همچنین در صورتی که بدهکاران ارزی اقساط معوق خود را ظرف یکسال تسویه کنند، علاوه بر بخشودگی جرایم، نرخ تبدیل ارز آنها معادل 85 درصد نرخ روز محاسبه خواهد شد. حال با این مقدمه، نظر مخاطبین محترم را به چند موضوع مهم جلب می نمایم که: 

1 - آیا مصوبه فوق می بایست شامل حال تمامی تسهیلات گیرندگان باشد؟ آیا بدهکاری که با خرید شناور دست دوم به جای نوساز! و اخذ وام از محل حساب ذخیره ارزی به منظور خرید شناور نوساز، توانسته ظرف مدت زمان سه سال از محل درآمد حاصل از این سرمایه گذاری، اصل وام اخذ شده را کسب نماید و طی این مدت مبلغ ناچیزی از اقساط را پرداخت نماید نیز باید شامل بخشودگی در جرایم دیرکرد معادل مبلغ کل وام دریافتی و دیگر امتیازات ذکر شده در مصوبه گردد!؟ آیا تعریف واحد تولیدی شامل حال شرکت مذکور می باشد؟ به راستی چرا وصول مطالبات بدهکاران این چنینی توسط سیستم بانکی کشور امکان پذیر نیست!؟ چرا جرایم دیرکرد بازپرداخت وام برای این قبیل از متقاضیان باید بخشیده شود!؟ 

2 – آیا اعتماد بانکهای عامل به توانمندی و شایستگی مرجع دریایی کشور در خصوص ارزیابی صحت و سقم اظهارات متقاضی تسهیلات در خصوص ارزش شناور و نیز پاسخ غیر کارشناسی مرجع دریایی کشور به این گونه درخواست ها جای تامل و تاسف ندارد !؟ تائیدات قیمتی که منجر گردیده تا متقاضی وام، در قالب اخذ تسهیلات به میزان 50درصد قیمت شناور، مبلغ کل شناور را از محل همین وام تامین نماید!! 

3 – آیا داشتن گواهینامه های رده بندی و قانونی معتبر، گواهی ثبت شناور و بیمه نامه های معتبر مرتبط با فعالیت شناور جزو حداقل الزامات مهم برای کار در پروژه های بندری که کارفرمای آن نهادی دولتی است   نیست؟! به راستی دستورالعمل و آئین نامه بانک های عامل جهت اخذ ضمانت نامه دریافت تسهیلات (اصل و سود وام) از محل حساب ذخیره ارزی چه بوده و چه می باشد؟ به ویژه تسهیلاتی که منجر به خرید شناور دست دوم به جای شناور نوساز گردیده است!! 
در پایان، 
1 - از رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار انتظار می رود تا دلایل تدوین شروط شماره دو، چهار و پنج از شرایط شش گانه در پرداخت وام بانکی به واحدهای تولیدی را که طی نامه ای به استانداران سراسر کشور ابلاغ  نموده اند را ذکر و ساز و کار انطباق شرایط متقاضیان با شرایط جدید الذکر را بیان نمایند. 

2 – از مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوری انتظار می رود تا در ارزیابی طرح های ارسالی توسط بانکها به منظور دریافت نظرات کارشناسی این سازمان جهت ارزش گذاری پروژه های مرتبط با حوزه بندر و دریا، از کارشناسان متعهد و خبره استفاده نماید و نیز ابزارهای کنترلی و نظارتی خود را بر عملکرد بخش های مرتبط با اعطای وام و یا خرید تجهیزات بیش از پیش نماید.

وبلاگ تین نیوز،  رضا  محمدعلی بیگی