محمد حسین داجمر/ مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

طی دو سه سال اخیر که رکود نسبی در صنایع حمل و نقل دریایی بوجود آمده، مدیریت ناوگان ملی تاکنون توانسته با بهره مندی از متخصصین مهندسی علوم و فنون دریایی و اعمال سیاستهای کلان و بعضأ اضطراری، وضعیت نسبتا" مناسبی را حفظ کند و سعی دارد به حد مطلوب مورد نظر دست یابد.
تاثیر تحریمهای اعمال شده، تاکنون نتوانسته موجب از دست دادن مشتریان بازرگانی شرکت شود و عبور از چالشهای بزرگ را مدیون مدیریت ناوگان ملی می داند.
سخت گیریهای غیر معقول، تشدید بازرسیهای مقامات بندری کشورها، نسبت به رفع اشکلات فنی و یا ایمنی که در موارد مشابه قبل از تحریمها قابل اغماض و تسامح بوده اند، بعضا" در عملیات بازرگانی اختلال نمودند.
به منظور مقابله با بهانه جوئیهای مغرضانه مقامات بندری بخصوص کشورهای اروپایی، ارتقاء کیفیت نگهداری کشتیهای ناوگان ملی در سطحی بالاتر از سطح حداقل نیازمندیهای ایمنی مورد نیاز موسسات طبقه بندی کشتی، مقامات بندری، و یا متولیان مدیریت بین المللی ایمنی، اجتناب ناپذیر می باشد.
دراین راستا تدابیر لازم با برنامه ریزی منظم و زمان بندی جایگزینی کشتیهای مستهلک ناوگان، تعمیرات سفری، تعمیرات ادواری و یا خرید و افزایش تجهیزات ایمنی کشتیها بمنظور مقابله با آثار منفی اقتصادی ناشی از موارد اشاری فوق در قالب افزایش بودجه نگهداری و تعمیرات ادواری صورت گرفته است که ضمن ارتقاء محسوس کیفیت ایمنی کشتیها از آثار سوء عوامل ایذائی به نحوی موثر کاسته شده است.
با عنایت به موارد اشاری فوق، همکاری همه جانبه کلیه ارگانهای دریایی و سازمانهای داخلی مرتبط با صنعت کشتیرانی و کشتی سازی را می طلبد.
بنا به آثار سوء تأثیر پذیری برخی از کشورها نسبت به اعمال تحریمهای بین المللی، ساخت تعدادی از کشتی های سفارش شده ساخت در داخل و یا خارج از کشور در مناطق خاور دور، با تأخیر روبرو خواهند شد که از این طریق نیز تا کنون کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تمهیدات لازم اتخاذ نموده است.
نیازهای متقابل و ارتباطات خاص فرآیند تولیدی صنایع کشتی سازی همسو با عملیات شرکتهای کشتیرانی و همچنین منطق حمایتهای متقابل صنایع کشتیرانی، و کشتی سازی نسبت به یکدیگر، مساعدتهای همه جانبه و حمایتهای فراتر از عـرف معمـول بین المللی در قالب کمکهای مالی، مشاوره ای و فنی در بعضی موارد بیشتر از حمایتهای مستقیم اعمال شده دولتی نسبت به سایر صنایع و شرکتهای همتـراز، موجب بروز چالشهای اساسی فیمابین کلیه ارگانهای دریایی کشور تلقی می گردد.
بر اساس تجربیات مستند ظرف حداقل 5 سال اخیر، بنظر می رسد برنامه ریزی و حرکتهای صنایع دریایی بویژه در بخش طراحی و ساخت کشتی و همچنین صنایع وابسته جانبی، منطبق، همسو و موازن با مقتضیات برنامه های توسعه صنایع کشور بوده است.

اجمالأ چالشهای پیش روی صنایع دریایی کشور بطور اعم و صنعت کشتی سازی ایران بصورت اخص را می توان در بخشهای زیر خلاصه نمود:
1. طراحی، ساخت و تعمیر و نگهداری سکوهای نفت وگاز و بطور کلی صنایع فـراساحل (Off – Shore)
2. طراحی، ساخت و تعمیر و نگهداری کشتیها، در سه بخش:
الف- شناورهای کوچک و ساحلی (Coastal)
ب- شناورهای اقیانوس پیما.
ج- شناورهای بار و مسافر و مسافربری.
لازم به ذکر است که هم اکنون در بخش: ب یارد ساخت ایزوایکو، یارد تعمیرات در قالب شرکت پرشیا هرمز، یارد کشتی سازی صدرا (تعمیرات صدرا) در دو بخش شناورهای کوچک و بزرگ در بوشهر، یارد ساخت و تعمیر صدرا در نکا، یارد اروندان در آبادن فعالیت می کنند.
3. طراحی و ساخت کانتینر های دریایی که سابقه ساخت بخش مهمی از آنها در ایران تجربه گردیده و متأسفانه ناموفق بوده است.
4. صنعت اوراق و اسقاط انواع کشتیها که علیرغم وجود پتانسیلهای باالقوه، برنامه ریزی و مطالعه گسترده ای را می طلبد.
5. توسعه شرکتهای کشتیرانی و حمایت از ناوگان ملی براساس قواعد بین المللی براساس ماده 34 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی نظام و براساس چشم انداز ایران 1404 که بخش اعظم آن در قالب دو شرکت بزرگ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران مورد انتظار می باشد.
به نظر می رسد آنچه در ماده 34 برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور دیده شده، با نگاهی گذرا به تاریخجه گذشته صنایع دریایی در ایران، تلاش روز افزون را می بایستی برنامه ریزی نمود.
6. زیر ساخت های مجتمع های بندری، اسکله سازی و مجموعه های صنایع مناطق آزاد و صنایع جانبی که بخشی از آنها محقق گردیده و جهت تحقق مطلوب آن تلاش گردد.

امید است با تجربیات بدست آمده در طول سالیان گذشته و سعی وافی از آموزه های حقیقی و منطقی آنچه اتفاق افتاده، این صنعت استراتژیک بتواند در طول برنامه پنجم توسعه کشور در حد و توان قابل قبول حرکت و جنبش مورد انتظار را ایجاد نماید.
مرجع : نشریه انجمن مهندسی دریایی ایران