علی آزاد در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه بازگشت سرمایه در آزادراه‌ها در کشورمان 18 ساله تعریف شده است، اظهار داشت: در حال حاضر برگشت سرمایه در 18 سال برای سرمایه گذاران امکان پذیر نیست و در نتیجه سرمایه گذاران رغبت کمتری برای سرمایه گذاری در حوزه ساخت آزادراه‌ها دارند.

وی گفت: نرخ عوارض آزادراهی در کشورمان زمانی استاندارد خواهد بود که بازگشت سرمایه در این 18 سال تعریف شده،  برای سرمایه گذاران امکان پذیر باشد.

دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی تاکید کرد: وقتی در 18 سال اصل سرمایه سرمایه گذاران از محل اخذ عوارضی برنمی‌گردد به این معنا است که این میزان عوارضی نمی‌تواند جوابگو باشد و در نتیجه مدت زمان بازگشت سرمایه برای سرمایه گذاران طولانی‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: البته مشکلی که وجود دارد این است که در حال حاضر جامعه هم نمی‌تواند افزایش نرخ عوارضی را هضم کند و این مقدار نرخ عوارضی برای برخی از اقشار جامعه گران است.

آزاد با بیان اینکه در نرخ گذاری عوارضی برخی از آزادراه‌ها سیاسی کاری می‌شود، گفت:  مشکل دیگر این است که در برخی از آزادراه‌ها مانند تهران – قم نرخ عوارضی یک دهم نرخ واقعی نسبت به سایر نرخ عوارضی آزادراه‌ها است. بعضا بر روی برخی از پروژه‌ها سیاسی کاری می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه نرخ عوارضی تهران- قم حداقل باید 6 هزار تومان باشد، تاکید کرد: این مهم نیست که در حال حاضر متولی این آزادراه چه نهاد و سازمانی است معتقدم باید تمام نرخ گذاری‌ها کارشناسی شده و براساس منطق باشد.

آزاد تاکید کرد:  نباید نرخ عوارضی آزادراه‌های کشورمان را با کشورهای دیگر مقایسه کرد چراکه نه درآمد مردم ایران و نه ساختار اقتصادی کشورمان شباهتی با کشورهای دیگر ندارد.

دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی با بیان اینکه افزایش نرخ عوارضی که اخیرا اعلام شد باید حداقل 7 ماه پیش و قبل از سال 95 اعلام می‌شد، افزود: این افزایش قیمت‌ها با تاخیر چند ماهه اعمال شد.

وی تاکید کرد: تقریبا همین اعداد و نرخ‌ها را برای افزایش قیمت عوارضی پیشنهاد داده بودیم اما مشکل با این افزایش قیمت‌های 20 درصدی حل نمی‌شود. مشکل این است که وقتی نرخ اعلام می‌شود، بازگشت سرمایه این پروژه باید در طول 18 سال انجام شود، این مدت زمان بسیار طولانی‌تر از این مدت زمان پیش بینی شده می‌شود.