ترابر نیوز:

صابر آزاد، کارشناس ارشد حوزه انرژی در گفتگو با مهر با بیان اینکه بررسی روند افزایش قیمت برق طی سال های اخیر نشان می دهد که وزارت نیرو طی سال های ۹۳ تا ۹۵ در بخش خانگی سه مرتبه تعرفه‌های برق را به میزان ۲۴درصد ، ۱۰درصد و ۱۰درصد افزایش داده است، گفت:وزارت نیرو در هر سه مرتبه تفاوتی بین مشترکان کم­ مصرف و پرمصرف قائل نشد.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز این وزارتخانه مجددا با تصویب هیات وزیران افزایش ۷درصدی قیمت برق را برای همه مشترکین از اردیبهشت ماه اجرایی نمود. این امر بر خلاف اقتصاد مقاومتی است زیرا در  بند ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ و توسط مقام معظم رهبری به دستگاه­های کشور ابلاغ شد، آمده است: « استفاده از ظرفیت  اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره ­وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص­ های عدالت اجتماعی».

وی ادامه داد: بنابراین با توجه به این بند به صراحت بر رعایت عدالت و کاهش شدت انرژی تاکید شده است. اما تجربه سال های اخیر نشان می­ دهد  افزایش یکسان قیمت های انرژی برای تمام مشترکان انجام شده و این رویکرد میزان شدت انرژی را کاهش نخواهد داد.

آزاد گفت: در سه سال اخیر میزان تعرفه برق و گاز خانگی چند مرتبه و به صورت یکسان برای همه مشترکان افزایش یافت اما میزان سرانه مصرف انرژی کشور کنترل نشد. بر خلاف برق و گاز خانگی، دولت توانست روند مصرف آب کشور را تا حد قابل توجهی کنترل کند زیرا در حوزه آب، درصد افزایش قیمت به صورت یکسان نبود و مشترکین پرمصرف مشمول افزایش تعرفه بیشتری شدند. به موجب این سیاست هوشمندانه، میزان آب مصرفی تهران در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰ حدود ۱.۷۲ درصد کاهش یافت در صورتی که جمعیت کشور در این سالها زیاد هم شده بود. 

به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی، در راستای برقراری عدالت اجتماعی توجه به این نکته ضروری است که در صورت افزایش قیمت با درصد یکسان برای همه مشترکان، همچنان پرمصرف ­ها در مقایسه با کم­ مصرف ­ها از یارانه انرژی بیشتری استفاده خواهند کرد که این امر کاملا خلاف عدالت اجتماعی و در نتیجه بر خلاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

آزاد تاکید کرد: با توجه به نمودار فوق مشخص است که یارانه برق مشترکین پرمصرف بیش از ۷ برابر یارانه برق مشترکان کم ­مصرف است. با توجه به دلایل فوق لازم است که قیمت برق مشترکان پرمصرف بیش از مشترکان کم ­مصرف افزایش یابد تا اهداف اقتصاد مقاومتی در این حوزه محقق و رضایت عمومی مردم نیز حاصل شود.