امیرامینی درگفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت:ساماندهی، تولید و انسجام مقررات ملی حمل و نقل مهم‌ترین دلیل تشکیل معاونت حمل و نقل در مجموعه وزارت راه و شهرسازی است.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین دلیل تفکیک معاونت برنامه ریزی و حمل و نقل جاده‌ای و تشکیل معاونت جدید نداشتن مقررات ملی در زمینه حمل و نقلی بود، گفت: متاسفانه صاحب مقررات ملی سازمان یافته در زمینه حمل و نقل نیستیم و استاندارها و ضوابط‌مان در حوزه حمل‌ونقل تفکیک نشده است و برهمین اساس به تدوین و ساماندهی قوانین نیازمندیم.

وی ادامه داد: ما با ایجاد دفتر تدوین مقررات در ذیل معاونت حمل‌ونقل می‌خواهیم مقررات ملی حمل‌ونقل را در کشور منسجم و ساماندهی و در نهایت تولید کنیم، درحال حاضرمقررات مختلفی وجود دارد که به صورت یکپارچه نیست.

 به گفته امینی درهرکدام از مودهای حمل‌ونقلی ممکن است یکسری مقرراتی وجود داشته باشد که نیازمند اصلاح و تغییر و یا نیازمند تولید دوباره باشد.

وی ادامه داد: ضمن اینکه باید مقرراتی برای کل مجموعه حمل‌ونقل داشته باشیم چرا که در نهایت در توسعه روابط حملی و نقلی با خارج از کشور تأثیرگذار است.

معاونت برنامه ریزی و تامین مالی ادامه داد: از طرفی براساس اعتقاد و تصمیم آقای وزیر همان‌طور که هرکدام ازمودهای حملی و نقلی خود یک سیستم هستند، حمل و نقل ترکیبی و بحث لجستیک هم خودش یک سیستم مستقل است و تا وقتی یک متولی نداشته باشد طبیعتاً ساماندهی آن ممکن نیست.

به گفته امینی در بحث تجاری‌سازی و هوشمندسازی حمل‌ونقل و در مجموعه‌های نرم‌افزاری یکپارچه هدایت کل بخش‌های حمل‌ونقل، این معاونت خیلی تأثیرگذار است.

وی توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی بعد از ادغام وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری ساختار به هم چسبیده‌ای داشت و وظایف دوباره آن نوشته‌نشده بود و بعد از استقرار آقای وزیر وی مدت‌ها دنبال این موضوع بودند و به‌طور خاص دو سال کامل روی این موضوع متمرکز شدند. آن زمان بحث‌های متفاوتی وجود داشت، نخست آنکه وزارتخانه کاملاً ستادی باشد و فقط کار نظارت و مدیریت بخش‌ها را داشته باشد که در این صورت باید کاملاً به سمت ساختار مدیریتی و نظارتی می‌رفتیم اما با آن ساختار در نهایت وظیفه هماهنگی مسائل زمین و مسکن به اضافه یکپارچگی مودهای حمل‌ونقل مغفول می‌ماند، این شد که به دنبال ایجاد این معاونت رفتیم.

امینی با اعلام اینکه این معاونت وظایف خیلی مهمی برعهده دارد، اظهار داشت: تقریبا۶۰ درصد انرژی کشور در حمل‌ونقل مصرف می‌شود. چه کسی باید به بهره‌وری و انتقال بار از جاده به ریل فکر کند؟ چه کسی بایدبحث انتقال بار بندر به جاده را مدیریت کند، بنادر خشک را ببیند، بحث ارزش‌افزوده و بهره‌وری را در حمل‌ونقل ببیند؟باید نقش این مسئول در این سیستم پررنگ می‌شد.

معاونت برنامه ریزی و تامین مالی ادامه داد: همین بحث برای طرح جامع حمل‌ونقل نیز مطرح است. پس از تصویب این طرح در سال ۸۹ توسط وزارت راه و ترابری وقت، آقای آخوندی در اولین اقدام بعد از ورود به وزارت‌خانه، به دنبال انتشار این طرح بودند و خیلی هم روی آن متمرکز شدند. بنده نیز بعد از ورودم به مجموعه برای انتشار این طرح، کارگروهی تشکیل و  دبیرخانه‌ای ایجاد کردم و توانستیم بخش‌هایی از این طرح را که قابل‌انتشار است همراه با استراتژی ادامه آن تدوین کنیم.

وی ادامه داد:یکی از راهبردهای انتشار این طرح، بحث به روز رسانی مرتب در زمنیه های شبکه، ناوگان، لجستیک، عرضه و تقاضا است که این مهم باید یک متولی داشته باشد تا برای نظارت بر اجرای آن ورود پیدا کند و معاونت حمل و نقل این مهم را می‌توانست انجام دهد.

امینی هم چنین خبر داد که طرح جامعه حمل‌ونقل منتشرشده است و ما مشغول تدوین گزارش سازمان‌یافته و اجرایی برای رهبری، سران قوا، وزرا، و نمایندگان محترم مجلس و مدیران کل ستادی هستیم و ظرف هفته آینده با امضای آقای وزیر  آن را  ابلاغ خواهیم کرد.

امینی ادامه داد: در بحث تجاری‌سازی و تشکل‌ها نیز، ماباید بازارهای منطقه را پیدا کنیم، تفاهم‌نامه‌هایی که با منطقه و در سطح بین‌الملل با کشورها داریم و همکاری‌هایمان با سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای را باید پررنگ کنیم، برای اینکه این کار را انجام دهیم به متولی نیازمندیم که همان معاونت حمل و نقل است. این‌ها را در قالب یک دفتر در معاونت حمل و نقل دیده‌ایم که بتوانیم به صورت تکنیکی و خاص بررسی کنیم.