به گزارش خبرگزاری میزان، موضوع رکود مسکن در سال‌های گذشته موجب شد تا دولت طرح‌های متفاوتی در راستای رونق این بخش و افزایش توانایی مردم برای خرید مسکن انجام دهد که یکی از این سیاست‌ها ایجاد صندوق زمین و ساختمان بود.

ایجاد این صندوق در سال ۸۸ در مجلس به تصویب رسید و آیین نامه آن نیز در سال ۸۹ ابلاغ شد، ولی استفاده از آن در دولت قبل اجرایی نشده بود، لذا دولت یازدهم به عنوان نخستین دولتی که مجری این قانون بود، اولین صندوق زمین و ساختمان را در سال ۹۳ با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و یکی از مؤسسات وابسته به بانک عامل بخش مسکن با هدف تولید پروژه ساختمانی در منطقه ۲۲ تهران راه اندازی کرد.

پس از آن نیز چند صندوق زمین و ساختمان دیگر تحت مدیریت یکی از شرکت‌های انبوه ساز وابسته به بانک عامل بخش مسکن و همچنین چند صندوق نیز ذیل سازمان ملی زمین و مسکن توانستند از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز بگیرند؛ ولی در حال حاضر به جز نخستین صندوق زمین و ساختمان که توانست پروژه را به پایان رسانده و کلیه واحد‌های مسکونی احداث شده را به فروش برساند، تنها دو صندوق در بازار سرمایه در حال خرید و فروش یونیت‌های سرمایه گذاری هستند.

در این میان ناآشنایی مردم و سرمایه گذاران در دو بازار سرمایه و مسکن با این ابزار است که سبب شده علی رغم افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، استقبال چندانی از صندوق‌های زمین و ساختمان نشود و یونیت‌های سرمایه گذاری این دو صندوق فعال در فرابورس با افزایش ۴۰۰ تومانی نسبت به ابتدای پروژه روبرو شده است.

حال با گذشت چند سال از اجرای شدن این طرح همه پروژه‌های ساخت وساز واحد‌های مسکونی و تجاری متعلق به این سازمان به دلیل ایرادات قانونی از سوی دیوان محاسبات متوقف شده است.

این در حالی است که ایرادات قانونی دیوان محاسبات به سازمان ملی زمین و مسکن؛ به این صورت بود که با توجه به اینکه اراضی دولتی در اختیار این سازمان برای احداث پروژه‌های ساختمانی صندوق زمین و مسکن اختصاص یافته، دیوان محاسبات این ایراد را گرفته است که با توجه به اینکه زمین‌های دولتیِ محل ساخت و ساز، به نام صندوق زمین و ساختمان سند می‌شود، نرخ فروش این اراضی باید با قیمت آزاد محاسبه و به حساب دولت منظور شود.

در این رابطه آلبرت بغزیان بیان کرد: صندوق‌های زمین و ساختمان برای سرمایه گذاران ناشناخته است و بسیاری از مردم هنوز با مفهوم صندوق زمین وساختمان آشنا نیستند چه رسد به اینکه بخواهند یونیت‌های سرمایه گذاری این صندوق‌ها را خریداری کنند.

وی در توضیح علت عدم موفقیت پروژه زمین وساختمان افزود: تغییرات بازار مسکن در تهران همگن نیست و اینکه در منطقه ای، قیمت‌ها با شیب تندی افزایش یافته دلیل نمی‌شود تا در منطقه‌ای که محل احداث پروژه مسکونی صندوق زمین و ساختمان است هم به همان نسبت قیمت‌ها افزایش یابد.

این اقتصاددان تصریح کرد: بازار سرمایه در ایران کم عمق است به این معنا که کل ارزش سهام قابل معامله در بازار سرمایه ایران به اندازه سرمایه یک شرکت بزرگ بین المللی هم نیست. از بازار‌های کم عمق نمی‌توان نتظار داشت جریان مالی ایجاد کنند.

براساس این گزارش، بهتر است دولت و مسئولین ذی ربط قبل از اجرا و راه اندازی یک پروژه اقدام به فرهنگ سازی درباره آن نمایند، زیرا عدم آشنایی سرمایه گذاران با چنین پروژه موجب شکست و نیمه تمام باقی ماندن آن خواهد شد و سرانجامی همچون صندوق زمین و ساختمان در انتظار سایر پروژه‌ها خواهد بود.

انتهای پیام/