به گزارش ایسنا، برنامه‌ریزی‌های کلان ایران برای رسیدن به حدی از توسعه ریلی که با استانداردهای جهانی برابری می‌کند باعث شده این کشور در فهرست نیازمندان به ریل‌های جدید در منطقه صدرنشین باشد. برنامه‌ریزی برای رساندن ریل به استان‌های باقی‌مانده، ‌ طرح دو خطه و چهارخطه سازی مسیرهای اصلی، برنامه‌ریزی برای برقی کردن مسیرهای پرتردد و همچنین طرح توسعه قطارهای حومه‌ای، تنها بخشی از برنامه‌های وزارت  راه و شهرسازی را می‌سازد که در کوتاه‌ مدت نیاز به رساندن ریل‌های جدید دارد.

در طول  ماه‌های گذشته شرکت ساخت اعلام کرده برای تکمیل راه‌آهن همدان نیاز به رسیدن ریل‌های جدید دارد و همچنین وزیر  راه و شهرسازی نیز در سفر اخیر خود به آذربایجان غربی افتتاح راه‌آهن ارومیه را منوط به رسیدن ریل‌های جدید دانسته است. اگر به این صحبت‌ها اظهار نظر رسمی مدیرعامل شرکت راه‌آهن مبنی بر کمبود ریل در کشور را نیز اضافه کنیم مشخص می‌شود ایران نیازی جدی به شفاف شدن شرایط خود در این حوزه دارد.

هرچند ذوب‌آهن در طول سال‌های گذشته با حمایت‌هایی که صورت گرفته بحث خط تولید ریل را پیگیری کرده اما هنوز این خط به تولید نهایی نرسیده است و به نظر می‌رسد با توجه به شرایط خاص اقتصادی حاکم بر ایران برای تولید انبوه همچنان با مشکلاتی مواجه باشد. مشکلاتی که در کنار بحث‌های تولیدی در قیمت نهایی ارائه شده نیز مسائلی را به وجود خواهد آورد.

مدیرعامل راه‌آهن گفته  در راستای حمایت از تولید ملی این شرکت حاضر شده بدهی ۲۰۰ میلیارد تومانی ذوب‌آهن را نادیده بگیرد و برای عقد قرارداد نرخ ریل را ۳۰ درصد گران‌تر از ریل چینی محاسبه کند. با این وجود اما شاید شرایط خاص تولید این کالا در ایران همچنان پیگیری این طرح‌ها را خارج از صرفه اقتصادی تعریف کند.

پورسیدآقایی روز گذشته در حالی اعلام کرد: بخش نقدی قرارداد خرید ۱۵۰ هزار تن ریل از هند تنها ۲۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که براساس گفته‌های او برای خرید همین میزان ریل از تولید کننده داخلی احتمالا باید ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شود. این به شرطی است که ذوب‌آهن بتواند در مدت زمان توافق شده ریل مورد نظر را تحویل دهد.

هرچند هیچ‌یک از مسئولان بحث حمایت از تولیدکننده داخلی در حوزه‌های زیرساختی را رد نمی‌کنند و حتی در عرصه عمل نیز این مسئله را قید کرده اند اما شاید نیاز فوری کشور به تامین ریل‌های جدید از یک‌سو و ارزان بودن برخی از تولیدات خارجی از سوی دیگر شرایط را برای تغییر برخی سیاست‌ها فراهم کند. ریل ملی که در حدود ۱۰ سال گذشته هرگز به دست وزارت  راه و شهرسازی نرسیده در این روزها باید تکلیف خود را روشن کند زیرا در صورت تاخیرهای دوباره چاره‌ای جز در اختیار گذاشتن این بازار به طرف‌های خارجی وجود نخواهد داشت.

انتهای پیام