین را صرفا بر دوش وزیر نفت یا نهایتا کابینه بیندازند و خود هزینه‌ای نپرداخته و موضع مطالبه‌گر بگیرند! حتی برخی از رسانه‌ها هم نفع شخصی یا اجتماعی خود را در دفاع از انرژی ارزان- برای جلب مخاطب- می‌بینند. پس به سختی فرد یا مقامی پیدا می‌شود که با گذشتن از منافع فردی فوری به‌جد مدعی حذف یارانه‌های انرژی و به خصوص بنزین باشد.

تداوم این شرایط، روزبه‌روز منجر به آن می‌شود که مردم و مقامات بیشتر و بیشتر، زندگی‌شان اعم از مصرف و سرمایه‌گذاری و تولید و حمل و نقل و سیاستگذاری کلان را بر بنیان انرژی ارزان و هدردهی آن شکل دهند و طبعا و با انگیزه بالاتر، بیشتر و بیشتر طالب سیاست انرژی ارزان باشند و بیشتر و بیشتر منابع مشترک کشور را هدر دهند. این شیوه تحلیل مانع از آن می‌شود که ما مردم را مقصر تلقی و سرزنش کنیم، فرهنگ مصرف یا سرمایه‌گذاری شان را نقد یا تخطئه کنیم یا دولت و مدیریت‌ها را مقصر بدانیم، چرا که در واقع همگی به صورت زنجیروار اسیر یک موقعیت هستیم که چه بسا واضع آن، زنده یا معلوم نیست.

معنی بنزین یک دلاری

اکنون به عنوان یک نمونه مهم، به مساله بنزین می‌پردازم؛ مصرف بنزین کشور در سال جاری تاکنون روزانه ٨١ میلیون لیتر بوده که تا پایان سال به حدود ٣٠ میلیارد لیتر بالغ می‌شود. با توجه به قیمت متوسط جهانی یک دلاری بنزین، این سطح مصرف به معنای آن است که در این وانفسای نرخ پایین انباشت سرمایه و بیکاری جوانان، یک قلم حدود ٣٠ میلیارد دلار فقط بنزین سالانه دود می‌کنیم. 

این در حالی است که آمار http: //www. theglobaleconomy. com به نقل از The U. S. Energy Information Administration، نشان می‌دهد مصرف سالانه بنزین در ترکیه کمتر از ٣ میلیارد لیتر است! فقط طی ١٠ سال گذشته، ایرانیان بر اساس قیمت متوسط جهانی بنزین، حداقل ٣٠٠ میلیارد دلار بنزین سوزانده‌اند. رقم واقعی احتمالا بیشتر است چون در سال‌های گذشته قیمت جهانی بنزین بالاتر از امروز بود. 

اگر قیمت فوب خلیج فارس را ملاک قرار دهیم، طی یک دوره ١٠ ساله در ایران، حدود ١٥٠ میلیارد دلار و در ترکیه تنها ١٥ میلیارد دلار بنزین سوزانده شده است. این مابه‌‌التفاوت حدود ١٣٥ میلیارد دلاری و فقط بخش کوچکی از آن می‌توانست زیرساخت صنعت گردشگری، زیرساخت ریلی و... را در ایران کاملا متحول کند.

به‌علاوه به صورت سرانگشتی در بدبینانه‌ترین محاسبه، سرمایه لازم برای ایجاد ٥/١ میلیون فرصت شغلی در ایران را فراهم می‌کرد. ریشه موفقیت ترکیه چندان پنهان نیست، قیمت بنزین در ترکیه ٧/٥ لیر معادل ٥/١ دلار است. البته گروهی از ناظران، کاربرد روش‌های غیرقیمتی را برای کاهش مصرف انرژی توصیه می‌کنند یا تمهید مقدماتی نظیر توسعه حمل و نقل عمومی و ریلی را پیش‌شرط اصلاح قیمت حامل‌ها می‌دانند. متاسفانه این راه‌حل‌ها، مشفقانه اما عقیم است چرا که فعال شدن روش‌های غیرقیمتی یا توسعه حمل و نقل عمومی و...، خود نیازمند مشوق‌ها و انگیزه‌هایی برای عامل‌های دخیل است که در غیاب اصلاح قیمتی در مرحله شعار و آرزو باقی می‌ماند.

طبق برخی محاسبات مستقل کل انباشت سرمایه در ایران حدود ٢ تا ٣ هزار میلیارد دلار است و این در حالی است که ما طی ١٠ سال گذشته، دست‌کم ١٥٠ میلیارد دلار بنزین سوزانده‌ایم. کارشناسان اقتصادی دولت‌ها تمام تلاش خود را کرده‌اند، اما مخالفان و مسوولیت‌ناپذیران موفق بوده‌اند. صرف نظر از کفران نعمت الهی، باز هم در یک حساب سرانگشتی این رقم سرمایه می‌توانست، تولید ناخالص در ایران را تا ١٠ درصد افزایش دهد، لذا در یک محاسبه اولیه و سرانگشتی، فقط تعویق اصلاح قاطع قیمت بنزین، سالانه تا حدود یک درصد از رشد اقتصادی قابل حصول در ایران را می‌دزدد و می‌سوزاند، سرمایه منجر به میلیون‌ها فرصت شغلی را دود می‌کند، زندگی و امید میلیون‌ها جوان را می‌بلعد و نهایتا ثروت زیرزمینی را به سرطان تبدیل می‌کند.

چه باید کرد؟

اما چه باید کرد؟ اینکه گفته شد انسان‌ها، طالب و پیگیر منفعت کوتاه‌مدت هستند، این مفهوم ضمنی را هم در خود دارد که عامل‌ها، منافع فردی نه منفعت کلی اجتماعی و بلندمدت را حداکثر می‌کنند. دشواری سیاستگذاری عمومی دولت‌ها در تمام جهان در همین نقطه نهفته است. البته دولت به معنای کابینه در ایران یک نهاد استثنایی در جهان است و با موانع و مسائلی مواجه است که هیچ کابینه دیگری در جهان حتی نمی‌تواند تصور کند. در هر حال نظام‌ها هر سیاست مبتنی بر منفعت عمومی را باید به نحوی فرموله و پیاده‌سازی کنند که همزمان منافع فوری اکثریت عامل‌های منفرد را هم به صورتی ملموس و نقدی تامین کند. 

به عبارت دیگر یک سیاست حداکثر‌کننده منافع جمعی و بلندمدت در صورتی عملا اجرا‌ شدنی است که در قالبی اجرا شود که همزمان منافع کوتاه‌مدت اکثریت «حداکثر‌کنندگان منفعت فردی» را نیز حداکثر کند، وگرنه به ضد خود تبدیل خواهد شد. این مفهومی است که در بخش عمومی تحت عنوان نظریه رای‌دهنده میانی می‌شناسیم و امروزه در قالب مدل‌های نظریه بازی، نقطه کانونی در انتخاب‌های هوشمند سیاستگذار و سیاستگذاری عمومی است. امروزه منافع طیف گسترده‌ای از عامل‌ها، در تداوم سیاست مخرب انرژی ارزان است. در میان این جمع، کمترین منفعت را از این سیاست، خانوارها کسب می‌کنند و لذا سیاستگذار می‌تواند بهترین همراهان خود را در مسیر«کنار گذاشتن سیاست مخرب انرژی ارزان» در میان این دسته- یعنی خانوارها- بیابد.

لذا همه مسوولان اعم از ابردولت و دولت باید با مسوولیت‌پذیری، نه‌تنها اصلاح قاطع قیمت بنزین و سایر حامل‌ها را، دنبال کنند، بلکه باید بخش بزرگی از درآمد حاصله از فروش بنزین به قیمت بالاتر و نیز بخش بزرگی از صرفه‌جویی ارزی ناشی از کاهش واردات بنزین و درآمد ارزی قابل حصول از صدور بنزین تولیدی یا تبدیل سوخت به فرآورده‌های دیگر قابل صدور را مستقیما - به صورت نقدی یا در قالب تعهد رفاهی کاملا روشن و فراگیر- به خانوارها پرداخت کنند. کابوس سیاست بسیار مخرب انرژی ارزان برای اقتصاد ایران، برای سرمایه‌گذاری و اشتغال در ایران و برای زندگی و محیط زیست در ایران، بدون شریک کردن مستقیم و ملموس مردم در منافع فوری حاصله از سیاست جایگزین، عملا پایان‌نیافتنی است. 

این کابوس تنها زمانی پایان می‌یابد که اکثریت عامل‌ها را در منافع فوری مالی حاصل از اجرای سیاست جایگزین، به نحوی روشن، ملموس و فراگیر شریک کنیم و یکی از بهترین روش‌ها برای این کار در موقعیت اقتصاد سیاسی کنونی، پرداخت یارانه نقدی است. حتی لازم نیست سیاستگذاران خود را تا ابد به این تعهد روشن- اعم از یارانه نقدی یا سیاست رفاهی روشن و فراگیر- متعهد کنند، اگر پرداخت یارانه کامل برای ١٠ سال و حذف تدریجی آن تا سال پانزدهم هم تعهد شود، بنابر تئوری‌های اقتصاد رفتاری اکثریت جامعه قویا از سیاست اصلاح قیمت انرژی توام با تعهد توزیع نقدی یا روشن و فراگیر منافع حاصله حمایت می‌کند.