ترابر نیوز:

محمدرضا رضایی کوچی در گفت وگو با مهر درباره پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به وزارت راه و شهرسازی در خصوص راه اندازی سامانه قیمت گذاری مسکن اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی با این پیشنهاد مخالفتی نداشت و به دنبال راهکارهایی برای اجرایی شدن آن هستند. اتفاقا وزارت راه و شهرسازی از این پیشنهاد استقبال هم کرده است.

وی افزود: در حال حاضر هیچ نظارتی بر قیمت مسکن نیست و هیچ ضابطه ای ندارد هر کسی هر قیمتی دلش بخواهد و با چانه زنی خودش برای مسکن تعیین می کند. وزیر راه و شهرسازی هم با پیشنهاد تهیه سامانه قیمت گذاری مسکن مخالفتی نداشت. باید این وزارتخانه چنین سامانه ای را تهیه کند تا بر قیمت ها نظارت وجود داشته باشد.

نماینده مردم جهرم در مجلس با بیان اینکه قیمت مسکن در برخی مناطق بین ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش داشته است که نشان می دهد نه تنها هیچ نظارتی نیست بلکه حتی هیچ حمایتی از مردم بی سرپناه و مستأجر نمی شود. مردم برای خرید به بنگاه های معاملات املاک مراجعه می کنند، وقتی با قیمت متری ۱۰ میلیون تومان برای یک منطقه معمولی مواجه می شوند، هیچ کس نیست که از فروشنده بپرسد آیا این قیمت ها واقعی است یا نه؟ هیچ مرجعی برای مردم وجود ندارد تا این قیمت ها را راستی آزمایی کنند؛ بنابراین این سامانه می تواند به متقاضیان خرید مسکن، متوسط قیمت هر منطقه را اعلام کند.

وی تأکید کرد ما در کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد راه اندازی این سامانه را داده ایم و قرار است وزارت راه و شهرسازی مکانسیم اجرایی آن را طراحی و تدوین کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره سامانه خانه های خالی گفت: در حال حاضر برداشت واحدی از میزان نیاز به مسکن در کشور نداریم. از یک سو دولت معتقد است از نظر تعداد واحد مسکونی، اشباع شده ایم و نیازی به ساخت و تولید واحد مسکونی جدید نداریم از سوی دیگر کمیسیون عمران مجلس و مرکز پژوهش های مجلس برداشت دیگری از میزان نیاز به مسکن اعلام می کنند و آن هم این است که در حال حاضر در کشور حدود ۳ میلیون واحد مسکونی کم داریم به اضافه اینکه سالانه یک میلیون واحد جدید هم باید احداث شود. این در حالی است که تعداد ساخت مسکن در کشور به سالانه ۴۰۰ هزار واحد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه این مسأله نشان می دهد توازن عرضه و تقاضای مسکن به هم خورده است، گفت: بیش از ۲.۵  میلیون واحد مسکونی خالی داریم که برای عرضه این خانه ها به بازار،  قانون مالیات بر خانه های خالی را تدوین کردیم ولی این قانون متأسفانه اجرایی نشد و نتوانستیم واحدهای خالی را به کمک رفع مشکل کمبود مسکن بیاوریم. کمبود مسکن سبب افزایش ناگهانی و لحظه ای قیمت مسکن شد و نظارتی هم بر این بازار وجود ندارد.

نماینده مجلس دهم ادامه داد: در حالی که بر قیمت کالاهای کم ارزش مانند لبنیات نظارت دائمی وجود دارد، اما بر قیمت کالای اساسی و ارزشمند برای همه خانوارها نظارت نداریم و مردم نمی دانند برای شکایت از قیمت مسکن به کدام دستگاه مراجعه کنند و کدام نهاد متولی قیمت مسکن است. این در حالی است که بخش اعظمی از سبد کالای خانوارها را مسکن تشکیل می دهد.

وی یادآور شد: در حال حاضر دو جلسه با وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت مسکن جلسه گذاشته ایم و این هفته هم قرار است با وزارت راه و شهرسازی در خصوص موضوع مسکن نشست برگزار کنیم.