نظام قضایی از کودتا تا انقلاب اسلامی (۱۳۲۸-۱۳۵۷)

در دوره ۲۵ ساله پس از کودتا تحولات در عرصه های مختلف سیاسی اجتماعی و قضایی با ادوار قبل کاملا متفاوت بود در این دوره پی ریزی نظام سیاسی و اجتماعی و قضایی خاصی مطرح نبود بلکه در تمام عرصه ها میراث به جای مانده از ادوار قبل با تغییرات اندکی تداوم یافت. در مدت کوتاهی پس از کودتا اصلاحات مصدق لغو و یا در آنها تجدید نظر شد و تمامی قوانین ناشی از اختیارات مصدق ملغی شد.

دادگاه سیار به موجب لایحه قانونی ۳۰ بهمن ۱۳۳۵ مصوب کمیسیون مشترک مجلس به تصویب رسید.

سازمان و تشکیلات قضایی مملکت بعد از کودتای مرداد تا انقلاب اسلامی ترکیب و ساختار قبلی خود را حفظ کرد به عبارت دیگر سازمان قضایی مملکت در طول این دوره ۲۵ ساله سازمان به جای مانده صدر مشروطه و دوره رضاخان بوده که تغییرات جزئی و محدود یافت.

وقوع انقلاب اسلامی ایران به تنهایی می‌تواند دلیل کافی بر ضعف دستگاه قضایی در سالهای قبل از انقلاب باشد.

نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب

در اوایل انقلاب به علت عدم شکل گیری نظام و نبود قانون اساسی تغییرات چندانی در سیستم قضایی بوجود نیامد.

بعد از مدتی کمیته انقلاب در دادگستری تشکیل و به شکایات مردم از مسئولان سابق رسیدگی می‌کرد.

در ۱۷ اسفند سال ۱۳۵۷ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید که اختیارات گسترده ای از جمله حق انحلال محاکم و مراجع قضایی و ادارت زائد دادگستری و تشکیل مجدد آنها پس از تصفیه را دارا بود.

۲۵ اسفند ۱۳۵۷ طبقه لایحه قانون دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاههای انتظامی و تجدید نظر منحل شد.

در ۱۵ فروردین ۱۳۵۸ دیوان عالی کشور با ترکیب جدیدی ایجاد گردید.

طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور بجای اداره کل بازرسی وزارت دادگستری وزارت دادگستری و سازمان شاهنشاهی زیر نظر قوه قضاییه به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاههای اداری تشکیل گردید.

به موجب ماده واحده مصوب ۱۱ اردیبهشت ۵۸ دادگا ههای نظام صنفی منحل رسیدگی به جرائم مختلف از مقررات صنفی به دادگاههای جنحه محول گردید.

با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی : دادگاههای مدنی خاص دادگاهها و دادسرای انقلاب در کنار دادگستری عمومی ایجاد شد.

به استناد ماده ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل و جدا از وزارت دادگستری شناخته شده است. “در حالیکه در قانون اساسی مشروطه وزارت دادگستری به عنوان عالی ترین تشکیلات و وزیر دادگستری به عنوان عالی ترین مدیر دستگاه قضایی هدایت و مدیریت قوه قضاییه را از زمان مشروطه تا انقلاب عهده دار بود و سازمان قوه قضاییه جایگاهی در سازمان حکومت نداشت.”

در اصل ۱۵۷ نحوه مدیریت کلان قوه قضاییه که به صورت شورایی به نام شورای عالی قضایی بود تبیین شده بود.

در ساختار جدید اختیارات وزارت دادگستری کاهش یافت و عمده کارهای آن به شورای عالی قضایی انتقال یافت وزیر دادگستری نسبت به امور قضایی و تشکیلاتی قوه قضاییه اشراف و تسلطی نداشت بلکه حکم نماینده قوه قضاییه در جلسه هیات دولت و مجلس بوده که از طرح‌ها و لوایح قضایی دفاع کند.

دادگاههای نظامی زیر لوای قوه قضاییه درآمد و با سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان یک سازمان وابسته به قوه قضاییه طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی تشکیل گردید.

به موجب اصل ۱۷۳ تشکیلات نوبنیاد و جدیدی تحت عنوان دیوان عدالت اداری ایجاد گردید.

یکی دیگر از تشکیلات موثر و مفیدی که بعد از انقلاب ایجاد شد سازمان بازرسی کل کشور بود.

در سه سال نخست بعد از انقلاب بنا به دلایلی از قبیل دو گانگی اندیشه قضایی و فوریت های پیشامدهای قضایی و کم تجربگی عناصر انقلابی موجب هرج و مرج و باعث بحران قضایی بود.

صدور فرمان ۸ ماده توسط حضرت امام در ۲۵ آذر ۱۳۶۱ نقطه عطفی در تحول نظام قضایی پس از انقلاب بود که در بند اول این فرمان جاری شدن قوانین شرعی به ویژه در امور قضایی مورد تاکید واقع شده و در بند ۲ رسیدگی به صلاحیت ماموران قضایی و پاکسازی دستگاه قضایی و در بندهای بعدی مصونیت و امنیت قضایی افراد مورد تاکید قرار گرفت.

در مرداد ماه ۱۳۶۴ به منظور پیشبرد وظایف و مسئولیت های شورای عالی قضایی و ترتیب تصمیم گیری و اداره شورا آیین‌نامه‌ای در ۳۹ ماده و ۴ تبصره به تصویب رسید.

شورای عالی قضایی بالاترین مقام قوه قضائیه ایران از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۶۸ بود. این شورا طبق اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای انجام مسئولیتهای قوه قضاییه تشکیل شد. این شورا تمام امور قضایی، اجرایی و اداری که در قلمرو دستگاه قضایی قرار می‌گرفت را مدیریت و نظارت می‌کرد.

طبق اصل ۱۵۸، این شورا از ۵ عضو تشکیل می‌شد:

رئیس دیوان عالی کشور در رأس دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی؛

دادستان کل کشور در رأس دادسراها؛ و سه نفر از قضات مجتهد و عادل به انتخاب قضات سراسر کشور (تا قضات در جریان امور و مدیریت دستگاه قضایی مشارکت کنند.

وظایف این شورا طبق اصل ۱۵۷ عبارت بود از:

۱ـ «… ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌ های اصل ۱۵۶،

۲ـ تهیه ی لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی،

۳ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

توقع نویسندگان قانون اساسی جریان امور قضایی بر اساس عقل جمعی و رأی گروهی بود که در عمل به وقوع نپیوست و موجب اختلاف‌نظر و ناهماهنگی شد.

اشکالات و معایب ناشی از نظام شورایی بودن مدیریت دستگاه قضایی و همچنین بعضی نارسایی های دیگر در حوزه کاری دستگاه قضایی سبب شد که حضرت امام در ۲۳ بهمن ۱۳۶۷ طی نامه ای از رئیس جمهور خواست تا در جلسه ای مرکب از سران سه قوه و اعضای شورای عالی قضایی موضوع تقسیم کار شورای عالی قضایی را بررسی و طرحهای خود را به ایشان ارائه دهند.

از اجرای این تقسیم‌ کار، مدت زمان زیادی نگذشته بود که با بازنگری در قانون، شورای عالی قضایی منحل شد و ریاست قوه ی قضائیه جای آن را گرفن گه اکنون نظام قضایی کشور به این روش اداره می شود و در راستای تحقق عدالت اسلامی گام بر می دارد.

وظایف قوه قضاییه

به موجب اصل یکصد‏ و پنجاه‏ و ششم وظایف قوه ‏قضائیه عبارت است از :

 ۱ رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏ و فصل دعاوی  و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند .

این وظیفه عمدتاً بر عهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. و شامل دو تشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏ یکصد و پنجاه ‏و نهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏ و شکایات ، دادگستری‏ است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدار حکم بر عهده‏ی محاکم می‏باشد.

 ۲ احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :

۳ نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشد بلکه باید علاوه برآن حسن اجرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است و نظارت بر حسن اجرای قوانین در ادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل ‏کشور است. ( اصل‏ یکصد و شصت ‏و یک و یکصد و هفتاد و چهارم‏ قانون‏اساسی )

۴کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه ‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .

۵ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین .

دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به ‏وقوع بپیوندد و سپس وظیفه‏ی او شروع شود و مجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند و به مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به ‏کار بندد.

از جمله وظایف قوه قضائیه عبارت است از رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از جمله دیگر وظایف قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است.