وی با اشاره به فعالیت 13 ساله خود در این طرح همراه با بخش خصوصی به صورت گروه مطالعاتی، تصریح کرد: راهگذر شمال- جنوب می تواند از تاثیرگذاری اقتصادی لازم برخوردار باشد، مشروط به اینکه قوانین مربوط به شرایط و مقررات حمل و نقلی، گمرکی و تعرفه ای از شفافیت لازم برخوردار باشد.
مقیمی اضافه کرد: فقط در این صورت می توان با شرکای تجاری همکاری قابل توجه و تثبیت شده ای در این زمینه داشت.
این عضو هیات رئیسه اتاق تهران ادامه داد: سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور متولی این کار است و قاعده امر این است که بتوانیم با شرایط و امکانات کانتینرهای عبوری از جمله NSTC - North–South Transport Corridor – از این مسیر عبور کنیم.
وی ادامه داد: اگر هر ترانزیتی بتواند دستکم 10 تا 15 نفر را به کار مشغول کند، از این طریق می توان برای بیکاران زیادی اشتغالزایی کرد.
«هنوز برخی مسیرهای مواصلاتی این راهگذر وصل نشده است و در این زمینه بخش خصوصی بدون کمک دولت نمی تواند موفق شود».
وی تصریح کرد: اجرای راهگذر شمال- جنوب مستلزم برخی مسائل الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) است که از آن جمله می توان به شفاف، تک نرخی و یکسان شدن نرخ ارز اشاره کرد.
به گزارش ایرنا، در پی برگزاری اجلاس وزیران حمل و نقل کمیسیون اروپا در سال 1993 ایجاد راهگذر ترانزیتی شمال- جنوب (NOSTRAC)، تصویب شد.
این راهگذر ارتباط ترانزیتی کشورهای شمال اروپا و روسیه را از طریق ایران و دریای خزر به کشورهای حوزه اقیانوس هند، خلیج فارس و جنوب آسیا برقرار می‌ کند.
در این میان اتصال خلیج فارس و بندر چابهار در ساحل شرقی دریای عمان برای مبادله کالا به شرق کشور و همسایه‌های شرقی و آسیای میانه نقش مهمی ایفا می کند.
موافقتنامه راهگذر حمل ونقل بین‌المللی شمال - جنوب نیز شهریورماه 1379 در سن پترزبورگ به امضای وزیران حمل و نقل سه کشور جمهوری اسلامی ایران، هند و روسیه رسید.
این راهگذر مهمترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپا به شمار می رود که در مقایسه با مسیرهای سنتی از نظر مسافت و زمان تا 40 درصد کوتاه تر و از نظر هزینه تا 30 درصد ارزان تر است.
راهگذر شمال- جنوب یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی در آسیای میانه است و کشورهای واقع در مسیر، با تشکیل اتحادیه و انعقاد قراردادهای همکاری در رقابتی همه‌جانبه به توسعه و تجهیز بندرها، جاده‌ها، پایانه ها و مسیرهای ریلی خود می‌ پردازند.
در صورت فعال شدن همه حلقه‌های این زنجیره، انتقال کانتینر از بندر بمبئی به مسکو نزدیک به یک ماه زمان نیاز دارد، در حالی که ترانزیت کانتینری مشابه از طریق دریای بالتیک افزایش 20 درصدی هزینه حمل و نقل را در پی دارد.

 

انتهای پیام /*