به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از بوشهر، حجت الاسلام رضا خدری، امروز در نشست بصیرتی در شهر چغادک به شرایط کشور و جنگ اقتصادی اشاره کرد و گفت: با توجه به فشارهای آمریکا که به تعبیر رهبر معظم انقلاب در مقطع فعلی یک جنگ تمام عیار اقتصادی را شروع کرده است، عده ای هم در داخل کشور از این وضعیت سوء استفاده، و مرتکب فسادهای اقتصادی می شوند و سرمایه های ملت را غارت می کنند.

مدیر حوزه علمیه بوشهر افزود: وقتی گفته می شود شرایط امروز ما شرایط جنگ اقتصادی است، قاعدتاً باید متناسب با همین شرایط جنگی با مفسدان اقتصادی برخورد شود؛ لازم است دادگاه های ویژه مفسدین اقتصادی تشکیل شود و به سرعت به جرائم اقتصادی کسانی که از نابسامانی بازار ارز و سکه و از شرایط بحرانی سوء استفاده کرده اند، رسیدگی شود. مردم باید برخورد با مفسدان اقتصادی را ببینند نه اینکه مفسدان هر گونه که بتوانند مردم و نظام را غارت کنند، ولی برخورد چندانی هم دیده نشود.

مدیر حوزه علمیه استان بوشهر اظهار کرد: متأسفانه برخی از مسئولین گفته اند که نباید با مجرمین اقتصادی به صورت قهرآمیز برخورد شود! آیا این سخن درستی است؟ یک مجرم به راحتی غارت کند کسی هم با او برخورد نکند؟ یا با یک برخورد ساده تمام شود؟ آیا این سخن باعث جری تر شدن مجرمین و مفسدین نمی شود؟

وی بیان داشت: صدا و سیما اگر می خواهد اعترافاتی را پخش کند، اعترفات مجرمین اقتصادی را پخش کند نه اینکه به مسائل دست چندم بپردازد و خوراک بیشتر برای دشمنان نظام فراهم کند. باید اعترافات مفسدین اقتصادی را به مردم نشان دهد که بگویند چه بلایی بر سر این مملکت آورده اند و چه ضربه هایی در این شرایط زده اند.

حجت الاسلام خدری با بیان اینکه دشمن از هر رخنه ای برای ایجاد آشوب و بلوا سوءاستفاده می کند، گفت: البته مردم ما بصیرت و روشن بینی خود را به خوبی نشان داده اند و پای اسلام و نظام اسلامی ایستاده و علاقمند به این نظام هستند و هر جایی که اعتراض به حقی دارند اگر متوجه شوند که دشمنان و منافقین می خواهند سوءاستفاده کنند، سریعاً از اعتراض خود صرف نظر می کنند.

مدیر حوزه علمیه بوشهر در پایان گفت: با چنین مردم خوبی چگونه باید برخورد شود؟ آیا شایسته است که بگذارید یک عده از خدا بی خبر در این شرایط اقتصادی باعث ضربه زدن به مردم شوند؟ همچنان که بسیاری از بزرگان و دلسوزان گفته اند و نوشته اند قوه قضائیه باید در این شرایط به سرعت با مفسدین اقتصادی برخورد کند که یکی از راه های آن تشکیل دادگاه های ویژه اقتصادی است.