هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفتگو با  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درخصوص جزئیات مصوبه هیئت دولت جهت تعیین ابزارهای مالی و حقوقی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار بیان کرد: پیرو دستور رئیس‌جمهور محترم جهت اجرایی شدن برنامه ملی بازآفرینی در بهمن ماه سال ۹۶ فرصتی سه ماهه را از دولت جهت تعیین و تدوین ابزارهای اجرایی این برنامه گرفته و به انجام آن پرداختیم.

عشایری با تأکید براینکه پس از کشمکش‌های فراوان در نهایت ابزارهای مذکور در سه حوزه کلی محلات هدف، اراضی دولتی و مشوق‌های اجرای برنامه تدوین و در اختیار هیئت دولت قرار گرفت گفت: طی حدودا ۱۵ جلسه با حضور معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، مشاور رئیس‌جمهور در امرو بافت فرسوده، وزارتخانه‌های خدمات‌رسان، وزارتخانه اقتصاد دارایی، شهرداری تهران به نمایندگی از تمامی شهرداری‌ها، سازمان برنامه و بودجه و سازمان ثبت اسناد این ابزارهای اجرایی را طی ۲۳ بند مشخص و به هیئت دولت تقدیم کردیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در نهایت جلسات با موافقت بانک مرکزی به این جمع‌بندی رسیدیم تا هزینه تمام‌شده توسعه‌گران برای ساخت مسکن در محلات هدف را به کمترین حد ممکن برسانیم گفت: برای تحقق این امر در ابتدا باید تغییراتی را در جریان تسهیلات مربوط به این حوزه اعمال کرده و شرایط لازم جهت دریافت وام ارزان قیمت را برای خریداران و سازندگان فراهم می‌کردیم.

به گفته مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران مقرر شد تا وجوه اداره شده‌ای از صندوق توسعه ملی و یا از محل بودجه مشخص شده در حوزه جریان اشتغال به سازندگان اختصاص یابد که در این راستا سازمان برنامه و بودجه نیز موظف شد تا این وجوه را به گونه‌ای ارائه دهد که سهم توسعه‌گران ۵۰ درصد نرخ مصوب سود بانک مرکزی شود، برای مثال اگر نرخ مصوب بانک در این بخش ۱۸ درصد باشد توسعه‌گران تنها ملزوم به پرداخت نیمی از آن (۹ درصد) خواهند بود.

عشایری با اشاره به کاهش سود تسهیلات برای خریداران مسکن در محلات هدف نیز از ۸ به ۶ درصد مبتنی بر تصویب مفاد همین مصوبه بیان داشت: موارد مذکور به محض ابلاغ نهایتا تا ۲ روز آینده اجرایی خواهند شد.

این مقام مسئول با اشاره به بخش دوم این مصوبه در ارتباط با مشوق های لازم در حوزه هزینه‌های ساختمانی بیان کرد: با توجه به مصوبات این برنامه شهرداری‌ها در صدور پروانه‌های ساختمانی، دستگاه‌های خدمات‌رسان در هزینه های انشعابات، نظام مهندسی در قالب توافقات انجام شده با هیئت‌رئیسه و همچنین ادراه مالیات، بیمه و .... موظف به ارائه تخفیفات لازم خواهند بود.

عشایری در ادامه سخنان خود تأکید کرد: به تصور من در صورت تحقق این برنامه قطعا هزینه‌های ساختمان از ۲۵ تا ۳۰ درصد در محلات نسبت به سایر نقط شهر کمتر خواهد شد، امری که به واقع مشوق خوبی برای توسعه‌گران و انجام ساخت و ساز در این مناطق به شمار می‌رود.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره بخش سوم این مصوبه پیرامون بحث ارائه اراضی دولتی به شرکت بازآفرینی شهری ایران بیان کرد: در این مرحله تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی موظف به واگذاری اراضی خود که در مناطق ناکارآکد واقع شده‌اند هستند که در ادامه اراضی در اختیار توسعه‌گران قرار گرفته و طرح‌های تأیید شده از سوی وزارت راه و شهرسازی با توجه به شاخص‌های بومی و مبتنی بر زمینه‌گرایی محلات در آن‌ها به اجرا خواهد رسید.

به گفته وی سالانه ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای کمک به تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی از سوی دولت در اختیار این محلات قرار خواهد گرفت./