معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه در مرحله تنظیم سیاست های کلی برنامه ششم توسعه علیرغم اهمیت وافر حمل و نقل هوایی در توسعه اقتصادی، اشاره صریحی به بخش هوانوردی کشوری نشده اما سیاست های کلی تعیین شده می تواند راهنمای بسیار مناسبی برای تدوین و تنظیم برنامه ششم توسعه در بخش هوانوردی کشوری به شمار آید.

علیرضا منظری در خصوص ابلاغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: در آستانه ماه های آغازین دهه دوم چشم انداز بیست ساله کشور سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه ابلاغ گردید تا در جریان مراحل تنظیم و تدوین و اجرای برنامه ششم توسعه، مورد توجه مسئولان مربوطه در بخش های مختلف دولت باشد.

وی افزود: اگر چه در سر فصل امور اقتصادی همانند بخش های حمل و نقل ریلی و دریایی صراحتا به بخش هوانوردی کشوری و یا حمل و نقل هوایی اشاره ای نشده ولی سیاست های کلی تعیین شده می تواند راهنمای بسیار مناسبی برای تدوین و تنظیم برنامه ششم توسعه در بخش هوانوردی کشوری به شمار آید.

لزوم پیش بینی احکام در برنامه ششم توسعه به منظور بازسازی ساختاری "هما"
نماینده اسبق ایران در ایکائو با تاکید بر لزوم پیش بینی احکام در برنامه ششم توسعه به منظور بازسازی ساختاری شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: برای عملی شدن سیاست "بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت پذیری بازارها" در صنعت هوانوردی کشوری ضرورت دارد در برنامه احکامی پیش بینی شود تا بازسازی ساختاری شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد.

وی در ادامه توضیح داد: ابتدا با تفکیک صندوق بازنشستگی از آن و همچنین بخش هایی مانند کترینگ و خدمات پشتیبانی زمینی و تعمیر و نگهداری به صورت بنگاه های تجاری مستقل و درآمدزا، زمینه واگذاری مدیریت شرکت به بخش خصوصی با حفظ مالکیت آن برای دولت فراهم آید.

منظری تصریح کرد: در واقع مدیریت جدید شرکت، به عنوان بخش خصوصی با استفاده از تسهیلات بانکی بتواند ورود سرمایه به شرکت و تامین ناوگان هوایی را امکان پذیر و پس از سوددهی بتدریج نسبت به واگذاری سهام مالکیت آن به بخش خصوصی اقدام گردد.

حذف انحصار دولت از صنعت هوانوردی
معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشوری افزود: در جهت سازماندهی تجاری شرکت های هواپیمایی خصوصی و شبه خصوصی و افزایش سهم موثر بازار سرمایه برای گسترش سرمایه گذاری (تامین ناوگان جدید) و ثبات و پایداری و کاهش خطر پذیری فعالیت های تجاری در صنعت حمل و نقل هوایی ضرورت دارد نسبت به شناسایی انحصارات بخش دولتی و حذف آنها اقدام شود.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح و تسهیل روش های تامین مالی فعالیت خرد و متوسط بوسیله نظام بانکی گفت: با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت های بخش داخلی، می توان سیاست رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا (متوسط رشد 8 درصد در طول برنامه) محقق کرد.

پیشنهاد تجدید نظر در ساختار شرکت فرودگاه های کشور
منظری با اشاره به شرکت فرودگاه های کشور گفت: مشارکت و بهره گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیر دولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از سیاست های کلی برنامه ششم توسعه وقتی محقق می شود که در ساختار شرکت فرودگاه های کشور تجدید نظر گردد.

وی ادامه داد: برای این منظور لازم است در تنظیم برنامه، احکامی پیش بینی شود تا ضمن تفکیک فعالیت ارایه خدمات ناوبری هوایی از شرکت فرودگاه های کشور و قرار دادن آن در یک نهاد عمومی غیر دولتی تحت نظارت سازمان هواپیمایی کشوری، بتوان فرودگاه ها را به عنوان بنگاه های تجاری به صورت استانی تفکیک نمود.

این کارشناس صنعت هوانوردی در خصوص نحوه مدیریت فرودگاه ها گفت: می توان مدیریت فرودگاه ها را در موارد معین در اختیار شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی قرار داد تا فعالیت خود را در چارچوب استانداردهای ابلاغی سازمان هواپیمایی کشوری انجام و متناسب با تقاضای موجود در منطقه و یا استان توسعه یابند، ضمن اینکه با مشارکت سرمایه گذاران محلی مدیریت شوند.

وی تصریح کرد: همان طور که در سیاست ها آمده که باید تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن ایجاد شود و نگاه "منبع تامین بودجه عمومی" به "منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی" تغییر یابد و بخشی از درآمدها در صندوق توسعه ملی واریز می شود باید در صنعت هوانوردی کشوری هم این روش اجرا شود.

وی با بیان اینکه فضای هوایی کشور در شمار اموال عمومی قرار دارد بر ضرورت وضع قوانین برای درآمدهای حاصل از پروازهای عبوری تاکید کرد و گفت: باید درآمد حاصل از پروازهای عبوری در اختیار دستگاه حاکمیت درآمده تا پس از اعمال هزینه های جاری بخش ارایه کننده خدمات ناوبری هوایی و نظارت بر ایمنی هوانوردی، مابقی در صندوقی نگهداری و در جهت توسعه فرودگاه ها، ناوگان هوایی، و توسعه بخش آموزش صنعت هوانوردی کشوری صرف گردد.

پیشنهاد واگذاری طرح های توسعه ای فرودگاه امام به بخش خصوصی
منظری با اشاره به سیاست جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی گفت: با ایجاد انگیزه و مشوق های لازم باید الزامات جدیدی در برنامه ششم توسعه پیش بینی شود تا ضمن حفظ مالکیت در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی بتوان ساخت پایانه های جدید این فرودگاه و همچنین سایر طرح های توسعه ای آن را از طریق روش ساخت و بهره برداری و انتقال به بخش غیر دولتی واگذار و در مواردی مدیریت را به شرکت های مدیریتی بخش خصوصی انتقال داد.

وی افزود: برای این منظور لازم است مشوق هایی در نظر گرفته شود تا علاوه بر جذابیت، امنیت سرمایه گذاری را تامین و دولت از تاسیس شرکت های غیر دولتی برای سرمایه گذاری و بهره برداری از فرودگاه حمایت کند.

لزوم درج احکام مربوط به حمایت دولت از تامین ناوگان هوایی زیر 50 صندلی در فرودگاه های غیر اقتصادی
نماینده اسبق ایران در ایکائو در خصوص فعال کردن فرودگاه های غیراقتصادی گفت: به منظور فعال کردن فرودگاه های غیر اقتصادی و ایجاد شبکه گسترده حمل و نقل هوایی در سراسر کشور و پی ریزی نظام فرودگاه مرکزی ضرورت دارد روش حمایتی دولت برای تامین ناوگان هوایی زیر 50 صندلی و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در احکام برنامه درج شود.

وی افزود: در هنگام تدوین برنامه ششم نباید الزاما به صنعت حمل و نقل هوایی پرداخته شود بلکه باید احکامی در جهت گسترش هوانوردی همگانی در رشته های مختلف پیش بینی شود تا زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر را فراهم و ضمنا موجب رواج سایر خدمات عمومی و حتی تفریحی گردد.

منظری با ابراز امیدواری نسبت به تنظیم احکام متعدد با حضور فعالان بخش هوانوردی، به منظور پیشبرد اهداف و اجرایی شدن سیاست های کلی برنامه ششم توسعه گفت: در مرحله تنظیم سیاست های کلی برنامه ششم توسعه علیرغم اهمیت وافر حمل و نقل هوایی در توسعه اقتصادی، اشاره صریحی به بخش هوانوردی کشوری نشده است.

وی تصریح کرد: در این زمینه لازم است مسئولان با انتشار پیش نویس احکام و فعالیت های مرتبط با تنظیم برنامه ششم از دیدگاه های متخصصان و مجربان بخش به عنوان اتاق فکر استفاده نمایند تا با شکل گیری احکام جدید زمینه رونق صنعت هوانوردی کشوری به منظور اجرای هر چه بهتر سیاست های کلی مصوب، فراهم آید.

تین نیوز