عباس آخوندی در آیین افتتاح دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران و هم‌اندیشی لایحه مدیریت شهری گفت: مدیریت شهری در تمام دنیا با کلیدواژه یکسانی مطرح است در حقیقت مدیریت شهری نه آنقدر بزرگ و ملی است که دستگاه ملی در ایران شود و نه آنقدر کوچک است که حکومت مرکزی نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.

وی به آثار اتفاقات افتاده در سطح مدیریت محلی در سطح ملی اشاره کرد و افزود: بی‌تردید اتفاقاتی که در مدیریت محلی روی می‌دهد، آثار و تبعاتی در سطح ملی دارد که نمونه آن را می‌توان حادثه پلاسکو عنوان کرد که مستقیما حکومت مرکزی درگیر آن شد. لذا ماهیت دوگانه محلی و آثار ملی در چنین اتفاقاتی دیده می‌شود. در حقیقت وقتی اتفاقی در کلانشهرها رخ می‌دهد، به دلیل آثار ملی آن نمی‌توان آن را در حد محلی محدود کرد.

وی تاکید کرد: بی‌تردید امروز باید تناقض‌هایی که در ساختار وجود دارد، با شفافیت عنوان شود. در حال حاضر در کشور با بحران پاسخگویی در مدیریت شهری مواجه هستیم و هیچ نوع پاسخگویی از سوی مدیریت شهری در کشور وجود ندارد و این موضوع تبدیل به یک بحران شده است.

وزیر راه و شهرسازی نتیجه عدم پاسخگویی از سوی مدیریت شهری در شهرها و کلانشهرهای کشور را از بین رفتن قابلیت زندگی در آنها خواند و افزود: امروز به دلیل این عدم پاسخگویی از سوی مدیریت شهری، شهرها و کلانشهرها قابلیت زندگی در آنها با ابهام جدی مواجه شده و می‌توان این عدم قابلیت زندگی را در دسترسی به هوای سالم، امنیت اجتماعی و عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار داد که با مسائل پیچیده‌ای مواجه شده است.

وی افزود: امروز سرعت حرکت در شهر تهران کمتر از ۷ کیلومتر در ساعات پیک ترافیک است.

وی ادامه داد: ریشه مشکلات در مدیریت شهری به نظر من در عدم تفکیک میان دو سطح از حکومت است. بزرگترین نقد بر لایحه مدیریت شهری عدم حل موضوع تفکیک ذهنی میان دو سطح از حکومت است. در شرایطی که لایحه‌ای به نام دولت محلی را نپذیرفته‌ایم، در خصوص لایحه مدیریت شهری صحبت می‌کنیم.

وی ادامه داد: حکمروایی ملی و محلی دو سطح تعریف شده از حکومت‌ها هستند در چنین شرایطی که ما هنوز جرأت نکرده‌ایم از واژه حکمروایی محلی استفاده کنیم و به جای آن از مدیریت شهری استفاده می‌کنیم، بررسی این موضوع کمی پیچیده به نظر می‌رسد.

وی تاکید کرد: آنچه که دولت انجام می‌دهد، تولید کالای عمومی در سطح ملی نامیده می‌شود که می‌تواند نظم، رفاه، عدالت اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت و ... باشد اما آیا یک مقیاس کالای عمومی می‌تواند در سطح محلی نیز وجود داشته باشد و آیا کالای عمومی محلی در مغایرت با تولید کالای ملی است؟ در شرایطی که به چنین سوالاتی پاسخ نداده‌ایم به عقیده من پرداختن به این لایحه اشکالات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.

آخوندی با اشاره به اینکه حاکمیت ملی خود برنامه‌ها را تعریف می‌کند و برای اجرای آنها باید منابع مالی را نیز تامین کند، افزود: اما در مدیریت یک نهاد، باید با منابع مالی و نیروی انسانی مشخص ماموریت‌های خاصی اجرایی شوند و در حقیقت تفاوت میان مدیریت حکمروایی در همین جا مشخص می‌شود و بی‌تردید حکمروایی باید تعریف کالای عمومی را در مرحله بعد تامین منابع مالی را به دنبال داشته باشد. در این حوزه در کشورمان هم نیز بحث نکرده‌ایم و چیزی به نام حکمروایی محلی و مالی محلی را قبول نکرده‌ایم. البته در عین حالی که همه اینها را داریم، شفافیت وجود ندارد.

وی تاکید کرد: برای درست شدن لایحه مدیریت شهری باید یک اقدام انقلابی انجام دهیم. نظام مدیریت شهری در ایران شکست خورده و اگر این موضوع را به صراحت اعلام نکنیم، پرداختن به لایحه مدیریت شهری اصرار بر ادامه این شکست است.

وی با اشاره به ساختار حکومتی کشورمان و وجود فرمانداران، استانداران، بخشداران و دهیاران در کنار شهردار گفت: از سال ۸۰ تا ۹۵، ۱۳ هزار هکتار ساخت و ساز جدید در منطقه شهری تهران انجام شده است که ۷ هکتار آن در مناطق شهری و مابقی خارج از مناطق شهری بوده است. توسعه‌ای که هیچ شهرداری در آن نظارت نکرده است.

وی ادامه داد: از سال ۸۰ تا ۹۵ در منطقه شهری تهران، ۴۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به مسکونی تبدیل شده است. لذا باید تفکیک ذهنی میان دو سطح از حکومت داشته باشیم. بی‌تردید تقسیمات جغرافیایی کشور را قانون تقسیمات کشوری مشخص می‌کند اما آیا نیاز است که این قانون تا سطح دهیاران تداوم داشته باشد و یا باید در حد فرمانداران متوقف شود و پایین‌تر از سطح فرمانداران قانون تقسیمات شهری و محلی باشد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه حکمروایی ملی، وظیفه تامین امنیت، رفاه عمومی و اجرای عدالت و اعمال قانون را بر عهده دارد، افزود: این موارد باید از بالا و در سطح فرمانداران وجود داشته باشد و از سطح فرمانداران به پایین بر عهده شهرداری‌ها قرار بگیرد تا با تولید کالای عمومی محلی این وظیفه را اجرایی کنند. متاسفانه به دلیل اینکه این رابطه میان دولت و شهرداری‌ها به خوبی تنظیم نشده است، همه چیز در کشورمان از جمله سیل، زلزله و آتش‌سوزی قابلیت تبدیل به بحران دارند.

وی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور در کشورمان مسئولیت دفاع از حقوق مردم در برابر تعدی‌کنندگان به قانون را بر عهده دارد، افزود: آیا اساسا امکان حمایت و مقابله رئیس‌جمهور در مقابل تعدی‌کنندگان حقوق مردم شهر تهران وجود دارد. ده‌ها مورد وجود دارد که نشان می‌دهد در سیستم مدیریت شهری موجود هیچ پاسخگویی وجود ندارد و هنگامی که شهرداری قانون می‌فروشد، رئیس‌جمهور چه می‌تواند بگوید؟ آیا می‌تواند در مقابل قانون‌فروشی و شهرفروشی شهرداری اقدامی انجام دهد؟

آخوندی به برخی ساخت و سازهای شهر تهران از جمله ساخت ساختمانی در میدان سپاه و مقابل منطقه میراث فرهنگی و همچنین ساخت برج در خیابان ایران‌زمین اشاره کرد و افزود: برای ساخت برج در خیابان ایران‌زمین به ما می‌گویند شما چشمانتان را درویش کنید تا با تکمیل این برج بتوان برخی از تعهدات بابک زنجانی را پرداخت کرد. مگر چنین چیزی می‌شود؟

وی تاکید کرد: تمام شمال شهر تهران از بین رفته ولی اساسا چه کسی می‌تواند درخواست پاسخ در سیستم موجود را داشته باشد؟ منطقه ۲۲ تهران چه وضعی پیدا کرده است؟ فارغ از ابعاد محیط زیستی که برای شهر تهران به همراه داشته و از گذشته مقرر شده بود که در این منطقه بلندمرتبه‌سازی انجام نشود، مشاهده می‌شود که تنها ۴ درصد مردم در این منطقه به حمل و نقل عمومی دسترسی دارند. این در شرایطی است که دولت‌ها ۲۰ سال متوالی است که در حمل و نقل عمومی و در اولویت قرار گرفتن آن تاکید می‌کنند اما دولت چگونه می‌تواند در این موارد اعمال سیاست کند البته این موضوع تنها در تهران قابل مشاهده نیست بلکه در مشهد نیز ۳۰۰ برج در اطراف حرم امام رضا (ع) ساخته شده است.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: امروز مدیریت شهری سوداگرانه عمل می‌کند. اتحاد مدیریت شهری با عده‌ای سوداگر که می‌تواند هر نقطه از شهر به هر شکلی که می‌خواهند تغییر دهند تا زمانی که این مدیریت سوداگرانه تعیین تکلیف نشود، مگر می‌توان به سمت تفویض اختیارات بیشتر حرکت کرد.

عباس آخوندی با اشاره به اینکه چندین سال است بحث حمل و نقل عمومی در ایران در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در سال جاری درآمد شهرداری تهران از بودجه عمومی (مالیات ملی) ۴۵۰۰ میلیارد تومان بوده و کل دریافتی وزارت راه و شهرسازی ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده در حقیقت شهرداری تهران ۳ برابر وزارت راه و شهرسازی از خزانه ملی پول دریافت کرده است اما آیا نشانه‌ای از در اولویت قرار گرفتن حمل و نقل عمومی در شهر تهران قابل مشاهده است؟

وی افزود: از سال ۸۰ مکرر گفته می‌شود که باید نمایشگاه بین‌المللی از شهر تهران خارج شود. در پی این سال‌ها حتی یک ایستگاه مترو در نزدیکی نمایشگاه بین‌المللی تهران ساخته نشده تا با اعمال فشار نمایشگاه به خارج از تهران برده شود اما با وجود این مدیریت سوداگرانه بیم آن می‌رود که همین فضای سبزی که در نمایشگاه وجود دارد، چه سرنوشتی خواهد داشت و از بین برود.

وی ادامه داد: دغدغه این مدیریت سوداگرانه حل معضل نمایشگاه بین‌المللی نیست چرا که در وسط شهر لندن نمایشگاه وجود دارد اما با ایجاد ده‌ها ایستگاه مترو و حمل و نقل عمومی آن را حل کرده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه از سال ۸۹ تا ۹۱ در تهران ۷۶۰هزار واحد مسکونی پروانه ساخت و ساز دریافت کرده‌اند، افزود: بیش از ۵۰ درصد پروانه‌های صادر شده متعلق به بالای محور انقلاب بوده‌اند. در این شرایط چگونه به دنبال عدالت شهری هستیم.

وی افزود: تمامی باغات شمیرانات به یک بازار سوداگرانه تبدیل شده. در چنین شرایطی جایی برای عدالت اجتماعی باقی نمی‌ماند. این سیستم مدیریت شهری نه به مردم و نه به مجلس و دولت مرکزی پاسخگو است.

وی تاکید کرد: با حکمروایی شهری، مدیریت یکپارچه و تفکیک ماموریت‌ها و وظایف موافق هستم اما پیش از اینها باید نظام پاسخگویی و اعمال سیاست‌ها مشخص شود. اینکه شورای شهر اعلام کند من نهایتا نمی‌توانم متوجه شوم بودجه شهر تهران چگونه تامین و هزینه می‌شود، چگونه می‌توانیم به سمت مدیریت یکپارچه حرکت کنیم. امیدوارم این نحوه صحبت من برخورندگی به همراه نداشته باشد. چرا که باید به این نکته توجه کنیم که اگر شکست‌ها را نپذیریم نمی‌توانیم اصلاحی انجام دهیم.

 

ایسنا